ارسطو در کتاب اخلاق خود «عدالت» را به طبیعی و قانونی تقسیم می‌کند. مقصود او از عدالت طبیعی قواعد همگانی و نوعی است که از طبیعت اشیاء سرچشمه می‌گیرد و ارتباطی با عقاید اشخاص و قوانین حاکم بر جامعه ندارد؛ برعکس عدالت قانونی از نظر ارسطو وابسته به اوامر و نواهی قانون است و ضابطه نوعی ندارد: برای مثال نرخ بازخرید زندانی را قانون معین می‌کند و اجرای عدالت قانونی به پرداخت همان نرخ است بدین ترتیب برخلاف عدالت طبیعی که چهره آرمانی و الهی دارد عدالت قانونی همانند حسن و قبح شرعی نزد عالمان و متکلمان اصول اسلامی‌است و از داده‌های قانون استنباط می‌شود
این تقسیم الهام بخش نویسندگانی است که از بیم تجاوز دادرسان به آرمان‌های ملی و اختلاط صلاحیتهای قوه قانونگذاری و قضایی اجرای عدالتی مقید و در چارچوب قوانین را برای دادرسان مجاز شمرده‌اند؛ بدین ترتیب که در مقام تفسیر قوانین دادرس می‌تواند از عدالتی که مجموعه قوانین به او تلقین می‌کند الهام بگیرد و پا را از ان فراتر ننهد. به بیان دیگر قاضی باید همچون اسیری در بند حرمت زنجیر‌های قانون را که بر پای اوست نگه دارد و قدم در «سیاست قانونگذاری» ننهد؛ ولی واقع این است که در یک دادرسی تنها به بخشی از این توصیه جامه عمل می‌پوشد:
بی گمان دادرس اسیر اندیشه‌ها و اصولی است که خواندن و تفکر در قوانین به او القا کرده است. عادت به اجرای قانون و رعایت آیین دادرسی و شغلی نیز به وجدان اکتسابی قاضی افزوده می‌شود و از او انسانی می‌سازد که به دشواری می‌تواند این زنجیر‌های روانی را پاره کند و آزاد بیندیشد. به همین دلیل است که در همه نظام‌های حقوقی گروهی آزاد نیز پیش بینی شده تا مردمی‌به حکم وجدان اجتماعی و ذهن زلال خود داوری کنند و با نام «هیات منصفه» جای قاضی حرفه ای و مقید را بگیرند.
باید توجه داشت که وجدان دادرس وآرمان‌های او را تنها قوانین و آیین‌های دولتی آبیاری نمی‌کند. او هم انسانی مستقل است و هم عضوی از جامعه و هر دو عنوان از ارکان شخصیت اوست: به عنوان انسان از نژاد و وراثت و تربیت خانوادگی و باور‌های احلاقی و مذهبی و موقعیت تاریخی و جغرافیایی خود متاثر است و به عنوان عضوی از اجتماع اندیشه او از وجدان توده مردمی‌که با انان ارتباط خویشی و اقتصادی و قومی‌دارد تاثیر می‌پذیرد؛ پس آنچه او عدالت می‌بیند بازتابی از ترکیب عوامل پیچیده روانی و اجتماعی گوناگون است و آنگاه که در خلوت خویش به عدالت می‌اندیشد نمی‌تواند در چارچوبی که دولت برای او فراهم کرده است باقی بماند و روح خود را در حصار «عدالت قانونی» نهد. ممکن است چنین وانمود کند که تنها قانون را به کار می‌بندد ولی واقعیت این است که در فرض سکوت و نقض قانون او به ندای وجدان خود بیش از هدف قانونگذار حساس است و می‌کوشد تا آنجا که ابزار‌های منطقی انتساب فکر به قانونگذار کارآیی دارد عدالتی را که محترم می‌دارد رعایت کند و حتی جانب انصاف را بدارد.
تامل بر رویه‌های قضایی نشان می‌دهد که بسیاری از آراء دادگاه‌ها از نظر منطقی قابل توجیه نیست و چه بسا مخالف با قانون است. همه این انحراف‌ها را به اشتباه یا سوء نیت قاضی نمی‌توان نسبت داد. گاه وجدانی بیدار و آگاه است که به سوی عدالت گام بر می‌دارد و نظریه حقوقی را در بر می‌گیرد.
بدین ترتیب به جای «عدالت قانونی» که مفهومی ‌بیهوده و خنثی را به ذهن می‌آورد باید از عدالت قضایی یا حقوقی سخن گفت تا نمودار تمام واقعیت‌های قانونی و اجتماعی و روانی باشد و گویای نظمی‌شود که سلسله مراتب دادگاه‌ها و تکلیف اجرای قانون به آن می‌بخشد قاضی در خدمت قدرتی که او را برگزیده نیست بلکه در خدمت عدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهیابی به آرمان خود سود می‌برد .
تعریف ارسطو در نوشته‌های اولین و در کتاب دیژست مورد قبول قرار گرفته و سیسرون عامل دیگری بر آن افزوده است و می‌گوید: «باید به هر کس آنچه را سزاوار است داد، مشروط بر این که به منافع عمومی‌زیان نرسد.» اصطلاح «نفع مشترک» یا «نفع عموم» که در تعریف سیسرون آمده است در بیشتر رساله‌های حقوق و اخلاق تکرار شده است و می‌توان گفت سایر تعریف‌ها با اندک تفاوت همان است که ارسطو فیلسوف یونانی گفته است و حقوقدانان رومی‌کامل ساخته اند.