بیانیه کمیسیون حمایت از حقوق عامه در محکومیت کشتار وحشیانه کودکان و دانش‌آموزان افغانستانی

حادثۀ خونین و اسفناکى که به دست سفّاکان افراطى و جنایت‌کار در افغانستان مظلوم، به وقوع پیوست و خون ده‌ها دانش آموز دختر مدرسۀ «سیدالشهداء» کابل و سایر بى‌گناهان را در روز ماه مبارک رمضان بر زمین ریخت، فاجعۀ بزرگى است که در روزهای پاک و سرشار از معنویت این ماه، نشان از اوج خباثت دشمنان درنده‌خوی اسلام ناب محمدی(ص) دارد و رد چنگال منحوس شیطان بزرگ در این جنایت، بر چهره‌ زنان و دختران و کودکان به خاک و خون کشیده‌ شده، قابل مشاهده است که قلب هر انسان آزاده‌اى را مملوّ از اندوه و تأسف مى‌سازد و با هیچ منطق انسانی قابل توجیه نبوده و قطعاً کشورهای حامی تروریست‌ که در گذشته موجبات رشد و گسترش این نوع گروهک‌ها را فراهم و اسباب ناامنی را در افغانستان به وجود آورده‌اند، در این جنایت شریک هستند.

این جنایت کم‌نظیر، در سلسله اقدامات ضدّ بشرى و وحشیانه‌اى است که سالهاست از روى تعصّبات جاهلانه و به نام دین، هم امنیّت و آرامش ملّت مظلوم افغانستان و خصوصاً شیعیان این کشور را سلب کرده و هم چهرۀ تابناک رحمانى دین و آیین اسلام را در انظار جهانیان، مشوّش ساخته و از این جهت جرمى بزرگ و نابخشودنى است و مشخص نیست که مدعیان دروغین حقوق بشر در عرصه بین المللی برای اینکه لال نمانند منتظر چه اقدام تروریستی و جنایتکارانه‌ای وقیح‌تر از این حوادث هستند تا لجام از دهان خود بردارند.
واضح و مبرهن است بخش قابل توجهی از اتفاقات اخیر از جمله در کربلای عراق و افغانستان برای این است که تمرکز خبری و رسانه‌ای از مناطقی که آمریکایی ها بر روی آن حساس هستند از جمله سرزمین های اشغالی و وضعیت کنونی ایجاد شده برای رژیم کودک‌کش صهیونیستی به نقاط دیگری منتقل شود تا این رژیم پوشالی که در سراشیبی سقوط و اضمحلال قرار دارد را به خیال و توهمات باطل خود از ورطه نابودی نجات دهند.

«کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» ضمن محکومیت این واقعه هولناک و سبوعانه اعلام می‌دارد:
=رژیم تروریستی ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانان کاخ‌سفید عامل اصلی جنگ افروزی‌ها و کینه‌توزی‌های شیطانی علیه امت اسلامی به ویژه ملت مظلوم افغانستان بوده و افکارعمومی جهانیان باور دارند با خروج آمریکایی‌ها از غرب آسیا موجبات امنیت و آرامش پایدار ملت‌های مسلمان منطقه فراهم خواهد آمد.
=ملت‌ها و دولت‌های مسلمان باید بدانند که مقابله با تروریسم سازمان یافته دولتی و بین المللی علیه مسلمانان و بالأخص شیعیان در اقصی نقاط جهان با توسل به کشورهای غربی و آمریکا محقق نخواهد شد و تنها با تقویت و استحکام جبهه مقاومت این مهم محقق خواهد شد. با حوادث تروریستی منطقه از جمله کشتار فجیع دانش‌آموزان افغانستانی و مسلمانان روزه‌دار فلسطینی بیش از پیش ضرورت حضور مردان میدان مقاومت در منطقه احساس می شود.
=ملت و مردم شریف افغانستان به لحاظ تاریخی نشان داده‌اند که چنین ترورهای کور و بزدلانه‌ای تاثیری بر اراده راسخ و تحقق امنیت پایدار، توسعه و سازندگی و تعیین سرنوشت آنها نخواهد داشت و این ملت همواره پیروز نبرد با گروههای افراطی و تجاوزگر بوده و همچنان با وحدت و تقویت جبهه مقاومت به مبارزه با تروریستها ادامه می دهند.
=مقامات ملی و مذهبی افغانستان و همچنین مجامع بین‌المللی اسلامی لازم است با عوامل اقداماتی که برای ایجاد اختلاف در صفوف مسلمانان و مخدوش کردن چهرۀ رحمانی اسلام عزیز انجام می‌شود، به شدت برخورد نمایند.
=عدم اعتراض و محکومیت و تعقیب جنایتکاران حادثه تروریستی کشتار ددمنشانه دختران مظلوم افغانستان و حوادث تروریستی متعدد علیه مسلمانان از سوی جامعه بین الملل و سازمان ملل و سازمانهای به ظاهر حامی حقوق بشر، لکه ننگی بر ادعای دروغین حقوق بشری آنها و همچنین نشان روشنی بر تأسیس این سازمانها در جهت مطامع استکباری دولت آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی و ماله کشیدن بر جنایات آنها و حامیان غربی و عربی آنها بوده و بی‌شک سازمان‌هایی که به نام حقوق بشر فعالیت می‌کنند و سران کشورهای استکباری و وابستگان منطقه‌ای آنان به سکوت مرگبار خود ادامه خواهند داد؛ بدین جهت تمام دول اسلامی بدون اینکه منتظر اقدام این نهادهای بین المللی حامی تروریسم باشند لازم است خود در جهت محکومیت، تعقیب و محاکمه عاملان این حرکتهای پوچ و بزدلانه، گام مؤثر و قاطعانه برداشته و لازم است امت اسلامی و هر انسان آزادی‌خواه، در هر کجا از جهان این جنایت را محکوم نموده و عاملان و حامیان این فاجعه اسفناک را به مجازات عمل خویش برسانند.

«وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ»
*کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکزوکلا،کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه *

مطالعه بیشتر بستن

تکلیف مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در فضای مجازی

آنچه که واضح و مبرهن است تشکیل مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم برای حفظ و احیای حقوق عامه بوده است. دامنه حقوق عامه بسیار گسترده‌تر و تفسیر وسیع‌تر از تعبیر حقوق عامه در قانون اساسی است. همین موضوع باعث ” توسیع ” مسئولیت اعضای مرکز و نقش آنها در جامعه می‌شود.

تعبیر فضای مجازی در تبیین جایگاه واقعی خود به ” هر فضای دو سویه ارتباطی غیر واقعی ” اطلاق می‌شود. بنابراین هر شکل برقراری ارتباط اعم از تصویر، صوت در ارتباطات دوسویه، فضای مجازی محسوب می‌گردد.در حال حاضر این فضا به سادگی در اختیار افراد قرار دارد.این فضا دارای کارکردهای متفاوتی است و می‌تواند گاهی به عنوان ابزار آموزش، گاهی اطلاع‌رسانی و بیان عقاید و دیدگاه‌ها و دلنوشته‌ها باشد. آنچه که حائز اهمیت است تاثیرات غیر قابل انکار آن در هدایت افکار و طیف‌های خاص یا عموم جامعه نسبت به یک موضوع یا ارگان با عقیده خاص است. به عبارت بهتر هر حرکت یا اظهار مکتوب یا صوت که قبلا جرم انگاری نشده که از حیطه اختیارات مدعی العموم خارج باشد، مد نظر است.
در زمانی که دسته‌های سازمان یافته و گروه‌های مختلف اعتقادی و ” صنفی “، از جنبه‌ها و اشکال مختلف به صورت فرسایشی و ذره ذره باورها و دیدگاه‌های مردم را نشانه رفته‌اند به گونه‌ای که در مقابل هر اظهار نظر و عقیده مسئولین و حاکمیت و یا حتی ارگانهای خاص با تحریف و ایجاد چالش سعی به حاشیه راندن آن دارند، تا از این جهت به اهداف غیر موجه خود نائل شوند و به صورتی عمل می‌نمایند تا موضوع از موارد جرم انگاری شده فضای مجازی نباشد در حالیکه از مواضع مختلف حقوق عامه را مورد تعرض قرار می‌دهند و کم کم اعتبار و اعتقادات جامعه را دچار ” تشدید ” میکنند، تکلیف قانونی مرکز ایجاب می‌کند تا به مقابله با آن تحرکات و اقدامات وارد عمل شود. طیف بسیار گسترده‌ای از جامعه علیرغم کاسی‌ها و وجود نابسامانی‌ها به مسئولین نظام و ساختار سازمان‌ها اعتقاد یقین دارند. ایجاد شک و تردید در این سازمانها و عملکردها، که با هدف سلب اعتماد عمومی انجام می‌شود، هجوم به اعتقادات و و ” باورهای حاکمیتی” جامعه است. وقتی هجمه‌های کلی کلی و سازمان یافته نسبت به اظهار‌نظر یا تصمیم یک سازمان یا مسئول شکل می‌گیرد نباید در پوشش اعتراض، سبب ایجاد خسارت به جامعه شود. به نظر می‌رسد مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه با پیش‌بینی تشکیلات و ساختاری در راستای حفظ حقوق عامه در مقابل این هجمه‌ها و بی‌مهری‌ها اقدام متناسب و درخوری را انجام دهد و اجازه ندهند این افراد معدود به بهانه وجود ” آزادی ” و به نمایندگی از طیف خاصی از جامعه، به حقوق حقه افراد جامعه تعدی نمایند و باورهای جامعه را نسبت به یک موضوع یا نظر خاص خدشه‌دار نمایند. جامعه تشکیل شده است ساختار اداری و سیاسی هر جامعه‌ای متشکل است از مجموعه مدیران شجاع انقلابی دلسوز و متعهد و همچنین ناتوان و بی‌تعهد که البته در هر زمانی تناسب آن متغیر است. لذا نباید اجازه داد تا هر کسی که در فضای مجازی تریبونی دارد با ایجاد هجمه و تشکیک و تعمیم ناروای اقدامات و تصمیمات سوء بعضی از مسئولین پاکدست و متعهد باعث دلزدگی و سرخوردگی جامعه و خدمتگزاران متعهدان شوند. حضور مرکز و اعضای آن در فضای مجازی به ‌عنوان مدعی ” خسارات مدنی” که جامعه از عملکرد آنها در فضای مجازی متحمل گردیده هم می‌تواند به عنوان یک گام برای رسیدن به اهداف متعالی مرکز محسوب شود

مطالعه بیشتر بستن