تعرفه‌های مشاوران خانواده مناسب‌سازی خواهد شد

معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: تعرفه‌هامناسب‌سازی خواهد شد و تا ۲ ماه آینده نیز ابلاغ می‌شود؛ با ابلاغ تعرفه‌های جدید تقریباً شاهد هم‌طرازی تعرفه با سازمان نظام روان‌شناسی خواهیم بود.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان، حجت‌الاسلام دکتر ابراهیمی در مراسم تحلیف و پرسش و پاسخ با مشاوران خانواده قوه قضاییه استان اصفهان با اشاره روند فعلی مشاوره‌های پیش از طلاق اظهار داشت: طبق توافق گذشته با سازمان بهزیستی در خصوص مشاوره پیش از طلاق، پرونده‌ها به مشاوران مورد تأیید این سازمان ارجاع می‌شد؛ این توافق مربوط به پیش از ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه بود و بعد از ابلاغ دستورالعمل ما موظفیم به قانون عمل کنیم. البته توافقی که با بهزیستی داریم بر مبنای توسعه‌های همکاری‌هاست ظرفیت سازمان بهزیستی بسیار بیشتر از آن چیزی است که الان مشغول آن است.
معاون مشاوران خانواده، مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه بیان داشت: آغاز به کار مراکز مشاوره قوه قضاییه، به منزله حذف بهزیستی نیست چراکه عدد طلاق روزانه و سالانه بالاست یک مورد در طول روز هم برای ما مسئله است ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم کشمکش‌های سازمانی شویم باید با مدارا و همکاری کار را پیش ببریم.
وی ادامه داد: یک دوره گذار را پیش رو داریم تا مراکز مشاوره قوه قضاییه مستقر شوند در طی این مدت فرایند بهزیستی متوقف نمی‌شوند؛ برخی افرادی که از سازمان بهزیستی پروانه دارند ولی موفق به اخذ پروانه از مرکز نشدند؛ به این مشاوران از این پس ارجاع پرونده نخواهیم داشت.
حجت الاسلام ابراهیمی، فلسفه وضع این قانون را سنجش دقیق‌تر صلاحیت‌های اخلاقی، حرفه‌ای و شخصیتی مشاوران خانواده عنوان کرد و افزود: به تدریج ظرف ۴ ماه پروسه ارجاع پرونده‌های طلاق به صورت کامل به مراکز مشاوران خانواده قوه قضاییه محول خواهد شد.
معاون مشاوران خانواده، مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: با بهزیستی توافق کردیم در یک کلان پروژه همه خط سیر طلاق از زمان شکل‌گیری اولین تعارض تا پس از طلاق را جانمایی کنیم؛ مثلاً بحث فرزندان طلاق یکی از دغدغه‌های ماست در جلسات متعدد عنوان کردیم که باید به داد این معضل رسید چراکه متولی ندارد؛ این از وظایف ذاتی سازمان بهزیستی است در حالی که مغفول واقع شده؛ یا مراقبت پس از سازش تا رسیدن به سازش پایدار مسئله دیگر است که اعلام آمادگی کردیم تا در این زمینه نقش‌آفرینی داشته باشیم. وی تأکید کرد: همکاری ما در حوزه‌های پژوهشی، حمایتی و خدماتی با سازمان بهزیستی ادامه پیدا خواهد کرد اما در حوزه مشاوره پیش از طلاق بایستی در اختیار قوه قضائیه باشد.
حجت الاسلام ابراهیمی عنوان کرد: در رابطه با فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه برخی مطرح کرده‌اند که حیطه فعالیت گسترده‌تر از مشاوره پیش از طلاق باشد، طبق قانون مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه در تمامی امور و دعاوی خانوادگی می‌توانند ورود کنند که همه ۱۸ مورد صلاحیت ماده ۴ قانون حمایت را در برمی‌گیرد؛ پس منع قانونی وجود ندارد اما شرطی دارد که قضات اثرگذاری این ارجاع را حس کنند اتفاقی که در برخی حوزه‌های قضایی رخ داده و مواردی داریم که پرونده‌های ارجاعی تا ۴۰ درصد باعث سازش شده است.
معاون مشاوران خانواده، مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه از افزایش تعرفه ارائه خدمات مشاوره مراکز مشاوران خانواده قوه قضاییه خبر داد و افزود: تعرفه‌هامناسب‌سازی خواهد شد
و تا ۲ ماه آینده نیز ابلاغ می‌شود؛ با ابلاغ تعرفه‌های جدید تقریباً شاهد هم‌طرازی تعرفه با سازمان نظام روان‌شناسی خواهیم بود.
وی اضافه کرد: این تعرفه بر اساس الگوی اقتصادی مراکز تعریف شده است و بخشی از تعرفه ثابت و بخشی متغیر و وابسته به نظام نظرسنجی و نظام رتبه‌بندی مراکز خواهد بود.
حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به حوزه مشاوره پیش از ازدواج با بیان اینکه امکان اجباری کردن مشاوره پیش از ازدواج وجود ندارد خاطرنشان کرد: در رابطه مشاوره پیش از ازدواج، پیشنهادی که به مجلس دادیم تسهیل مشاوره پیش از ازدواج است؛ به این صورت که این خدمت تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار خواهد گرفت و بخشی از آن پیش از ازدواج و بخشی بعد از ازدواج ارائه خواهد شد.
معاون مشاوران خانواده، مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در رابطه با پروانه تأسیس مراکز مشاوران خانواده بیان داشت: اعطای پروانه بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای خواهد بود؛ البته همکارانی که زودتر درخواست داده‌اند حق‌تقدم خواهند داشت اما این همه ملاک نیست؛ به‌زودی فراخوان اعلام خواهد شد تا مشاوران خانواده متقاضی تأسیس مرکز در سامانه مدارک خود را در این زمینه بارگذاری کنند تا بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای اعطای پروانه تأسیس صورت پذیرد.
وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته جهت بهره‌مندی مشاوران خانواده از تسهیلات بانکی تصریح کرد: با بانک ملت و صندوق کارآفرینی امید مذاکره شده است که به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ مبلغ تسهیلات در قالب وام خرید و تجهیز مرکز مبلغ مناسبی است و مشاوران می‌توانند به صورت گروهی با دریافت این تسهیلات مراکز را راه‌اندازی کنند.
ابراهیمی ادامه داد: امکان تحت پوشش قرارگیری بیمه تکمیلی هم به صورت اختیاری فراهم شده است؛ در مورد بیمه تأمین اجتماعی هم به جد پیگیر هستیم و به نتیجه خواهد رسید.
معاون مشاوران خانواده، مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه پیرامون اقدام در خصوص ارجاع پرونده‌های طلاق به مراکز مشاوره پیش از تشکیل پرونده قضایی اظهار کرد: در راهنمای فنی و آیین‌نامه جدید این شرایط را تسهیل کرده‌ایم تا زوجین بتوانند از مسیرهای غیرقضایی و قبل از تشکیل پرونده قضایی به حوزه مشاوره ورود کنند؛ اما امکان ندارد که الزام کنیم که صرفاً از این طریق ورود شود.
وی با اشاره به لزوم مشارکت مشاوران خانواده در تصمیم‌گیری‌های معاونت خاطرنشان کرد: به‌زودی انتخابات مشاوران خانواده در استان‌ها و تشکیل مجمع ملی را خواهیم داشت تا در امور مربوط به معاونت، مشاوران هم ایفای نقش کنند؛ البته الگوی استانی آن شبیه هیئت‌مدیره وکلا و کارشناسان نخواهد بود.
ابراهیمی بیان داشت: طبق آیین‌نامه جدید نحوه ارسال گزارش‌ها به محاکم به صورت سامانه‌ای خواهد بود که مشکلات روش فعلی برطرف شود. معاون مشاوران خانواده، مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص امکان انتقال پروانه مشاوران خانواده گفت: محدودیتی در زمینه انتقال پروانه به سایر حوزه‌ها نداریم؛ شرایط ساده‌ای برای نقل‌وانتقال در نظر گرفته‌ایم که به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
وی پیرامون نحوه ارجاع موارد به مراکز مشاوره گفت: نحوه ارجاع به مراکز توسط سامانه و هوشمند خواهد بود؛ یک نظام رتبه‌بندی با ۱۴ آیتم تعریف شده است که هر آیتم دارای نمره مخصوص است بر اساس این نمره‌بندی ارجاع بیشتر به مراکزی انجام خواهد شد که نمره بالاتری دارند، این شیوه باعث رقابت آزاد بین مراکز نیز خواهد شد.
ابراهیمی با اشاره با نحوه غربالگری فعلی بیان داشت: شیوه غربالگری فعلی را قبول نداریم، اولین جلسه در حوزه مشاوره مهم‌ترین جلسه در طول بررسی مورد است و نباید به صورت سطحی و فرم پرکنی با آن برخورد کرد، به همین جهت غربالگری را نیز به مراکز خواهیم سپرد تا به صورت علمی و تخصصی غربالگری انجام پذیرد.

مطالعه بیشتر بستن

گستره منافع عمومی در قانون اساسی

سیدامیررضاانوار* : در بحث حاکمیت قانون و قواعد رسیدگی به اختلافات و آئین ها و مقررات رسیدگی به اختلافات و مقررات شکلی و ماهوی برخورداری از حقوق اساسی و خصوصاً در رابطه با مراجع دادرسی نظرات و ایده های مختلفی ارائه شده است با توجه به گسترش حاکمیت دولت ها و آمره بودن قواعد و مقررات حقوقی برای حفظ منافع عمومی ، الزام به تأمین نیازها حقوق عمومی در عرصه حقوقی و اجتماعی بازتاب بیشتری یافته حتی در عرصه رقابت بازارهای مالی و مسائل کارگر و کارفرما و مقررات جزایی که یک طرف آن اقتدار و حاکمیت است عرصه و دامنه شمول حقوق عمومی فراگیر و گسترده تر از حقوق خصوصی است بنابراین شناخت دقیق اصول و مفاهیم و معانی حقوق اساسی که به بیان یک فلسفه سیاسی می پردازد و به تبیین ارزش ها و خط مش ها و شیوه سازمان دهی قدرت سیاسی می پردازد اهمیت این رشته از سایر رشته های حقوق متمایز می‌کند‌.

روابط در حقوق خصوصی مبنی بر اراده شخص است ، اما در حقوق عمومی مبتنی بر اراده جمعی است . بدین جهت افزایش نظارت دولت ها در امور خصوصی ، در توسعه قلمرو و حقوق عمومی افزوده است . این نظارت ها با محدود کردن مالکیت خصوصی بسیاری از قواعد و روابط خصوصی افراد را تحت تاثیر قرار داده است در مباحث حقوق مدنی بسیاری از اختیارات و اراده افراد در عقود و ایقائات مانند وقف و اسباب تملک ، احیای اراضی موات و در معادن و شکار و غیره بوسیله قواعد عمومی و قوانین خاصی مانند قانون زمین شهری ، قانون توزیع عادلانه آب و …… محدود شده است .
از طرف دیگر بسیاری از اصول قانون اساسی در عرصه عمل بر حفظ منافع خصوصی افراد و دفاع از حیثیت و شخصیت خصوصی از او وضع گردیده است مانند فصل سوم قانون اساسی و اصل ۲ و ۳۴ و ۳۵ و ۱۵۶ و اصل ۴۰ و سایر اصول مهم که لزوم اطلاع و اشراف وکلا و حقوقدانان برای اجرای عدالت و حاکمیت قانون را ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته است .
*رئیس کمیسیون کارآموزی وکلا استان تهران

مطالعه بیشتر بستن