«سوت‌زنی» با خیال راحت

جرایم و تخلف مسئولان باید گزارش شود و گزارش‌دهنده نیز احساس امنیت کند؛ این مضمونی است که از دستورات اخیر رئیس قوه قضا استنباط می‌شود. آیا این امر محقق شده و یا خواهد شد؟ همواره نگرانی از بابت گزارش عملکرد مدیر بالای سرمان در ما وجود داشته است، اما این نگرانی قرار است به امنیت و آسودگی خاطر تبدیل شود. این مقوله و مسائل پیرامون آن، موضوعی است که در گزارش پیش رو به آن‌ها خواهیم پرداخت. موضوعی که به گفته برخی، اگر بیشتر به آن پرداخته می‌شد، جامعه نیز شهامت بیشتری برای عمل به آن پیدا کرده و از بسیاری از جرایم که این روزها از برخی از مسئولان گزارش می‌شود، می‌توانست پیشگیری کند

امنیت مردم با زیر سوال بردن عملکرد قضات متخلف، ترس از قاضی که موجب کاهش بزه در جامعه است را از بین خواهد برد؟ کدام تخلفات در دستگاه قضا بیشتر است؟ آیا ضعف قوانین باعث شده است که برخی مسئولان دست به خطا و جرم بزنند؟ و…. این‌ها پرسش‌هایی است که ما را به گفتگو با علی طالبی در سمت قاضی و سمیرا دینی و مجتبی رستمی هر دو با سمت وکیل، رهنمون ساخته است. گزارش «حامی عدالت» را در رابطه با گزارش‌دادن جرایم مسئولان و امنیت افرادی که این گزارشات را به مقامات ارائه می‌دهند، بخوانید.

ما در هر جا و موقعیتی که باشیم، ممکن است مورد بازخواست و یا شکایت فردی و یا عده‌ای قرار بگیریم. با این‌که احتمال این مورد همواره می‌رود، اما تا به حال از خود پرسیده‌ایم، اگر کسی از ما شکایت کند، من با او چه برخوردی خواهم داشت؟ این پرسش در موقعیتی که بنا بر گفته سیدابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضائیه، قرار است در این سیستم حقوقی، پررنگ‌تر شود، مهم‌تر هم به نظر می‌رسد.
قرار است هر مدیر، مسئول، قاضی، وکیل، کارمند و به طور خلاصه هر شخصی که مسئولیتی در اختیار دارد و صاحب منصبی به شمار می‌رود، کارش را درست‌تر از همیشه انجام دهد؛ چون بنا بر تدابیر تازه، هر شخصی که تخلفی را از این افراد مشاهده کند، که چه سیاستمدار باشند و چه فعال اقتصادی و یا فرهنگی و….، می‌تواند بدون هیچ ملاحظه و نگرانی آن‌چه را که دیده و یا دستگیرش شده است، به مراجع مربوطه گزارش دهد.
حال اگر این قرعه به نام یک حقوق‌دان بیفتد که خطایی مرتکب شده، و یا دست به بزهی زده باشد، فرد حقوق‌دان با او چه برخوردی خواهد داشت؟

خبرنگاران و رسانه‌ها اصلی‌ترین سوت‌زنان جامعه
سمیرا دینی وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «بنده همواره مخالف جرم و انجام آن بوده‌ام و تا حد امکان سعی می‌کنم رفتارهای خلاف قوانین یا شرع انجام ندهم و فردی قانون‌مدار و تابع قانون باشم.
ولی اگر کسی مسئله‌ای از من ببیند و آن را گزارش کند ابتدا سعی می‌کنم درباره آن توضیح دهم و موضوع را تفسیر کنم و حقانیت خود را ثابت کنم ولی اگر واقعا مسئله‌ای خلاف مقررات مرتکب شده باشم، تخلف خود را می‌پذیرم و تابع قانون خواهم بود.
کارشناس ارشد حقوق در رابطه با چرایی تخلف مسئولین و صاحب‌منصبان ادامه می‌دهد: «به نظر بنده قوانین ما کامل و جامع هست و اگر فردی یا مقامی دچار سوء‌استفاده شود می‌توان گفت نشانی از ضعف خود شخص است، یا نیاز مالی او را وادار به چنین جرمی می‌کند، گاهی هم طمع و زیاده‌خواهی. البته نظرات متفاوتی در این باره وجود دارد و ممکن است برخی نیز ضعف قوانین را دلیل آن بدانند، ولی شخصا، خود شخص را مسئول عملکردش می‌دانم و چنین رفتاری را نمی‌توانم بر گردن قوانین و حقوق بیندازم.»
وی در پاسخ به این پرسش که بیشترین تخلفی که در دادگاه‌ها صورت می‌گیرد به چه صورتی است؟ می‌گوید:
«تا کنون هیچ تخلفی را در شهرستان تبریز و حوزه‌های آن از جمله ترکمانچای مشاهده نکرده‌ام و اعتقادم بر این است که درباره هر موضوعی که برایم پیش می‌آید تحقیق کنم. همواره در بین برخی از افراد ناآگاه، شایعاتی علیه وکلا و کارکنان قضائی گفته شده، که بیشتر آن‌ها نیز افترا بوده است. ولی از آن‌جا که نشر و انتشار شایعات نیز جرم محسوب می‌شود، لازم است که هر کسی با شنیدن هر شایعه‌ای دست‌کم کمی تحقیق کند تا صحت آن را متوجه شود.
شخصا برای باور کردن هر موضوعی تحقیق کاملی انجام می‌دهم. اگر در آینده موردی پیش بیاید که حتی تخلف کوچکی هم باشد، و موضوع قابل مصالحه نیز نباشد؛ کوتاه نخواهم آمد و برخورد قاطع و محکمی را در چهارچوب قانون نشان خواهم داد.
به طور مثال دفاع قانونی و مشروع، حق هر وکیل است و چنان‌چه شخصی و یا مقامی مانع از این دفاع و یا حقوق عامه مردم، برخورد قانونی خواهم داشت.»
بانوی وکیل ادامه می‌دهد: «اعتقاد دارم انسان جایزالخطا است و خطا ممکن است از سوی هر صنفی رخ دهد. کار حقوقی، به‌ویژه قضاوت، همیشه با سختی و مشقت همراه است و بیشتر نقایص و اعتراضات پرونده‌ها به دلیل عدم بررسی کامل موضوع پرونده، اشتباه در تشخیص و یا تشخیص نادرست بوده است. با توجه به آمار پرونده‌ها و قوانین کسر از آمار و نیازمند بودن سرعت عمل در پرونده، تشخیص نادرست امری طبیعی است. وکلا در این بین نقش مهمی دارند و حتی در کاهش این اهمال‌کاری‌ها نیز موثر هستند. وکیل سعی می‌کند در سنگر حق، هر مطلبی که در روشن شدن حقیقت لازم باشد را انجام دهد؛ تا قضات را در تبیین حقانیت موضوع راهنمایی کند.
ما در روشن شدن حقیقت موظف هستیم تا یاری‌کننده قاضی باشیم. چنان‌چه با وجود این تلاش و روشن‌گری حقیقت، اگر صدور دادنامه خلاف مقررات، صورت گرفت، می‌توانیم اعتراض به دادنامه در چهار چوب قوانین آیین دادرسی مدنی یا کیفری را انجام دهیم و حقانیت موضوع روشن شود.
کلیه مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها حق اعتراض و تجدید نظر در فرجه بیست روزه از ابلاغ دادنامه را دارند و این خود کار را برای اجرای عدالت راحت‌تر و هموار کرده است. اکثر مراجعان هم از امر اعتراض استقبال کرده‌اند.»
سمیرا دینی خاطرنشان می‌کند: «ولی باید این را در نظر گرفت که به طور طبیعی همواره یک طرف حق و طرف دیگر ناحق است. بررسی قضات یا دفاع وکلا نیز بر اساس مدارک و ادله اثبات دعوی صورت می‌گیرد. در حالی که برخی از مراجعه‌کنندگان بدون مستندات لازم و ادله وارد دادگاه‌ها می‌شوند. جالب این که همین دسته از افراد نیز اگر نتوانند حقانیت خود را اثبات کنند، دادگاه و وکیل خود را زیر سوال می‌برند. هر مراجعه‌کننده به دستگاه‌های قضائی که فاقد مدارک و مستندات است و نمی‌تواند حتی حقوق به حق خود را اثبات کند، از نتیجه دادگاه نیز نباید ناراضی باشد.»
وی در این‌باره یادآور می‌شود: «تعدادی از مراجعان به دفاتر وکلا و یا دادگاه‌ها فاقد مدارک قانونی هستند و با توضیح و تفسیر و روشن‌شدن موضوع به وسیله وکیل هم قانع نمی‌شوند و حتی گاه، با وکیل هم خصمانه برخورد می‌کنند. به شخصه در برخورد با این دسته از افراد سعی می‌کنم تا حد توان این افراد را قانع کنم، ولی گاهی حتی با رفتار اهانت‌آمیز آنان مواجه می‌شوم.
به طور معمول هر وکیل کوشش خود را به منظور جلوگیری از ورودی پرونده‌های فاقد به مراکز قضائی، به عمل می‌آورد اما گاه ممکن است افراد به طور شخصی و یا با اصرار، دادخواستی را به دست وکیل، راهی دادگاه کنند. همین افراد نیز با این‌که می‌دانند که پایان کار ممکن است هیچ ثمر راضی‌کننده‌ای برایشان نداشته باشد، ولی در آخر با گلایه و نارضایتی از وکیل و قاضی و دادگاه‌ها یاد می‌کنند. و حتی ممکن است شایعاتی را نیز در این باره در بین مردم رواج دهند.»
وی در پاسخ به این پرسش که اصطلاح سوت‌زنی در رابطه با تخلف مسئولان چیست؟ توضیح می‌دهد: «تا جایی که اطلاع دارم، اصطلاح سوت زنی که از رفتار پلیس برگرفته شده، در بهمن ۱۳۹۷ در دستور کار مجلس قرار گرفته است. این طرح به قصد افشای فساد و مبارزه با آن صورت گرفته است.
طبق این اصطلاح هر گونه رفتار غیراخلاقی و غیر قانونی اعم از رشوه، رانت، احتکار و غیره افشا می‌شود.‏ این افشاگری به نظر

مطالعه بیشتر بستن