وضعیت قانون تجارت در دو کشور ایران و عراق

مطالعه در حقوق ایران و عراق در حوزه ورشکستگی تجار نشان می‌دهد که در هر دو کشور در شیوه تقنین و محتوا شباهت‌ها و در عین حال تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. در حوزه محتوا شباهت‌ها بیشتر از تفاوت‌هاست، اما در حوزه شیوه تقنین این تفاوت ملموس است. تفاوت‌هایی که در شیوه تقنین وجود دارد عبارت‌اند از: ۱- به‌روزرسانی زیاد در قانون تجارت عراق نسبت به قانون ایران؛ ۲- شفافیت بیشتر قانون تجارت عراق در خصوص موضوعات مربوط به ورشکستگی؛ ۳- عدم تداخل قوانین.


به‌روز‌رسانی قوانین
به‌روزرسانی زیاد در قانون تجارت عراق نسبت به قانون ایران؛ بدین ترتیب که قانون تجارت در دوره‌های متعدد دست‌خوش تغییرات فراوان شده است؛ ابتدا در سال ۱۹۴۳ به صورت جامع تصویب شد، سپس سال ۱۹۷۱ نسخ گردید و در سال ۱۹۸۴ قانون مصوب ۱۹۷۱ به جز بخش ورشکستگی نسخ گردید؛ حال آنکه این بروزرسانی‌ها در قانون تجارت ایران در مبحث ورشکستگی دیده نمی‌شود. قوانین حاکم بر ورشکستگی تجار در حقوق ایران عمدتا همان قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ است که بر خلاف حقوق تجارت عراق که منطبق با نیازهای روز جامعه بازرگانان عراق و تغییرات دنیای تجارت به روزرسانی گردیده است، قوانین ایران در این خصوص بیش از ۸۰ سال است که مورد بازنگری و به روزرسانی واقع نشده‌اند.

شفافیت بیشتر در قوانین تجارت عراق
شفافیت بیشتر قانون تجارت عراق در خصوص موضوعات مربوط به ورشکستگی؛ بدین ترتیب که در قانون تجارت ایران به مراتب، ابهامات بیشتری نسبت به قانون تجارت عراق به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر، ورود قانون تجارت عراق به جزییات مربوط به ورشکستگی بیشتر از قانون تجارت ایران است. به عنوان مثال در قانون تجارت ایران نحوه آگهی کردن این‌که آگهی باید از طریق کدام روزنامه منتشر شود و این‌که چه مقامی باید این امر را برعهده گیرد پیش‌بینی‌ نشده است. در عمل، دادگاه‌ها از ماده ۲۵ قانون ادارۀ تصفیه استفاده می‌کنند. آگهی حکم از طریق مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مقر دادگاه منتشر می‌شود. حال آن که در قانون تجارت عراق تفصیلاً به این موضوع ورود شده است؛ ماده ۵۸۰ از متن این ماده مشخص می‌شود که حکم اعلام ورشکستگی یا تغییر تاریخ توقّف پرداخت اگر مستقل از حکم ورشکستگی صادر شود با سه ابزار منتشر می‌شود.

ابزارهای اعلام ورشکستگی در عراق
این سه ابزار عبارت هستند از: ۱-ثبت در دفاتر رسمی بر اساس احکام آن؛ ۲-نصب به مدت سی روز در تابلوی اعلانات دادگاهی که حکم را صادر کرده و در هر دادگاهی که مرکز اصلی یا شعبه یا نمایندگی یا دفتر بدهکار در آن منطقه قرار دارد؛ ۳-انتشار خلاصه حکم در یک یا چند روزنامه به تعیین دادگاه طی ده روز از تاریخ صدور حکم.
همچنین در تعریف تاجر و شرکت‌های تجاری، قانون ایران در تعریف تاجر وارد جزییات نشده است، حال آنکه قانون عراق بدان وارد شده است یا اینکه قانون تجارت ایران تعریفی از شرکتهای تجاری ارائه نمی‌دهد ولی قانون شرکات عراق آن را به وضوح تعریف می‌کند.

تفاوتی دیگر در شیوه تقنین
عدم تداخل قوانین؛ که پیش‌تر نام برده شد، یکی دیگر از تفاوت‌های شیوه تقنین در حوزه ورشکستگی در حقوق ایران و عراق اشت. بدین ترتیب که در مورد یک مسئله حقوقی در قوانین متعدد احکام مختلفی ابراز شده است. به عنوان مثال در بحث از مستثنیات دین قانون تجارت آن را برمی‌شمارد و قانون اجرای احکام مدنی نیز بدان پرداخته است، حال آنکه در حقوق عراق این تداخل وجود ندارد و صرفاً یک قانون بدان پرداخته، بدین ترتیب از تعارض قوانین جلوگیری می‌کند.

شباهت‌های قوانین دو کشور
در حوزه محتوا نیز، همان‌طوری که گفته شد، شباهت‌های قوانین ایران و عراق بیشتر از تفاوت‌هاست. مهم‌ترین آن‌ها، در مورد نخست عبارت است از:
قانون تجارت هر دو کشور برای اینکه حکم به ورشکستگی صادر شود، دو شرط لازم است. این دو شرط عبارت‌ است از: ۱- تاجر بودن مدیون ۲- توقّف از پرداخت دیون. هر دو قانون‌گذار تعریف واحدی از تاجر ارائه داده‌اند. قانون‌گذار ایران در ماده ۱ قانون تجارت آورده است: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد». ماده ۹ قانون تجارت جدید عراق مصوّب ۱۹۸۴ نیز آورده است: «تاجر کسی است که به اسم خود و به‌حساب خود به حکم این قانون به تجارت به صورت حرفه‌ای می‌پردازد». گرچه تعریف قانون‌گذار عراق نسبت به تعریف قانون‌گذار ایران با افزودن قیودی همچون «به اسم خود و به‌حساب خود»، «به حکم این قانون» دقیق‌تر است، امّا بدین معنا نیست که قانون‌گذار ایران این قیود را قبول ندارد. در مورد توقف از پرداخت دین نیز، هر دو قانون‌گذار از نظریه سنتی پیروی کرده است. نظریه سنتی نظریه سنّتی بر تفسیر تحت‌اللفظی توقّف پرداخت تکیه دارد و توقّف پرداخت را عدم پرداخت بدهی‌ها در موعد مشخص‌شده می‌داند و در این صورت بررسی دلایل توقّف اهمیتی ندارد حتی اگر تاجر به دلیل قوه قاهره مانند آتش‌سوزی، بسته شدن مغازه با دستور اداری، یا عمل غیر مانند سرقت، کلاهبرداری، توقّف کار به دلیل اعتصاب یا شرایط اقتصادی یا سیاسی، دچار خسارت شود توقّف پرداخت را به شمار می‌آورند.
در این تعریف فقط به توقّف پرداخت توسط بدهکار توجّه می‌شود و به انگیزه‌هایی که طلبکار را به درخواست تعهد به پرداخت کرده توجهی نمی‌کند مانند قصد انتقام یا در تنگنا قرار دادن؛ چون در اینجا امکان پیاده کردن ‌اندیشه سوءاستفاده از حق وجود ندارد و جوهر و هسته مشکل حمایت طلبکار در رسیدن به حقوق خود در موعد مشخص‌شده است. بالعکس، طرفداران نظریه معاصر معتقدند که توقّف مادّی پرداخت هرچند نشان‌دهنده یک وضعیت خطرناک است که منافع طلبکاران را تهدید می‌کند، امّا شامل همه حقیقت نمی‌شود. توضیح بیشتر اینکه تاجر چه یک فرد باشد یا شرکت با هر میزان موفقیت و امکانات مادّی، روزی با بحران نقدینگی مواجه می‌شود که مانع پرداخت یک بدهی یا بخشی از آن توسط او می‌شود؛ که ممکن است این بحران زودگذر باشد و به ‌سرعت از بین برود. خطر حقیقی که باید با آن مقابله کرد و طلبکاران را تهدید می‌کند این بحران‌های زودگذر نیست بلکه این توقّف زمانی خطرناک است که مشکل بحرانی‌تر شود و راه‌حلی وجود نداشته باشد، و این زمانی رخ می‌دهد که هیچ امیدی به رفع مشکل مالی وجود نداشته باشد؛ بنابراین «توقّف پرداخت» فقط زمانی به حکم ورشکستگی منجر می‌شود که تاجر اطمینان خود را از دست بدهد و بانک‌ها و تأمین‌کنندگان از تعامل با او و اعتماد کردن به او سرباز زنند. در این حالت با ناتوانی حقیقی مواجه هستیم که باید با آن مقابله کنیم.

عدم ارزش‌گذاری در ورشکستگی
درخصوص مورد دوم می‌توان به این مورد اشاره کرد:
در ایران رسیدگی به دعوای ورشکستگی و توقّف تجّار در صلاحیت دادگاه شهرستان است. ماده ۴۱۵ قانون تجارت تصریح دارد که «ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود». در حقوق عراق نیز دادگاه صالح به لحاظ نوعی و ارزش دعوی، دادگاه بدوی است بدون اینکه به ارزش و قیمت دعوی توجّه شود؛ چراکه دعوی ورشکستگی غیرقابل برای ارزش‌گذاری است. این حکم از ماده ۲۲ آیین‌دادرسی مدنی ۱۹۶۹ و بند یک ماده ۵۷۳ قانون تجارت مصوّب ۱۹۷۰ عراق استنباط قابل است. در حقوق ایران طبق ماده ۳۴ قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱۸ دعوی توقّف اعم از آنکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها یا از طرف دادستان باشد، باید در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است، اقامه شود. در حقوق عراق نیز، بند اوّل ماده ۵۷۳ قانون تجارت مصوّب ۱۹۷۰ و بند اوّل قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوّب ۱۹۶۹ دادگاه مختص اعلام ورشکستگی بدهکار دادگاه بدوی است که مرکز اصلی بدهکار در دایره منطقه‌ای آن قرار گرفته است.

شباهتی دیگر در قوانین
در حقوق ایران حکم ورشکستگی برخلاف اصول کلی بلافاصله پس از صدور قابل‌اجرا است. ماده ۴۱۷ قانون تجارت ایران به‌صراحت می‌گوید: «حکم ورشکستگی به‌طور موقّت اجرا می‌شود». قانون‌گذار عراق نیز موضعی شبیه موضع حقوق ایران دارد بدین ترتیب در مورد اجرای احکام صادره در پرونده‌های ورشکستگی ماده ۵۸۴ قانون تجارت جدید آورده است که اجرای عاجل بدون کفالت دارند. دلیل آن اتّخاذ تدابیر لازم برای حفظ اموال باقیمانده بدهکار و ممنوع کردن تصرّف او در اموال خود و آسیب زدن به طلبکاران است.

دو مورد از تفاوت‌ها در قانون تجارت
در حوزه آثار حکم ورشکستگی نیز در غالب احکام قوانین شباهت‌ وجود دارد و تفاوت‌ زیادی نسبت به همدیگر ندارند. اهم تفاوت‌ها در قانون تجارت ایران و عراق چند عبارت هستند از:
۱- طبق ماده ۴۱۵ قانون تجارت ایران ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود: الف- برحسب اظهار خود تاجر، ب- به‌موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها و ج- برحسب تقاضای مدّعی العموم بدایت. ماده ۵۶۸ قانون تجارت عراق مصوّب ۱۹۷۰ نیز آورده است که حکم ورشکستگی می‌تواند بر اساس درخواست خودِ شخص بدهکار و یا یکی از طلبکاران وی صادر شود.
۲- آگهی حکم ورشکستگی در قانون تجارت ایران در ماده ۵۳۶ پیش‌بینی شده است؛ گرچه عبارت آن مسامحه دارد. نحوه آگهی کردن، این‌که آگهی باید از طریق کدام روزنامه منتشر شود و این‌که چه مقامی باید این امر را بر عهده گیرد پیش‌بینی نشده است. لذا در عمل در حقوق ایران دادگاه‌ها از ماده ۲۵ قانون ادارۀ تصفیه استفاده می‌کنند.

روش انتشار حکم ورشکستگی در عراق
در این رابطه هنگامی که حکم صادر شده، نیاز به انتشار نیز دارد. در قانون تجارت عراق مطابق ماده ۵۸۰ مصوّب ۱۹۷۰ انتشار حکم به شیوه ذیل انجام می‌شود: ۱-ثبت در دفاتر رسمی بر اساس احکام آن؛ ۲-نصب به مدت سی روز در تابلوی اعلانات دادگاهی که حکم را صادر کرده و در هر دادگاهی که مرکز اصلی یا شعبه یا نمایندگی یا دفتر بدهکار در آن منطقه قرار دارد.

دو مورد دیگر در اختلاف قوانین
تفاوت‌های قانون تجارت ایران و عراق که دو مورد از آن‌ها توضیح داده شد، در چهار مورد دیگر خلاصه می‌شود. مورد سوم آن‌ها عبارت است از:
۳- در گذشته در حقوق ایران از حکم دادگاه شهرستان در مورد وقفه در پرداخت و تعیین تاریخ توقف، سه نوع شکایت میسّر بود: ۱) اعتراض که مجوّز آن ماده ۵۳۶ قانون تجارت بود و هنوز قابل ‌اعمال است. ۲) پژوهش که مطابق اصول آیین‌ دادرسی مدنی میسر بود و در ماده ۵۳۹ قانون تجارت به ‌طور ضمنی پیش‌ بینی شده بود. ۳) فرجام.
بعداً به‌موجب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی، پژوهش ملغی شد؛ چه تنها مرجعی که احکام و قرارهای دادگاه حقوقی یک را بررسی می‌کرد دیوان کشور بود؛ ولی دو طریق دیگر شکایت از حکم ورشکستگی، یعنی اعتراض و فرجام که در اصطلاح جدید «تجدیدنظرخواهی» خوانده شد به قوّت خود باقی ماند.
در حقوق عراق نیز شیوه‌های قانونی اعتراض در احکامی که در قانون دادرسی مدنی آمده عبارت است از:الف) اعتراض به حکم غیابی ب)استیناف پ)محاکمه مجدد ج) درخواست تجدیدنظر د)درخواست تصحیح حکم ر)اعتراض دیگران

محدودیت‌ها در ورشکستگی تجار
۴- به موجب حکم ورشکستگی، قانون‌گذار محدودیت‌هایی برای شخص تاجر قرار می‌دهد از جمله عدم تغییر اقامتگاه. مطابق ماده ۶۰۱ قانون تجارت عراق، فرد ورشکسته نمی‌تواند بدون اطلاع امین افلاس، محل اقامت دائم خود را ترک کند و همچنین بدون اطلاع قاضی ورشکستگی نیز نمی‌تواند محل زندگی خود را تغییر دهد مگر اینکه قاضی چنین اجازهای به او بدهد. این محدودیت در قانون تجارت ایران نیامده است.

محرومیت از قیومیت
دو تفاوت دیگر در رابطه با قانون تجارت ایران و عراق وجود دارد که در ادامه بیان شده و توضیح داده خواهد شد.
۵- در حقوق ایران به‌موجب ماده ۱۱۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷ کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده است نمی‌توانند به سمت مدیر شرکت انتخاب شوند. ماده ۱۴۷ لایحه مزبور اشخاص موردنظر را از انتخاب شدن به‌عنوان بازرس شرکت نیز منع کرده است. ماده ۱۲ لایحه قانونی تأسیس اتاق‌های بازرگانی (مصوب ۷/۱۰/۱۳۳۳) بازرگانان متوقّف را در مدت توقّف از حق عضویت در اتاق‌های بازرگانی محروم کرده است. همچنین ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی کسانی را که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است از قیمومت محروم کرده است. این‌گونه محدودیت‌ها در قوانین عراق وجود ندارد.
۶- برخلاف قوانین کشورهای خارجی، نه در قانون تجارت ایران به منع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت صدور حکم ورشکستگی تاجر اشاره شده است و نه در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به همین دلیل بارها موضوع تعلّق یا عدم تعلّق خسارت تأخیر تأدیه به طلب طلبکاران تاجر ورشکسته مطرح شده است و دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در مورد آن اظهارنظر کرده‌اند.
این اختلاف نظر در حقوق عراق وجود ندارد. با توجّه به اینکه قانون تجارت عراق، سود بر دین را پذیرفته است، به‌طریق ‌اولی خسارت تأخیر تأدیه دین طلبکاران قابل مطالبه است.

مطالعه بیشتر بستن