حقوق محیط زیست و امنیت غذایی در نظام حقوقی ایران

حقوق محیط زیست از شاخه‌های نوظهور علم حقوق می‌باشد و پدیدار شدن این رشته از حقو به دهه ۷۰ میلادی برمی گردد. اولین سند بین المللی معتبر در این حوزه اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ در خصوص محیط زیست انسان می‌باشد. این اعلامیه به عنوان سند مادر حقوق (بین الملل) محیط زیست به رسمیت شناخته شده است، چرا که نخستین اصول بنیادین را در خصوص حفاظت از محیط زیست پایه گذاری می‌کند و نیز زمینه ساز ترقی و توسعه حقوق محیط زیست می‌شود. و سپس در سال ۱۹۸۲ منشور جهانی طبیعت در مجمع عمومی سازمان ملل

به تصویب رسید. اعلامیه ریو ۱۹۹۲ در خصوص محیط زیست و توسعه در راستای تلاش‌های سازمان ملل پدید آمد که دستور کار ۲۱ را در برداشت و موجب تصویب دو سند بین المللی تحت عنوان کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی و کنوانسیون تنوع زیستی و نیز سند غیرالزام آور درخصوص اصول جنگل‌ها گردید. در تمام این اسناد حفاظت از محیط زیست و نیز پذیرش حق‌های ذاتی برای انسان به رسمیت شناخته شده است. حق‌هایی شناخته شده نظیر حق محیط زیست سالم، حق بهره مندی و سعادتمندی انسان و حق آزادی و توسعه برای انسان می‌باشند. در قبال این حقوق، مسئولیت‌هایی نیز ذکر شده است و پذیرش این امر که حفاظت از محیط زیست برای رشد و تعالی انسان الزامی است، مورد تاکید قرار گرفته شده است. حقوق محیط زیست دارای اصولی بنیادین می‌باشد، نظیر اصل توسعه پایدار، اصل پیشگیری، اصل یکپارچگی، اصل احتیاط، اصل اطلاع رسانی و.. که در این اسناد بین المللی تصریح شده اند. اصول حقوق محیط زیست میان حق‌ها و مسئولیت‌های انسان در برابر رشد و توسعه و حق بر محیط زیست سالم و پایدار تعادلی سازنده و پویا ایجاد می‌نمایند.
امنیت غذایی یکی از موضوعات محوری و اساسی در حقوق محیط زیست محسوب می‌شود. از آنجا که حق بر حیات انسان در گروی محیط زیست سالم می‌باشد، امنیت غذایی انسان محوریت خود را نشان می‌دهد. این محوریت از یک سو نیازمند تولید مواد اولیه، کشاورزی پایدار و تولید میوه جات است که مستقیما به بهره وری از منابع طبیعی و کشاورزی و دسترسی و استفاده به آب ربط پیدا می‌کند، که این ارتباط دو سویه میان امنیت غذایی را در تولید غذا و محیط زیست می‌توان بیان داشت. از سوی دیگر فراوری، توزیع و دسترسی افراد یک جامعه و تمام انسان‌های جهان و به رسمیت شناسی حق غذا، جنبه دیگر امنیت غذایی و ارتباط تنگاتگ آن با محیط زیست است؛ که مفهوم به زمامداری را به میان می‌کشد. حق بر غذا و حق بر محیط زیست، در ارتباط با به زمامداری دولت‌ها است و توام با امنیت غذایی، امنیت ملی نیز پدید می‌آید. سازمان سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) درباره امنیت غذایی چنین تعریفی بیان داشته است: “دسترسی تمام وقت و کافی جهان به مواد غذایی برای دستیابی به گسترش مصرف غذایی پایدار و توازن در تولیدات و قیمت غذاهای گوناگون.”(FAO, 2003) در سال ۱۹۹۴ در گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل متحد، هفت بعد امنیت انسانی مطرح شده است که بدین ترتیب می‌باشند: ۱.امنیت اقتصادی ۲. امنیت غذایی ۳. امنیت بهداشتی ۴. امنیت محیط زیستی ۵. امنیت شخصی ۶.امنیت اجتماعی ۷. امنیت سیاسی. باید در نظر داشت که در مفهوم امنیت غذایی مؤلفه‌های بنیادین، موجودی مواد غذایی، دسترسی به مواد غذایی و استفاده از مواد غذایی می‌باشند. که بنیان و اساس یک جامعه توسعه یافته در سلامت فکری، روانی و جسمی اعضای آن نهفته است که این امر منوط به تحقق امنیت غذایی برای افراد آن جامعه می‌باشد. امروزه خطراتی که امنیت و رفاه جوامع بشری را تهدید می‌کند، شامل فقر و گرسنگی و به ویژه عدم وجود امنیت غذایی است که باید اذعان داشت حیات اقتصادی یک کشور و نیز امنیت سیاسی و امنیت ملی هر کشوری وامدار امنیت غذایی مردم آن جامعه است(۱۳۹۶، مبینی دهکردی، علی؛ شیرازی، حسن و شیروی، علیرضا). اکنون که حقوق محیط زیست و امنیت غذایی و ارتباط تنگاتنگ این دو باهم مطرح شد، سوالاتی قابل طرح می‌باشند: ۱. امنیت غذایی در قوانین و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان مورد توجه قرار گرفته اند؟ و به تبع این سوال اصلی، سوال فرعی قابل بحث این است که: ۲. آیا قوانین و مقررات موجود توانسته‌اند کارآیی کافی برای تامین امنیت غذایی جمعیت بالغ بر ۸۰ میلیون نفری ایران را فراهم آورند؟
در خصوص پاسخ به سوال اول باید بیان داشت که، عبارت “امنیت غذایی” در قوانین و مقررات موجود دقیقا مورد استفاده قرار نگرفته است. اما در ارتباط با فحوای این عبارت و هم سو با مفهوم امنیت غذایی می‌توان بیان داشت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۴۳، در بند ۱، به تامین نیازهای اساسی انسان و نیز خوراک اشاره شده است و نیز در بند ۹، تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و رسیدن به خودکفایی داشته است. که این دو مورد در ارتباط مستقیم با مفهوم و مؤلفه‌های امنیت غذایی می‌باشند. در قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳، در بخش اول (هدفهای کلان کیفی) در بند ۶، قانونگذار تاکید بر: رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت کشاورزی داشته است. در راستای اهمیت کشاورزی و جایگاه حیاتی آن در توسعه باید دانست که کشاورزی به طور مستقیم بر افزایش قیمت خوراک غالب مردم تاثیر دارد، با این تفسیر که، اگر گندم مورد نیاز کشور از کشاورز داخلی تامین نشود، باید واردات گندم و مواد اولیه دیگر نظیر ذرت، جو، کنجاله و.. صورت یابد؛ این واردات موجب افزایش قیمت آرد، نان، خوراک‌های دامی برای مرغداران و دام پروران کشور می‌گردد که نتیجه این امر بی‌ثباتی قیمت گوشت گوسفند و گوساله، مرغ، ماهی و شترمرغ می‌گردد. این بی‌ثباتی و افزایش هزینه‌های تولید و فرآوری در بخش کشاورزی و دامپروری، باعث نارضایتی تولید کنندگان و افزایش قیمت در تولید می‌شود که فرصت را برای سودجویان و دلالان که در قسمت توزیع نقش آفرینی می‌کنند را مهیا می‌سازد، که این امر موجب نابسامانی در بازار عرضه و دسترسی غذا برای مردم جامعه و نیز اخلال در نظام اقتصادی کشور توام با نارضایتی مردم و گرسنگی و گسترش فقر در طبقه‌های فرودست جامعه می‌گردد. در این رابطه قابل توجه است که به “قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی” مصوب ۱۳۶۸ می‌توان اشاره نمود که این ماده واحده در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۸۳و ۱۳۸۴ دستخوش پیوستن چند تبصره به خود گردید و در نهایت این ماده واحده با ۷تبصره تا به امروز به حیات حقوقی خود می‌دهد. سیاست قانونگذار با وضع این قانون در راستای حمایت حداکثری از کشاورزان بوده و نیز به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان، دولت را موظف به خرید تضمینی همه ساله محصولات کشاورزی از کشاورزان نموده است. آنچه شایان ذکر است، توجه قانونگذار به حمایت از کشاورزان است که منتهی به دسترسی مواد اولیه و غذا در جامعه می‌گردد. اکنون می‌توان بیان داشت که قوانین موجود از امنیت غذایی غافل نبوده اند، اما باید توجه داشت که مفهوم امنیت غذایی باید به صورت مستقل در دستور کار مجلس نمایندگان و قوه مجریه و نیز حمایت قوه قضاییه از تولید کنندگان و سرمایه گذاران در این حوزه توام با برخورد جدی و مجازات‌های سخت برای برهم زنندگان بخش تولید و عرضه محصولات غذایی و دامی و کشاورزی قرار گیرد. باید دانست که محیط زیست، امنیت غذایی را فراهم می‌آورد و باید قوانین و مقررات ناظر بر کشاورزی پایدار، دامپروی پایدار زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از تولیدات کشاورزی و دامی، نظیر شیرآب‌های کشتارگاه ها، گازهای متان تولید شده در فرایند کشاورزی و مدیریت صحیح آب و تشویق مصرف کنندگان به تغییر الگوی مصرف دستور کار قرار گیرد. و پاسخ به سوال فرعی مطرح شده را باید با واقعیات موجود در جامعه بررسی نمود، که آیا افزایش قیمت محصولات غذایی در هر سال تا چه میزان رخ داده است؟ آیا درآمد سرانه اقشار جامعه نیز به تناسب رشد یافته است؟ میزان خط فقر فرضی در جامعه چه مبلغی برآورد شده است؟ آیا پرداخت یارانه معیشتی دولت به بیش از۶۰ میلیون ایرانی، از افتخارات دولت محسوب می‌شود یا اینکه این امر خود دال بر افزایش فقر در جامعه و نیاز مبرم دولت به حمایت از این حجم کثیر از مردم کم برخوردار است؟ فارغ از پاسخ این سوالات که قابل بحث می‌باشند، پیشنهادات موجود برای بهبودی چرخه ی تولید مواد غذایی و محصولات کشاوری و دسترسی مردم به آن در تمام ایام، شامل موارد ذیل می‌باشد:
۱. ایجاد سامانه اطلاعاتی جامع در راستای نظام اطلاعات بازار برای دسترسی همگان به نرخ خرید تضمینی دولت از کشاورزان، و حاشیه سود مجاز خرید دلالان؛ تا قیمت مصرفی و نهایی در دست مصرف کننده قابل بررسی و مشاهده باشد و تصمیم گیری کشاورزان و تجار و مصرف کنندگان توام با آگاهی صورت یابد. ۲. توانمند سازی کشاورزان و تشویق تولید کنندگان به ایجاد چرخه بازاریابی فعال و مشارکت تولید کنندگان در خورده فروشی. ۳. بکارگیری روش‌های کارآمد در راستای اجرای قوانین علی الخصوص خرید تضمینی محصولات کشاورزی از کشاورزان و حمایت دولت از کشاورزی و تمکین به قانون. ۴. ایجاد الگوی کشت صحیح کشاورزی و الگوی دامپروری در کشور مبتنی بر ملاحضات زیست محیطی و حمایت از تولیدکنندگان توام با آموزش‌های به روز از روش‌های علمی و کارآمد تولید.

منابع:
۱. رویکرد امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران از منظر ولایت فقیه و قانون اساسی، میبنی دهکردی، علی؛ شیرازی، حسن و شیروی، علیرضا؛ ۱۳۹۶.
۲. http://www.fao.org/3/y4671e/y4671e06.htm#fn25

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل :

نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و مشمول مقررات دولتی می‌گردند، براساس قوانین و مقررات حاکم و در راستای حفظ منافع عمومی در انجام معاملات و انعقاد قراردادها، ملزم به رعایت ضوابط و معیارهای گوناگونی هستند که مبنای قانونی داشته و در صورت عدم رعایت آ نها منافع عمومی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و خاطیان نیز ممکن است موضوع ضمانت اجراء‌های اداری، حقوقی و کیفری قرار گیرند. رعایت قوانین ومقررات و ضوابط قانونی در تمامی مراحل انجام معاملات دولتی ضروری می‌باشد. به عبارت دیگر این مقررات باید هم در مرحله قبل از انعقاد قرارداد و انتخاب طرف قرارداد و هم مرحله پس ازانعقاد و اجرای قرارداد و نیز حل و فصل اختلافات قراردادی مورد تبعیت قرارد گیرد. مهم‌ترین قوانین و مقررات مربوط به مرحله قبل از انعقاد قرارداد و مرحله تعیین طرف قرارداد، ضوابط مربوط به برگزاری مناقصه و مزایده می‌باشد که حسب الزامات قانونی، پیش نیاز انجام معاملات دولتی می‌باشد. قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مهم‌ترین مستند قانونی ناظر بر برگزاری مناقصات در نظام حقوقی ایران می‌باشد ولی در خصوص مزایده از قوانین و مقررات پراکنده‌ای مانند آیین نامه معاملات دولتی و قانون محاسبات عمومی استفاده می‌گردد.»

قسمت دیگری که اشاره کردید در فصل سوم قرار دارد، مربوط به کدام صفحه است و چه محتوایی دارد؟
درفصل سوم کتاب،صفحه ۸۵، به بررسی موضوع قراردادهای پیمانکاری پرداخته‌ایم. محتوای این صفحه به این شرح است: «با توجه به آنکه انجام امور زیربنایی و تاسیساتی و ساخت و ساز در کشور عمدتا از سوی دولت صورت می‌گیرد، انعقاد قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری از مهم‌ترین اعمال حقوقی دولتی است. دولت و موسسات دولتی خود در بسیاری از بخش‌ها از تخصص و دانش فنی و نیروی انسانی لازم و کافی جهت انجام این طرح‌ها برخوردار نبوده و بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص در این خصوص توان و امکانات راحت تر، سریع‌تر و ارزان‌تر این طرح‌ها و پروژه‌ها را دارند. در این موارد پس از نیاز سنجی انجام و اجرای پروژه از سوی سازمان دولتی و پس از برگزاری مناقصه( پیمانکار) مشخص می‌گردد.انتخاب پیمانکاران باید در فضایی و از بین اشخاص واجد صلاحیت و ممتاز که کمترین قیمت را پیشنهاد داده اند، از طریق برگزاری مناقصه به عمل آید. بنابراین امروزه با توجه به الزامات قانونی موجود در خصوص قراردادهای دولتی و عمومی، عمده قراردادها در قالب پیمانکاری و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به برگزاری مناقصات و تعیین پیمانکار طرف قرارداد صورت می‌گیرد. قراردادهای پیمانکاری جزو قراردادهای دولتی می‌باشند و قراردادی که یکی از سازمان‌های دولتی از یکسو با هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر با هدف انجام عملی یا ارائه خدماتی خاص در جهت منافع عمومی منعقد می‌شود. قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی است و تشریفات مزایده و مناقصه نیز خاص این قراردادهاست.»

مطالعه بیشتر بستن