حدنگار، مبارزه با فساد و تثبیت مالکیت اشخاص

مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین ماموریت‌ها و وظایف قوه قضائیه است که همواره در اسناد بالادستی، قوانین و مقررات و بیان مسئولان نظام و این قوه مورد تاکید قرار گرفته است.

یکی از مهم‌ترین روش‌های مبارزه با فساد، جلوگیری از وقوع فساد از طریق ساماندهی و مدیریت حقوقی و قانونی عوامل فسادزا و گلوگاه‌های ایجاد فساد است. به عبارت دیگر، اصل تقدم پیشگیری بر درمان، در امور قضائی به‌ویژه در حوزه مبارزه با فساد همواره مورد تاکید بوده است. یکی از حوزه‌های فسادزا، حوزه اراضی و املاک و مستغلات در کشور است. تملک بر اراضی، عرصه و اعیان نقش مهمی در قدرت اقتصادی مردم و تسهیل زندگی و روابط حقوقی افراد ایفا می‌کند.این تملک ممکن است در قالب احداث ساختمان یا زمین بایر؛ زراعی، باغات‌ و… باشد.
در سال‌های اخیر، افزایش جمعیت شهرها و مهاجرت بی‌رویه مردم به مناطق شهری و وقوع اختلالات اقتصادی سبب افزایش سرسام‌آور قیمت ملک و زمین شده و زمینه سواستفاده برخی فرصت طلبان و سودجویان را در انجام معاملات سوری و غیرقانونی مانند انتقال مال غیر، فروش یک ملک به چند نفر، کوه خواری، دریاخواری، زمین‌خواری، موقوفه‌خواری و سایر تصرفات غیرقانونی از سوی این افراد فراهم کرده است.
فقدان وجود سابقه ثبتی، عدم وجود اسناد ثبتی واحد و با اعتبار یکسان و قدیمی بودن برخی اسناد و مدارک، امکان جعل، انکار و تردید نسبت به این اسناد و مشخص نبودن حدود مرزی اراضی و املاک شخصی و دولتی، از جمله عوامل تحریک‌کننده متخلفان به سوءاستفاده و ورود غیرقانونی به این حوزه سودآور است.
یکی از مهم‌ترین راهکارهای علمی و قانونی جهت پیشگیری از وقوع جرائم ذکر شده و مبارزه با فرصت طلبان، تثبیت مالکیت افراد،و همچنین نظام‌مند نمودن سامانه اسناد و مدارک مثبت مالکیت اشخاص بر اراضی و املاک و همین‌طور ساماندهی اسناد و مدارکی است که جنبه عادی و غیررسمی دارند.
به منظور تحقق اهداف فوق، و تهیه دقیق مشخصات اراضی، املاک و ثبت کامل مشخصات مالکان در سندهای موسوم به تک برگ و جلوگیری از سوءاستفاده فرصت‌طلبان و سودجویان و کاهش اختلافات و همین‌طور کاهش آمار پرونده‌های قضائی در ارتباط با مالکیت اسناد، قانون جامع حدنگار(کاداستر) در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در سال ۱۳۹۵ توسط قوه قضائیه تدوین و ابلاغ گردید.
در بند ۲ ماده ۱ قانون مذکور، حدنگاری (عملیات کاداستر) به این صورت تعریف شده است: مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حدنگار (کاداستر) شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک وهمین‌طور اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به‌روزرسانی آن است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات بنیادین و اساسی در حوزه اسناد و مالکیت اشخاص، در دوره ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضائیه، تاکید بر اجرای طرح حدنگار(کاداستر) به عنوان یکی از اقدامات مهم در حوزه ثبت مالکیت اشخاص بوده است. اهمیت اجرای این‌طرح به حدی بوده‌ است که در طرح تحول قضائی ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه، در ماموریت ۷ این سند (حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) مورد تاکید قرار گرفته و در این راستا، افزایش صدور اسناد حدنگاری شده، اولویت‌دهی به تعیین حدود و صدور حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی، راه‌اندازی سامانه مدیریت حدنگاری و اجرای دقیق قانون حدنگاری و آیین‌نامه اجرایی آن در این سند به عنوان یکی از مصادیق ایجاد تحول قضائی مورد اشاره قرار گرفته است.
در عرصه اجرای طرح نیز، با عنایت به عزم جدی ریاست محترم قوه قضائیه در اجرای این طرح، در راستای مبارزه با فساد، و پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد تحول قضائی و علیرغم وجود مشکلات زیرساختی‌ و مالی، پیگیری‌های مستمر رئیس قوه قضائیه منجر به گنجاندن بودجه مربوط به طرح کاداستر، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۹ در قانون بودجه کل کشور گردید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو سه سال اخیر اقدامات بسیار ارزنده‌ای در اجرای‌ این طرح در سراسر کشور در حال انجام بوده و اسناد فراوانی در استان‌های مختلف از سوی سازمان‌های ثبت اسناد و املا‌ک به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در این راستا صادر گردیده است.
پیگیری مستمر و نگاه ویژه ریاست محترم قوه قضائیه و تاکید ایشان بر اجرای موفق طرح حدنگاری (کاداستر) نقش زیادی در کاهش دعاوی ناشی از معاملات مربوط به اراضی و املاک در دادگاه‌های حقوقی و کلاهبرداری و انتقال مال غیر و زمین‌خواری در دادگاه‌های کیفری داشته است. از سوی دیگر با ایجاد شفافیت در حوزه مالکیت اشخاص، تسجیل و تثبیت مالکیت آنان بر اموال خود، جانمایی املاک عمومی و دولتی و خصوصی در این طرح، نه تنها به کاهش اختلافات و به تبع آن دعاوی کمک شایانی می‌کند، که به ارتقای امنیت معاملاتی، کاهش زمین‌خواری و تصرف اموال دولتی، جلوگیری از رانت‌خواری و فساد در حوزه اراضی و املاک و حسن جریان فعالیت‌های اقتصادی و حد مشکل تداخل مرزها نیز می‌انجامد.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل:

دیر می‌شود چرا که خانواده و امنیت جامعه ما در معرض خطر است و خانم‌های ما واقعاً در معرض خطر قرار دارند. »
این عضو شورای حل اختلاف با تاکید بر اینکه دولت جدید هم در زمینه فرهنگ‌سازی و برخورد با جرائم بهتر عمل کند، تصریح می‌کند: «اگر دولتمردان پاکدست و پاکدامن باشند از خودشان شروع کنند و زندگی اسلامی داشته باشند، کار به اینجا نمی‌رسد. همچنین با برگزاری کمپین و هشتک گذاریها به خصوص از طرف دانشجویان، بسیجیان و افراد مذهبی و طلبه‌ها می‌توان این فرهنگ‌سازی را انجام داد. »
از نگاه مصطفوی علاوه گفتگو‌های چهره به چهره بین خانم‌های محجبه و خانم‌های بد پوشش هم در این فرهنگ‌سازی موثر است تا بتوانیم شاهد اجرای قانون عفاف و حجاب در جامعه هم در فضای واقعی و هم در فضای مجازی باشیم.

 

هر کس در جغرافیای ایران زندگی می‌کند باید قانون را رعایت کند
روح الله مومن نسب کارشناس فضای مجازی هم با تاکید بر اینکه اینستاگرام اساساً یک نرم‌افزار صهیونیستی است به «حامی عدالت» می‌گوید: « بد حجابی در فضای مجازی و فیزیکی تفاوتی ندارد. یک ایرانی در جغرافیای ایران وقتی که از اینترنت استفاده می‌کند و در فضای فیزیکی ایران زندگی می‌کند باید مراقب باشد چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی جرمی انجام ندهد. هم از نظر فرهنگی ما ایرانی‌ها انسان‌های عفیفی بودیم و هم از نظر اجتماعی بدحجابی و بی‌حجابی را جزو مسائل ضد ارزشی و ضد اخلاقی به معنای برخی مشکلات اجتماعی می‌دانیم و هم اینکه از نظر قانونی به نمایش گذاشتن بی‌حجابی زنان در فضای مجازی مثل بی‌حجابی زنان در فضای فیزیکی یک رفتار خلاف قانون است و فضای مجازی هم بخشی از فضای حقیقی است حقیقت و واقعیت دارد و انسانها با هویت مجازی شان بخشی از زیست خود را در این فضا تجربه می‌کنند. در نتیجه هم از نظر حقوقی هم از نظر فقهی باید حجاب در فضای مجازی هم رعایت شود و این حرکت یک حرکت غیر اسلامی محسوب می‌شود.»
بنا به تاکید وی منتشر کردن و در اختیار عموم گذاشتن تصاویر برهنه و بی‌حجاب تصویر یک زن مسلمان از نظر فقهی هم تایید نشده و از نظر عرفی و قانونی هم این کار کار خلاف قانون خلاف شرع و عرف است و باید جلوی آن گرفته شود.
این کارشناس فضای مجازی هم با تاکید بر فرهنگسازی و آموزش برای رفع چالش بدحجابی و بی‌حجابی در فضای مجازی می‌گوید: « بخشی از ماجرا با آموزش می‌تواند حل شود. البته شاید کسانی که تصاویر برهنه خود را منتشر می‌کنند به نسبت جمعیت بیش از ۴۰ میلیون زنان مسلمان در ایران به یک صد هزارم درصد هم نرسد اما اینستاگرام بستری است که باعث می‌شود این تصاویر زیاد دیده شوند. در نتیجه هر کس وارد اینستاگرام می‌شود تصور می‌کند همه مردم و زنان ایرانی در صفحه اینستاگرام عکس بی‌حجاب خود را منتشر می‌کنند که این واقعیت ندارد. اما به هر حال قانونی شدن فضای مجازی باعث می‌شود، عدالت برقرار شود و کسانی که به هر کدام از دلایل شرعی و عرفی و حقوقی و قانونی تصاویرشان را منتشر نمی‌کنند، قربانی کسانی شوند که هیچ و حریم و حرمت و حیایی برای خودشان باقی نگذاشته‌اند و به شکل رها شده تصاویرشان را منتشر می‌کند. »
به اعتقاد مومن نسب بی‌حجابی و بدحجابی خطرات جدی برای امنیت روانی جامعه به بار می‌آورد و باید برای فعالیت نرم افزار خارجی و داخلی در داخل فضای ایران، قانون و حد و حدود تعیین شود و اجازه ندهیم که با یک قوانین کاپیتولاسیون حاکم بر فضای مجازی، افرادی از آمریکا از زیرساخت‌های مخابراتی ما و زیرساخت‌های اینترنتی داخل کشور ما علیه خودمان استفاده کنند. وی تاکید می‌کند: « این فضای باید ساماندهی شده و از رهاشدگی خارج شود وگرنه آتش آن دامن تمام ما را می‌گیرد و می‌تواند بحران‌های اجتماعی را در بلندمدت در کشور ما ایجاد کند. ساماندهی فضای مجازی و صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی که الان در مجلس هست می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل کند و این نرم افزارها را به سمت قانونمند شدن ببرد و فضا را به نحوی پیش ببرد که تحت مدیریت و تسلط مطلق دشمن نباشد و یا آنها نتوانند از طریق این فضا تمام سیاست هایشان را بر مردم ما اعمال کنند.»

مطالعه بیشتر بستن