حمایت قانون از وعده‌های دروغین نامزدهای ریاست جمهوری

شخصی به مزاح بیان می‌کرد: «حالا شما خیلی وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری رو جدی نگیرین… مردا کلا تو دوران نامزدی، حرف زیاد میزنن». همانطور که می‌دانیم جملات طنز آمیز جنبه‌های نادرست یا ناروای پدیده‌ای را مورد تمسخر قرار می‌دهد و هدفی جز اصلاح آن موضوع ناپسند ندارند. این جمله طنز آمیز سبب نگارش این موضوع گردید که طبق قانون، نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی شهر و روستا حق و فرصت دارند

تا از طریق برنامه‌های تبلیغاتی اهداف خود را با توجه به توانایی، تجربه و دانش خود نسبت به جلب نظر مردم برای اعطای رأی مثبت به آنان قانع کنند. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که نامزدها برای برنامه‌های تبلیغاتی، باید واقع گرایی را مبنای جلب اعتماد مردم قرار دهند یا دروغ گرایی را؟
در پاسخ باید گفت علیرغم اینکه دروغ گفتن در ادیان الهی یک گناه و رذیلت اخلاقی و مذهبی محسوب می‌گردد، لیکن قانون‌گذار جز در دو مورد از جمله سوگند دروغ و شهادت دروغ در نظام حقوقی ایران که یک جرم مطلق محسوب می‌گردد برای دروغ مجازاتی در نظر نگرفته است. بر همین اساس در ماده ۶۴۹ بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد». همچنین در ‌ماده ۶۵۰ این قانون آمده است: «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
این در حالی است که برای وعده‌ وعیدهای دروغین نامزدهای ریاست جمهوری، قانون‌گذار با خلاء قانونی و جرم انگاری نکردن موجب حمایت از این گونه شعارهای دروغین شده است. در خصوی ادله‌ای که ضرورت جرم انگاری وعده‌های دروغین نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شهر و روستا را بیش از پیش مهم می‌نماید به چند مورد می‌توان اشاره کرد:

۱-مذهب و قانون اساسی:
به موجب اصل چهارم قانونی اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و همانطور که می دانیم در جوامع مذهبی یکی از نیروهای سازنده‌ی حقوق، قواعد مذهبی می‌باشد؛ کما اینکه بسیاری از قوانین فعلی ایران از جمله قواعد مربوط به طلاق، نکاح، نسب، ارث، وصیت و… ریشه در قواعد مذهبی دارند. در خصوص وعده‌های دروغین پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌فرماید: «وعده هم نوعی دین است، وای بر کسی که وعده دهد و خلف وعده کند». همچنین خداوند سبحان در آیه ۲ و ۳ سوره مبارکه الصَّف می‌فرماید: **یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ** اى کسانى که ایمان آورده‏‌اید چرا چیزى مى‏ گویید که انجام نمى‏ دهید؟! نزد خدا سخت ناپسند است که چیزى را بگویید و انجام ندهید.

۲- اخلاق و حقوق:
در حقوق کنونی بنیاد بسیاری از مقررات اخلاق است: چنان که لزوم وفای به عهد و ضرر نزدن به دیگران و پای بند بودن به قراردادها و رد امانات از احکام اخلاقی است که در هر جامعه‌ای فارغ از مذهب از طرف قانون‌گذار رعایت آن تضمین شده و در زمره قواعد حقوقی درآمده است. گاه نیز دولت به طور صریح احترام به اخلاق را واجب می‌شمرد؛ همانند روزه خوردن در ملاء عام، که آن را نوعی بی‌اخلاقی و جرم انگاری کرده است. در برخی از موارد نیز عدم رعایت قواعد اخلاقی را موجب بطلان قرارداد و حتی مانع اجرای پاره‌ای از قوانین می‌سازد؛ چنان که در ماده ۹۷۵ قانون مدنی می‌خوانیم: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده به موقع اجرا گذارد…».

۳- حقوق کامن‌لا
(Common Low):
در حقوق برخی از کشور‌ها از جمله انگلستان و آمریکا منبع اصلی حقوق قواعدی است که قضات در دادگاه‌ها اعمال کرده‌اند و به عبارتی اصول حقوقی در اینگونه کشورها از قانون ناشی نمی‌شود، بلکه از رویه و عرفی که دادگاه‌ها بین خود مرسوم نموده‌اند و نسبت به آن پایبند هستند تبعیت می‌گردد؛ از جمله اینکه در حقوق انگلستان وعده‌های دروغین نامزدها و مسئولین جرم انگاری شده که در این خصوص می‌توان به پرونده بوریس جانسون در جریان برگزاری رفراندوم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ اشاره کرد. در این پرونده آقای بوریس جانسون به طور مکرر افکار عمومی را با طرح این موضوع که خروج از اتحادیه اروپا هفته‌ای ۳۵۰ میلیون پوند نفع دارد، عملا موجبات فریب مردم را فراهم کرده است که به موجب شکایت مارکوس بال (شاکی خصوصی)، قاضی پرونده خواستار آغاز روند قضائی رسیدگی به این پرونده شد.
در حقوق ایران نیز اگر وکیل دادگستری در موضوعی که امکان پیروزی آن در دادگاه بسیار ضعیف است و یا اصلا امکان پیروزی وجود نداشته باشد و به دروغ به موکل، قول تضمینی و وعده‌ی پیروزی در دادگاه بدهد و متعاقبا همین امر سبب جلب نظر موکل نسبت به انعقاد قرارداد وکالت شود، رویه قضائی آن را از مصادیق جرم کلاهبرداری می‌داند.
حال سوال و ابهامی که ایجاد می‌گردد این است که چرا وعده‌ی دروغ وکیل به یک شخص (موکل) جرم است، لیکن وعده‌های پوچ و دروغین نامزدهای ریاست جمهوری و یا شورای اسلامی شهر و روستا در رسانه‌های ملی به هشتاد میلیون نفر جمعیت نباید جرم انگاری شود؟ در پاسخ باید اذعان داشت که اگر مبنای اصلی حقوق، عدالت باشد، می‌بایست با توجه به دلایل پیش گفته، قانون‌گذار وعده‌های بی‌اساس و دروغین نامزدهای انتخاباتی را که موجب فریب مردم می‌شود، جرم انگاری کند. متأسفانه شاید هم باید پذیرفت که مبنای حقوق در برخی موارد در حقوق ایران، عدالت نیست.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل:

است که دسترسی به هریک با گذر از دروازه‌ها امکان پذیر بوده است. در حد فاصل حصار بیرونی و میانی شهر، تعداد فراوانی معبد بنا شده و به واسطه همین فراوانی معابد به آن محله مقدس می‌گویند. در مرکز حصار درونی، زیگورات شهر ساخته شده است. زیگورات در دنیای باستان به بناهای مطبقی گفته می‌شود که با اهداف مذهبی و برای پرستش خدایان ساخته می‌شدند. زیگورات چغازنبیل ۵ طبقه داشته که متاسفانه در طول هزاره‌ها نابود و فقط دو و نیم طبقه آن با ارتفاع ۵۲ متر باقی مانده است. زیگورات چغازنبیل به عنوان بزرگترین ساختار شهر، اهمیت فراوانی داشته و مهم‌ترین معبد شهر بر روی طبقه پنجم آن بنا شده بوده است.

معبد «ایشنی قرب» چه جایگاهی در این زمینه دارد؟
برمی‌گردیم به معبد ایشنی قرب که به واسطه نزدیکی به زیگورات نشان‌دهنده اهمیت آن در چغازنبیل است. براساس متون ادبی از شوش، ایشنی کرب از ایزدان جهان پسین بوده است، اما محل زندگی او می‌تواند در این جهان یا آن جهان باشد. در متون بین‌النهرینی نیز ایشنی قرب و عدد به همراه هم ظاهر می‌شوند. این شواهد نشان می‌دهد که مانند آشور ایشنی قرب ممکن است خدای عدالت باشد. مردم در دادگاه به نام او قسم می‌خوردند و ایشمه کرب و این شوشیناک در دادگاه قضاوت می‌کردند.

از این دادگاه که به آن اشاره کردید، اثری باقی مانده است؟
هنوز شواهد عینی از این دادگاه‌ها در اختیار نداریم، اما با توجه به متن و قوانینی که از آن دوره به جا مانده، می‌توان گفت که دادگاه و یا دادگاه‌هایی وجود داشته است.

برگردیم به ایزد که توضیح می‌دادید.
نام ایزد دیگری در چغازنبیل که معبدی دارد و مورد پرستش قرار دارد، «سیموت» است. در متون اکدی از شوش نام سیموت در متون حقوقی و اقتصادی دورۀ سوکل مخ به همراه این شوشیناک و عدد در مقام شاهدان قرارداد به چشم می-خورد. در این قبیل متون به کشتزار، زمین، درختان (اما نه باغ) و حیوانات قربانی سیموت نیز اشاره می‌کند. «روهوراتیر» نام ایزدی دیگری مرتبط به مسائل حقوقی است.
وجود خدایی برای حقوق، نشان می‌دهد که قوانین برای خود جایگاه مهمی داشته است.
نام روهوراتیر در دوازده متن حقوقی به زبان اکدی از دورۀ سوکل مخ به چشم می‌خورد. در این متون حقوقی روهوراتیر در نقش شاهد بر قرارداد ظاهر می‌شود. روهوراتیر همچنین نقش «حفاظت الهی از نظم قانونی» را بازی می‌کند.
همانطور که مشاهده می‌کنید وجود معبد سه ایزدی که وظیفه شاهد قراردادها، عدالت، حفاظت از نظم قانونی را دارند، نشان‌دهنده اهمیت برقراری عدالت و اجرای منظم قوانین است. قوانینی که از آن‌ها خبر نداریم ولی طبق این شواهد می-دانیم که اهمیت فراوانی داشته‌اند.

عدالت در این منطقه چگونه بوده است؟
کلید واژه «عدالت» در چغازنبیل چنان اهمیتی دارد که یکی از دروازه‌های مهم ورودی به شهر، به نام «دروازه عدالت» خوانده می‌شده است و این نام را از طریق آجرنوشته‌ای که بر روی این دروازه به دست آمده است، می‌شناسیم.

تعبیری به نام وکیل و وکالت یا قاضی در این منطقه وجود داشته است؟
با توجه به متون، به نظر می‌رسد که قضاوت در دوره ایلام در نزد ایزدان انجام می‌شده است و این کارگزاران، حکمرانان و در مواردی کاهنان بودند که وظیفه برقراری نظم و رسیدگی به بی‌نظم و عدول از قوانین را داشتند. اجرای عدالت تا حدی در دوره ایلام رواج می‌یابد که در شوش نوشته‌ای به دست ما رسیده که بیان می‌کند: «ات- هوشو، حکمران شهر شوش، سنگ یادمان عدالت را ساخت و آن را در میدان بازار برپا کرد». شواهد یاد شده در کنار صدها متن حقوقی که از محوطه بزرگ شوش به دست آمده حاکی از اهمیت برقراری قوانین است. این متون در زمینه‌های متعددی مانند ازدواج، داد و ستند، مبادله زمین، خرید و فروش، اجاره، وصیت نامه، تعیین حدود زمین و… مقررات مشخصی را وضع می‌کنند.

مطالعه بیشتر بستن