حقوق متهم نوجوان هم از دغدغه های مرکز وکلاست

علیرضا سزاوار: ضرورت جلوگیری از طولانی شدن فرایند تحقیقات مقدماتی و رعایت دادرسی عادلانه، اقتضا می کرد که متهمان نوجوان هم دسترسی فوری به وکیل داشته باشند. این اتفاق با استقرار وکلای تسخیری مرکز وکلا در دادسرای اطفال رخ داده است.
اهمیت رسیدگی به امور متهمان نوجوان به شکلی بوده که قوه قضاییه در سالهای اخیر خود را موظف دانسته که نظام مشاوره در دادگاه اطفال ایجاد کند و در این راستا بیش از ۶۰۰ مشاور آموزش دیده‌اند و بیش از ۲۰ هزار دادرسی مشاور برگزار شده است.

 

۳۰ کارگاه تخصصی ویژه اطفال فقط در یکسال
در دوره تحول قوه قضاییه، توسعه و ترویج حمایت از افراد در معرض خطر بویژه اطفال و نوجوانان از برنامه‌های اساسی این نهاد است و دستاوردهای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در زمینه حمایت از اطفال گویای توجه ویژه به این موضوع است.
در دو سال اخیر تدوین قوانین و مقررات در زمینه اطفال، تولید و انتشار کتاب‌های حقوقی اطفال، انجام پژوهش‌ها و نشست‌های تخصصی در زمینه‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان به شکل گسترده ای انجام شده است.
در راستای سیاست حمایت از افراد در معرض خطر بویژه اطفال، فقط در سال گذشته حداقل ۳۰ کارگاه تخصصی ویژه اطفال و نوجوانان در استان‌های کشور برگزار شد. با برگزاری این کارگاه‌های آموزشی تلاش شده که با هم اندیشی با قضات و سایر افراد متخصص، در عمل نگاه متفاوتی نسبت به اطفال و نوجوانان در دستگاه قضا وجود داشته باشد و نگاه‌ها از نظر فقهی، حقوقی، عملکرد، روش اجرا و تجربیات عملی تبیین شود.
قانون، اطفال را فاقد مسئولیت کیفری دانسته و در تبصره‌ای از ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، بیان شده که منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. هم‌چنین در تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی آمده که سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال قمری است.
دلیل شرعی که برای این قضیه آمده این است که دختر و پسر در یک سن بالغ نمی‌شوند. در نهایت وقتی دختری به سن ۹ سال می‌رسد، فرق بین مسایل کیفری و غیرکیفری را درک می‌کند و نمی‌توان گفت که سن او پایین است بنابراین سن ۱۸ سال سن خروج کامل فرد از نوجوانی و کاملا برابر بودن با سایر افراد جامعه است.
به عقیده حقوقدانان، قانون فعلی درخصوص اطفال و نوجوانان این نقص را دارد که بیان کرده قوانین عمومی در مورد نوجوانان جاری است و نوجوانان باید طبق قوانین عمومی محاکمه شوند و تنها فرقی را که گذاشته، رسیدگی در دادگاه‌های اطفال است. رسیدگی پرونده در دادگاه اطفال موجب نگاه دیگری به متهم می شود. این نوع نگاه سبب شده که بتوانند از جنبه‌هایی که در قانون برای تخفیف، معلق نگه داشتن مجازات و کمک‌های مختلف که برای متهم وجود دارد استفاده شود.
نحوه برخورد با اطفال و نوجوانان از ویژگی های مهم قضات دادسرای رسیدگی به جرایم اطفال است و در این ارتباط معاونت حقوقی دستگاه قضا، قوانین، مقررات و لوایح مختلفی برای ارسال به دولت و مجلس با هدف کمک به کودکان و نوجوانان و نگاه ارفاقی به این قشر از جامعه آماده کرده‌ است.

رویکرد حمایتی نظام در مورد افراد در معرض خطر
سند تحول قضائی، نگاه حمایت جدی نسبت به کودکان و نوجوانان دارد و تلاش می‌شود اجرایی شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در ارتباط با اطفال و نوجوانان تحول اساسی در امور کیفری به وجود آورد و قوه قضائیه رویکرد حمایت از افراد در معرض خطر را به شکل جدی دنبال می کند.
بر اساس قانون تمامی مجازات افراد زیر ۱۸ با مجازات افراد بالای ۱۸ سال تفاوت دارد و این مسئله نشان‌دهنده رویکرد حمایتی نظام در مورد افراد در معرض خطر است.
در سال ۱۳۰۴ قانونی کیفری در کشور به تصویب رسید که مواد ۳۴ تا ۳۹ آن درباره مسئولیت کیفری اطفال بود. قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه‌کار هم در سال ۱۳۳۸ تصویب شد. این قانون، تحولی اساسی را در صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان درپی داشت. اما این قانون تنها در نقاط خاصی که دادگاه اطفال در آنها برپا شده بود اجرا و مواد ۳۴ تا ۳۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۳۴ بر آن حاکم بود.
پس از پیروزی انقلاب در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و همچنین قانون مدنی، سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری بود، به عنوان سن دارا شدن مسئولیت کیفری در نظر گرفته شد.
یعنی به جرایم کودکان و نوجوانان تا قبل از سن شرعی در دادگاه اطفال و براساس قوانین حاکم بر آن رسیدگی می‌شد و جرایم ارتکابی پس از ۹ یا ۱۵ سال تمام قمری، در دادگاه‌های بزرگسالان مورد رسیدگی قرار می‌­گرفت. در دهه۱۳۷۰ قوانین قدیمی اصلاح و قوانین جدیدی تصویب شدند و رسیدگی در دادگاه اطفال و سن مسئولیت کیفری موردبحث، دستخوش تغییرات زیادی شدند. ولی درنهایت با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، تمامی جرایمی که اطفال و نوجوانان در سنین ۹ تا ۱۸ سال تمام شمسی مرتکب می‌‌شوند، به‌طور کامل در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. جالب اینکه در صورتی که جرمی به ‌صورت دسته‌جمعی به همراه بزرگسالان انجام شده باشد، جرم اطفال و نوجوانان در همان دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حال اگر در جریان رسیدگی به جرم، سن متهمی که زیر هجده سال دارد، از هجده سال تجاوز کند، باز هم دادگاه اطفال و نوجوانان به جرم وی رسیدگی خواهد کرد. اما چنانچه قبل از رسیدگی دادگاه، سن متهم از هجده سال تجاوز کند، به اتهام او در دادگاه کیفری بزرگسالان رسیدگی می‌شود.

دادگاه اطفال؛ دادگاه متخصصان
دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه‌ی قضائی شهرستان یا مرکز استان، در یک یا چند شعبه تشکیل می‌شود که ریاست آن در شهرستان‌های غیر از مرکز استان با رئیس دادگستری و در شهرستان­‌های مرکز استان با رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان است.
قضات دادگاه مذکور، توسط رئیس قوه‌ی قضائیه و از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه‌ی خدمت قضائی دارند، با رعایت سن و تأهل و ترجیحا داشتن فرزند، انتخاب می‌شوند.
رئیس کل دادگستری استان، در راستای اقدامات تربیتی و حمایتی از اطفال، برای هر شعبه از دادگاه اطفال، حداقل چهار نفر مرد و زن را از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان‌شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان، اعم از شاغل یا

مطالعه بیشتر بستن