سوءاستفاده «ارباب» از سرقفلی داران!

مردم همواره برای حل مشکلات خود که به طور طبیعی در زندگی هر آدمی وجود دارد، به دنبال راه چاره هستند. ولی کار وقتی مشکل می‌شود که راه حل در اختیار نباشد و یا راه‌حل در اختیار باشد ولی امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد. در این مرحله، شاید تریبونی پرآوازه، مانند رسانه، بتواند با انعکاس این مشکل، و رساندن آن به گوش مسئولین، راه را برای حل و رسیدگی به آن، هموار کند. «حامی‌عدالت» نیز وظیفه خود می‌داند که با انتشار مشکلات حقوقی شهروندان، سهم خود را در انعکاس و حل آن‌ها انجام دهد.

به تازگی یکی از هموطنان کشورمان از یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی، مشکل حقوقی خود را با این هفته‌نامه در میان گذاشته است. این هموطن مشکل حقوقی خود را که مشکل چند صدنفر دیگر از همشهریانش نیز هست، با ما مطرح کرده است. ما نیز به رسم امانتداری، بدون بردن نامی از او و همشهریانش، به درج مشکل‌شان می‌پردازیم.
امید است این نوشته به دست مسئولین مربوطه رسیده و مشکل این هم‌میهنان عزیز به زودی مرتفع شود. با هم درد دل وی و شماری از همشهریانشان را می‌خوانیم:

«حدود پانزده سال پیش در شهر محل سکونتم، تصمیم گرفتم سرقفلی یکی از مغازه‌های مرکز خریدی که بورس طلافروشان محسوب می‌شود را خریداری کنم. در شهر ما رسم است که به فروشنده سرقفلی که مالک زمین آن هم هست، ارباب گفته می‌شود.
ارباب نه تنها صاحب ملک مغازه بنده بود، که مالک تمامی ششصد مغازه‌ای بود و هست که در آن مرکز وجود دارد. ارباب در گذشته به طور منطقی و طبق روال قبلی هر سه سال یک بار، اجاره سرقفلی مغازه را سی درصد بالا می‌برد و ما هم از شرایط راضی بودیم.
تا سه سال پیش شرایط همین گونه بود تا این‌که فروردین ماه سال گذشته در بهار ۱۳۹۹ با شروع کرونا، او هم به طور ناگهانی اجاره‌ سرقفلی تمام مغازه‌ها را به میزان دو برابر، افزایش داد؛ و جالب این‌که همه کرایه دوازده ماه را نیز به یک‌باره از ما گرفت. باز هم سکوت کردیم و چیزی نگفتیم تا فروردین امسال که به یک باره کرایه همه را سه برابر کرد.
به طور مثال، اجاره مغازه‌ای که سال ۱۳۹۸ سالانه ۴۰۰ هزار تومان بود، بهار سال گذشته در ۱۳۹۹ به ۸۰۰ هزار تومان رسید و امسال نیز به یک‌باره به دو میلیون و هشتصد هزار تومان رسیده است. ارباب قبضی را نیز بابت این افزایش قیمت به تمامی مغازه‌داران ارسال کرده، که به طور مستند موجود است.
بالا بردن غیرمتعارف وی از یک سو و رفتار نامناسب او با مغازه‌داران از سوی دیگر، مشکل دیگر ماست. همه روزه به بهانه‌های مختلف با برخورد نامناسب و فحاشی و ناسزا با مغازه‌داران برخورد کرده و با ارعاب و ترساندن آنان وادارشان می‌کند تا نسبت به شرایط سختی که ایجاد کرده است، انعطاف نشان داده و سر تعظیم فرود آورند.

گویا یکی از اقوام ایشان از مسئولان هستند و هر بار با ترساندن ما از نفوذ آن مقام مسئول، به مقاصد خود می‌رسد. ما نیز از بیم این که به راستی مشکلی برایمان ایجاد نکند و شرایط از این هم که هست بدتر نشود و یا بلایی بر سر خود و یا خانواده‌مان نیاورد، زبان فرو بسته و شکایتی هم طرح نمی‌کنیم. اگر به خاطر پشت‌گرمی‌اش به افراد بانفوذی که نام می‌برد نبود، همه ما بارها از او شکایت کرده بودیم. اهانت ایشان به حدی است، که حتی با هیئت امنای مرکز خرید، که برای رفع ناراحتی پیش‌آمده و دفاع از مغازه‌داران و همچنین مستاجران، نزد ایشان رفته بودند، با توهین و ناسزا آنان را که معتمد همه ما بودند، از مغازه خود بیرون کرد. یکی از دلایلی که ارباب خود را در رفتارهای اینچنینی با مغازه‌داران محق می‌داند، این است که یکی از ثروتمندترین اشخاص استان به شمار می‌رود.
از سوی دیگر کسانی که در شهر ما زندگی می‌کنند و با بافت آن آشنا هستند، می‌دانند که خرید و فروش در صنف ما تنها در همین مرکز خرید رونق دارد و داشتن مغازه در قسمت دیگر شهر، رونقی ندارد، به همین دلیل ناچار هستیم که در همین مرکز مانده و جا به جا نشویم.
از سوی دیگر یکی از مغازه‌های این مرکز را با وجود کهولت سن، در اختیار خود گرفته و همه روزه برای سرکشی به تمام مغازه‌ها و این که هیچ تغییری از چشم او مخفی نماند، در آن‌جا می‌نشیند و از مرکز مراقبت می‌کند؛ تا جایی که حتی اگر مغازه‌داری بخواهد کوچکترین تغییری در مغازه ایجاد کند، حتی در حد یک میخ کوبیدن ساده، به سراغ مغازه‌دار رفته و وجه هنگفتی از او می‌گیرد. برای نمونه یکی از مغازه‌داران که چندی پیش تغییر صنف داده بود، مطلع شدیم که مبلغ یک میلیارد تومان از مغازه‌دار دریافت کرده تا اجازه‌ی تغییر صنف به وی بدهد. حتی اگر کسی گاوصندوق مغازه را عوض کند، باید به او دست‌کم بیست میلیون تومان بپردازد. همچنین اگر کسی بخواهد مغازه‌اش را به فرد دیگری اجاره دهد، موظف است حداقل بیست میلیون تومان به ارباب بپردازد تا بتواند رضایت اجاره‌نامه را از او بگیرد. حتی برخی از مغازه‌داران را به نحوی مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد، که صاحب سرقفلی، سرقفلی را بفروشد. این یکی از ترفندهای ارباب است زیرا به این وسیله می‌تواند طبق قوانین سرقفلی، ده درصد از معامله را از آن خود کند، به طور مثال وقتی سرقفلی مغازه‌ای به ارزش بیست و پنج میلیارد تومان فروخته شود، ده درصد از آن معادل دو میلیارد تومان، به او تعلق می‌گیرد.
تمام این‌ها در شرایط اقتصادی فعلی که به دلیل کرونا سخت‌تر هم شده است، کاسبی را برای همه ما دشوار کرده است.
ارباب تا کنون توانسته است با ارعاب و ترسی که گفته شد در حدود دویست نفر از صاحبان سرقفلی این مرکز را وادار به پرداخت اجاره سرقفلی سنگینی کند که در ابتدای امسال تحمیل کرد، ولی مابقی مغازه‌داران دست نگه داشته و زیر بار ناسزا و ترس‌ها و تهدیدهای او نرفته‌اند.
تمامی مغازه‌داران مرکز خرید، سر تعظیم در برابر قانون جمهوری اسلامی ایران فرود می‌آورند، اما ارباب برای خودش قوانینی ایجاد کرده که کسی حاضر به پیروی از آن نیست و رضایتی از آن‌ها ندارد.
اکنون در این نوشته از مسئولین تقاضای این را داریم که به مشکل ما رسیدگی کنند. ما در این دو سه سالی که آقای سید ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضائیه را به عهده گرفته‌اند، بارها در اخبار شنیده‌ایم که بسیاری از متخلفان و مجرمان را حتی در بین مقامات و مسئولان دستگیر کرده و به سزای اعمالشان رسانده‌اند، همین امید ما را برای نگارش این نامه بیشتر کرد و امیدوارمان کرد که کسی به داد ما برسد و حق ما را از این ارباب بگیرد.
دستگیری و مجازات مقامات و صاحب‌منصبانی که جرمی مرتکب شده و یا اختلاسی انجام داده‌اند، و همه آن‌ها به همت قوه قضائیه و رئیس محترم آن صورت گرفته است، ما را بر آن داشت تا مشکلمان را در نشریه‌ای که زیر نظر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده این قوه محترم است، بیان کنیم. به همت آقای رئیسی این روزها عدالت بیشتری در کشور برقرار است و امیدواریم فروغ این عدالت، مرکز خرید صنف زرگران و فرش‌فروشان شهر ما را نیز پر کند. چندی پیش گزارشی را در هفته‌نامه وزین حامی‌عدالت که درباره گزارش‌دادن تخلف و جرایم مسئولین به دست مردم بود، خواندم و با مطرح کردن آن در میان همکاران، این فکر در ما شکل گرفت که با نوشتن نامه‌ای به طرح مشکل خود بپردازیم و به قول این گزارش دست روی دست نگذاریم و این تخلف صاحب املاک مرکز خرید خود را گزارش دهیم.
اکنون ما مغازه‌داران این شهر، منتظر رسیدگی به این وضعیت پیش‌آمده هستیم و از این رو اجاره سرقفلی خود را حتی به نرخ سال گذشته نیز پرداخت نکرده‌ایم تا تکلیف‌مان روشن شود. ما نمی‌خواهیم حقی از کسی ضایع شود، برای همین خواهشمند هستیم که هر چه زودتر مبلغ اجاره سرقفلی هر یک از ما به طور قانونی مشخص شود تا با پرداختن آن، حقی از ارباب محترم نیز ضایع نکنیم.
با چند وکیل نیز صحبت کرده‌ایم و این طور که متوجه شده‌ایم، ممکن است در صورت شکایت نه تنها ارباب را دشمن خود کنیم، که احتمالا مشکلی هم از ما حل نشود.
با توجه به روابط دوستانه‌ای که با زرگران در شهرهای دیگر داریم، این را متوجه شده‌ایم که سرقفلی داران در بسیاری از شهرهای دیگر هم با مشکلاتی از این قبیل، دست و پنجه نرم می‌کنند؛ و شاید تفاوت اصلی مشکل ما با آنان تنها در ارعاب و ترسی باشد که ارباب برای ما ایجاد کرده است. رسیدگی به این مشکل می‌تواند مشکل‌گشایی برای بسیاری از سرقفلی‌داران در کشور باشد.»
«حامی‌عدالت» با بررسی موضوع، در شماره‌های آینده نتایج حاصله را در همین نشریه منتشر خواهد کرد.

مطالعه بیشتر بستن