تأملی بر قانون نویسی کیفری در ایران

مصیب قدمی عزیزآباد*- سید ابراهیم قدسی**:مهمترین نقشه راه و عامل سامان دادن به امور اجتماعات بشری وجود قوانینی جامع و منطبق با نیازهای جامعه می باشند، به این معنی که قوانین باید با توجه شرایط موجود در زمان وضع قانون تصویب شوند و برای استمرار انطباقشان مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند تا بتوانند از یک طرف تمامی امور مهم جامعه را پوشش دهند و از طرفی کارآیی خود را با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه حفظ نمایند. حال قوانین کیفری از آنجایی که مهمترین امور زندگی بشر را پاسداری می-کنند و در پی جلوگیری از وقوع جرم و در وهله ی بعد در پی پاسخ دادن به جرایم ارتکابی هستند

باید هم در زمان تصویب و هم در زمان حکومت این قوانین، برای بقا و استمرار از جانب متولیان سیاست جنایی جامعه مورد بررسی موشکافانه و بازنگری و اصلاح قرار گیرند. نکته ی مهمی که در قانون نویسی کیفری باید مورد توجه متولیان این امر قرار گیرد توجه به حقوق طرفین جرم و تأثیر جرایم بر جامعه و همچنین کیفیت و کمیت واکنش های کیفری علیه مجرم می باشد، به این معنی که با اعمال قانون کیفری نه تنها حقوق انسانی شخص متهم باید مورد توجه قرار گیرد بلکه مهمتر از آن باید حقوق شخص بزهدیده مورد توجه قرار گیرد تا فرد بزهدیده قربانی بزهدیدگی ثانویه و متحمل فشار بیشتر از خود جرم نگردد، امری که بدون تردید نحوه ی قانون نویسی کنونی در جامعه ی ما نه تنها در پی حل آن و کمک به حقوق طرفین و جامعه نیست بلکه بعضاً مسیر تعرض به حقوق طرفین و حقوق بزهدیدگان غیرمستقیم (افرادی غیر از بزهدیده مستقیم جرم)را بازتر و در پی گسترش آن است. حال با توجه به شرایط حاکم بر قانون نویسی کیفری باید مهمترین شرایط و ویژگی های قانون نویسی کیفری و چالشهای موجود در قانون نویسی در کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد که در ذیل اهم آنها مورد بررسی قرار می گیرد:

قانون از جامعه و برای جامعه است
بدون تردید تمامی اقداماتی که حاکمیت انجام می دهد باید در جهت افزایش رفاه شهروندان و اعتلای شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه باشد، یکی از اقدامات مهم حاکمیت و شاید مهمترین آنها تدوین قانون برای انتظام بخشی به شرایط حاکم بر جامعه است، حال آیا حاکمیت می تواند هر قانونی را به هر نحوی تدوین کند؟ بدون تردید در پاسخ به این سوال باید گفت «خیر» چرا که بنا بر «قرارداد اجتماعی» که بین شهروندان و حاکمیت منعقد شده است حاکمیت در ازای سلب قسمتی از آزادی شهروندان وظیفه تأمین رفاه و آسایش شهروندان را بر عهده گرفته است. نکته حایز اهمیت این است که قانون دارای دو بُعد شکلی و ماهیتی است؛ به این معنا که نه تنها محتوا و ماهیت قانون باید در راستای مصالح اجتماعی باشد(بعد ماهوی) بلکه نحوه ی ابراز اوامر و نواهی باید به گونه ای باشد که نه تنها موجب سردرگمی مخاطبین آن (مردم)نشود بلکه آنچنان صراحتی داشته باشد که تعارض آراء و سردرگمی اجرا کنندگان قانون (قضات، وکلا و…)را در پی نداشته باشد. حال در حوزه ی حقوق کیفری از آنجایی که حقوقِ به مراتب مهمتری به نسبت دیگر رشته های حقوق مورد حمایت قوانین کیفری است، می طلبد قانونگذاری در این حوزه با دقت بیشتر و با بهره گیری بیشتری از تخصص های گوناگون مورد تدوین قرار بگیرند، چرا که قوانین کیفری در پی حمایت از جان و مال و عرض و ناموس مردم و در یک جمله حامی اصلی نظم عمومی در اجتماع هستند، بنابراین هرگونه قانونگذاری در این حوزه باید هم در جهت حفظ نظم اجتماع باشد و هم اینکه در صورت نقض این قوانین طرفین جرم یعنی مجرم و بزهدیده (بزهدیده مستقیم و غیرمستقیم«جامعه» ) مورد حمایت قرار بگیرند تا مجرمان اصلاح و بزهدیدهگان جبران خسارت را به معنای واقعی کلمه احساس کنند.

استفاده از تخصص های گوناگون در قانونگذاری
از آنجایی که مستنبط از جدیدترین آموزه های جرم شناسی جرم ناشی از یک بُعد زیستی، روانی ویا اجتماعی نیست پس بدون تردید نگارش و تدوین قوانین کیفری نیز که سامان دهنده ی هنجارهای حاکم بر جامعه هستند باید به گونه ای باشند که هم در تدوین نرم های قانونی و هم در تدوین و شناسایی واکنش ها علیه مجرمین ابعاد گوناگون شخصیتی، اقتصادی و اجتماعی مورد نظر قرار بگیرند. به این معنی که قانون کیفری متناسب با سیاست جنایی حاکم بر جامعه باشد. یعنی اینکه هر مجرم متناسب با شرایطی که در بستر آنها مرتکب بزه شده است مورد مجازات قرار بگیرد، به طور مثال نقض قانونی که مجرم در پی کسب سود مادی از آن بوده را نمی توان با مجازات سال آزادی مورد مجازات قرار داد! امری که متاسفانه در قوانین کیفری خصوصاً در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵بخش تعزیرات قانونگذار از آن صرف نظر کرده است. بنابراین در تدوین قوانین کیفری و تعیین ضمانت های اجرایی باید از نظریات متخصصان مختلف بهره گیری شود تا اولاً؛ ضمانت اجراها تا حدودی نظم از دست رفته جامعه را اعاده نمایند و از طرفی موجبات تشفی خاطر بزهدیده مستقیم را فراهم آورند نه اینکه که مثلاً با تعیین صرف جزای نقدی در پی پر کردن خزانه دولت باشند!! که البته با توجه به هزینه های دستگاه عدالت کیفری جزای نقدی هم باید مورد توجه سیاستگذاران کیفری قرار بگیرد. ثانیاً؛ ضمانت اجرا ها باید تا حد امکان منطبق بر جدیدترین دستاوردها در حوزه های علوم متعدد روانشناسی و جامعه شناسی باشند تا حس تنبه و اصلاح را در وی ایجاد نمایند نه حس تنفر و انتقام!! ثالثاً ؛ در تعیین احکام قانونگدار باید خود را مخاطب این پرسش اساسی «که آیا امکان اعمال ضمانت اجرا ها بر تمامی افراد جامعه به صورت یکسان در صورت نقض فلان رفتار وجود دارد یا خیر؟» قرار دهد و در صورت مثبت بودن پاسخ بعد از تحقیق و تفحص کافی و استفاده از نظریات متخصصان امور اقدام به تعیین احکام کیفری نماید. مثلاً؛ آیا جرم انگاشتن داشتن دستگاههای دریافت از ماهواره در مورد تمامی افراد جامعه به صورت برابر مورد نظر بوده است ؟ آیا غیر از این است که روستانشین ما به جرم داشتن این دستگاهها محکوم می شود امّا در شهر های ما با وجود داشتن بُعد عمومی این جرم پشت بام ساخنمان شهرهای ما پر است از این وسایل دریافت امواج!!

ذات چند بُعدی جرم نیازمند واکنش های چند بُعدی است
از آنجایی که به واقع تشخیص اینکه جرم نشأت گرفته از کدام ضعف یا بُعد روانی، شخصیتی و یا محیطی افراد است بسیار دشوار می باشد، می¬طلبد واکنش ها به گونه ای متنوع باشند که احتمال اثر گذاری آنها بیشتر باشد. بنابراین اینجاست که متخصصین متعددی باید در زمینه تدوین واکنش های کیفری نقش آفرینی کنند از قبیل روانشناسان، جرم شناسان، اقتصاددانان، متخصصین انسان شناسی و…..چرا که حقوقدان کیفری به تنهایی نه تنها اشرافی بر سایر ابعاد محیطی و شخصیتی انسان ندارد، بلکه از آنجایی که تعلیمات صرف حقوقی کیفری بیشتر ناظر بر انتقام از مجرم و تحمیل بیشترین زجر بر او می¬باشد از دیگر اهداف سیاست جنایی تقنینی چون اصلاح مجرم و جبران ضرر و زیان بزهدیده در تدوین قوانین غافل خواهد ماند.

تغییر روش و پروسه ی تدوین قوانین کیفری
متاسفانه از آنجایی که همیشه این تفکر حاکم بوده و هست که مجلس شورای اسلامی (و البته بعضی دیگر از نهادهای قانونگذاری چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و…) متولی قانونگذاری هستند این تفکر رشد پیدا کرده و به صورت عرف حقوقی درآمده که فقط متولیان قانونگذاری صفر تا صد تدوین قوانین را به عهده داشته باشند، این در حالی است که نه تنها این افراد اشراف کافی بر مباحث اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ندارند بلکه بعضاً بدلیل شرایط خاصی قوانینی وضع و مورد اصلاح قرار می¬گیرند که هیچ سنخیتی با شرایط اجتماعی نداشته و کمترین سعادت را برای جامعه به بار نخواهند آورد، نمونه این نابسامانی را می توان در قانون اخیر التصویب قانون کاهش حبس تعزیری دانست که قانونگذار در چندین مورد بدون هیچ گونه کار کارشناسانه اقدامات مغایر با شرایط اجتماع را انجام داده که می توان به چند مورد آن اشاره کرد: الف _ قانونگذار در قانون اخیرالتصویب تحت شرایط مقطعی کرونا و شرایط نابسامان اقتصادی کشور جرم توهین را مشمول مجازات جزای نقدی درجه شش تعزیری ( دو تا هشت میلیون تومان) دانست و از دایره ضمانت حبس خارج نمود، گرچه نمی توان سیاست حبس زدایی قانونگذار را به عنوان یک اقدام مهم نادیده گرفت اما بازدارندگی حبس را نمی توان از چنین جرایمی که ارتکابشان می تواند زنجیره ای از جرایم را در آینده در پی داشته باشند سلب کرد و بدون تردید در آینده شاهد ارتکاب بیش از پیش جرم توهین خواهیم بود. ب_ قانونگذار در این قانون به هیچ وجه پایبند به عنوان انتخابی (کاهش حبس) نبوده است مثلا در مورد جرم تصرف عدوانی با لحاظ قید (در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد )اطلاق قابل گذشت بودن این جرم را مقید نموده است. حال در دنیای تخصص مدار امروز می طلبد قانونگذار روش تدوین قانون را تغییر داده به این معنی که اولاً ؛ قوانین را بر اساس نیازهای ضروری جامعه تدوین کند. ثانیاً ؛ در تهیه لوایح و طرحهایی قانونی نظر تمامی متخصصین امر لحاظ گردد. ثالثاً ؛ برای جلوگیری از صدور آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی بی رویه قبل از تصویب نهایی متن این لوایح و طرحها در دانشکده های حقوق مورد تجزیه و تحلیل اساتید و دانشجویان در کلاسهای درس و نشست های تخصصی قرار بگیرند.

 

مطالعه بیشتر بستن