جلال احدی
پژوهشگر حقوق و جزا و جرم شناسی
فرزاد لطفی
پژوهشگر حقوق و جزا و جرم شناسی
سیاست جنایی و سیاست کیفری تفاوت دارند زیرا سیاست کیفری صرفا معطوف به عوامل سرکوبگر در حقوق کیفری است ولی سیاست جنایی به نقش پیشگیری از جرم نیز اهمیت داده است
در دنیای امروز اطفال و نوجوانان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به حساب میآیند زیرا آنها در سنی قرار دارند که میتوانند مورد آزار و اذیت و همچنین سواستفادههای متعدد واقع شوند. از همین رو دولتها سعی بر این دارند که اهتمام خود را جهت حفظ بیشتر از مصون نگه داشتن اطفال و نوجوانان نسبت به این آسیبها به کار برند. در این مقاله برآن داریم که سیاست جنایی تقنینی کشور ایران نسبت به معاونت در خودکشی اطفال و نوجوانان را بررسی کنیم. در ابتدا لازم است که به تعریف مفاهیمی از جمله سیاست جنایی، طفل و نوجوان، معاونت و بزه دیده بپردازیم.
بدوا باید بیان داشت که وفق ماده ۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ منظور از طفل فرد پایینتر از سن بلوغ شرعی و منظور از نوجوان فرد بالغ زیر ۱۸ سال تمام شمسی میباشد.
سیاست جنایی رشتهای مطالعاتی است که در جهت سرکوبگری جرم توسط دولت و جامعه و همچنین پیشگیری از جرم برنامههایی را تدوین مینماید.البته سیاست جنایی ابعاد گستردهتری دارد که توضیح آن در این مقال نمیگنجد.باید این مطلب را در نظر داشت که سیاست جنایی و سیاست کیفری تفاوت دارند زیرا سیاست کیفری صرفا معطوف به عوامل سرکوبگر در حقوق کیفری است ولی سیاست جنایی به نقش پیشگیری از جرم نیز اهمیت داده است. البته در دیدگاه جدید سیاست جنایی به انحراف و کژروی به عنوان مفهومی اجتماعی توجه شده است و صرفا به بررسی جرم که طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که بیان داشته است هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل را که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است، نمیپردازد و از این رو مفهومی گستردهتر را در برمیگیرد، زیرا اکثر کژروی و انحرافها منجر به جرم خواهد شد. حال سیاست جنایی به چهار دسته تقنینی، مشارکتی، اجرایی و قضائی تقسیم میشود. سیاست جنایی تقنینی که موضوع بحث ما میباشد عبارت است از مجموع اصول وقواعد و همچنین فعالیتهای مقنن که در قالب قانون مورد تصویب واقع میشود.
مفهوم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد بزه دیده است. بزه دیده بنا به تعریف ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و به عنوان آماج جرم قرار میگیرد.
در نهایت معاونت به عملی گفته میشود که شخص معاون فرد مباشر را به عملی که جرم است ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک کند و یا با استفاده از قدرت خویش باعث وقوع جرم گردد. همچنین تهیه و ساخت وسایل ارتکاب جرم و تسهیل وقوع آن جزو موارد معاونت محسوب میشود.
النهایه پس از تعریف مفاهیم فوق اکنون نوبت پرداختن به موضع کشور ایران نسبت به موضوع این مقاله است. جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر کشورها خود را مقید به حفظ منافع و جلوگیری از آسیبرسانی به اطفال و نوجوانان میداند و در همین راستا قوانینی را نسبت به این امر اختصاص داده است. لازم به ذکر است که کشور ایران به کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ نیز با حق شرط ملحق شده است و همین امر مزید بر علت شده تا چتر حمایتی خود را گستردهتر کند.
معاونت در حقوق کیفری تحت عنوان مجرمیت عاریهای مورد بحث و تتبع قرار میگیرد، بدین معنا که معاونت مسئولیت کیفری خود را بنا به مسولیت کیفری مباشر جرم کسب میکند و اگر عملی که مباشر انجام میدهد طبق قانون شامل عنوان مجرمانهای نشود شخص معاون نیز مسئولیت کیفری نخواهد داشت و مشمول مجازات نمیشود. بنابر این توضیحات عمل خودکشی در قوانین موضوعه ما جرم محسوب نمیشود و به طریق اولی معاونت در آن نیز مشمول مجازات نخواهد شد زیرا مبنای قانونی ندارد و طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمیتوان برای عمل مباشر و معاون عنوان مجرمانه و کیفر تعیین کرد. حال عدم جرم بودن معاونت در خودکشی دو استثنا دارد که استثنای اول شامل بند (ب) ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات میشود و استثنای دوم هم در ماده ۱۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹عنوان شده است. در استثنای اول که مربوط به قانون تعزیرات است تنها معاونت در خودکشی از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی پیشبینی شده است. این ماده هم شامل بزرگسالان و هم شامل اطفال و نوجوانان میشود و به صورت کلی بیان شده است. ولی در ماده ۱۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به دلیل حساسیت سنی این قشر و اینکه این افراد در این ورطه از زندگی ممکن است دچار بحرانهای روحی شوند پا را فراتر از سامانههای رایانهای و مخابراتی گذاشته و هرگونه فراهم کردن موجبات خودکشی به هر نحوی را جرم انگاری کرده است و طفل و نوجوان را بزه دیده در نظر میگیرد. حتی در تبصره (پ) جرم عقیم به معنی این که فرد به نتیجه مد نظر خود نرسیده است را نیز تحت عنوان مجرمانه قرار داده است. البته شایسته بود که قانونگذار به نحوی عمل میکرد که مجازاتهای موضوع ماده ۱۴ شامل تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نمیشد و همچنین قوانین مجازاتهای جایگزین حبس نیز برای فرد معاون در خودکشی اعمال نمیگشت. لازم به توضیح است که از اقدامات مفید قانونگذار در نظر گرفتن آسیبهای روانی ایجاد شده نسبت به طفل و نوجوان است که فرد خاطی به مجازات حبس درجه ۶ محکوم میگردد.
نکته مهم دیگری که میتوان به آن اشاره کرد این است که وفق ماده ۳۱ تمام جرایم مطروحه در این قانون جنبه عمومی داشته و با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نمیشود و بدون شکایت شاکی خصوصی نیز قابل پیگیری است.
البته همانطور که در ابتدای بحث به آن اشاره شد بعد دیگری از سیاست جنایی مربوط به پیشگیری از جرم میشود. یکی از دلایلی که طفل یا نوجوان خودکشی میکند میتواند این باشد که زمانی که مورد سواستفاده قرار میگیرد فرد سواستفاده گر برای اینکه مدرک جرم که همان طفل یا نوجوان است را از بین ببرد سعی بر ترغیب یا تسهیل خودکشی وی میکند.به همین علت پیشگیری از این سواستفاده میتواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از این امر غیر خدا پسندانه یعنی خودکشی شود. حال با این توضیحات به نظر میرسد که پدر و ماد نقش بسزایی در امر پیشگیری دارند.چون بنا بر علم بزه دیده شناسی ممکن است که خود بزه دیده در جهت ترغیب بزه کار برای انجام جرم علیه خودش تاثیر داشته باشد. بنابراین خانواده میتوانند با کم کردن این جلوههای ترغیب نقش مهمی را در جهت حفظ فرزند خود از این نوع سواستفادهها ایفا کنند. بطور مثال اطفال و نوجوانانی که از زیورآلات قیمتی استفاده میکنند میتوانند سیبل مناسبی برای انجام جرم باشند. مورد دیگری که میتواند به جلوگیری از اینکه طفل آماج جرم شود کمک کند این است که عکسهای وی که از لحاظ پوشش وضع مناسبی ندارند در فضای مجازی پخش نشود.البته موارد ذکرشده به این معنا نیست که بزه کار تقصیری نداشته و دارای مسئولیت کیفری نیست بلکه تنها بیانکننده این است که بزه کار و بزه دیده ممکن است در انجام جرم بر یکدیگر تاثیر بگذارند. این نکته نیز قابل ذکر است که نرخ بزه کاری در یک جامعه هیچ گاه به صفر نمیرسد و تنها میتوان آن را کاهش داد بنابرایم پیشگیری نقش مهمی ایفا میکند. حال با این تفاسیر پدر و مادر باید در جهت تربیت فرزندان خود کوشا باشند و از سپردن طفل خود به افرادی که شناخت کافی نسبت به آنها ندارند خودداری ورزند زیرا بستر مناسبی جهت وقوع جرم خواهد بود. این نکته قابل ذکر است که اگر طفل یا نوجوان خودکشی کرد و از مرگ رهایی یافت باید به مبحث بزه دیده شناسی حمایتی توجه ویژهای بورزیم و در جهت حمایت از آنها خانواده و نهادهای حمایتی اهتمام ورزند، همچنین بزه کار در جهت جبران خسارتهای مادی و معنوی اقدامات لازم را انجام دهد تا طفل یا نوجوان مجدد مورد بزه دیدگی واقع نشود. گزاره آخر اینکه اگر فرهنگ جامعه و خانواده هرچقدر غنیتر و ارزشهای بیشتری را ملاک قرار دهند احتمال وقوع جرایم کاهش پیدا میکند.
در انتها لازم به ذکر است که قانونگذار با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ اقدامی مثبت در جهت حمایت از این قشر مبذول داشت و البته لازمه به ثمر نشستن اینگونه قوانین حس مسئولیت پذیری مردم نسبت به اطفال و نوجوانان میباشد.