ادامه از صفحه قبل:

۵_قاعده مندی قوانین کیفری
بدون تردید ساده نویسی و قاعده مند بودن قوانین مهمترین ویژگی های یک قانون مترقی می باشند که متاسفانه در قوانین کیفری ایران وضعیت خوبی حاکم نیست، به این معنی که قانونگذار کیفری گاه برای هر جرمی یک قاعده عمومی را مورد لحاظ قرار داده است که بیشترین تعارض آراء در مراجع کیفری را در پی داشته است، بطور مثال قانونگذار مقررات عمومی تکرار جرم، معاونت و شروع به جرم را با شرایط متعددی برای هر جرمی مقرر نموده است که البته قانونگذار در اقدامی بجا و رو به ترقی در قانون کاهش حبس تعزیری ۱۳۹۹در ماده ۱۵ در رابطه با مقررات معاونت در جرم و شروع به جرم به آشفتگی موجود در این باره پایان داد که البته می طلبد در بازنگری های بعدی قانونگذار از سیاست یک بام و دو هوا بیشتر دوری کند و قاعده مندی را جایگزین پراکنده نگاری قواعد کیفری نماید، امری که بدون تردید در کاهش صدور آرای متعارض از مراجع قضایی و کم کردن طول پروسه ی دادرسی نقش موثری خواهد داشت.


جامع نویسی در قوانین کیفری
در دنیای امروزی باهدف دسترسی سریعتر به مقررات قانونی در اکثر جوامع تلاش قانونگذران بر آن است که مجموعه قوانین(code) را جایگزین قوانین پراکنده نمایند، امری که متاسفانه در قانون نویسی کیفری در ایران مراعات نشده است و حاصل این آشفتگی در سیاست تقنین وجود ده ها قانون با موضوعات کیفری است که نه تنها این امر به صراحت منجر به عدم آگهی مردم از اوامر و نواهی قانونگذار و پشت کردن به اصل مترقی « قانونی بودن جرم و مجازات» می شود بلکه در عمل کار متولیان امر قضاوت و وکالت و دیگر متولیان را با مشکل رو برو نموده و در نهایت آراء مغایر بسیاری از محاکم صادر می شوند که بعضاً نتیجه ای جز حق کشی و نادیده انگاشتن عدالت که محور امر قضاست در پی ندارد. بنابراین می طلبد سیاست تقنینی کیفری کشور به سمت و سوی یکجا نویسی و پرهیز از تدوین قوانین پراکنده سوق داده شود.

پیروی از سیاست تقنینی پویا
بدون تردید صحبت از قانون کامل وجامع و بدون نقص سخنی بیهوده و غیر منطقی است چرا که به موازات تغییرات اجتماعی که در جوامع به وقوع می پیوندد، تجدیدنظر در نرم های قانونگذاری و الحاق مقررات جدید امری اجتناب ناپذیر است و نمی توان انتظار همیشگی بودن را از قوانین داشت. حال در سیاست تقنینی کیفری ایران از آنجایی که مطابق اصولی از قانون اساسی تمامی قوانین باید مغایرتی با موازین اسلامی نداشته باشند و نه اینکه مشابه این موازین باشند می طلبد دیدگاه قانونگذار از حالت بدون انعطاف سالیان اخیر خارج شده و اجتهاد به معنای واقعی کلمه که معنایی فراتر از صرف کپی کردن متون فقهی در قوانین دارد مورد توجه متولیان سیاست تقنینی کیفری قرار گیرد، بطور مثال ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی نمونه بارز پشت کردن به پویایی قوانین کیفری است. حال پویایی سیاست تقنینی صرفاً معطوف به توجه به امور فقهی نیست بلکه متولیان امر باید منطبق بر آخرین دستاوردهای علمی (در حوزه های کیفرشناسی، جرم شناسی، روانشناسی و….) در کوتاه ترین زمان ممکن و البته با تحلیل های تخصصی و بهره گیری از نطریات متخصصان آخرین دستاوردها در تعیین نورم ها و واکنش های کیفری عمل نمایند.

احترام به اصل مترقی تفکیک قوا در قانون نویسی کیفری
شکی نیست که تعدد متولیان قانون نویسی در ایران نتیجه ای جز تدوین قوانینی مغایر و بعضاً متضاد در اصول، نتیجه ی مثبتی در پی نخواهد داشت. حال در قریب به اتفاق جوامع نهاد قانونگذاری نهادی منفک از سایر قوا(مجریه و قضاییه) می باشدو حال آنکه در منظومه ی قانونگذاری ایران شاید بتوان در خوشبینانه ترین حالت مجلس شورای اسلامی را پرکارترین نهاد قانونگذاری دانست نه تنها نهاد قانونگذاری !! بنابراین در چنین شرایطی که نهاد های متولی قانونگذاری متعدد هستند نمی توان امیدوار به دنبال کردن سیاستی منسجم و واحد از جانب این نهادها در امر قانون نویسی کیفری بود و همین عامل کافی است که در جامعه با تورم قوانین کیفری و سر درگمی مردم و متولیان امر و دیگر عواقب سوء آن مواجه باشیم، لذا می طلبد قانونگذاری در کشور به نهاد اصلی خود یعنی مجلس شورای اسلامی سپرده شود البته مجلسی که بتواند استقلال خود را در برابر دیگر قوا در قانون نویسی حفظ نماید.!!

ویراستاری ادبی متون قانونی قبل از تصویب
بدون تردید متون قانونی که از عبارات و واژگان به کار برده شده در آنها بتوان تفاسیر متعددی ارائه داد ارزش کمی داشته و منجر به تعارض آراء و بهره برداری های سوء از جانب طرفین دعوای کیفری خواهد شد، چرا که قانونگذار با عبارات و واژگان در پی بیان اوامر و نواهی است که برای همه ی شهروندان بار معنایی واحد داشته باشد و در محکمه نیز معتای واحد و منسجمی از آن برداشت گردد، امری که متاسفانه در قانون نویسی کیفری ایران صدور آراء وحدت رویه (چون رای وحدت رویه شماره۷۴ مورخ ۲۷/۱۰/ ۱۳۴۶ در بیان غیرمعقول بودن استفاده از واژگان مترادف ) و نظریات متعدد مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه حاکی از نادیده انگاشته شدن آن می باشد، حال در جهت تدوین قانونی منسجم و دارای معنای معین از مواد و مقررات آن مواردی به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:
الف- عدم استفاده از واژگان مترداف و یا الفاظ دارای اشتراک لفظی(مگر با تعیین معنای مورد نظر در متن قانون).
ب- رعایت پیوستگی در عبارات قانونی و تعیین مرجع عباراتی که دارای چندین جزء می باشند.
پ- استفاده درست از اسلوب ادبی و علامت های چون نقطه و ویرگول و….
ج- بیان احکام بصورت منسجم و یکجا در قالب یک ماده و پرهیز از پراکنده گویی در متن قانون (امری که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در بخش حدود و قصاص نادیده انگاشته شده و باید قانونگذار در اصلاحات بعدی ضمن رعایت بیان کامل احکام ایجاز و یکجا گویی را مورد توجه قرار دهد.)
د- احکام باید به گونه ای شیوا و گویا باشند که قانونگذار مجبور نباشد برای تفهیم آنها از مثال در متن قانون استفاده کند.(امری که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بعضاً نادیده انگاشته شده است.)
ح- بیان تمامی استثنائات احکام قانونی در ذیل همان حکم و پرهیز از استثناء زدن های مکرر در متن قانون یا قوانین متعدد در رابطه با یک حکم قانونی خاص.
خ- استفاده از نسخ صریح مصداقی(تعیین ماده یا قانون مورد نظر) در قوانین و پرهیز از نسخ صریح کلی (که معمولاً با عبارت «لغو کلیه قوانین مغایر») و نسخ ضمنی.
در پایان پیشنهاد می شود درسی تحت عنوان قانون نویسی در دوران تحصیلی دانشگاهی از جانب متولیان آموزش حقوق در نظر گرفته شود تا هر حقوقدان حداقل آشنایی با مبحث مهم قانون نویسی را داشته باشد.
*مدرس دانشگاه لرستان(مرکز آموزش عالی دلفان)
** دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

مطالعه بیشتر بستن

قانون برای عدالت ، عدالت برای قانون

مهدی بهزادیان *: قانون، دست نوشته انسان در قرون و اعصار مختلف برای نیل به اهدافی همچون مدینه فاضله و آرمان شهر است.
گاهی این دست نوشته برگرفته از تعالیم الهی و پیامبران وقت بوده گاه حاصل تراوشات ذهنی انسانهای فرهیخته و البته گاه منفور!
ولی نکته قابل تامل اینجاست که اساسا کتابت قانون حاصل کدام آرزوی بشر است.

از قانون نویسان منفور تاریخ اگر بگذریم بودند و هستند افرادی که با نوشتن و کتابت قوانین مختلف در کنار ثمره‌های دیگر در پی کشف عدالت و اجرای آن بودند.
عدالت واژه ی همراه و همسایه و همیشگی قانون، ولی در بیشتر مواقع محجور.
بهتر اگر بگویم عدالت میبایست فرزند خلف قانون باشد، ولی آیا واقعا اینچنین است.
جوامع بشر گاه آنچنان غرق در موضوعی میشوند، که موضوع اصلی روی آوردن به این ساختار، کاملا فراموش میشود. مثالی در این منظر اگر بتوان زد تصویب دستورالعمل‌های مختلف برای مجریان قانون به جهت جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای قانون است که این اتفاق شور بختانه صرف نظر از مزیتهایی که دارد حامل اتفاقات نا خشنود هم هست
چرا که وقتی قانون اساسا برای بهتر شدن شرایط زندگی و ایجاد کنش و واکنشهای صحیح جهت اصلاح امور بین مردم نگارش یافته، وقتی در غالب دستورالعمل وارد میشود، دیگر آن روح متعالی و الهی خود را که در راستای نیل به اهدافی چون مصلحت جامعه یا فرد یا ملت را ندارد، و متاسفانه تبدیل به رباتی میشود که فقط دستورات وارده را اجرا می‌کند.
فرض کنید به هر دلیل شما معسر شده و حتی توانایی خرید یک بطری آب هم ندارید، وارد یک مغازه میشوید و با توضیح شرایط خود از فروشنده تقاضای یک بطری آب می‌کنید.
با توجه به قانون کسب کار و قوانین مدنی بیع باید گفت: بیع تملیک عین است به عوض معلوم و حتی در شریعت مقدس هم به پرداخت اجرت سفارش شده، حال فروشنده دو راه دارد یا مطابق قانون عمل کند و یا از وجدان خود برای شرایط آنی که بوجود آمده کمک بگیرد.
که البته هر انسانی که آگاه به اغنای وجدان باشد قوانین کسب و کار را کنار گذاشته و حتی اگر مجبور به جایگزین کردن مبلغ بطری آب باشد، بطری را رایگان تقدیم شما خواهد کرد.
اما فرض دیگر شما باز با همان شرایط ولی اینبار یک دستگاه فروش بطری آب در مقابل شما قراردارد، و متاسفانه اگر شما تمام روز هم از شرایط اعسار خود بگویید اثری نخواهد داشت و دستگاه مذکور صرفا دستورالعمل وارده را اجرا خواهد کرد.
حال نگاهی به اطراف خود بیاندازید و به این پرسش‌ها پاسخ دهید:
چقدر قوانین مکتوب جهت رفاه جامعه انسانی وجود دارد و البته که اکثرا حاوی حفظ کرامت و شان انسان این اشرف مخلوقات میباشد.
و سوال دوم چقدر دستورالعمل میبینید که به کمک این حفظ کرامت آمده اند!!!
کارمند بانک مثل من و شما قانون بیع اسلامی را کم و بیش میداند ولی اجرای دستورالعمل یعنی دوری از درد سر و حفظ شغل خود.
کار فرما میداند شما مقصر حادثه ناشی از کار نیستید ولی اجرای دستورالعمل آب حیاتیست برای او که، اگر دستکش میداشتی اتفاقی نمی‌افتاد و کارگر بیچاره به جهت اصطحلاک دستگاه مجبور به درآوردن دستکش بود.
و یا معاونت فلان اداره میداند شرایط تحصیل شما برای اخذ فلان مدرک بدترین شرایط موجود بوده و اگر شما را بدور از شرایط طی کرده با امکاناتی بهتر اجازه تحصیل مجدد میدادند قطعا رتبه بهتری اخذ خواهید کرد ولی متاسفانه و شور بختانه باز هم سر و کله دستورالعمل پیدا میشود و آرام زمزمه میکند تو دستورالعمل را اجرا کن چکار به وجدان و درک خود داری.
در واقع نه تنها از این منظر قانون و دستورالعمل، کمکی به اجرای عدالت نکردند، بلکه انسانهایی سر خورده از اجرایه قانون خشک و سرد غیر قابل انعطاف را تحویل جامعه داده اند.
این انسانها در این شرایط خود به دو دسته تقسیم میشوند یا سر تعظیم فرود میاوردند که قطعا نه از سر احترام به قانون که از سر نیاز خواهد بود، و دسته دوم اما دیر یا زود منفعل شده و به رویارویی جامعه خواهند رفت.
که صد البته نامشان بزهکاران و هنجارشکنان جامعه خواهد شد.
اینجاست که اجرای بی‌روح و حیات قانون و بدون تامل در شرایط خاص هر انسان خود کارخانه تولید انسانهای خشونت طلب، افسار گسیخته و شاید تئوریسینهای صنعت تروریسم در آینده خواهد شد.
در نتیجه
بهتر آنکه قانون برای اجرای عدالت باشد، نه عدالت عروسک بزک کرده قانون.
عدالت اگر در جامعه‌ای نباشد قطعا آن جامعه یا نهاد یا هر عنوان دیگر به مانند حماری است که صرفا بار کتابش سنگین‌تر است.
با امید به عدالت محوری جامعه….!!!

*کارآموز وکالت مرکز وکلا ورودی ۹۸

مطالعه بیشتر بستن