ادامه از صفحه قبل :

سال ۱۳۹۲صراحتا صلاحیت دیوان عدالت اداری بر فدراسیون‌های ورزشی به عنوان موسسات عمومی غیردولتی مشخص شده است
ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ – حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

از دیگر قوانین مرتبط با فدراسیون‌های ورزشی می‌توان به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ و قانون قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ می‌باشد
با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود وسمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند درتبصره ۴ این قانون تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است را ممنوع دانسته است
ازتاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد که فدراسیون‌های ورزشی نیز مشمول این قانون می‌باشد
در ذیل نظر شما را به رای دیوان به تاریخ یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ جلب می‌نمایم

رای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی:
نخست اینکه مطابق ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ با آخرین اصلاحات مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌ کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌‌کنند، ممنوع است؛ دوم اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱، به منظور انجام وظیفه فدراسیونها در استانها، شهرستانها و بخشها هیئت‌هایی به نام هیئت ورزشی استان، شهرستان و بخش تشکیل می‌گردد و مطابق ماده ۱ آیین نامه هیئت‌های ورزشی استان‌ها مصوب ۱۳۸۳، هیئت ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیش‌بینی شده در اهداف فدراسیون و سازمان تربیت بدنی ایجاد می‌گردد و این هیئت نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوطه در استان بوده که فعالیت‌های مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجراء و نظارت می‌نماید همچنین مطابق بند ۶ ماده ۵ اساسنامه یاد شده، رؤسای هیئت‌های ورزشی استان‌ها از اعضای مجمع عمومی فدراسیون‌های ورزشی به شمار می‌روند. سوم اینکه مطابق تبصره ۱ ماده ۱۵ اساسنامه مذکور هیئتهای ورزشی موضوع این ماده از نظر مسائل اداری، معاملاتی، فرهنگی، ورزشی و غیره تابع مقررات مورد عمل در فدراسیون هستند. نظر به اینکه هیئت‌های ورزشی در راستای برنامه‌های فدراسیون‌های ورزشی عمل می‌کنند و مانند فدراسیون‌های ورزشی نیز تابع قوانین و مقررات حاکم من جمله قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند و امکان نامزدی افرادی که بازنشسته شده‌اند وجود ندارد با این وصف مقرره مورد اعتراض مخالفتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
پیرو این اصل از قانون اساسی مجوز تصویب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی در تبصره بند ۱۱ قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به هیئت وزیران واگذار گردید وهیئت وزیران در سال ۱۳۷۸ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی را تصویب ومبتنی بر ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی جهت انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال نمود، در پاسخ قابل تامل شورای نگهبان آمده است:
(نامه‌ی شماره ۵۰۲۲/۲۱/۷۸ مورخ ۲۸/۴/۷۸) این اساسنامه جزء اساسنامه‌های مذکور در اصل ۸۵ قانون اساسی نمی‌باشد فلذا اعلام نظر به آن از صلاحیت شورای نگهبان خارج است و عینا اعاده می‌گردد
با این وصف اساسنامه مصوب ۱۳۷۸ ملاک عمل قرار گرفت تا اینکه اساسنامه جدید با کمی تغییرات در سال ۱۳۸۱ در هیئت وزیران تصویب شد و علی الظاهر پیرو همان نظر قبلی شورای نگهبان، هیئت دولت مصوبه را به شورای نگهبان ارسال ننمود
در سال ۱۳۹۸ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی با تغییرات مهمی در هیئت وزیران تصویب شد اما این بارمصوبه مذکور مبتنی بر ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی جهت انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان این بار نظری مخالف با نظر سال ۱۳۷۸ داشت
در مقدمه نظر مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان میخوانیم:
« شایان ذکر است اگرچه اساسنامه های قبلی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۳/۱۳۷۸ و همچنین مصوب ۱۳۸۱ هیچکدام به تأیید شورای نگهبان نرسیده و در یک نوبت نیز علی رغم ارسال نزد شورای نگهبان، این شورا در نامه ای رسیدگی به چنین اساسنامه ای را از صلاحیت خود خارج دانسته است (نامه‌ی شماره ۵۰۲۲/۲۱/۷۸ مورخ ۲۸/۴/۷۸)، لکن چنین اساسنامه هایی نیز در زمره اساسنامه های موضوع اصل ۸۵ قرار داشته و همانگونه که در رویه قبل از نامه شورای نگهبان و بعد از آن قابل مشاهده است، اساسنامه مؤسسات عمومی غیردولتی نیز مشمول ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی شده و در نتیجه این اساسنامه‌ها و از جمله اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مستلزم ارسال نزد شورای نگهبان می باشند»
و در شرح آن:

ماده ۱- مغایرت با اصل ۷۷ و ۱۲۵ و نکته
بر اساس عبارت ذیل این ماده، فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مکلف شده‌اند تا بر مبنای منشور المپیک و رعایت قوانین و مقررات در چارچوب این اساسنامه فعالیت نمایند. از عبارت منشور المپیک در قوانین و مقررات کشور تعریفی ارائه نشده است.[۲] بر اساس تعریف ارائه‌شده از منشور المپیک در بند «۳» ماده (۱) اساسنامه کمیته‌ی ملی المپیک که هنوز به تایید شورای نگهبان نیز نرسیده، این منشور حاوی «اصول اساسی و ارزشهای بنیادین جنبش المپیک و همچنین حقوق متقابل و تعهدات اصلی و ضوابط فعالیت سازمانهای رسمی فعال در عرصه ورزش جهان از جمله کمیتههای ملی المپیک» است. از آن‌جا که بر اساس این اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مکلف به تبعیت از مفاد منشور المپیک می‌باشند، چنانچه مفاد فوق شامل مواردی باشد که ماهیت تعهدآور داشته، ضرورت دارد به استناد اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

همچنین در بخشی از نظر شورای نگهبان اشاره شده است:
«با توجه به این که مقرر شده است مصوبات مجمع از یک سو نباید در تعارض با قوانین و مقررات ملی باشد و از سوی دیگر بر رعایت ملاحظات بین‌المللی تأکید شده است، از این جهت که مشخص نیست در صورت تعارض میان قوانین و مقررات ملی و ملاحظات بین‌المللی، تکلیف چیست ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
«اطلاق تعیین وظایف کمیته‌های دائمی منطبق با ضوابط فدراسیون جهانی، خلاف موازین شرع شناخته شد»
«در خصوص الزام به اجرای مقررات موضوع این بند، نسبت به مقرراتی که در آینده به تصویب می‌رسند و همچنین نسبت به تعهدات بین‌المللی در این خصوص که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد»
«آیین‌نامه مسئولیت‌ها و وظایف کمیته‌های انضباطی باید با مقررات فدراسیون جهانی و آسیایی مربوط و قوانین و مقررات جاری کشور مطابقت داشته باشد، از این جهت که مشخص نیست در صورت تعارض میان قوانین و مقررات داخلی و مقررات نهاد‌های بین‌المللی، تکلیف چیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. قطعی دانستن آرای کمیته تجدیدنظر انضباطی، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد»
«اطلاق واگذاری تصویب آیین‌نامه مسئولیت‌ها و وظایف کمیته‌های انضباطی توسط مجمع عمومی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد»
در بخشی دیگر از نظر شورای نگهبان به اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک اشاره نموده است که قابل تامل است
«از آنجایی که اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نشده و پیش از این نیز در نامه‌ای به شماره ۱۴۹۴۷/‏۱۰۲/‏۹۸ مورخ ۸/‏۱۰/‏۱۳۹۸ بی‌اعتبار بودن اساسنامه آن اعلام شده است، از این‌رو در قانونی بودن این کمیته ابهام وجود دارد»
(رجوع شود به قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)
و در قسمتی دیگر از نظر شورای نگهبان به اعتبار اساسنامه‌های فدراسیون‌های ورزشی دانش‌آموزی، کارگری و دانشگاهی اشاره شده است
«مشخص نیست فدراسیون‌های ورزشی دانش‌آموزی، کارگری و دانشگاهی اساسنامه معتبر دارند یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد»
برای نمونه فدراسیون ورزش دانش‌آموزی و فدراسیون ورزش دانشگاهی به موجب ماده (۹) اساسنامه ی آنها که مصوب مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای می‌باشد، موسسه عمومی غیردولتی دانسته شده است. در حالی که این اساسنامه‌ها دارای اجازه ی قانونگذار نبوده، مصوب هیئت وزیران نیست و به شورای نگهبان نیز ارسال نشده است. اساسنامه فدراسیون ورزش کارگری نیز مصوب هیئت رئیسه و مجمع عمومی این فدراسیون به عنوان یکی از فدراسیونهای ورزش آماتوری است. از همین رو عدم تصویب اساسنامه ی آنها مغایر اصل۸۵ قانون اساسی است ( نظر مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان)
در نهایت شورای نگهبان در تیرماه ۱۳۹۹ نظر خود را با توجه به ایرادات مطروحه اعلام نمود و مصوبه دولت را مغایر با اصول ۱۵ – ۱۳۹ – ۸۵ – ۱۳۸ – ۱۵۶ قانون اساسی اعلام نمود

لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیونهای ورزشی آماتوری
هیئت دولت در اردیبهشت ماه سال جاری(۱۴۰۰) لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیونهای ورزشی آماتوری را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود در ماده واحده این لایحه آمده است:
«ماده واحده- فدراسیون‌های ورزشی آماتوری مصوب ۱۳۷۳ خارج و به عنوان موسسات غیر دولتی با استقلال شخصیت حقوقی شناخته می‌شوند این موسسات با مجوز وزارت ورزش و جوانان تاسیس می‌شوند و در چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت اساسنامه بین‌المللی مربوط فعالیت می‌کنند، موسسات یاد شده افزون بر منابع درآمدی غیردولتی، حسب مورد به اقتضای وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی دولتی یا در قالب ردیف‌های بودجه کل کشور، از کمک دولت برخوردار می‌شوند، اساسنامه هریک از این موسسات از سوی مجمع عمومی مربوط تهیه و تصویب و یا اصلاح می‌شود
البته این لایحه برای قانونی شدن می‌بایست نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را جلب نماید توجها به ایرادات شورای نگهبان به اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی مصوب ۱۳۹۸ به نظر می‌رسد بخش اعظمی از این ایرادات در آینده و طی تشریفات قانونی این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان برلایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیونهای ورزشی آماتوری مطرح گردد
صرف نظر از این موضوع این لایحه فقط مربوط به فدراسیون‌های ورزشی است و مشمول کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک نمی‌شود وبا طی تشریفات قانونی نیز کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک همچنان به عنوان موسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند
همچنین نظر به پیش‌بینی اخذ کمک دولت به طرق مذکور درلایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیونهای ورزشی آماتوری همچنان نهاد‌های نظارتی فوق الذکر امکان نظارت و پیگیری را طبق قانون دارند و تنها با توجه به صدر ماده واحده تعیین جایگاه قانونی فدراسیونهای ورزشی آماتوری در خصوص خروج فدراسیون‌های ورزشی از فهرست نهادهای عمومی غیردولتی ابهاماتی در خصوص صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری وجود دارد که بایستی در این خصوص نیز قانونگذار تکلیف را مشخص نماید البته این ابهام در خصوص فدراسیون فوتبال(نظر به ماده یک اساسنامه مصوب آذرماه ۱۳۹۹ مجمع عمومی) نیز وجود دارد

مطالعه بیشتر بستن