حامی عدالت– محمدعلی طیبی سورکی : در تنظیم قراردادها، متعاملین در ضمن عقد بیع که عقد لازمی است،شرطی میگنجانند که وجه التزام،نامیده میشود و در این شرط ضمن عقد،برای عدم اجرای تعهدات قرارداد تنظیمی،مبلغی بعنوان خسارت تعیین مینمایند.
که گروهی از حقوقدانان براین عقیدهاند که تا میزان اصل خواسته،این خسارت قانونی است و قاعده عدل و انصاف هم این مورد را میطلبد و فارغ بر اصل خواسته را غیر عادلانه و غیرقانونی قلمداد مینمایند و نوعی اجحاف در حق طرف قراردادی که به تعهد خویش عمل ننموده،نظر دارند و به وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور استناد مینمایند و مبلغ خسارت فارغ بر اصل خواسته را خلاف آمر قانونی و نظم عمومی میدانند و بیان میدارند؛ تناسب در عوضین باید باشد و هر مبلغی بگیرند،تناسب برق۸رار نمیگردد و عقیده دارند که این نوع خسارات را میبایست،محدود کنیم.
اما در مقابل این نظرات،حقوقدانان دیگر براین عقیدهاند که پرداخت خسارت توسط متخلف از شرط،کاملا قانونی است و بر این باورند که تکلیف خسارت و یا همان تعیین وجه التزام قراردادی را قانون تعیین نموده و آنرا طبق حاکمیت اراده به عهده متعاملین قرار داده است و مطابق با این نظر این گروه از حقوقدانان به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و همچنین وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ دیوانعالی کشور اشاره مینمایند و در توضیح بیان مینمایند که ماده قانونی مورد اشاره از قانون مدنی،تکلیف تعیین خسارت را مشخص نموده است و حتی پا را فراتر گذاشته و بیان داشته،به بیشتر یا کمتر از خسارت تعیینی نمیتواند،محکمه، حکم صادر کند و لذا اگر خسارت تعیین شده براثر مرور زمان، فارغ بر اصل خواسته گردد،کاملا قانونی است و خدشهای برآن وارد نیست که حاکمیت ارادی نیز این موضوع را تایید مینماید و بر همین اساس نیز به رای وحدت رویه فوق الاشاره، استناد مینمایند و چون آنرا خلاف آمر قانونی،تلقی نمینماید،بالتبع وجه التزام فارغ بر اصل خواسته را طبق مراتب معنونه،قانونی میدانند و معتقدند که نظم و الزام قراردادی بین متعاملین،با دخالت قضات در اراده طرفین،بهم میخورد و مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی،قضات حق تغییر ندارند.
این قشر از حقوقدانان، ملاک الزام انجام تعهد را ماده ۲۳۷ قانون مدنی قلمداد مینمایند و به هیچ عنوان وحدت رویه مورد نظر را تصریح به این بحث و موضوع نمیدهند.
حقوقدانان در دفاع از این موضوع که تعیین وجه التزام فارغ بر اصل خواسته، قانونی است، سوالاتی را مطرح مینمایند؛ الف: اگر شرطی در عقد شود و این شرط دهها برابر بیشتر از اصل خواسته باشد،چطور این شرط عادلانه محسوب میگردد و با فصلنامه عدلیه مغایر نیست؟!
ب: آیا منظور مقنن از ماده ۲۳۰ قانون مدنی خسارت است یا جزا مدنی است؟
ج: آیا شرط به هیچ عنوان نمیتواند باطل باشد و موجب فسخ قرارداد بشود و شرط نمیتواند ثابت کند که معامله سفهی صورت گرفته؟
هرچند طبق مواد ۴۵ و ۴۷ از قانون الکترونیک، شرط ناعادلانه را باطل میداند ولیکن این موضوع یک امر استثنایی و در همان حوزه بوده و نمیتوان آنرا به موارد دیگر تصریح نمود.
در پاسخ به حقوقدانانی که که بیان میدارند،چنین شروطی باطل تلقی میگردد و غیر قانونی است،بیان داشتهاند که شرایط ضمن عقدی که باطل میباشند را قانون تعیین نموده و اینگونه شروط در زمره شروط باطل نمیگنجد و به عبارتی برای ابطال شرط،می بایست دلیل باشد.
و این گروه از حقوقدانان بر این عقیدهاند که رای وحدت رویه فوق الذکر مربوط به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و ارتباطی با ماده ۲۳۰ قانون مدنی نداشته است و نظر دیگر این قشر این است که،تعیین خسارت توسط متعاملین نوعی جزای مدنی است و به عبارتی کسی که به تعهدات خویش پایبند نبوده و خلاف آن عمل نموده،می بایست خسارت آنرا نیز متحمل گردد و اگر در مدت طولانی به تعهد خویش جامعه عمل نپوشانده به همان نسبت،مجازات خواهد شد و به عبارتی شخص متخلف از شرط طبق حاکمیت اراده،به تعیین شرط اقدام نموده و اگر به پرداخت آن اقدام ننماید هرروز که به عدم تأدیه خسارت افزوده میگردد،طبق قاعده اقدام با آگاهی چنین اقدامی نموده و به اصطلاح به ضرر خویش اقدام نموده است و حال براین اساس و منطق اگر خسارت و وجه التزام فارغ بر خواسته اصلی گردد،اشکالی برآن بار نمیگردد.
و نکته بعدی اینکه ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران از فرانسه،گرفته شده است و برخلاف کشور فرانسه، تغییری در آن داده نشده و تا زمانی که تغییری ایجاد نشده طبق آن عمل میگردد و شایان توجه است که در کشور فرانسه،اختیاراتی برای قضات با تغییر این ماده درنظر گرفتهاند در سال ۱۹۷۵ و ۲۰۱۶ میلادی ماده ۲۳۰ در فرانسه تغییر کرده است و محدوده آزادی اراده در نظر گرفتهاند به عبارتی مدیریت از ناحیه قضات رسیدگی کننده بعمل آید،بدین نحو که توافقات طرفین قرارداد تعدیل بشود.
در پاسخ به موافقین این موضوع، توسط مخالفین،چنین سوالی مطرح میگردد،اگر خسارت به گونهای تعیین گردد که عقلایی نباشد و بعنوان مثال شرط گردد که اگر یک گرم طلا را طبق قرارداد تا تاریخ فلان، توسط طرف قرارداد یا متعهد تادیه نگردد،می بایست یک کیلو طلا،علاوه بر یک گرم طلا پرداخت کند،آیا در این حالت،حکم به محکومیت متخلف از شرط و پرداخت خسارت خواهید داد؟
پاسخی که موافقین به پرداخت خسارت فارغ بر اصل خواسته میدهند این است که بعضی از افراد که در قرارداد چنین شروط غیرعقلایی را میگنجانند، میبایست بدلیل سفاهت،آنان را حمایت نمود و در راستای ابطال اینگونه شروط قدم برداشت ولی آنچه مبنای محاسبه قرار میگیرد،خساراتی است که با اراده طرفین و بصورت عقلایی تعیین میگردد و متعهد از شرط با اختیار خویش،به ضرر خویش گام برمی دارد مانند کسی که از بانک تسهیلات دریافت مینماید و در زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، چه بسا خسارت تأخیر تأدیه چند برابر اصل خواسته تعیین میگردد و از اشخاص مطالبه میگردد و حکم نیز صادر و اجرا میگردد و لذا هرگاه خسارت تعیینی،فارغ بر اصل خواسته گردد،غیرشرعی نبوده و مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ دیوانعالی کشور، کاملا قانونی است و شخص متخلف اجبار به پرداخت میگردد.
* وکیل پایه یک دادگستری