تیترهای مهم

تحول با رئیس جدید دستگاه قضا به سرانجام می رسد

حامی عدالت در گفتگو با الهام آزاد، محمد جهانتیغ، علی نجفی توانا و محمد حسین شاملو انتصاب حجت الاسلام محسنی اژه ای را مورد واکاوی قرار داده است

ادامه از صفحه قبل:

باشد. این راهنما می‌تواند حقوق‌دانی باشد که با دانش خود راه را هموارتر و ساده‌تر کند.
دکتر حسین عسکری راد، وکیل پایه یک دادگستری به پرسش‌های حقوق ما در زمینه بیمه و بیمه مشاغل ازادی همچون باستان‌شناسی که به صورت پروژه‌ای انجام می‌شود، پاسخ گفته است.

این استاد دانشگاه که دارای دکترای حقوق بین‌الملل است، در پاسخ به این پرسش که بیمه، حقوق شهروندی محسوب می‌شود؟ می‌گوید: «بیمه جزئی از حقوق شهروندی محسوب می‌شود و جزو حقوق بشر نیز به شمار می‌رود. به عبارت دیگر بیمه از جمله حقوق انسانی است و حقوق شهروندی هم همان حقوق بشر است که برای دولت‌ها تکلیف ایجاد می‌کند. حق بر تامین اجتماعی و بیمه، در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت ایران نیز به آن ملحق شده و برای تمامی کشورهای جهان نیز الزام‌آور است، پیش‌بینی شده است. بیمه در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز یک حق مدنی و اجتماعی در نظر گرفته شده که دولت مکلف به تامین ان است.»
وی خاطرنشان می‌کند: «به نوعی همه مردم و شهروندان ایران‌زمین باید در مقابل حوادث بی‌کاری، از کار افتادگی، در راه ماندگی، پیری، بی‌سرپرستی، بیوگی تامین باشند. این موارد نباید توازن زندگی‌ اشخاص را بر هم زند؛ بنابراین با حادث شدن هر یک از این موارد، افراد باید به طور آبرومندانه در نیازهای اولیه خود مانند درمان، بهداشت و آسایش تامین باشند.»
دکتر عسکری راد توضیح می‌دهد: «ما در کشور چند نوع نظام تامین اجتماعی داریم. یکی از این نظام‌ها مربوط به کارکنان دولت است. اشخاصی که در بخش دولتی شاغل هستند و در استخدام دولت به سر می‌برند، حقی بابت بیمه از حقوق آنان کسر شده و هنگامی هم که به سن بازنشستگی می‌رسند، می‌توانند از امکانات سازمان بازنشستگی کشوری استفاده ‌کنند. سازمان بزرگ دیگری که بسیار هم فراگیر است، سازمان تامین اجتماعی است که بیمه‌ی کلیه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و مجتمع‌های خدماتی و بازرگانی و صنعتی و تولیدی را در بر می‌گیرد. افرادی که در هر یک از مشاغلی که تحت پوشش این سازمان باشد، شاغل باشند، موظف هستند تا ماهانه حق بیمه‌ای را در وجه سازمان تامین اجتماعی بپردازند. سازمان تامین اجتماعی بر اساس مقررات، پس از بازنشستگی به این افراد حقوق بازنشستگی می‌دهد و علاوه بر آن در صورت لزوم، حقوق از کارافتادگی نیز با تایید کمیسیون‌های پزشکی، به آنان تعلق می‌گیرد. این دسته از افراد، از بیمه خدمات درمانی نیز بهره‌مند هستند.»
این استاد دانشگاه در این باره ادامه می‌دهد: «یک سری صندوق‌های بیمه هم داریم مانند بیمه شرکت ملی نفت و یا بعضی سازمان‌های دیگر مانند کانون وکلا و.. که تنها بخشی از این خدمات را تامین می‌کنند. بعضی از آن‌ها پوشش کامل دارند و بعضی دیگر مانند صندوق حمایت از وکلا فقط بازنشستگی و ازکارافتادگی را در بر می‌گیرد و خدمات دیگری ارائه نمی‌کنند.»
وی با برشماری وظیفه دولت با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی یادآور می‌شود: «حقی که در اصل ۲۹ قانون اساسی پیش‌بینی شده است، دولت را موظف به تعمیم و اجرای آن برای کلیه شهروندان می‌کند. در نتیجه این اصل به جز افرادی که به نوعی از بیمه‌های از کارافتادگی و بازن شستگی و بی‌سرپرستی و درمانی استفاده می‌کنند که از طریق سازمان بازنشستگی کشوری یا خدمات درمانی دولتی یا سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های خصوصی و اختصاصی بهره‌ای می‌برند، دیگر شهروندان نیز باید به نوعی تحت پوشش نوعی از بیمه قرار بگیرند تا هم بتوانند خدمات درمانی را دریافت کنند و هم برای حوادث و سوانح احتمالی که ممکن است برایشان رخ دهد تحت پوشش باشند.»
وی با اشاره به دولت‌های پیشین در رابطه با بیمه می‌گوید: «در دولت اول آقای روحانی شاهد بودیم که بخشی از این خدمات برای همه تامین شد، به طور مثال در صورت بروز سانحه‌ برای هر شخصی، آن فرد امکان این را داشت که حتی بدون این که بیمه باشد، به صورت رایگان در تمامی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی مورد درمان قرار بگیرد. این اماکن درمانی ملزم به پذیرش فرد مصدوم بدون دریافت هیچ هزینه‌ای بودند که گامی ارزنده به شمار می‌آمد.»
شغل‌هایی مانند باستان‌شناسان که در یک اداره و مرکز خاصی به طور ثابت استخدام نیستند، از حمایت قانونی در رابطه با بیمه و داشتن سوابق کاری برخوردار هستند؟ دکتر حسین عسکری راد در پاسخ به این پرسش توضیح می‌دهد: «افراد یا گروه‌هایی که سازمان مشخصی ندارند و از انجمن صنفی بی‌بهره هستند تا سازماندهی پیدا کرده و بیمه شوند، به طور معمول، گروه‌های فاقد بیمه جامعه نیز محسوب می‌شوند. تا زمانی که دولت وسیله تامین بیمه اجتماعی برای تمام شهروندان را تدارک نبیند این گروه‌های اجتماعی از بیمه محروم هستند.»
وی در این‌باره یادآور می‌شود: «درست است که در حقیقت دولت از بیمه حمایت می‌کند، ولی در عمل این مقوله تبدیل به یک کالای تجاری شده است. به این معنی که اشخاص وقتی در استخدام قرار می‌گیرند بخشی از درآمد خود را به دولت و یا سازمان مربوطه می‌پردازند و پس از مدتی آن مبالغ را برای دوره‌ی بازنشستگی و یا از کار افتادگی دریافت می‌کنند. در حقیقت ماهیت این کار به نوعی جنبه معاملاتی دارد.»
حقوق‌دان پیشکسوت ادامه می‌دهد: «به نظر من متولی بیمه گروه‌هایی مانند باستان‌شناسان که شغل دائم محسوب نمی‌شوند تا در استخدام جایی باشند و از حقوقی که دریافت می‌کنند وجهی را بابت بیمه بپردازند، باید وزارت میراث فرهنگی باشد. این وزارت‌خانه باید یک سازوکاری طراحی کند، که پیرو آن باستان‌شناسان که دارای تخصص ارزشمندی نیز هستند و ممکن

مطالعه بیشتر بستن