ارتکاب جرم قمار در پوشش کار خیر!


امروزه اینترنت در زمینه‌های متعددی به کار می‌رود، از جمله ارتباط اجتماعی کاربران با یکدیگر، سرگرمی و تسریع امور اداری؛ امروزه شاهد بازار جهانی در آن نیز هستیم و در این میان طبیعتا با پدیده جرم و چالش‌های مرتبط با این حوزه مواجه می‌شویم که باید مورد بررسی قرار بگیرند. قمار بازی اینترنتی یکی از این موارد است.

سایت‌های شرط بندی از جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی‌دارای عنوان مجرمانه نیست و در هیچ یک از مواد قانونی به آن اشاره مستقیم نشده است.


رئیس اداره تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا با اشاره به مدل فعالیت سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین اظهار کرده است:« سایت‌های شرط بندی و پیش بینی مسابقات ورزشی به منظور جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت خود، افرادی را به عنوان برنده اعلام و حتی اقدام به پرداخت جوایز کوچک با مبالغ کم می‌کنند تا از این طریق کاربران را به سرمایه گذاری بیشتر ترغیب کنند و در ادامه با جلب اعتماد قربانی، سایت مذکور، کلیه سرمایه وی را بلوکه میکند و دیگر به پیام کاربران پاسخ نمی‌دهد. نکته اینجاست که برخی از این نرم افزارها حاوی بدافزارهای جاسوسی است که با نصب روی سیستم کاربر فعال می‌شود و می‌تواند اطلاعات بانکی کاربر را به سرقت ببرد و باعث آسیب به سیستم شود».
لذا ما در این مقاله برآنیم تا بحث شرط بندی، روش، هدف و مجازات آن در فضای مجازی را بیان کنیم.
شرط بندی اینترنتی ادامه فعالیت قماربازی و تسری آن به محیط فضای مجازی است که البته نظارت آن نیز از نظارت فضای فیزیکی سخت تر است؛ در این میان گسترش این مسئله به سایت‌های خارجی علاوه بر خروج مقادیر زیادی ارز از کشور، باعث تخریب فرهنگ کار و تلاش می‌گردد.
مطابق با ماده ۶۵۴ قانون مدنی:«قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نا مشروع تولید شده باشد جاری است».
ماده ۶۵۴ ق.م قراردادهای ناشی از قمار و گرو بندی را باطل اعلام کرده است و حال این ماده را از جهت بطلان قراردادهای مذکور بررسی می‌کنیم:
۱- غرری بودن این نوع معاملات باعث می‌شود که فقهای اسلام آن را باطل اعلام کنند. هرگاه سرنوشت معامله به شانس و احتمال بستگی داشته باشد در زمره معاملات غرری قرار می‌گیرد.
از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان عقد شانسی هم جزو معاملات غرری است؛ با بررسی قراردادهای فوق می‌توان فهمید یقین در آنها قابل تصور نیست لذا باید باطل اعلام شوند.
۲- در اعمال حقوقی اراده شخص در سرنوشت عقد دارای اهمیت است و قرارداد حقوقی زمانی معتبر است که اراده فرد در جهت ایجاد آن به حرکت درآید و آنچه خارج از اراده است به فرد تحمیل نمی‌شود مگر به حکم قانون و یا عرف.
اگر دو طرف توافق بر امری نمایند که نتیجه آن انتقال مالی به شخص دیگر باشد ولی تحقق نقل مال مشروط به وقوع امری خارج از قرارداد باشد، عنصر انشاء را در عقد مخدوش می‌کند و به دلیل عدم وجود قصد انشا، طبق ماده ۱۹۰و ۱۹۱ و۱۹۵ق.م قرارداد محکوم به بطلان است.
۳- مطابق با ماده ۲۱۵ ق.م برای مثال:«اگر دو نفر در بازی شطرنج توافق کنند در صورت برنده شدن یکی از طرفین، دیگری باید مبلغی را به عنوان بازنده بپردازد؛ این قرارداد باطل است زیرا معامله هیچ منفعت عقلائی و مشروعی ندارد و اگر مالی از این طریق حاصل گردد باید به صاحبش مسترد گردد».
مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی‌نیز در رابطه با این جرم است:
ماده ۷۰۵ ق.م.ا :«قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند».
هر فردی بخواهد در فضای مجازی به امر خلاف شرط بندی بپردازد بر اساس قانون مجرم است و با آن سایت و فرد باید برخورد شود؛ در نتیجه سایت تعطیل و گردانندگان آن با عنوان مجرمانه قمار محاکمه خواهند شد.
از زمان انقلاب اسلامی‌هرگونه شرط بندی و قمار در ایران با استناد به قوانین دین اسلام ممنوع است و قانون همه افرادی را که در قمار دست دارند مجرم می‌داند.
ماده ۷۰۶ ق.م.ا :«هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخردیا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».
ماده ۷۰۹ق.م.ا : «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود».
برخی سایت‌ها ادعا می‌کنند که نظر مثبت مراجع را نسبت به کار خود جلب کرده اند اما گویا ایرادی در این میان وجود دارد زیرا سوالات از مراجع به گونه ای مطرح شده لکن محتوای کارشان به گونه ای دیگر است. برخی نیز با بیان اینکه مقداری از درامد سایت صرف امور خیریه و کمک به محرومان می‌شود شرکت کنندگان را اغوا می‌کنند و کار خود را موجه جلوه می‌دهند.
می‌توان گفت تنها راه جایز بودن شرط بندی این است که جایزه توسط موسسه یا شخص ثالثی پرداخت شود مانند اغلب مسابقات تلویزیونی که شرکتی برای تبلیغات خود جوایزی را اهدا می‌کند.
به نظر می‌رسد برخی برای تفریح و به دنبال کسب لذت‌های آنی و هیجان ناشی از این کار ، به این شرط بندی‌ها روی می‌آورند و شاید اگر دولت بیشتر به برگزاری مسابقات سالم ، مفید و ارزان توجه کند می‌توان امیدوار بود که بازار قمار در فضای مجازی کساد شود .
تا به حال افراد زیادی بوده اند که پول‌هایشان توسط سایت‌های شرط بندی از بین رفته است و به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب، مردم ناآگاه فریب سودجویان را می‌خورند و همچنان به شرط بندی در فضای مجازی مشغول می‌شوند.
این نکته نیز حائز اهمیت است که گاهی اوقات افرادی
که در شرط بندی گرفتار شده اند و مال خود را از دست داده اند
از ترس مجازات حتی حاضر به طرح شکایت هم نیستند
لذا لازم است در این قبیل عنوانین مجرمانه این اطمینان را به مال باختگان داد که در صورت همکاری با پلیس شامل تخفیف مجازات خواهند شد.
رسانه‌ها می‌توانند با استفاده از قابلیت خود، مردم را در این راستا یاری دهند که چند نمونه از کاربرد رسانه را در این باره به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۱-نشان دادن برخورد قاطعانه پلیس و قانون با گردانندگان این سایت‌ها
۲-تبیین عوارض و آسیب‌های فردی و اجتماعی و خانوادگی این مسئله با ذکر شواهد عینی از زبان کسانی که خود گرفتار بوده‌اند
۳-ذکر حرام بودن این موضوع از منظر شرعی با توضیح دلایل و شیوه‌های آن (موضوع حرام بودن این کار و تفاوت آن با دیگر پیش بینی‌ها باید برای جوانان تشریح شود.)
دولت هم باید با همکاری نهادهای مختلف اطلاعات مرتبط با مسئله کلاهبرداری در فضای مجازی را در اختیار عموم مردم قرار دهد تا مردم برای برنده شدن در سایت‌های شرط بندی زندگی‌شان را نبازند.
اساس شکل‌گیری سایت‌های شرط بندی شانس و احتمال است و شرکت کنندگان در این مسابقات به مهارت و فعالیت خاصی نمی‌پردازند، بلکه با پرداخت مقداری هزینه شانس خود را امتحان می‌کنند.
البته باید در نظر داشت که برگزارکنندگان این مسابقات برای تطهیر این نوع فعالیت، غالبا به صورت نمادین اقدام به اعمال عام المنفعه و خیرخواهانه می‌نمایند که این اعمال به هیچ وجه باعث از بین رفتن حرمت بخت آزمایی و قمار نمی‌شود.

مطالعه بیشتر بستن