نه الزام قانونی، نه تعارض منافع

هم یک طرف این ماجرا قرار گرفته است. سید ابراهیم رئیسی در حالی برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده که همچنان ریاست دستگاه قضا را بر عهده دارد. در قانون انتخابات تصریح شده که کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت اجرا و یا نظارت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. آیا این بخش از قانون انتخابات شامل حال آقای رییسی هم می شود؟
دو حقوقدان در این خصوص در گفتگو با حامی عدالت به تفسیر قانون پرداختند.

دکتر محمد روشن، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و معاون سابق حقوقی و امورمجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: از حقوق بنیادین همه اتباع ایران است که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را داشته باشند. طبیعی است که ما برای حق انتخاب کردن، کف صلاحیت های فردی و اهلیت‌ها را در نظر می گیریم که در امور مدنی و سیاسی معمولا این اهلیت‌ها را در جمهوری اسلامی ایران تابحال از ۱۵ سال تا ۱۸ سال شمسی قانونگذاری کرده اند. در انتخابات مختلف و برای دوره های متعدد حتی قوانین مختلفی برای انتخاب کنندگان وضع شده و سن آنها را به دلایلی تغییر داده اند. حالا اینکه این دلایل دلایلی موجه بوده یا غیر موجه مورد بحث فعلی ما نیست.
رئیس شورای عالی وکلا تصریح کرد: در مجموع اینکه برای شرکت در انتخابات اهلیت هایی در نظر گرفته شده است ولی اگر شخصی به دلیلی مرتکب یکسری از جرایم شود که مجازاتی برایش تعیین شود که محرومیت از حقوق اجتماعی را بدنبال داشته باشد، فقط این قبیل افراد علیرغم اینکه دارای اهلیت های لازم هستند، اما قانونگذار پیش بینی کرده که آنها از دخالت کردن در سرنوشت مدنی و سیاسی خودشان محروم شوند. به غیر از این، اصل بر این است که همه آحاد مردم کشور با رسیدن به آن سن مشخص می توانند در همه انتخاباتی که در ایران برگزار می شود، شرکت کرده و از حقوق مدنی و سیاسی خود متمتع شوند، البته حسب اقتضاء و نوع انتخابات، گاهی اوقات منطقه جغرافیایی و گاهی اوقات به صورت ملی می‌توانند مشارکت داشته باشند.
دکتر روشن با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری عرصه ای ملی دارد و انتخابات مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا از نظر جغرافیایی، منطقه ای است، گفت: اگر انتخابات منطقه ای به دور دوم کشیده شد، صرفا در همان منطقه که برای بار اول نامزدها اظهارنظر مدنی و سیاسی کردند، امکان مشارکت مجدد دارند. اما در مورد انتخاب شوندگان باید گفت که برای اینکه این افراد در موضع هایی قرار می گیرند که این وضعیت‌ها با منافع و مصالح عمومی مردم تلاقی مستقیم دارند، بنابراین برای ورود به این عرصه محدودیت هایی را قانونگذار تعیین کرده است. در واقع قانونگذار برخی از این محدودیت‌ها را در قانون اساسی بیان کرده و برخی از آن محدودیت‌ها را قانونگذار در قانون عادی بیان کرده است. دلیل این کار هم این است که افرادی که دارای صلاحیت هستند، در معرض انتخاب شدن قرار بگیرند. برای نامزدی ریاست جمهوری قانونگذار در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط منتخبین را آورده است.
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه اکنون همه افرادی که چنین صلاحیت هایی را دارند، می توانند خود را در معرض انتخاب قرار دهند، گفت: از حقوق بنیادین این افراد است که بتوانند از حق انتخاب شدن برخوردار شوند. اکنون اگر ما بخواهیم برای کسی منعی قایل شویم، باید به موجب نص صریح قانونی این منع را اجرا کنیم. به این دلیل که بنابر اصالت العموم و اصل حقوق بنیادین، این نامزدها از این حق برخوردار شده اند. اگر بخواهیم کسی را از حقوق خود استثنا کنیم باید این استثنا به قدر ماتیقن باشد و شما نمی توانید این استثنا را توسعه دهید. بلکه باید برای این استثنا دلیل و تفسیر منطقی داشته باشید.
به گفته دکتر روشن، تاکنون رویه این بوده که اولا روسای قوا در انتخابات شرکت می کردند و در معرض آرای عمومی خود را قرار می دادند اما در حال حاضر در مورد قوه قضاییه ما اولین تجربه حضور ریاست این قوه را داریم که خودش را در معرض انتخاب شدن قرار داده است. با توجه به اصل بنیادین برخورداری از حق و اینکه رویه جاری هم این بوده که رییس قوه مجریه که برای دور دوم انتخابات خودش را آماده می کرده، رییس قوه مقننه که بارها در انتخابات شرکت کرده و حتی با پیروزی در انتخابات از قوه مقننه به قوه مجریه نقل مکان کرده و رییس مجمع تشخیص مصلحت هم که در ادوار مختلف خود را نامزد انتخابات کرده و استعفا هم نداده اند. اینها نشان می دهد که ما نباید قایل به منعی برای شرکت رئیس قوه قضائیه برای نامزد ریاست جمهوری داشته باشیم. این استاد دانشگاه در نهایت تاکید کرد: برای منع و محرومیت شخصی و برای منع از یک حق مدنی و سیاسی ما باید دلیل خاص داشته باشیم و وقتی که دلیل خاص نداریم به عمومات تمسک می کنیم.

=نجات‌ا… ابراهیمیان دارای دکتری حقوق از فرانسه، سخنگو و عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان هم در خصوص اینکه آیا از منظر قانون ورود رییس قوه قضاییه به انتخابات ریاست جمهوری، نیازی به استعفا دارد یا نه، گفت: برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اصلا نیازی به استعفای رییس قوه قضاییه نیست. به این دلیل که مقامات قضایی و اشخاصی که در نهادهای نظارتی برای اجرای انتخاب دخالت دارند، حضور آنها به معنی دخالت مستقیم در روند انتخابات نیست. حتی برای رییس قوه قضاییه در اجرا و در نظارت هم هیچ تعارض منافعی نیست. در حال حاضر نیز حکم قانونی که روسای قوه را از جمله ریاست قوه قضاییه را ملزم به استعفا کند، وجود ندارد. در قانون و مقررات انتخابات ریاست جمهوری و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن هم هیچ منعی بابت استعفای رییس قوه قضاییه دیده نمی شود.

مطالعه بیشتر بستن