هک و دسترسی غیرمجاز حساب یا اکانت
در شبکه‌های اجتماعی

 


هک کردن به چه معناست؟
هک کردن در حقیقت یک اصطلاح تخصصی در حوزه کامپیوتر است و به معنی دسترسی غیرمجاز شخصی غیر از مالک به حساب (اکانت) یا وسیله الکترونیکی او می‌باشد.
با توجه به اینکه استفاده از شبکه‌های مجازی همچون اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه‌های مجازی امروزه بسیار رایج بوده و بعضاً اطلاعات بسیار مهمی در آن‌ها درج می‌شود و اعتبار بسیاری از کسب و کارها و یا اشخاص مشهور و یا افراد دیگر نیز به این اکانت‌ها آنها بستگی دارد.

با توجه به این موضوع، قانون جرائم رایانه‌ای در ایران راجع به جرایمی که در ارتباط با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دیگر صورت می‌گیرد وضع شده و مجازات انواع دسترسی‌های غیر مجاز را مشخص کرده است.
با توجه به این قانون علاوه بر اینکه دسترسی غیر مجاز جرم است، صورت‌های مختلف آن نیز می‌تواند مجازات‌های شدید‌تری داشته باشد. در ادامه بر خی از این موارد را بررسی می‌نماییم.
مجازات هک و دسترسی غیرمجاز
مطابق با قانون هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات حسب مورد محکوم خواهد شد.
منظور از حفاظت شده این نیست که لزوما آن حساب و یا اکانت، خصوصی باشد و عمومی نباشد یا گروه و کانال نباشد، بلکه منظور از حفاظت شده آن است که هرکسی برای کنترل آن دسترسی نداشته باشد و در حقیقت دسترسی حساب و یا اکانت و یا پیج با گذرواژه و مانند این‌ها (همان تدابیر امنیتی که قانون می‌گوید) محافظت شده باشد.
توجه داشته باشید که مجازات دسترسی غیر مجاز صرفا برای هک کردن است و اگر جرم دیگری مثل انتشار تصاویر اتفاق افتد هر کدام مجازات خودش را خواهد داشت.
راه‌های جلوگیری از هک شدن و دسترسی غیرمجاز در شبکه‌های اجتماعی
مهمترین اقدام پیشگیرانه از هک این است که ایمیل و رمز عبور خود را در اختیار هیچ کس قرار ندهید.
از ورود به لینک‌های ناشناس و لینک‌هایی که از شما ایمیل و رمز عبور می‌خواهد بپرهیزید.
هر روز لیست دستگاه‌هایی که به اینستاگرام یا تلگرام یا سایر شبکه‌های اجتماعی شما متصل هستند را چک کنید.
اگر چند اکانت مختلف دارید برای همه آن‌ها از یک پسورد استفاده نکنید. در صورت ورود به پیج با رایانه و گوشی دیگری بعد از اتمام استفاده از دکمه Log Out استفاده کنید.
در موارد مشکوک رمز عبور خود را تغییر دهید.

مطالعه بیشتر بستن

چند برداشت نادرست پیرامون حضانت

 

موضوع حضانت فرزند در قوانینی از جمله قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ به روشنی ذکر گردیده است؛ لیکن هنوز عده‌ای تصوراتی غلط در موضوع حضانت فرزند مشترک دارند که البته یکی از مهم‌ترین دلایل آن آثار سینمایی و تلویزیونی است که هنوز باور و تلقی‌هایی اشتباه را به مخاطب القا میکنن.

از جمله ی آن باورهای غلط اینست که پس از فوت پدر، حضانت فرزند به پدر بزرگ طفل می‌رسد و ایشان نسبت به مادر اولویت دارد! و این درحالیست که ماده ۴۳ از قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ به صراحت تکلیف این موضوع را روشن نموده و اولویت حضانت را به مادر سپرده است که البته این دقت نظر قانونگذار نشان از تدقیق فراوان بر نیازهای کودک دارد.
نکته در خور تامل اینکه حتی در پرونده‌هایی که حضانت مورد ترافع بین پدر و مادر است ما به عینه می‌بینیم اکثریت غالب فرزندان مشترک، زندگی با مادر را ترجیح می‌دهند، البته این لزوما نشان از نداشتن صلاحیت و یا گرایش نداشتن فرزند به پدر نیست بلکه نشات گرفته از نیازهای عمیق و شدید روحی و روانی کودکان و نوجوانان به مادر است که حذف مادر برای ایشان قابل هضم و ‌تحمل نیست.
فلذا به نظر می‌رسد قانونگذار محترم هم دقیقا به همین دلیل است که اولویت حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی را بدون هیچ قیدی به مادر سپرده است، البته بدیهی است که در صورتی که موارد سلب حضانت در مادر وجود نداشته باشد؛ ولیکن برای بعد از ۷ سال بصورت مطلق حضانت را به پدر واگذار نکرده است.
بلکه در تبصره ماده ۱۱۶۹ از قانون مدنی با قید اینکه بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک «به تشخیص دادگاه» می باشد، در واقع خواسته است که دادگاه در این موارد با رسیدگی کامل و با ‌ارزیابی شرایط زندگی طرفین دعوی در هر پرونده بصورت خاص و با در نظر گرفتن مصلحت و غبطه طفل (خاصه مصلحت روحی و روانی فرزند مشترک) تصمیم‌گیری نماید و بر اساس منطوق و نیز مفهوم این ماده و تبصره آن صرفا در شرایط مساوی است که پدر را دارای اولویت دانسته است.
بنابراین بر خلاف تلقی عده‌ای از حقوقدانان اینطور نیست که بعد از سن ۷ سالگی به صرف شرایط سنی حق حضانت بدون در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال و مصلحت طفل، لزوما اولویت با پدر باشد.
این نکته و قید در تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و نیز مقرره امری ذکر شده در ماده ۴۵ از قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ که مقام قضائی را به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی ملزم دانسته است مشخصا از مواد قانونی مترقی قانونگذاری می‌باشد و به نظر می‌رسد بهتر است محاکم محترم از این اختیار قانونی نهایت استفاده مثبت جهت رعایت غبطه و مصلحت طفل را نمایند، چه آنکه بی‌دفاع‌ترین و حتی بعضا مظلوم‌ترین قشر جامعه همین کودکان و نوجوانانی می‌باشند که لاجرم اشخاص ثالث باید برای ایشان تصمیم‌گیری نمایند.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل:

 

بازنشسته، به مدت دو سال (انتخاب مجدد آنان بلامانع است)، به عنوان مشاور دادگاه انتخاب می‌کند تا در هر پرونده‌ی ارجاعی، رئیس شعبه به قید قرعه دو نفر از آنان را انتخاب نماید.
آنطور که خبرگزاری تابناک گزارش داده، رسیدگی در دادگاه اطفال مانند دادگاه‌های دیگر، با تعیین وقت قبلی و ابلاغ به طرفین صورت می‌گیرد، مگر درمواردی که جرایم سبک و جرایمی که مجازات آنها غیر از حبس است، صورت گرفته باشد.

دادگاه اطفال و نوجوانان تمامی اختیاراتی را که قانون‌گذار برای دادگاه‌های دیگر شناخته است، داراست؛ که به نظر می‌رسد توضیح آن از حوصله‌ی بحث خارج است و باید در مبحث دیگری به آن اشاره کرد.
درهنگام رسیدگی دادگاه، حضور والدین یا سرپرست طفل یا نوجوان، وکیل مدافع تعیینی، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی استماع‌ شده است، شهود و مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی الزامی است و برای حاضر شدن افراد دیگر، برای مثال خود طفل، دادگاه باید موافقت کند. حتی اگر در صورت مصلحت دانستن قاضی دادگاه، بهتر باشد که خود طفل در جلسه‌ی رسیدگی حضور نداشته باشد، رای صادره در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.
دادگاه اطفال و نوجوانان، در جرایم مهمی مانند قتل، سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربایی و غیره که قانون‌گذار مجازات سنگینی برای آنها در نظر گرفته است، به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌کند که برای وی وکیل تعیین کنند.
در صورت تعیین نشدن وکیل یا حضور نداشتن وکیل بدون عذر موجه، دادگاه موظف به تعیین وکیل است. اما در جرایم سبکی مانند کیف‌زنی یا شکستن شیشه‌ی اتومبیل، ولی یا سرپرست قانونی می‌تواند خود از متهم دفاع کند یا وکیل تعیین نماید. همچنین در این نوع از جرایم، نوجوان نیز می‌تواند از خودش دفاع کند.

دسترسی سریع به وکیل تسخیری
اکنون در این خصوص یک اتفاق خوشایند رخ داده و آن حضور دائمی وکیل تسخیری در دادسرای اطفال است.سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۹ تهران به تازگی در این خصوص خبر داد که تسهیل دسترسی به وکیل تسخیری در دادسرای رسیدگی به جرایم نوجوانان و اطفال با تمهید دادسرای اطفال و موافقت دادستان تهران فراهم شد.
المیرا نقی زاده معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۹ تهران در این باره اظهار کرد: «در راستای حمایت از متهمان نوجوان، قوانین حمایتی متعددی از جمله حق برخوردار شدن از وکیل تسخیری موضوع مواد ۳۴۷ و خصوصاً ماده ۴۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطرح شده است و دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان را مکلف نموده در صورت عدم تعیین وکیل از سوی ولی یا سرپرست قانونی، نسبت به تعیین وکیل تسخیری برای اطفال و نوجوانان اقدام نمایند.»
وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از طولانی شدن فرایند تحقیقات مقدماتی و رعایت دادرسی عادلانه، بیان کرد: «ضرورت ایجاب می‌کرد به جای مکاتبات متعدد در هر پرونده و درخواست وکیل از دادگستری و یا مرکز وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، روزانه به طور مستمر این وکلاء در محل دادسرا استقرار یابند که امر دفاع از متهمان نوجوان، بدون فوت وقت صورت گیرد.»
معاون دادستان ادامه داد: «برای نیل به این هدف نسبت به برگزاری جلسه با ریاست مرکز وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه اقدام و در نتیجه رایزنی‌های انجام شده توافق گردید به طور مستمر و روزانه، چند وکیل در محل دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان حضور یابند و دفاع از پرونده نوجوانان را به عهده بگیرند.»
وی افزود: «در همین راستا برخی از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز هم اقدام به همکاری
مستمر و قبول وکالت نوجوانان به عنوان وکیل تسخیری نموده اند.»

مطالعه بیشتر بستن