تیترهای مهم

تحول با رئیس جدید دستگاه قضا به سرانجام می رسد

حامی عدالت در گفتگو با الهام آزاد، محمد جهانتیغ، علی نجفی توانا و محمد حسین شاملو انتصاب حجت الاسلام محسنی اژه ای را مورد واکاوی قرار داده است

[۵۳۱۳]

ماده ۱۰۰ شهرداری و تضاد منافع

مدیریت شهری و توجه به اصل تضاد منافع، ضمن شفاف سازی، راهکار مناسب برای کاهش زمینه‌های فساد اداری در حوزه شهری است که با بهره مندی از مکانیزم‌های پیشگیرانه، می‌توان به ایمن سازی در این حوزه دست یافت و از جمله این سالم سازی‌ها، نادیده انگاری تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها راهکار مهم این ماده، جلوگیری از تخلفات ساختمانی، افزایش بنا، ساختمانهای بدون پروانه ساخت و از جمله تغییرکاربری‌ها است. کمیسیون اداری از بدو تاسیس تاکنون، مهمترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و هر نوع تخلفات در ساخت و سازهای غیرقانونی می‌باشد.

قانون گریزی در صنعت ساختمان سازی درکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شکل عادی به خود گرفته و ماهیت حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، محصور به موارد قانونی بوده و شاکله این کمیسیون جزو مراجع اداری، استثنایی به شمار می‌رود، ماده ۷۷ قانون شهرداری و بند یک ماده ۱۰۰ همان قانون، همواره تشکیل این کمیسیون را جهت حل اختلاف بین مودیان و شهرداری پیش بینی کرده است که احکام صادره آن ماهیت مستقل دارد. تاکنون رسیدگی به اختلافات مطروحه در این کمیسیون، نتوانسته به نحو شایسته نقش بازدارنده در برابر پیمانکاران که هر سال تخلفات ساختمانی را با احداث سازه‌های غیراستاندارد در محیط شهری دارند داشته باشد، ضعف نظارت بر ساخت و سازهای غیرقانونی توسط پلیس ساختمان، که مبنای عمل آنها حفظ نظم در شهرسازی و اجرای دقیق مقررات ساخت و سازها است باید بدون تبعیض، با متخلفین برخورد قانونی کند و از این طریق ضمن ایجاد آرامش روانی در بین شهروندان، زمینه سازی توسعه نامتوازن شهری را فراهم آورند.
عدم شفافیت قوانین و مقررات ساخت و سازها در جهت توسعه مناطق مختلف شهری، می‌تواند روزنه ورود به فساد درحوزه شهرسازی باشد و از آنجائیکه عملکرد این کمیسیون، نیاز به اصلاح اساسی دارد و تاکنون این کمیسیون، با نگاه درآمدزایی برای شهرداری با حصول توافق و صدور احکام در قالب جریمه به حیات خود ادامه داده است که ازقضا، از وظیفه ذاتی خود که پیشگیری از تخلفات ساختمانی بوده فاصله گرفته است و این نوع مماشات با متخلفین، سبب رشد بی‌رویه فساد وشکل گیری گسترده آن از جمله وجود مسکن‌های خالی از سکنه، سربه فلک کشیدن آپارتمان ها، گرانی مسکن، کمبود مسکن برای مستاجرین و سایر عوامل مرتبط را به همراه دارد، در حالیکه تبعات اجتماعی آن، طبقات ضعیف جامعه را نشانه می‌گیرد و به این شکل، شکاف یا تبعیض طبقاتی بارشد مضاعف پدیدار می‌گردد.
به نظر می‌رسد ماده ۱۰۰ شهرداری منسوخ شده و این قانون، نیاز به بازنگری قانون گذار دارد. ماده ۱۰۰ همواره منطبق با توسعه شهری که با سرعت در حال تغییر و تحول است از کارآمدی کمتری برخوردار بوده و زمان تدوین و تنقیح این قانون فرا رسیده، با توجه به تجربیات چهل ساله در صدور احکام تخلفات ساختمانی، کاستی‌ها و نواقص این ماده ارزیابی شده وبازنگری در آن در شرایط کنونی سهل است. از آنجایی که انجام این عمل، احیای حقوق عامه را به همراه دارد و نقش بسزایی در مدیریت شهری داشته و بازنگری در قانون فعلی برای توسعه درحوزه شهری، سبب به روزشدن قوانین و مقررات را به دنبال خواهدشد و با این شیوه نگاه به قانون، ضمن اینکه فلسفه شکل گیری صحیح به ماده ۱۰۰ شهرداری داده می‌شود واز تخلفات سرسام آور در زمینه مسکن نیزبه صورت چشمگیرکاسته می‌شود.
نصب تابلوی پروانه ساختمان در پروژه‌های ساختمان سازی شهری، امری ضروری به نظر میرسد که اغلب پیمانکاران از درج این تابلو درجوار پروژه‌های خود اجتناب می‌کنند. براساس ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی،شهروندان، امکان نظارت قانونی بر ساختمان سازی‌ها در کنار مهندسین ناظرزیرمجموعه سازمان نظام مهندسی، به همراه گشت فنی شهرداری‌ها را دارند تا بدین گونه در نظارت، کنترل کیفی ساخت و سازها مشارکت داشته باشند و از این طریق، اندکی از تخلفات مسکن و نقض حقوق شهروندی کاسته می‌شود.
سازمان‌ها و نهادهایی که با همکاری شهرداری دراخذمجوز و نحوه ساخت و ساز همکاری دارند منجر به ساخت بناهای استاندار، منطبق با توسعه شهری و رعایت حقوق شهروندی می‌شود که یکی از مصادیق حقوق عامه، رعایت کیفیت ساخت و سازها بوده به نوعی استانداردسازی در توسعه شهری منجر به رفاه، افزایش معاشرت، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی، حفظ فرهنگ شهرنشینی، یکسان سازی استفاده از خدمات رایگان در حوزه شهری و سایر خدمات عمومی سبب ساز قانون گرایی و رعایت نظام اجرایی با تقویت برعملکردنهادهای نظارتی، به استمرار و پایداری فرهنگ شهرنشینی با اتکاء به حفظ ارزشهای انسانی منطبق با منظر مناطق شهری و روستایی می‌شود و بی‌شک تخلفات حادث شده در ساخت و سازهای بی‌رویه و غیراستاندارد حاکی از تعارض منافع موجود در ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بوده و ارائه راهکار حل این مشکل از طریق اصلاح قوانین میسر خواهد بود؛ بیش از پیش باید قانون گذار نسبت به رفع موانع قانونی و کسرقانون تلاش نماید تا شهروندان درتامین مسکن و رفاه عمومی درتقابل تبعیض و تعارض قرار نگیرند.

مطالعه بیشتر بستن