ادامه از صفحه قبل :

طرحی خوب و به منظور جلوگیری از فساد اداری تصویب شده است ولی اجرای آن به طور طبیعی پیامدهای منفی و مثبتی نیز به همراه خواهد داشت.»
وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: « در تقسیم‌بندی‌ها سوت‌زنی به سه نوع تقسیم‌ شده است؛ نوع نخست، سوت‌زنی داخلی که به افشاگری از داخل خود سازمانی بر علیه همان سازمان اشاره دارد؛ دوم سوت‌زنی شخصی که در آن عمل افشاگری بر علیه شخص مدیر یا کارمند انجام می‌شود، و سوم سوت‌زنی غیرشخصی که به افشاگری به وسیله یک شخصیت حقوقی بر علیه سازمان دیگر گفته می‌شود.
خبرنگاران و رسانه‌ها حتی در صورتی که تحصیلات حقوقی نداشته باشند نیز از اصلی‌ترین سوت‌زنان در جامعه محسوب می‌شوند.»


گزارش ندادن جرم، مسئولیت دارد؟
اگر جرمی از سوی مسئولی رخ داد و دیگری نیز از آن جرم آگاه شد، اما آن را به مراجع ذیربط گزارش نداد، جرمی صورت گرفته است؟
در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، ‌ماده ۶۰۶ ذکر شده است که هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۱۰۱) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۱۰۲) و (۱۰۶) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌ مراجع صلاحیت‌دار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
درواقع بنا بر این ماده قانونی، هرگاه مقامات تصریح شده در ماده ۶۰۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ از وقوع جرمی مطلع شوند و اعلام جرم نکنند خودشان مجرم شناخته شده و بر اساس ماده ۶۰۶ قانون مذکور تعقیب خواهند شد.
با این تفسیر برای غیر از اشخاص مذکور الزامی برای دیگران جهت اعلام وقوع جرم وجود نخواهد داشت.

ترس از قانون، یا ترس از قاضی؟
آیا جرم و یا تخلفی در دادگاه‌ها اتفاق می‌افتد، که رئیس دستگاه قضائیه را برای گزارش دادن آن‌ها در کنار موارد دیگر به تدبیراندیشی واداشته است؟
علی طالبی رئیس دادگاه شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ در شهرستان سلماس در این‌باره می‌گوید: «مردم معمولا از قضات انتقاد می‌کنند و حتی گاهی در مقام قضاوت ممکن است اهانتی نیز به قضات داشته باشند. بیشترین چیزی که مردم به قضات انعکاس می‌دهند و آن را با ادبیات مختلفی هم اعلام می‌کنند، این است که پرونده ما سفارش شده است. این مورد به نظربنده به فرهنگی مربوط می‌شود که به طور اشتباه در کشور ایجاد شده است. شاید این نگاه از آن جا ایجاد شده باشد که معمولا وقتی شخصی به حق هم هست و حقش را از دادگاه می‌گیرد، به دیگران می‌گوید که من رای را از قاضی خریدم تا وجهه قدرتمندتری به خود بدهد. به نظر میرسد مواردی از این دست در کنار مسائل دیگر، باعث شده باشد که این فرهنگ ساخته شود.»
کارشناس ارشد حقوق جزا ادامه می‌دهد: همین هفته پیش برای خود من اتفاقی افتاد که بی‌ارتباط با موضوعی که مطرح کردم نیست. پرونده‌ای داشتیم که یکی از طرفین در سالن داد و فریاد می‌کرد که پرونده ما سفارش شده است و ما با وجود آوردن شاهد از سوی دادگاه ملزم به ارائه استعلام مخابراتی شده‌ایم و این در حالی بود که هنوز رای صادر نشده و دادگاه در حال تحقیقات مقدماتی بود. این هموطن محترم با پیشداوری و باورهایی که از دادگاه داشت، با وجود انشا نشدن رای، در حال متهم کردن دادگاه و قاضی شعبه خود بود.
این موضوع به کرات برای بنده نیز رخ داده و همواره صبر کرده‌ام تا تحقیقات کامل شده و سپس رای را صادر کنم و برخوردها نیز در تصمیم ماهوی تاثیری نداشته باشد؛ در ضمن این‌که تامینی که از متهمان به این سیاق می‌گیریم، و تصمیم ما منتهی به تضرر ایشان نشود. عکس‌العملی که در این مواقع دارم این است که در نهایت مراجعه‌کننده با بی‌اعتمادی به قاضی نگاه نکند. اعتماد به دادگاه و قاضی مسئله مهمی است. وقتی یک نفر شکایت یا دفاعیه‌ای را نزد قاضی می‌برد، اگر احساس ‌کند که قاضی در حال دفاع از طرف مقابل است و به اصطلاح ترازوی او را کج ببیند آفت بزرگی برای دادرسی کشور به وجود می‌آید.»
این‌که افراد می‌توانند دچار سوءاستفاده شوند، می‌تواند نشانی از ضعف قوانین باشد، تا جایی که نیاز به گزارش‌دادن پیدا شود؟ علی طالبی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: « درباره دستگاه قضائی می‌توانم عرض کنم که قوانین مشکلی ندارند، بلکه نحوه اجرا و مقامات اجرایی ممکن است اشکالاتی را به وجود آورند. ولی در سایر ادارات دیگر ممکن است اشکالات حقوقی و قانونی وجود داشته باشد، مانند شهرداری‌ها و شورای شهرها؛ ما در شهرهایی که دستگاه قضائی در حوزه‌های مختلف آن‌ها ورود کرده، شاهد زندانی شدن چند عضو شورای شهر و یا شهرداری‌ها بوده‌ایم. در استانی که خود خدمت می‌کنم، در آذربایجان شرقی، مسائل اخلاقی شهرداری‌ بابل که متاسفانه رخ داد و رسانه‌ای هم شد، و همین‌طور مشکلاتی که در بیشتر این مراکز در شهرهای مختلف کشور و همین‌طور تهران بروز کرده را می‌توان به عنوان مثالی در این رابطه در نظر گرفت، که نمونه مصداقی از این گفته است.»
وی در این‌باره ادامه می‌دهد: «متاسفانه بستر شورای شهر و بستر شهرداری در نظام کنونی کشور فسادزا ست. در حدود دو سال قاضی ماده ۱۱۰ در شهرستان‌هایی که خدمت کرده‌ام بوده‌ام، و این بستر فسادزا را مشاهده کرده‌ام، ولی در دستگاه قضائی وجود تخلفات و جرایم از مشکل قانونی برنمی‌خیزد. نه در بازرسی‌ها و نه در اشتباهات تعمدی که قضات دارند قوانین ریشه مشکلاتی که ممکن است وجود داشته و یا به وجود بیاید نیست. بلکه یکی از زمینه‌ها و ریشه‌های این مسائل را می‌توان در بحث عدم تامین معیشت و عدم جایگاه مناسبی در نظر گرفت که قضات دارا هستند.»
قاضی دادگاه ادامه می‌دهد: «یکی از موارد تخلفی که در قانون نظارت بر رفتار قضات آمده، رفتار خلاف شان ذکر شده است. این در حالی است که این مبحث در خود قانون هم تعریف نشده است. در آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات، توضیحاتی در رابطه با رفتار خلاف شان قضات و قضاوت ارائه شده است، اما این رفتار در قانون کشور ما گنگ است. در حالی که بیشتر برخوردهای انتظامی هم که در هنگام بروز مسئله‌ای با همکاران ما صورت می‌گیرد، برمی‌گردد به همین رفتارهای خلاف شان! به طور مثال اخیرا یک را‌ی را دیدم که در آن به یکی از همکاران محترم قاضی، گفته شده بود که با ارباب رجوع چرا با این لحن صحبت کرده‌اید؟! چرا از فلان کلمات استفاده کرده‌اید؟ چرا لایحه‌ای که ارائه کرده را ضمیمه پرونده نکرده‌اید؟ ایشان را به استناد همین مسائل محکومش کردند. در آخر نیز استناد شد که از نظر دادگاه‌های انتظامی قضات، این مسائل، خلاف شان تشخیص داده می‌شود.»
وی در رابطه به تخلفات مادی در بین قضات کشور می‌گوید: «به نظر بنده تخلفات مادی در بین قضات خوشبختانه بسیار کمتر از آن چه در بین مردم گفته می‌شود، وجود دارد، ولی وجودش انکارناپذیر است و کم بودن آن به معنی نفی آن و نبود آن در جامعه نیست. نمی‌توانیم انکار کنیم که هیچ تخلف مالی و تخلف اخلاقی در بین قضات و یا کارکنان دستگاه قضا نیست. ما و برخی دیگر از همکاران نیز ممکن است از این دست موارد را به چشم دیده باشیم. حتی برخی از همکارانی که از نظر علمی شاید در وضعیت بسیار مطلوب و ایده‌آلی بوده‌اند اما متاسقانه در گیر برخی از مسائل اخلاقی شده‌اند که هنوز هم در کرسی قضاوت مشغول به کار هستند و برخی نیز اخراج شده و یا در حرفه خود با مشکل و اخلال رو به رو شده‌اند، اما درصد این همکاران، بسیار کمتر از آن چیزی است که اکنون به باور جامعه و مردم رسیده است.»
وی در رابطه با آسیب‌شناسی تخلفات در دستگاه قضا توضیح می‌دهد: «متاسفانه مشکل اصلی که دست‌کم در استان محل خدمت من وجود دارد، نحوه برخورد خود دستگاه قضائی با این تخلفات است. هیچ قاضی در داخل دستگاه قضائی، راضی نیست که اگر تخلف مالی از سوی همکاری صورت گرفت، کسی با ایشان کاری نداشته باشد.
برای روشن شدن موضوع مثالی می‌زنم، در تمام شهرهای کشور دستگاه‌های نظامی و امنیتی وجود دارند اعم از نیروی انتظامی، سپاه، ارتش و اداره اطلاعات و… برای همین یک دادرسی افتراقی در قانون به وجود آمده است. این دادرسی افتراقی که قانون جرایم نیروهای مسلح نام دارد، چندین و چند قانون پیوستی دارد. حتی دادسرا برای آن تشکیل داده‌اند و در بیشتر شهرهای کشور نیز دادسرای نظامی جداگانه دارند، ولی هیچ وقت ندیده‌ایم که مسئولان رده بالا در نیروی انتظامی، ارتش و سپاه و سایر ادارات امنیتی در گزارش‌های سالانه خود آبروی نیروهای خود را به عبارتی ببرند و در گزارش سالیانه خود آمار و ارقامی از اخراج و یا شناسایی این افراد که حتی ممکن است برخورد هم با آنان شده باشد، ارائه دهند. اما در دستگاه قضائی همه ساله این موارد مشاهده شده و برخوردها و گزارش جرایم و تخلفات نیز حتی بیش از آن چه صورت گرفته، انعکاس داده می‌شود و علاوه بر آن به طور معمول رسانه‌ای نیز می‌شود.»
علی طالبی ادامه می‌دهد: «شاید یکی از علت‌های آن دست‌کم تا همین دو سه سال اخیر این باشد که معمولا روسای دستگاه قضا خارج از دستگاه قضا وارد سیستم قضائی کشور می‌شدند و نگاهشان یک نگاه از بیرون به داخل بوده و درواقع از بیرون قصد اصلاح این قوه را داشتند، در حالی که هیچ وقت هم به طور کامل موفق به این کار نشدند. بحث من بحث دیدگاه فرد یا افرادی است که به این تخلفات رسیدگی می‌کنند ولی الان که رئیس محترم قوه قضائیه از ابتدای انقلاب اسلامی خودش از قضات کشور بوده‌اند، و بیشتر سمت‌های معاونیت و دادستانی کل کشور را نیز تجربه کرده‌اند، به نظر من رسیدگی به تخلفات وجهه دیگری به خود ‌گرفته و وضعیت نسبت به قبل در بررسی تخلفات مطلوب‌تر است. ولی با تمام این‌ها همان بحث رسیدگی به معیشت و همین‌طور توجه به مفاد نامه و دستوری که حضرت علی(ع) در نامه ۱۶۵ نهج‌البلاغه به مالک‌اشتر خطاب کردند که در آن صفات قضات را برشمردند و متذکر شدند که قضات را از چه کسانی باید انتخاب کرد و چگونه آنان را ارج نهد، در حال حاضر ریشه بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. معتقدم اگر حتی بخشی از آن‌ها در کشور پیاده شود، می‌توان امیدوار بود که آمار تخلفات و جرایم در دستگاه قضا، به حداقل ممکن خواهد رسید. ولی با تمام این‌ها تخلفی که بیشتر از همه در دستگاه قضا دیده شده است، در بین تخلفات مالی و اخلاقی، می‌توان به تخلفات مالی اشاره کرد.»
قاضی طالبی خاطرنشان می‌کند: «حال اگر دایره تخلفات مربوط به قضات را گسترده‌تر کرده و تخلفات بی‌طرفی، عدم رعایت شان قضاوت، کم‌سوادی و یا عدم مطالعه، و یا عدم دقت در پرونده ‌را هم به این دایره بیفزاییم، اینجاست که حتی تخلفات مالی هم در رده پایین‌تری نسبت به بقیه، قرار می‌گیرد.»
ترس از رویا رویی با قاضی و دادگاه، خود عاملی برای کاهش بزه در جامعه است، حال اگر مردم بتوانند با آزادی عمل بیشتری این صاحبان عدل و داد را زیر سوال ببرند، باز هم منزلت این قشر در دل مجرمان ترس انداخته و آنان را از ارتکاب جرم، باز می‌دارد؟ علی طالبی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «بیشتر مردم وقتی با قاضی صحبت می‌کنند، ترسی را در دل خود احساس می‌کنند و این طبیعی است. اگر بنده نیز پرونده‌ای را در دادگاهی داشته باشم که ناچار باشم به عنوان شاکی یا متهم در محضر یکی از قضات محترم حاضر شوم، پیش از رفتن به آن جلسه چند روزی فکر می‌کنم که در دادگاه چه بگویم و چه‌طور رفتار کنم! از گذشته این مثل را گفته‌اند که کلاه خودت را قاضی کن و…. این‌ها نشان می‌دهد که مردم ما در طول تاریخ درخصوص نحوه صحبت کردن با قضات و قرار گرفتن در جو دادگاه دچار استرس می‌شده‌اند. این استرس ممکن است مفید باشد و فرد پیش از ارتکاب به جرمی با خودش بگوید که فردا که من را به دادگاه بردند، در برابر قاضی چه چیزی برای گفتن دارم؟ اما در اینجا یک بحث علمی که به مسائل کیفرشناسی و جرم‌شناسی مربوط می‌شود، مطرح است و آن این‌که به طور معمول مجرمان افراد باهوشی هستند که قدرت ارزیابی دارند و بحث سومندی مجازات‌ها در این جا به خوبی روشن می‌شود. به این معنی که فرد بررسی می‌کند که امتیازی که از ارتکاب بزه به دست می‌آورد در برابر رای احتمالی دادگاهی که نصیبش خواهد شد، چه ارزش و امتیازی دارد؟ در بحث تخلف قضات

ادامه در صفحه ۱۱

مطالعه بیشتر بستن