حامی عدالت- عماد عزت آبادی: ایران در سال ۱۳۸۷ نخستین ماهواره خود را به نام « امید » به فضا ارسال کرد و به عنوان نهمین کشور دارای فن آوری فضایی وارد عرصه استفاده از این حوزه مهم جهان شد. با وجود این مسائل و ابعاد حقوقی این عرصه در کشور ما شناخته شده نیست و در مجموعه قوانین ایران جای خالی یک قانون فضایی به شدت احساس میشود. گذشته از جنبه داخلی، حوزه فضا یک حوزه ذاتا فرا ملی است و نمیتوان بدون در نظر داشتن منافع و موقعیت سایر ملل اقدام به فعالیت فضایی کرد. این فعالیتها به عنوان یک فعالیت با ماهیت خطرناک شناخته میشوند که به دنبال آن مسائل حوزه مسئولیت در قبال پرتابههای فضایی و مالکیت آنها مطرح میشود. در کنار تمام این مسائل ایران کشوری است که همواره در معرض اقدامات خصمانه غرب قرار دارد و حقوق دانان ایران بایستی با آگاهی از قواعد این حوزه از حقوق بین ملل،در مقابل ادعاها و مانع تراشیهای احتمالی غرب ضمن دفاع از حقوق ملت، زمینه را برای نفوذ حقوق فضا در ایران فراهم نمایند.
در ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ بین دو قدرت فضایی آن زمان یعنی اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا معاهده فضای ماورای جو امضا شد و تا سال ۲۰۱۵،۱۰۴ کشور از جمله ایران عضو این معاهده شدند و ۴۰ کشور آن را امضا کردند. معاهده سال ۱۹۶۷ فضای ماورای جو به عنوان یک منبع مهم در این حوزه مطرح است چراکه اساسیترین اصول استفاده از این حوزه را به شکل کلی مطرح کرده است. برخی از قواعد آن به عنوان حقوق عرفی مطرح میشود و برای تمام کشور الزام آور است به بیان دیگر هیچ کشوری حق ندارد از مفاد آن تخطی نماید و تمام کشورها در دعاوی خود میتوانند در مقام دفاع یا طرح ادعا به اصول آن توسل نمایند.
در این نوشتار به بیان اصول اساسی استفاده از فضای ماورای جو که در معاهده ۱۹۶۷ ذکر شده است میپردازیم.
اصل اول: فضا در قلمرو حقوق بین ملل است
فضای ماورا جو به عنوان بخشی از جهان بشری است که فعلا خارج حوزه اقتدار اکثر کشور هاست اما این امر به هیچ وجه سبب نمیشود که این بخش عرصهای بیقانون یا تابع یک سیستم حقوقی خاص باشد چراکه کشورهای مختلف به مرور در حال ورود به این پهنه هستند.بنابراین لازم است یک سیستم حقوقی عام که تا حد مقدورات بشری نیاز جوامع را تأمیین نماید بر این عرصه حکومت کند. بر این اساس بند ۲ ماده ۱ معاهده این عرصه را تابع حقوق بین ملل میداند بنابراین تمام منابع و قواعد حقوق بین ملل شامل معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی، دکترین بین ملل و… که قابلیت اجرا در این عرصه را دارد اجرا میشود. بنابراین نظام حاکم بر فضا یک نظام حقوقی آشنا است که بر حسب مقتضیات علمی و فنی فضا با مسائل ویژه خود همراه شده است.
اصل دوم: آزادی اکتشاف و بهره برداری
یکی از مسائل چالش بر انگیز در هنگام ورود به یک عرصه جدید محدودیتهای حاکم بر افراد و بهره وران است. به عنوان یک اصل کلی بند ۲ ماده ۱ معاهده اعلام میکند اصل اولیه آن است که تمام کشورها در اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورا جو و اجرام سماوی آزادند و بهره برداری و اکتشاف در این عرصه بدون تبعیض و براساس برابری انجام میشود و باید دسترسی آزاد برای تمام نواحی اجرام سماوی وجود داشته باشد. این امر بر تمام کشورها اعم از عضو و غیر عضو حاکم است و هیچ کشوری به موجب معاهدات دو یا چند جانبه حق ندارد در این حوزه برای سایر کشورهای ایجاد محدودیت کند و تنها محدویت در این بهره برداری سطح فن آوری ممالک مختلف و حقوق بین ملل است.
اصل سوم: اکتشافات و بهره برداری از فضا باید برای منافع مشترک قلمرو بشری باشد
فعالیت فضایی از نظر علمی، فنی و مالی در توان تمام کشورها نیست و علی رغم تمایل جامعه بشری به حضور در فضا بسیاری از کشورها توانایی این اقدام را ندارند بر این اساس و در راستای حفظ منافع جامعه بشری و در نظر داشتن محدودیتهای فعالیت فضایی برای جوامع بند ۱ ماده ۱ معاهده اعلام میدارد: اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورا جو ازجمله ماه و دیگر اجرام سماوی باید برای نفع و در راستای منافع همه کشورها، صرف نظر از درجه توسعه اقتصادی یا علمی آنها انجام شود و باید به نفع قلمرو بشری باشد. این اصل در واقع مانعی مهم برای اقدامات مضر به منافع جامعه بشری است.
اصل چهارم: عدم وجود تصاحب ملی در فضا
مسئله قلمرو حاکمیت در زمین به عنوان یک مسئله اختلاف برانگیز باعث ایجاد جنگهای خانمان سوز بسیاری در طول تاریخ بشر شده است. این مسئله که آیا در فضا مالکیت ملی توسط کشورها وجود دارد یا نه موضوع ماده ۲ معاهده است. براین اساس هیچ تصاحب ملی بر فضا و اجرام آسمانی وجود ندارد و هیچ کشوری نمیتواند اقدامات خود در فضا را به عنوان عامل موجد مالکیت برای خود به حساب آورد پس اقداماتی چون نصب پرچم یا اعزام کاوشگر به اجرام سماوی به منزله تحجیر و یا اقدامات مقدمه ساز برای مالکیت محسوب نمیشود. این اصل مکمل اصل دوم است و البته ناظر بر فضا و اجرام سماوی است و نه تجهیزات.
اصل پنجم: ممنوعیت استفاده نظامی از فضا
شروع فعالیتهای فضایی بشر به زمان جنگ سرد و رقابتهای دو ابر قدرت جهان باز میگردد. اینکه فضا عرصه رقابتهای دو ابر قدرت اتمی باشد و در اثر این اقدامات منافع جامعه بشری خدشه دار شود مسئلهای است که مصالح افراد بشر را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد بر این اساس ماده ۴ معاهده اعلام میدارد: دولتها ملزماند سلاحهای هستهای یا تسلیحات کشتار جمعی در فضا خواه در مدار یا به صورت دیگری در یک ایستگاه فضایی یا ماه یا دیگر اجرام سماوی قرار ندهند. ماه و دیگر اجسام آسمانی باید برای اهداف منحصرا صلح آمیز بکار روند. استقرار پایگاههای نظامی یا مانور و آزمایش سلاح در این عرصه ممنوع است. پس تمام اقدامات نظامی در فضا ممنوع است اما استفاده از تجهیزات یا پرسنل نظامی برای فعالیتهای فضایی امری مجاز است و نمیتوان فردی را به علت عضویت در نیروهای مسلح یک کشور از ورود به عرصه فضا منع کرد یا مانع از فعالیت فضایی صلح آمیز یک نهاد نظامی شد.
اصل ششم: لزوم تلاش کشورهای برای حفظ امنیت فضانوردان
محیط فضا یک محیط ذاتاً خطرناک است و تمام فعالیتهای فضایی با خطر آمیخته شده است. زمانی که افرادی از بشر به عنوان فضانورد وارد این عرصه میشوند حفظ جان آنها به عنوان یک چالش جدی مطرح میشود. این امر از آن جهت جدیتر میشود که لازم است در مواردی فضا نورد برای حفظ جان خود به شکل اضطراری وارد جو زمین شود و احتمال دارد در قلمرو هر کشوری فرود آید. بر این اساس ماده ۵ معاهده فضانوردان را فرستادگان بشری و نه یک کشور خاص میداند که در وضعیتهای اضطراری باید یاری شوند و در صورت تصادف فضا پیما آنها به کشور ثبت کننده تحویل داده شود. از طرف دیگر به عنوان یک اقدام پیشگیرانه دولتها موظفاند هر پدیدهای که در فضا یافت میشود و ممکن جان فضانوردان را به خطر اندازد را به دبیرکل سازمان ملل اطلاع دهند.
اصل هفتم: شناسایی مسئولیت دولتها در فضا.
یک مسئله چالش برانگیز در حقوق، مسئله مسئولیت دولتها است، اینکه اساسا دولتی در قبال خسارات وارده مسئولیت دارد یا نه در عرصه فضا که به حقوق ملل مختلف ارتباط دارد یک چالش جدی است. بر این اساس و در مقام رفع اختلاف باید بر حسب عامل مسئولیت قائل به تفصیل شد. براساس ماده ۶ معاهده مسئولیت فعالیت اتباع یک دولت در فضا بر آن دولت عضو معاهده تحمیل میشود. دولتها عضو به شکل مطلق نسبت خسارات وارد شده از طرف نهادهای دولتی مسئولیت دارند اما نسبت به خسارات وارد شده از طرف نهادهای غیر دولتی به شرط آنکه توسط دولت متبوع تجویز شود و تحت نظارت مستمر آن دولت باشند مسئولیت دارند. به این مسئله باید توجه داشت که فعالیت این سازمانهای غیر دولتی باید در انطباق با مقررات این معاهده باشد. ماده ۷ معاهده نسبت به فعالیتهای خود دولتها مقرر میدارد که دولتها در صورتی در قبال خسارات وارد به سایر دولتها مسئولیت دارند که آن فعالیت فضایی توسط آن دولت یا تحت نظارت و صلاحیت آن دولت انجام شود. پس اگر یک دولت در خارج از قلمرو خود و در میانه اقیانوس اقدام به فعالیت فضایی نماید خودش مسئولیت دارد.
اصل هشتم: مسئولیت اشیا یا افراد حاضر در آن با دولت ثبت کننده است
هرچند در فضا مالکیت ملی وجود ندارد اما هر کشوری در قبال اشیائی که در آن کشور ثبت شده مالکیت دارد و همچنین نسبت به افراد حاضر در آن صلاحیت دارد. پس مسئله اعراض که در حقوق داخلی به عنوان یکی از عوامل زائل کننده مالکیت شناخته میشود در حقوق فضا به هیچ وجه وجود ندارد. ماده ۸ معاهده در این باره مقرر میدارد که در خصوص اشیا دولت ثبت کننده دارای صلاحیت و کنترل بر اشیا پرتاب شده و همچنین بر هر شخص روی آن است. یک شی فضایی نمیتواند برای آنکه یک شی بلا صاحب گردد رها شود اگر یک شی ثبت شده در خارج از قلمرو کشور ثبت شده یافت شود باید به کشور ثبت شده بازگردانده شود. پس باتوجه به این ماده مشخص میشود مالکیت خصوصی در زمین در فضا نیز نسبت به اشیا ادامه دارد و این امر ضمن احترام به حق بنیادین و طبیعی مالکیت تاحدی ضامن تکنولوژی نیز میباشد.
اصل نهم: ممنوعیت ایجاد آلودگی زیان بار در اجرام سماوی و تغییرات شدید نسبت به محیط زیست زمین
پرتابههای فضایی ممکن است حاوی مواد خطرناکی مانند مواد پرتوزا باشند که در صورت ورود به زمین و یا رها شدن در فضا موجب ایجاد آلودگی در محیط شوند. عدم آگاهی کامل ما از شرایط زیست محیطی اجرام سماوی و همچنین حیات در آنها و اثر آن بر حیات زمینی باعث شده است که ماده ۹ معاهده صریحاً اعلام نمیاد که باید از ایجاد آلودگی زیان بار در ماه و دیگر اجرام سماوی و همچنین از تغیرات شدید نسبت به محیط زیست زمین اجتناب شود و تدابیر لازم جهت جلوگیری از این آلودگی اتخاذ شود. در ادامه ماده به عنوان یک اقدام پیشگیرانه مقرر میدارد که دولتها رأساً یا به پیشنهاد دولتی که نگران از تداخل بالقوه زیانبار فعالیت هایشان میباشند باید مشورت و هماهنگی لازم را انجام دهند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود. این امر که در اثر فعالیت فضایی حیات زمینی در فضا تغیر شکل دهد یا گونه ناشناخته حیات فرازمینی مانند یک میکروب وارد محیط زمین شود و جوامع بشری را درگیر کند باعث میشود تمام کشورها با وسواسی جدی نسبت به این امر بخورد نمایند.
اصل دهم: مبنای برابر در بررسی درخواست نظارت بر اشیا فضایی
ماده ۱۰معاهده به تمام دولتها این حق را داده است که از دولتهای دخیل در فعالیتهای فضایی که یک شی را پرتاب مینماید تقاضای نظارت بر آن شی را نمایند و آن دولت موظف است بدون هیچ تبعیض و براساس معیاری برابر اقدام به بررسی این درخواست نماید. البته الزامی بر قبول درخواست ندارد اما اگر رد هم میکند باید بر مبنای معیار برابر باشد.
اصل یازدهم: لزوم اطلاع رسانی به دبیر کل سازمان ملل، مردم و جوامع علمی و نسبت به فعالیتهای فضایی
فعالیتهای فضایی ذاتاً خطرناک و بین المللی است و به علت اثرات خود بر جوامع بشری میتواند چالشهای جدی و البته فرصتهای شگرف را ایجاد نماید. برای کشوری که درگیر طوفانهای موسمی است پرتاب یک ماهواره هواشناسی یک فرصت مهم به حساب میآید گذشته آن همین ماهواره میتواند برای سایر ماهوارههای در مدار زمین ایجاد چالشهایی نماید بنابراین ماده ۱۱ معاهده کشورها را موظف مینمیاد که در نهایت حد اجرا دبیر کل ملل متحد و عموم مردم و جوامع علمی را از ماهیت، اداره، موقعیت و نتایج فعالیت فضایی شان آگاه کنند.
برگرفته از کتاب رسالهای در حقوق فضا اثر فرانسیس لیال و پاول ب لارسن ترجمه دکتر سید محمد حسینی انتشارات مجد
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کارآموز وکالت مرکز وکلا هرمزگان