چتر «حمایت» قوه قضائیه از خانواده زندانیان

نیره ساری : ۵ خردادماه در تقویم ملی ایرانیان روز «نسیم مهر» روز حمایت از خانواده زندانیان است. در برنامه تحولی قوه‌قضائیه، رسیدگی به امور خانواده زندانیان به عنوان یک اولویت مورد توجه متولیان بوده است و این مهم موجب شده سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، یکی از مأموریت‌های محوری خود را به مسئله رسیدگی به امور خانواده زندانیان اختصاص دهد و در این مسیر برنامه و امکاناتی را در دستور کار دارد. از جمله برنامه‌ها رونمایی از سامانه «حمایت» به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر به خانواده زندانیان است. دسترسی آسان، عدالت توزیعی، در اختیار بودن اطلاعات به‌روز خانواده‌ها برای متولیان، سرعت در ارائه خدمت، هدایت هدفمند حمایت‌ها از جمله ویژگی‌های این سامانه است تا تمامی خانواده‌های زندانیان بتوانند جهت بهره‌مندی از خدمات حمایتی از آن استفاده کنند. طبق گفته رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ۲۵ هزار خانواده زندانی در سامانه حمایت ثبت نام کرده‌اند.


گذشت دورانی که همه خانواده و در سطحی وسیع‌تر همه افراد قبیله فرد خاطی در برابر جرم ارتکابی او مجبور به تحمل مجازات بودند. با تحولات مجازات‌ها و شکل‌گیری دانشی با محوریت جزا و جرم‌شناسی مجازات‌ها شخصی شدند و مقوله مجازات بُعدی کاملاً شخصی به خود گرفت. اما سوال اینجاست که آیا مجزات مجرم، تنها شامل شخص او می‌شود؟
مگر نه این است که مجرم در مقام نقش‌های متععدی است. هر مجرم می‌تواند یک چدر، مادر، برادر، خواهر، معلم، استاد و… باشد. مطابق با هر کدام از این نقش ها، مسئولیتی هم برای آن تعریف شده است که با اعلام جرم و مجازات، آن نقش دچار خدشه می‌شود. پی این خدشه به سایر اطرافیان ضربه وارد خواهد کرد. در برخی مواقع زمینه توسعه چرخه جرم فراهم خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین نقش‌ها، والدین و یا سرپرستان خانوار هستند که باتحمل هر یک از مجازات‌ها ازجمله جزای نقدی، کیفر حبس و قصاص و سایر موارد از انجام وظایف خود به‌عنوان سرپرست خانواده‌اش بازمی‌ماند. واقعیت این است که درهرحال اجرای قانون و مجازات مجرمین تاکنون با اهداف مختلفی چون اهداف پیشگیرانه و جلوگیری از تکرار جرم توسط‌‌ همان مجرم اعمال‌شده اما باگذشت زمان نظریه‌های متعدد علمی تلاش دارند تا شیوه و شکل‌های مجازات‌های سنگین را تعدیل کنند تا از حجم آسیب وارده به سایرین به خصوص خانواده زندانیان بکاهد.

رویکرد خانواده محور در سند تحول
از جمله نکات ریز و قابل تامل در سند تحول، رویکرد تحکیم و تعالی نظام خانواده بوده که ملاک عمل در اصلاح و رفع خلأءهای قوانین و مقررات قضائی در نظر گرفته شده است. در واقع سند تحول قضائی را از دو وجه می‌توان مؤثر در ارتقا وضعیت حقوقی و قضائی اعضای خانواده برشمرد.
از یک‌سو، سند تحول از طریق مستقیم و با هدفگذاری نسبت به اصلاح و چاره‌‌جویی مشکلات موجود و افزایش حمایت‌‌ها از اعضای خانواده ورود پپیدا کرده است. از سوی دیگر نیز تحقق اقدامات و تحولات مورد هدف این سند در قواعد عام، بالتبع آثار مستقیمی بر حل مشکلات موجود در دعاوی خانوادگی برجای خواهد نهاد.
یکی از چالش‌های مورد اشاره در سند تحول قضائی مبتنی بر عدم حمایت موثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس بود. دشواری بازگشت محکومان به حبس از عواملی محسوب می‌شود که در سند تحول به ارائه راهکار برای آن اندیشیده شده است که از جمله آن ارتقاء نظام حمایتی محکومان است. یکی از راهکارهای مورد اشاره در این قسمت از سند تحول به حمایت از خانواده زندانیان بر می‌گردد که البته به صورت غیر مستقیم و توسط سایر نهادها حمایتی و دستگاه‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.
به صورت دقیق‌تر بر پیگیری از دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی و جلب مشارکت نهادهای مردمی، خیرین، شرکت‌های تعاونی، خصوصی و کارآفرینان اجتماعی برای اولویت‌دهی به ایجاد اشتغال برای خانواده زندانیان دارای ضعف در تأمین معیشت تاکید شده است.
همچنین در بخش دیگری از سند که به اثر بخشی اصلاحی زندانیان بر میگردد، بر استقرار نظام‌های جدید تربیتی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی تاکید شده است. در‌بندی از راهکارهای این بخش بازهم قسمتی وجود دارد که به صورت اشاره غیر مستقیم، خانواده زندانیان مورد تاکید حمایت مالی توسط خود زندانیان قرار گرفته است.
مطابق با آنچه در سند ذکر شده استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفه‌هایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان، کسب درآمد زندانیان از کسب و کار و خلق ارزش‌افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود،‌ تخصیص برخی از هزینه‌ها به صورت یارانه مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان بر اساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی مورد تاکید قرار گرفته است.
ارتقا وضعیت خانواده زندانیان، هم در طول مدت حبس و هم پس از خروج محکومان از زندان از طریق ارائه راهکارهای مختلف از قبیل ایجاد امکان انتقال درآمد حاصل از کسب و کار زندانیان به خانواده خود، از موضوعاتی است که اهتمام ویژه سند نسبت به آن بسیار حائز اهمیت است.

رونمایی از سامانه حمایت
حالا خبرها حکایت از به بار نشستن اقدامات تحولی دستگاه قضائی بر اساس اسناد مورد اشاره را داشت. اواخر اسفندماه سال ۹۹ مهدی حاج محمدی، در جلسه شورای عالی قضائی با اشاره به وعده این سازمان مبنی بر تحقق آمار ۵۰ درصدی اشتغال زندانیان در ابتدای سال اعلام کرد: برای اولین بار سازمان زندان‌ها موفق شد آمار ۵۴ درصدی اشتغال زندانیان در زندان‌ها را محقق کند که بر این اساس افراد در ازای فعالیت خود در زندان‌ها مزد دریافت کرده و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.
البته اخبار اعلامی وی به همین خلاصه نشد. حاج محمدی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر رسیدگی به وضعیت خانواده زندانیان از راه‌اندازی «سامانه حمایت» با هدف اطلاع از آمار و وضعیت خانواده‌های زندانیان خبر داد و گفت: خانواده زندانیان با ورود به این سامانه و ثبت وضعیت خانوار، اعم از تعداد اعضای خانواده، وضعیت تحصیلی و اشتغال و درآمد خود، به سامانه این امکان را می‌دهند که به صورت هوشمند با در نظر گرفتن مدت حبس زندانی میزان حمایت و نحوه از آنها را تعیین کند و در دستور کار سازمان زندان‌ها قرار دهد.
در فروردین ماه ۱۴۰۰ سامانه حمایت از خانواده زندانیان رونمایی شد. سامانه‌ای که موجب رفع برخی مشکلات و چالش‌های پیش رو در مسیر خدمت‌رسانی به خانواده نیازمند زندانیان شده است.
شرایط حمایت از خانواده زندانیان
به صورت کلی یک سری شرایط برای این حمایت در نظر گرفته شده است. از جمله مهم ترین، این است که خانواده تحت تکفل زندانی محسوب شود، یعنی به واسطه ارتکاب جرم سرپرست خانواده دچار فقر مالی شده باشد یا به عبارتی دیگر با حبس شخص هیچ گونه درآمدی برای خانواده زندانی وجود نداشته باشد. همچنین اگر والدین زندانی به واسطه ارتکاب جرم شان در

مطالعه بیشتر بستن