جایگاه قانونی فدراسیون‌های ورزشی

هیئت دولت در اردیبهشت ماه سال جاری(۱۴۰۰) لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیونهای ورزشی آماتوری را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود در ماده واحده این لایحه آمده است:
« فدراسیون‌های ورزشی آماتور از فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ خارج و به عنوان موسسات غیر دولتی با استقلال شخصیت حقوقی شناخته می‌شوند»
دراین یادداشت قصد داریم با استناد به قوانین و مقررات کشور ماهیت و شخصیت حقوقی فدراسیون‌های ورزشی را بررسی نمائیم
درابتدا و برای ورود به بحث به ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ مراجعه می‌کنیم


قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶
ماده ۵- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا میشود.
تبصره- فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
در تبصره این ماده آمده است که دولت و مجلس مکلف هستند فهرست این قبیل موسسات را تهیه و تصویب نمایند بر مبنای این ماده در سال ۱۳۷۳ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی زیر نظر مجلس شورای اسلامی تصویب می‌گردد

قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی
غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳
ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون‌محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند:
۱ – شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.
۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
۳ – هلال احمر.
۴ – کمیته امداد امام.
۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۷ – کمیته ملی المپیک ایران.
۸ – بنیاد ۱۵ خرداد.
۹ – سازمان تبلیغات اسلامی.
۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی.
در این قانون اشاره‌ای به فدراسیون‌های ورزشی نشده است و تنها در بند (۷) از کمیته ملی المپیک نام برده است تا اینکه در سال ۱۳۷۶ بر اساس مصوب مجلس شورای اسلامی قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تصویب می‌شود و فدراسیون‌های ورزشی به عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی معین می‌گردد

قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۶
‌ماده واحده – عبارتهای زیر به عنوان بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ اضافه می‌شود:
۱۱- فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.
تبصره- اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیئت‌ وزیران خواهد رسید.
با ذکر قوانین فوق مشخص شد که فدراسیون‌های ورزشی یک موسسه عمومی غیردولتی است که اساسنامه آن می‌بایست به تصویب هیئت دولت برسد برای آشنایی بیشتر با تعریف موسسات عمومی غیردولتی به قانون مدیریت خدمات کشوری نگاه می‌نمائیم

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
«ماده ۳- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی‌ واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌ است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه ‌درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد»
بدین معنی که فدراسیون‌های ورزشی می‌بایست بیش از پنجاه درصد بودجه خود را از محل منابع غیردولتی تامین نماید و نبست به مابقی استحقاق دریافت بودجه را دارد
یا به دیگر سخن اگر بیش از پنجاه درصد بودجه خود را از محل منابع دولتی تامین نماید دیگر می‌بایست فدراسیون‌های ورزشی را در زمره موسسات دولتی دانست نه غیر دولتی
مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، طی گزارشی به بررسی بودجه حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان، پرداخت در بخشی از این گزارش این موضوع تحلیل شده است:
« بررسی اعتبارات وزارت ورزش و جوانان نشان داد که میزان اعتبارات هزینه‌‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۳۴ میلیارد و ۵۵۲/۴ میلیون تومان است و بیش از ۶۷۶ میلیارد تومان از این مبلغ صرف کمک به فدراسیون‌‌ها و هیئت‌‌های ورزشی می‌‌شود. این مهم خلاف قوانین مادر و موضوعه کشور است. مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیون‌‌ها و هیئت‌‌های ورزشی می‌‌بایست بیش از ۵۰ درصد از بودجه خود را از بخش غیردولتی تأمین کنند و این وابستگی شدید به منابع عمومی و پاسخگو نبودن آنها در قبال اعتباری که از وزارتخانه و کمیته ملی المپیک دریافت می‌‌کنند و ضعف نظارت بر آنها محل نگرانی و از چالش‌‌های جدی حوزه ورزش کشور است. بنابراین ضعف نظارت وزارت ورزش و جوانان بر امور فدراسیون‌‌ها، هیئت‌‌ها و باشگاه‌‌های ورزشی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بدین طریق آشکار می‌‌شود، زیرا بودجه وزارت ورزش و جوانان نشان‌‌دهنده سیاست‌‌های وزارت در سال آینده و همچنین جهت‌‌گیری‌‌اش نسبت به محورهای مختلف فعالیت‌‌های آن وزارتخانه است»

نظارت و پیگیری توسط نهادهای قانونی
و از طرفی با پرداخت بودجه کشور به فدراسیون‌های ورزشی بستر قانونی برای نظارت و پیگیری توسط نهادهای قانونی و نظارتی به وجود آمده است که در ادامه به تعدادی از این نهادها و ارگان‌ها اشاره خواهیم نمود:

وزارت امور اقتصادی و دارائی
ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.

دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات کشور بر مبنای اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی وظیفه نظارت مالی بر فدراسیون‌های ورزشی را دارد البته این نظارت مالی با توجه به نظر شورای نگهبان محدود به رسیدگی و حسابرسی به اعتبارات مذکور در بودجه کل کشور را دارد

کمیسیون اصل ۹۰
کمیسیون اصل ۹۰ نیز به استناد اصل ۹۰ قانون اساسی تشکیل شده است کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام می‌دهد.
در اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌است:
«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
این کمسیون درسال ۱۳۹۴ در خصوص فدراسیون فوتبال گزارشی را منتشر می‌نماید که در بخشی از این گزارش آمده است:
«مطابق ماده ۱ اساسنامه، فدراسیون فوتبال یک نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است. امروزه نهادهای غیردولتی به گونه‌ای خاص در راستای انجام مسئولیت و نیل به اهداف تعریف شده خود، وظایف و مسئولیت‌های گسترده و متنوعی را بر عهده دارند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که مقر آن در تهران است در کلیه نقاط کشور، دارای هیئت‌های فوتبال استان یا شهرستان می‌باشد، به همین منظور افراد زیادی را به خدمت منصوب نموده است.
با ورود بی‌ضابطه سرمایه عمومی کشور به این رشته ورزشی و افزایش درآمد فوتبالیست‌ها نسبت به دیگر اقشار مردم و عدم افزایش سطح کیفی بازی‌ها و متعاقباً نتایج ضعیف حاصله و اخبار منتشره از حواشی تیم‌ها و بازیکنان اعم از تبانی تیم‌ها، مربیان، داوران و پرداخت‌های غیرمتعارف باشگاه‌ها به بازیکنان و رفتارهای غیراخلاقی رخ داده در خارج و داخل زمین فوتبال از سوی برخی از بازیکنان و رسانه‌ای شدن این موارد، حساسیت افکار عمومی نسبت به این ناهنجاری‌ها بالا رفته و لذا ضرورت بررسی مسائل ذی‌ربط مطرح شده است.
بر همین اساس، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف مصرح در قانون اساسی و متعاقب وصول شکایات و گزارش‌های متعدد در خصوص موضوع «نهادینه شدن فساد و تخلف در فوتبال ایران» ضمن استعلام از مراجع نظارتی و اداری قانونی مرتبط با موضوع، تشکیل جلسات متعدد و مصاحبه با تعداد زیادی از علاقه‌مندان فوتبال و استماع نظر کارشناسان خبره و انجام تحقیقات لازم، اقدام به بررسی این پرونده نمود که خلاصه‌ای مجمل و متناسب با قرائت در جلسه عمومی مجلس شورای اسلامی تهیه گردید و حسب مورد، پرونده جهت طی مراحل قانونی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد»

سازمان بازرسی کل کشور
ازجمله نهادهای نظارتی قوه قضائیه می‌توان به سازمان بازرسی کل کشور اشاره نمود، سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۶۰ زیر نظر رئیس قوه قضائیه به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی تشکیل شد
در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اختیار بازرسی از فدراسیون‌های ورزشی نظر به اخذ کمک از دولت از جمله و ظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور است
ماده ۲– وظایف و اختیارات سازمان بشرح زیر میباشد: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵)
الف – بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته بآنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق بدولت است یا ‌دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه‌منظم.

دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری دیگر نهاد نظارتی قوه قضائیه است که نسبت به فدراسیون‌های ورزشی دادنامه‌های متعددی صادر نموده است در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری رییس قوه قضائیه تشکیل گردید
درماده ۱۱ قانون سابق دیوان عدالت اداری به روشنی اشاره نشده بود که فدراسیون‌های ورزشی که به عنوان موسسات عمومی غیردولتی هستند آیا مشمول این قانون می‌شوند یا خیر که در نهایت و در جهت رفع ابهام قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۴ تصویب شدکه اشاره می‌نماید:
‌ماده واحده – با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و‌مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.
با مشاهده دادنامه‌های صادره از دیوان عدالت اداری در آن زمان این مواد قانونی استناد شده است، البته با تصویب قانون جدید در

مطالعه بیشتر بستن