ثبت حقوق انتخابات در رسانه مکتوب

لیلاجعفری: انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهم‌ترین رویدادهایی است که هر چهار سال یک بار در کشور ایران رخ می‌دهد. در رابطه با این رویداد مهم مطالب و مقالات بسیاری نیز منتشر شده و به صورت مکتوب، مجازی و… در اختیار همگان قرار گرفته است. یکی از روش‌های بیان ابعاد حقوقی انتخابات، انتشار کتاب و وارد کردن آن به بازار نشر است. برای آشنایی مخاطبان عزیز هفته‌نامه «حامی عدالت»، در این شماره به اختصار، به معرفی چند عنوان کتاب در این حوزه می‌پردازیم.


انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویه بین‌المللی
این کتاب که به همت موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش منتشر شده است، نوبت دوم چاپ خود را در ۱۳۸۶ پشت سر گذاشته است.
این کتاب با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و در ۲۶۴ صفحه منتشر شده است. قطع و نوع جلد
«انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویه بین‌المللی»، رقعی (شومیز) در نظر گرفته شده است. نویسنده این اثر پروفسور گای اس. گودوپن گیل است و دکتر سید جمال سیفی و دکتر سید قاسم زمانی، آن را به فارسی ترجمه کرده‌اند.

نظام حقوقی حاکم بر انتخابات
مصطفی منصوریان مولف کتاب نظام حقوقی حاکم بر انتخابات را با همکاری ناظر علمی اثر یعنی حامد نیکونهاد به رشته تحریر درآورده است.
این کتاب به همت پژوهشکده شورای نگهبان و انتشارات آن به بازار کتاب وارد شده است. این اثر حقوقی ۳۸۸ صفحه دارد و موضوعات ۱-انتخابات-قوانین و مقررات و ۲-سایت انتخاباتی را دنبال می‌کند.
درآمد کتاب به این نکته اشاره دارد که:
«نظام‌های انتخاباتی از تنوع بسیاری برخوردارند. این تنوع، محصول بازیگری و تأثیرگذاری عوامل متعددی است؛ عواملی همچون شرایط سیاسی‌ ـ ‌اجتماعی، وضعیت تاریخی و موقعیت جغرافیایی کشورها، میزان جمعیت، ساختار و نوع حکومت و دولت (ریاستی یا پارلمانی، فدرال یا بسیط و…)، فرهنگ سیاسی، تعداد و میزان تأثیرگذاری احزاب و گروه‌های سیاسی، میزان باور مردم به لزوم مشارکت در اداره‌ی امور، تنوع دینی، نژادی، زبانی، قومی و قبیله‌ای و نظایر اینها همگی موجب شده‌اند تا با شیوه‌های متعدد و سازوکارهای متنوع نظام انتخاباتی در الگوهای گوناگون نظم سیاسی مواجه باشیم.
البته اگرچه به‌کارگیری نظام‌های انتخاباتی از دیرباز در تمامی جوامعی که به انتخاب دست زده‌اند، امری مرسوم بوده است، ولی این را نمی‌توان امری توصیف کرد که از ابتدا کاملاً آگاهانه و هوشمندانه بوده است؛ بلکه چنانکه مطالعه‌ی پیشینه‌ی نظام‌های انتخاباتی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد، به‌کارگیری نظام‌های انتخاباتی بیش از آنکه با توجه به مقتضیات سیاسی ـ اجتماعی هر کشور بوده باشد، متأثر از عرف کشورهای استعمارگر، قدرتمند و خارجی بوده است. در عین حال، رشد و توسعه‌ی مطالعات مربوط به این حوزه در دهه‌های اخیر موجب شده است که دست‌یابی به برخی اهداف نظام سیاسی و همچنین، مدیریت و حل و فصل بسیاری از مشکلات نظام سیاسی در گرو یک نظام انتخاباتی هوشمندانه و کارآمد قلمداد شود. از همین روی نیز در حال حاضر، ابداع یا اصلاح ماهرانه‌ی نظام‌های‌ انتخاباتی به عنوان یک نهاد سیاسی بسیار مهم مدّ نظر طراحان قانون اساسی و اندیشمندان حوزه‌ی انتخابات قرار گرفته است و در نتیجه بر طراحی یا بازطراحی هدفمند و متناسب مجموعه‌ی عوامل دخیل در نظام‌های انتخاباتی اهتمام جدی می‌شود.»
در فصل دوم آمده است: «هرچند برای ارزیابی یک نظام‌ انتخاباتی مطلوب، معیارهایی وجود دارد که ممکن است بر سر آنها اتفاق نظر وجود داشته باشد، اما مسئله‌ی اساسی آن است که کدام یک از معیارها از اولویت‌ و اهمیت بیشتری برخوردار است یا اینکه کدام یک از نظام‌های انتخاباتی به طور مطلوب‌تری این معیارها را تحقّق می‌بخشد. در واقع، مسئله آن است که چگونه می‌توان یک نظام انتخاباتی را مطلوب دانست و ارزیابی آن در مقایسه با دیگر نظام‌های انتخاباتی چگونه امکان‌پذیر می‌شود؟
دست‌یابی به همه‌ی معیارهای یک نظام انتخاباتی مطلوب در یک سازوکار واحد امکان‌پذیر نیست یا دست‌کم بسیار دشوار است؛
این بدان معنا است که وقتی از رجحان و برتری یک نظام انتخاباتی در مقایسه با نظام دیگر سخن گفته می‌شود، دقیقاً باید مشخص شود که اولاً این برتری بر مبنای کدام معیار و سنجه است و ثانیاً به چه دلیل آن معیار برای یک نظام سیاسی اهمیت بیشتری دارد.
در این باره نخست باید به اولویت‌بندی ملاک‌ها و سنجه‌های یک نظام‌ انتخاباتی مطلوب پرداخت و برای این منظور لازم است به ارزش‌های بنیادین، پیشینه‌ی تاریخی، فرهنگ سیاسی، چالش‌ها و دغدغه‌های سیاسی ـ اجتماعی هر جامعه‌ی سیاسی به طور موردی توجه شود. در گام بعد، بر اساس این اولویت‌بندی‌ها می‌توان برای انتخاب یا اصلاح یک نظام انتخاباتی تصمیم نهایی را گرفت.»
در ادامه این مطلب که از صفحات۵۹ الی۶۲ انتخاب شده است آمده: «به طور کلّی و بی‌آنکه بخواهیم سنجه‌ها، معیارها و ملاک‌های
یک نظام انتخاباتی مطلوب را رتبه‌بندی کنیم و یکی را بر دیگری ترجیح دهیم، مهمترین آنها را می‌توان به شرح زیر دانست:
-شایسته‌گزینی و انتخاب صالحان؛
-افزایش مشارکت سیاسی شهروندان در فرآیند انتخابات؛
-سهولت در رأی‌دهی؛
-برخورداری نامزد یا حزب منتخب از رأی اکثریت شهروندان؛
-تبدیل منصفانه‌ی آراء به کرسی‌های نمایندگی؛
-توجه به عنصر جغرافیا؛
– مشتمل بودن پارلمان بر گروه‌های سیاسی مختلف؛
-مقاومت و پایداری در برابر تقلّب (تقلب‌گریزی)؛
-حداکثری کردن تأثیر آراء و حداقلی ساختن آراء هدررفته؛
-ایجاد زمینه‌ی مناسب به منظور رأی‌دهی صادقانه‌ی شهروندان؛
-ایجاد دولت و پارلمان کارآمد؛
-جلوگیری از بی‌ثباتی سیاسی؛
-پاسخگو ساختن نهادهای انتخابی در برابر شهروندان.»
در ادامه این بخش به تبیین و توضیح اهمّ این ملاک‌ها پرداخته شده و آمده است: «از جمله‌ی مهمترین معیارهای یک نظام انتخاباتی مطلوب آن است که ورود افراد صالح و شایسته به نهاد انتخابی به‌ویژه پارلمان را هرچه بیشتر امکان‌پذیر سازد. شایسته‌گزینی بدین معنا است که فردی کرسی نمایندگی را تصاحب کند که تخصص، مهارت و تعهد لازم را نسبت به نهاد نمایندگی و اهداف آن داشته باشد و در نتیجه از ورود افراد فاقد تخصص و تعهد و افرادی که فقط دارای شهرت یا توان مالی‌اند، جلوگیری شود. در این صورت نهاد نمایندگی قادر خواهد بود کارویژه‌های خود را به گونه‌ی مناسب‌تری به انجام برساند و آرمان‌های مدّ نظر را محقق سازد. نظام انتخاباتی مطلوب، شناسایی نامزدهای اصلح را امکان‌پذیر و تسهیل می‌کند و از عوام‌فریبی و ایجاد هیجانات نامعقول میان شهروندان جلوگیری می‌کند.»

حقوق اطلاعات(سیر اندیشه تا تنظیم قواعد فرانوین)
سعید علیزاده مالک پدیدآور این اثر حقوقی، توانسته است کتابش را به همت نشر تی‌آرا وارد بازار کتاب کند. این کتاب چندی پیش در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است. ‫۱۰۸۸ صفحه دارد و موضوع «اطلاع‌رسانی – جنبه‌های حقوقی» را در شناسنامه خود به ثبت رسانده است.‬‬‬
در بخشی از این کتاب که به مبحث انتخابات اشاره دارد آمده است:
«بنابراین حقوق اطلاعات متأثر از نظریه‌های دیگر هم‌چون هماهنگی (عدم هماهنگی- ناهماهنگی)، تعادل (عدم تعادل- نامتعادل)، تقارن (عدم تقارن- نامتقارن)، همخوانی (عدم همخوانی- ناهمخوانی) و… قرار دارد.
از جنبه روش‌شناختی برخی بر اصول چهارگانه تحقیق که مبتنی بر متن، نظریه، تجربه و تحلیل تذکید دارند (کارازوجیانی، ۱۳۸۸، ص ۲)، اما از آنجا که رویکرد این کتاب علمی است، سه رویکرد زیر را دنبال می‌کند:
الف. رویکرد شناختی: آگاهی نسبت به موضوعات
ب. رویکرد کنشی: رفتار و عکس‌العمل نسبت به موضوعات
پ. رویکرد عاطفی: نگرش احساسی نسبت به موضوعات (برگرفته از همان، ص ۱۹)
برای مثال تکیه به یک الگو همانند مبحث شناختی موجب می‌شود که با حقوق اطلاعات افراد را به کسب اطلاع از یک موضوع ترغیب کنیم و در جایی دیگر استفاده از الگوی کنشی موجب می‌شود که افراد را به رأی دادن به یک نامزد انتخاباتی ترغیب کنیم.»

در ادامه از این بخش با ارائه مثالی آمده است:
«مثلاً برای سیاست‌مداران عامل زمان در چهارچوب دوره‌های انتخاباتی معنا و مفهوم دارد و برای مدیران مرز و قلمرو زمانی پنج یا ده سال برای برنامه‌ریزی و فعالیت معنا و مفهوم دارد. در حالی‌که برخی موضوعات بیش از صد سال و حتی هزار سال قلمرو زمانی نیاز دارد، مانند ایجاد یا انقراض گونه‌های مختلف یا اکتشاف، استفاده و ذخیره سوخت‌های فسیلی. با توجه به قابلیت مقاومت سنت‌ها، رسوم و آیین‌های اجتماعی، اتخاذ مرز و قلمرو زمانی گسترده برای مفهوم زمان حال در مطالعات آینده‌پژوهی دور از ذهن نباشد. (برگرفته از همان، ص ۱۲۰) حقوق اطلاعات نیازمند بستر گذشته در دسترس برای درک وضعیت حال برای پیش‌بینی آینده پیش رو می‌باشد.»

مطالعه بیشتر بستن