تحول در نظام وکالت ضروری و جدی است

همایش علمی کارآموزان وکالت سال ۹۸ با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه و علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه میرمحمد صادقی، حقوقدان و استاد دانشگاه و جمعی از کارآموزان وکالت برگزار شد. در این همایش حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه با گرامیداشت دهه کرامت و ضمن قدردانی از بانیان این نشست، گفت:

همه انسان‌ها در طول تاریخ با هر ایده، نگاه، ایدئولوژی و جهان بینی تشنه عدالت بوده و هستند. وی با بیان اینکه انسان فطرتا عدالتخواه است، بیان داشت: همه ما می‌دانیم که تحقق عدالت و برقراری آن آسان نیست چرا که همه از خود باید شروع کنند. اگر چنانچه از خود شروع نکنیم نمی‌توانیم عدالت را اجرا نماییم لذا اول باید نفس و شخصیت خود را و عدالت را در وجود خود ملکه کنیم. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اگر بخواهیم عدالت را محقق کنیم باید نقش‌ها و رابطه‌ها تعریف و تنظیم شود و اگر این شد عدالت سریع‌تر محقق می‌شود. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از جمله کسانی که در تحقق عدالت سهیم هستند و نقش دارند قاضی و وکیل هستند و باید نقش و رابطه و مرز وظایف هر کدام و بعد از آن رابطه اجرایی را تعریف کنیم و همدل و همراه برای تحقق احقاق حق اجرای عدالت باشیم. وی یادآور شد: در نامه‌ای که اخیرا دو نفر از اعضای عالی کانون و مرکز نوشته بودند احساس کردم با اینکه این دو مسئول دو مسئول عالی هستند، اما برداشت من از آن دو عبارت و کلمه خوب نبود. یک جمله این بود که وکیل وظیفه اش آن است به هر طریقی بر حریفش فائق شود درحالیکه اعتقاد ما این نیست. جایگاه، شان و استقلال وکیل و قاضی مشترکات فراوانی دارد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: وکیل در مقام دفاع کاملا باید مستقل باشد و قاضی در مقام قضاوت کاملا باید مستقل باشد. اگر گفتیم قاضی مستقل است به این معنا نیست که قاضی هیچ گونه نظم، نظارت، آموزشی در کار او نیست. مشورت در تشخیص قانون و تطبیق قانون به عدالت و استقلال قاضی کمک می‌کند، وکیل نیز همین گونه است. وکیل باید در مقام دفاع استقلال داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برای قاضی و وکیل آسیب‌هایی است. وکیل بر اساس وظیفه خطیری که بر عهده وی گذاشته شده متعهد می‌شود و قاضی هم متعهد می‌شود. قاضی بی طرفی خود را باید در مقام رسیدگی حفظ کند و وکیل هم به نوعی این وظیفه را برعهده دارد. وی افزود: اینگونه نیست که وکیل به هر طریقی که شده موکل ناحق خود را پیروز کند. وکیل نمی‌تواند این کار را کند و اگر این کار را انجام داد از لحاظ قانونی و شرعیعهد، اخلاق، سوگند و امانت را رعایت نکرده است. امروز هم قاضی و هم وکیل شاید آن جایگاهی که باید در اجتماع داشته باشند را نداشته باشند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر امروز به این قائل باشیم که یک قاضی باید آن جایگاه انبیا و خلیفه الله را داشته باشد، خود قاضی باید به علم، اخلاق، امانت داری و رازداری و تکلیف بر اساس قانون و شرع عمل کند. اگر این امور را خود قاضی و دستگاه مربوط به وی رعایت کرد آن شان حفظ می‌شود و ارتقا پیدا می‌کند و در خصوص وکیل نیز همینطور است. وی یادآور شد: اگر به شغل قضاوت و وکالت به عنوان یک کسب و کار نگاه کردیم اولین کسی که این جایگاه را تنزل داده خودمان هستیم.معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نقش وکیل و قاضی در اجرای عدالت و احقاق حق گفت: هر دو وظیفه سنگینی دارند و وکیل بسیار می‌تواند در این موارد موثر باشد.وی افزود: اگر با همان سوگندی که یاد کرده بخواهد کمک کند فوق العاده می‌تواند کمک نماید البته به شرط اینکه وکیل دنبال احقاق حق و کشف حقیقت باشد و استیفای حق کند و اگر واقعا احساس کرد حق با موکلش نیست و به کسی ظلم کرده نباید پافشاری کند تا آن ظلم ادامه پیدا کند.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: امروز با این نگاه بهترین معاضد برای قاضی وکیل است. وکیل می‌تواند به معنای واقعی در تحقق عدالت یک پایه اصلی باشد. اگر هم قاضی و هم وکیل به شرایطی که تعهد کرده اند عمل کنند حقیقتا دو بال هستند که می‌توان با آن‌ها پرواز کرد و به هدف رسید. وی خطاب به کارآموزان وکالت اظهار کرد: به آنچه که در دانشگاه و حوزه خواندید قناعت نکنید بسیاری از موارد روز به روز تغییر می‌کند و از آموزش استقبال کنید و دنبال تحقیق و پژوهش باشید.

تحول در نظام وکالت ضروری و جدی است
دکتر علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این همایش گفت: مرکز وکلا نشان داده که تحول را همانگونه که با جدیت آغاز کرده پیش می‌برد. مرکز در خصوص تحول نهاد وکالت شوخی نخواهد داشت؛ چرا که بحران و بیماری موجود در نظام تحقق عدالت را جدی می‌انگارد.
وی افزود: معتقدیم نظام تحقق عدالت در کشور ما با آنچه در جامعه اسلامی انتظار می‌رود فاصله معناداری دارد. شهروند در جامعه اسلامی نباید دلهره و دلواپسی و نگرانی از وصول به حق خودش داشته باشد. امروز شهروندان حتی شهروندانی که جزو جامعه نخبگان و حتی حقوقدانان هستند از این که آیا خواهند توانست حق خود را استیفا کنند اطمینان ندارد و این زیبنده نظام اسلامی نیست. اگر اینگونه است نمی‌توان مدعی شد ضعف در این نظام تحقق عدالت و بیماری موجود در این ساختار تنها مرتبط به یک بال از دو بال فرشته عدالت است.
دکتر بهادری جهرمی با تأکید بر اینکه بهبود و حل و درمان استیفای حق و تحقق عدالت، وظیفه هر دو بال فرشته عدالت است افزود: نمی‌توانیم ژست بال فرشته عدالت بودن را بگیریم اما بار مسئولیت ناشی از آن را نپذیریم. اگر بال وکالت همچون قضاوت، یکی از دو بال فرشته عدالت است و مسئولیت تحقق عدالت را در کشور دارد پس نسبت به بیماری آن، پا به پای بال دوم مسئول است. تحول در نظام وکالت و تغییر جدی در نظام حاکم بر وکالت و توسعه نظام وکالت، یک ضرورت است و باید طرحی نو درانداخت.
وی با اشاره به اینکه مرکز وکلا معتقد است بسباری از سقف‌هایی که به اشتباه و بر خلاف شأن و جایگاه و ماهیت وکالت و نهاد وکالت بر سر جامعه وکالت گذاشته شده، نادرست است، این سؤالات را مطرح کرد: چرا بعد از صد سال از وجود نهاد وکالت در کشور، وکلای ما همچنان در سطح عمومی فعالیت می‌کنند؟ چه کسی باید در فکر تخصصی شدن وکالت می‌بود؟ مسئولیت سوق دادن وکالت به وکالت حرفه‌ای‌تر و وکالت تخصصی بر عهده چه کسی است؟ ما که ادعا می‌کنیم علاوه بر استقلال وکیل استقلال نهاد وکالت هم لازم است آیا می‌پذیریم کسی بیرون از این نهاد، وکیل را به سمت تخصصی شدن هدایت کند؟ اگر نمی‌پذیریم بگوییم تا به حال چه کرده‌ایم؟ اگر جایگاه وکالت و شأن وکالت و میزان مراجعه مردم ما به وکیل آن چیزی نیست که باید باشد از کجا باید اقدام شود؟ آیا نباید از درون برای اینها برنامه و فکر داشت؟
این عضو عیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: امروزه وضعیت روابط اجتماعی با ده سال پیش قابل قیاس نیست و تحولات مستمر دولت مدرن و دنیای مدرن کاری کرده که ما نمی‌توانیم چند سال قبل خود را با امروز مقایسه کنیم. اما همچنان با فکر سنتی و نظام سنتی و الگوی طراحی شده برای ۷۰ سال پیش می‌خواهیم نهاد وکالت را اداره کنیم و بگوییم خدمات الکترونیک در وکالت را نمی‌خواهیم اجرا کنیم. انتظار داریم مردم فرهنگ استفاده از خدمات وکالتی داشته باشند و خدمات الکترونیک حقوقی هم توسعه نیابد.
این حقوقدان ادامه داد: این پرسش مطرح است که؛ متولی ارائه خدمات حقوقی الکترونیک چه کسی باید باشد؟ اگر دیگری بخواهد فعالیت کند می‌گویند وکیل نیستو تظاهر به وکالت کرده و از او شکایت می‌شود. خوب چه کسی انجام دهد؟ چه کسی باید نظامی برای این کار طراحی کند؟ با این محدویت‌هایا فرهنگ وکالت توسعه نمی‌یابدیا اینکه توسط نااهلان توسعه می‌یابد.وی تأکید کرد: نهاد وکالت نیازمند گشودن سقف‌ها و درانداختنن طرحی نوست که مرکز با جدیت این مسیر را در پیش خواهد گرفت. برگ برنده مرکز وکلا و قدرت تحول آن در جوانگرایی است که در هیئت مدیره مرکز و استان‌ها دیده می‌شود.
بهادری جهرمی در ادامه با طرح یک انتقاد اظهار کرد: چه در حقوق فردی و چه در حقوق عامه که نیمه روی زمین مانده نهاد وکالت است و نسبت به مصادیق و مسایل متعدد حقوق عامه صدایی از نهاد وکالت شنیده نمی‌شود،‌ کارهای زیادی باید انجام شود.
وی در پایان تأکید کرد: گستردگی تعاملات و ظرفیت توسعه عدالت نهاد وکالت قابل قیاس با هیچیک از وجوه فعالیت‌های حقوقی دیگر نیست.

مطالعه بیشتر بستن