تیترهای مهم

تحول با رئیس جدید دستگاه قضا به سرانجام می رسد

حامی عدالت در گفتگو با الهام آزاد، محمد جهانتیغ، علی نجفی توانا و محمد حسین شاملو انتصاب حجت الاسلام محسنی اژه ای را مورد واکاوی قرار داده است

«تحول» با رئیس جدید دستگاه قضا به سرانجام می‌رسد

کبری فرشچی: روزی که آیت الله سید ابراهیم رئیسی برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد، گمانه زنی‌ها بر سر جانشینی وی در قوه قضائیه بالا گرفت. دو سال حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه با تحولات عمیقی همراه بود و سند آن هم همین سند تحول قضایی است. سندی که توانست اصلاحات زیربنایی را در یکی از بنیادی ترین قوا شکل دهد و از سوی دیگر همه افراد از طیفهای گوناگون را با خود همراه سازد.

این حضور اما با رضایت عامه مردم همراه بود و این رضایت را می توان در اقبال عمومی و انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب ملاحظه کرد. این رضایت در رابطه بین رئیس عدلیه و جامعه حقوقی کشور اعم از قضات، وکلا و سردفتران نیز مشهود بود و وی توانست همه را با خود همراه سازد. بر این اساس دغدغه‌ها برای رئیس بعدی قوه قضائیه جدی‌تر شد. اینکه چه کسی قرار است در جایگاه قاضی القضات قرار بگیرد و آیا نفر بعدی به اندازه رئیسی مدیر،‌توانمند و متعهد خواهد بود یا خیر و آیا می‌تواند مسیری که آیت الله رئیسی آغاز کرد را ادامه دهد؟!‌ یکی از مهم ترین انتظارات جامعه حقوقی درباره ریاست بعدی قوه قضائیه انتخاب رییس بعدی از بدنه قوه قضائیه بود که با انتصاب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای این مهم محقق شد. وی تجربه سالها حضور در دستگاه قضا را دارد و با طی سلسله مراتب رشد و ترقی حالا با حکم مقام معظم رهبری در جایگاه قاضی القضات قرار گرفت. سوابق اژه‌ای حاکی از آن است که تحولات دوران مدیریت آیت الله رئیسی در زمان وی ادامه خواهد یافت.

 

بخش مهمی از دغدغه‌های انتخاب رئیس بعدی قوه قضائیه از همان ابتدا با نگاهی به شیوه انتخاب ریاست بعدی قوه قضائیه برطرف شد. طبق اصل‏ یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی رئیس قوه قضائیه به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور فردی مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضائی‏ و مدیر و مدبر است که از سوی مقام معظم رهبری تعیین می شود. بنابراین به طور یقین انتخاب رهبری بهترین گزینه ممکن خواهد بود. از سوی دیگر اما هم جامعه حقوقی کشور و هم عموم مردم از رییس جدید قوه قضائیه انتظاراتی دارند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر اهتمام جدی به مأموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی و همچنین ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود، «گسترش فناوری‌های نوین در دستگاه قضائی»، «گماردن نیروهای کارآمد و جهادی در مسئولیت‌ها»، «ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع با تخلفات» و «ارتباط با متن مردم» را از جمله انتظارات خود از رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند.
در روند فعالیت‌های قضائی، غلامحسین محسنی اژه‌ای پرونده‌های سنگین و پیچیده‌ای از صاحب منصبان و دانه درشت‌ها را پیگیری کرده که از آن جمله می‌توان به پرونده فاضل خداد، غلامحسین کرباسچی و مهدی هاشمی اشاره کرد. وی در پرونده کاری خود سمت‌هایی، چون دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضائیه را در اختیار داشته است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای پس از پایان سطح عالی در مدرسه حقانی، چند سال در درس خارج در حوزه علمیه قم شرکت کرد. اژه‌ای علاوه بر تحصیلات حوزوی دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل خصوصی است.
وی همچنین سابقه تدریس در دانشکده باقرالعلوم (ع) وزارت اطلاعات، تدریس در قسمت آموزشی دادگاه‌های انقلاب و دانشکده علوم قضائی را در کارنامه خود دارد.
حالا جامعه حقوقی کشور از یک سو و عموم جامعه از سوی دیگر از رئیس تازه نفس قوه قضائیه انتظارات و مطالباتی دارند؛ به خصوص اینکه سوابق اجرایی و مدیریتی حجت الاسلام اژه‌ای از قدرت و توانمندی وی برای سکانداری و هدایت قوه عدلیه حکایت دارد. به سراغ تنی چند از اساتید حقوقدان رفته‌ایم و درباره بایدها و نبایدها و انتظارات و مطالبات از رئیس جدید قوه قضائیه به گفتگو نشسته ایم.

فردی با تمام خصایص قاضی القضات
محمدحسین شاملو وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال «حامی عدالت» که انتظارات جامعه حقوقی ما از رئیس جدید قوه قضائیه چیست؟ می‌گوید: «از نگاه من به عنوان یک وکیل نیروی انسانی به عنوان مهمترین رکن برای ترسیم برنامه‌های آتی است؛ به مفهوم حفظ نیروهای موجود و سعی در تکریم نیروی انسانی و ترمیم دستمزد و حقوق کارکنان دستگاه قضائی اعم از اداری و قضائی. این نکته مهمی است و اگر انگیزشی ایجاد نشود، نمی‌توانیم ادعای مبارزه با فساد و برخورد با کم کاری و غیره را داشته باشیم.»
از نگاه وی موضوع دیگر حائز اهمیت بحث شفاف‌سازی و تاکید بر قوانینی است که راجع به حقوق شهروندی جریان دارد و قانونمند کردن نظام بازداشت به صورت انفرادی است. این مسئله در حال حاضر در بحث رسیدگی‌ها و تحقیقات مقدماتی نمود بسیار دارد که شخصی مدت غیر معقولی تحت بازداشت انفرادی قرار میگیرد. شاملو می‌افزاید:«شفاف‌سازی ماده ۴۷۷ در خصوص رسیدگی‌های فوق‌العاده هم موضوعی حائز اهمیت است و این ماده نیازمند یک دبیرخانه مستقل مثل دبیرخانه ماده ۴۷۴ است تا افراد بتوانند به صورت نظام مند تقاضا هایشان را در خصوص مباحث خلاف بین شرع اعلام کنند. در حال حاضر این موضوع شفاف نیست و رسیدگی‌ها به آن به شکل سلیقه‌ای انجام می‌شود و تقاضاها بایگانی می‌شود. بنابراین می‌طلبد تا این قسمت مورد توجه قرار گیرد. اینها مباحثی است که من خودم با آنها دست و پنجه نرم کردم.»
از نگاه این وکیل و قاضی بازنشسته رئیس قوه قضائیه باید از بدنه خود قوه و آشنا به مشکلات نیروی انسانی اعم از مشکلات روحی روانی معیشتی مشکلات کاری در واقع باشد و در صورتی که این فرد از بدنه قوه قضائیه انتخاب شده باشد بداند که زمانی که در مقام پایین‌تر بوده با این مسائل دست و پنجه نرم کرده باشد و حالا در جایگاه رئیس قوه قضائیه در مسیر بهبود و رسیدن به سند چشم انداز‌ای که برای نظام قضائی تدوین شده گام بردارد.
شاملو با تاکید بر اینکه آقای اژه‌ای فردی قاطع و دارای قدرت بیان و ویژگی‌های مورد نیاز برای ریاست قوه قضائیه است، می‌افزاید: «شخصی که در جایگاه قاضی و حالا قاضی القضات قرار میگیرد باید از نظر ظاهر گفتار و قدرت بیان تحصیلات، دانش و توانمندی‌های مختلف در جایگاه خاصی قرار داشته باشد و به نظر من آقای اژه‌ای تمام این ویژگی‌ها را دارد.»
وی با تاکید بر بحث لزوم ادامه سند تحول قضائی در دوره جدید قوه ریاست قوه قضائیه می‌افزاید:«سند تحول قضائی چشم‌اندازی است که خود رهبری ترسیم کرده‌اند و قاعدتاً همه در مسیر تعیین شده باید حرکت کنند؛ از جمله قوه قضائیه.»
این حقوقدان می‌افزاید: «شاکله اصلی حکومت اسلامی بحث عدالت آن است و وقتی ما می‌خواهیم بحث عدالت را به رخ بکشیم پس باید هدف‌گذاری داشته باشیم و این هدف‌گذاری در سند چشم انداز‌ای که رهبری هم به آن اشاره داشتند تعیین شده است بنابراین همه باید در این مسیر حرکت کنند و اگر برنامه‌ها از این مسیر خارج شود به نظر من به عدالت نمیرسه نمی‌رسیم. »

انتخاب رهبری یقینا هوشمندانه است
الهام آزاد حقوقدان و نماینده مجلس درباره انتظارات جامعه حقوقی از رئیس جدید قوه قضائیه به «حامی عدالت» می‌گوید:«وظایف و اختیارات مشخصی برای جایگاه ریاست قوه قضائیه مشخص است. البته بهره‌گیری از اختیارات برای اجرای این وظایف بستگی به عملکرد، توانمندی و مدیریت فردی دارد که جایگاه ریاست قوه قضائیه قرار می‌گیرد. فردی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، قاعدتاً توانمندی‌های لازم را داشته که از سوی ایشان انتخاب شده است و اگر انتخاب رهبر انقلاب حجت‌الاسلام اژه‌ای بوده اند، به واسطه توانمندی ایشان برای تصدی این سمت است.»
این نماینده مجلس در رابطه با انتظارات جامعه حقوقدانان از ریاست جدید قوه قضائیه می‌گوید:«طبیعتاً جامعه حقوقدانان اعم از کارکنان قوه قضائیه، سردفتران جامعه وکلا همه اینها باید از حمایت کافی برخوردار شوند. در دوران ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه عنایت ویژه‌ای به تمامی این گروه‌ها صورت گرفت و امیدواریم این حمایت در دوره جدید ریاست قوه قضائیه نیز استمرار داشته و چه بسا گسترش پیدا کند چراکه جامعه ما مشهور به قانون مداری و عدالت محوری است.»
وی با تاکید بر اینکه یکی از موارد مهمی که حضرت آقا مجلس یازدهم را به آن رهنمون کردند بحث عدالت است، می‌افزاید:«عدالت مهمترین آرمان و پرچم انقلاب اسلامی است و انقلاب ما برای استقرار عدالت شکل گرفت و حتی قیام و حکومت مهدوی نیز برای استقرار عدالت در جامعه اسلامی شکل می‌گیرد. بنابراین رئیس قوه قضائیه باید در راستای رفع تبعیض و استقرار عدالت و مبارزه با فساد گام بردارد و این مسئله فراتر از دغدغه جامعه حقوقدانان، دغدغه تمام مردم جامعه است.»
آزاد معتقد است طبیعتا چارچوب و نظام مندی که برای این موارد شکل می‌گیرد، می‌تواند در رشد و ارتقای جامعه حقوقدانان هم موثر باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به توانمندی آقای اژه‌ای در ریاست قوه قضائیه می‌افزاید:«با توجه به این که حضرت آقا رئیس قوه قضائیه را منصوب می‌کنند، به طور قطع صلاحیت لازم را در ایشان می‌بینند که این انتصاب صورت می‌گیرد.»
وی ادامه می‌دهد:«همه ما حقوقدانان و کسانی که منسوب به این قوه هستیم می‌توانیم از مدد‌کنندگان و راهگشای مسیری باشیم که بناست در دوران مسئولیت رئیس قوه قضائیه انجام شود و مسیری که بناست در این دوران طی شود باید و همراهی همه حقوقدانان می‌تواند هموارتر شود.»
آزاد می‌افزاید:«اگر تمام حقوقدانان چه در زمینه قانونگذاری و چه در زمینه اجرای درست قانون گام بردارند و نظارت کافی مجلس و قوه قضائیه در رسیدگی به مراحل این قوانین، می‌تواند در در خروجی مطلوب تاثیرگذار باشد و باید همه همراه و همدل در کنار هم حرکت کنند.»

مطالعه بیشتر بستن