جایگاه حجاب در قوانین

پوشش فراتر از یک نیاز طبیعی در زندگی انسانها، امروزه بعنوان نمادی از فرهنگ جامعه محسوب می شود. که این نماد و شاخص فرهنگی در قالب خرده فرهنگها و سنتهای قومی و قبیله ای بیشتر تجلی می کند به گونه ای که برای بازشناسی و تمایز فرهنگهای مختلف از یکدیگر می توان از الگوی پوشش آنان بهره گرفت.

قانون کیفری نیز به این تناسب باید در نظام تعیین مجازات سهمی را به نقش بزه دیده و اثر‌گذاری او در ارتکاب جرم اختصاص دهد.در مورد جرایم علیه زنان نیز آن گاه که پوشش و وضعیت ایشان محرک به جرم بوده است می‌بایست حمایت حقوق کیفری از آن‌ها نیز کاهش یابد.پیشگیری از جرم از تکالیف حکومت‌ها ست. بنابراین مبارزه با پدیده شوم بد حجابی از وظایف ذاتی دولت و قوای انتظامی و قضائی است.

مفهـوم لغـوی حجـاب
«حجاب» واژه عربی است برای آن، دو معنای اصلی بر شمرده اند:
۱-حجاب، به مفهوم مانع وحایل میان دو چیز است، خواه آن دو چیز از امور مادی واشیای محسوس باشد ویا از امور معنوی و غیر محسوس.حَجَبَ به معنای منع است و از همین رو به پوشش حجاب گفته می شود
۲-حجاب به معنای ستر وپوشش،صحاح اللغه معنای پوشش را برای حجاب یاد‌آور شده وگفته است:
«حجاب یعنی پوشش وحجاب درون انسان، یعنی آن چه که بین قلب وسایرآن حائل می شود.»
کاربرد قرآنی حجاب نیز دلالت بر آن دارد که اصل معنای حجاب منع است

مبانی جرم انگاری در خصوص نحوه پوشش وظاهر اشخاص
پاسخهایی گوناگون به سوال چرایی جرم انگاشتن یک عمل داده شده است. یکی از پاسخهای مشهور این است که اعمال ناقض مذاهب رسمی واخلاق متعارف در جامعه، مجرمانه و قابل مجازاتند.

حفظ اخلاق وعفت عمومی
«دردین اسلام موارد متعددی وجود داردکه انجام آنها به طورکل ویا تحت شرایطی واجب وقطعی بوده و تخلف از آن پیامدهای معنوی واخروی مشخصی را به دنبال دارد. درمورد حجاب اسلامی برای زنان از آنجاکه این امرصرفاً درحوزۀ فردی قرار نمی‌گیرد ومهم‌تر از آن دارای اثرات مهمی بر کل اجتماع و سلامت روانی آن نیز می‌باشد،الزام به حجاب به نوعی اقدام در جهت منفعت عمومی جامعه تلقی می‌شود »
در آیه ۵۹ سوره احزاب برای جلوگیری از چنین بحران اخلاقی و حفظ حریم امنیت اخلاق فردی و اجتماعی جامعه، خواهان حضور زنان با حجاب در محیطهای عمومی می‌شود و از هر گونه بی‌حجابی پرهیز می‌دهد.

حفظ نظم عمومی ازطریق الزام اشخاص
به رعایت حجاب وظاهرمتعارف
اگر بپذیرم که اصل بر آزادی انسانهاست اعمال محدودیت و ممنوعیت (به ویژه از طریق حقوق کیفری) استثنا محسوب می‌شود. بر این اساس، بار اثبات ضرورت وجود محدودیت برای آزادی‌های انسان بر عهده ی کسانی است که رفتارهایی را جرم انگاری می‌کنند. هرگونه پیش روی در فضای آزاد رفتاری شهروندان و افزودن بر منطقه ی الزام و کنترل شده ی رفتاری آنان از طریق توسل به حقوق کیفری در پرتو ساز و کار جرم انگاری، قبل از هر چیزی به توجیهات و دلایل معقول، علمی و قوی‌ای نیازمند است که عدول از محدودیتهای نظری و فلسفی را مجاز شمارد.
جرم تلقی کردن یک فعل یا یک ترک فعل، فرآیندی است که به وسیله آن، رفتاری جدیدی مشمول قوانین کیفری می‌گردد. گذشته از قانون مجازات اسلامی به عنوان هسته ی اصلی نظام عدالت کیفری ایران که برخی رفتارها در حوزه فرهنگ را جرم دانسته است، قوانین دیگر نیز در این زمینه وجود دارند که در زمینه ی نحوه ی پوشش افراد دست به جرم انگاری‌های گسترده‌ای زده اند.
در جامعه‌ای که اکثریت مردم، باورها و هنجارهای دینی خاصی را پذیرفته اند، رفتار مخالف با هنجارهای مقبول، امنیت و آرامش روانی و فکری جامعه را بر هم می‌زند و حقی از حقوق اکثریت را تضییع می‌کند.باید بیان داشت که راه حل حقوقی و قضائی نیز به عنوان آخرین گزینه و به عنوان استثنای قاعده همیشه مطرح است.

قلمرو مناسب برای دخالت ضابطین دادگستری ومقامات قضائی در مسئله پوشش وظاهر اشخاص
طبق قانون و ضوابط آیین دادرسی کیفری، شیوه برخورد با مجرمین و نحوه دستگیری و دادرسی آنها دقیقاً پیش‌بینی شده است. ضابطین قضائی یا مأمورین دولتی نتوانند از اقتدارات قانونی خود سوء استفاده نمایند و حق کسی را پایمال کنند. گروهی بدین شکل استدلال داشته‌اند که بانوانی که دستگیر می‌شوند پوشش غیر اسلامی داشته‌اند و مرتکب جرم مشهود شده‌اندو مطابق آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم مشهود محسوب می‌گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علایم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند. ماده چهار قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند مصوب۲۸/۱۲/۶۵ زمان رسیدگی به پرونده مرتکبین جرم استفاده از لباس‌های خلاف شرع را خارج از نوبت تعیین کرده است. مبارزه با منکرات و فساد برابر ماده ۸ ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه می‌باشد، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است، انجام تکلیف قانونی بوده که استنکاف از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب می‌شود. در مقابل نیز گروهی این استدلال را منتفی دانسته، چراکه بیان داشته اند:«در هیچ موردی گزارش نشده که دستگیر شدگان بدون روسری یا شلوار در خیابان ظاهر شده‌اند؛ بلکه همواره صحبت از این بوده که آیا مانتویی که پوشیده تنگ و کوتاه بوده یا نه؟ در نتیجه جرم مشهود هم در این زمنیه مصداق پیدا نمی‌کند بدحجابی نیز جرم است؛ ولی مسئله این است که بدحجابی نمی‌تواندازمصادیق جرم مشهود باشد، ولی بی‌حجابی می‌تواند.

رکن قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی وتظاهربه عمل حرام
قانونگذار مجازاتی که برای مرتکبین عدم رعایت حجاب شرعی مقررشده است را نیز بیان می‌داریم.
۱.تبصره ماده ۶۳۸ تعزیرات (مصوب ۸/۵/۱۳۷۰)
ماده ۶۳۸ تعزیرات بیان می کند: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». تبصره این ماده نیز چنین مقرر می دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
حجاب در اسلام، برای زنان و مردان بیان شده، ولی این ماده تنها درباره زنان است و از حجاب و پوشش مردان سخن نمی گوید.در این ماده، «حضور زنان بدون حجاب شرعی» یکی از مصداق های تظاهر به عمل حرام و اعمالی شمرده شده است که عفت عمومی را جریحه دار می کند.
اولین نکته در تبیین جرایم، بیان و تطبیق عناصر سه گانه جرم است. تبصره ماده ۶۳۸ تعزیرات که عنصر قانونی این جرم است. در این تبصره، برای رعایت نکردن حجاب اسلامی، مجازات تعیین شده است و با توجه به تعریف جرم در ماده ۲ ق.م.ا، این عمل جرم تلقی می شود.
۲. بند ۲۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری (مصوب ۱۷/۹/۱۳۷۲) بیان می کند: «تخلّفات اداری به شرح زیر می باشد:… ۲۰. رعایت نکردن حجاب اسلامی…». ودرفصل سوم با عنوان مجازات‌ها، انواع مجازات‌ها را در ماده ۹ به قرار زیربیان کرده است:
«تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی؛
ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی؛
ج) کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال؛
د) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال؛
ه) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال؛
و) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون؛
ز) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک تا دو سال؛
ح) باز خرید خدمت در صورت داشتن کم‌تر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیئت صادر کننده رأی؛
ط) اخراج از دستگاه متبوع؛
ک) انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون».
جرم «عدم رعایت حجاب اسلامی » در این قانون، تخلّف شناخته شده است و شامل تنبیه های یادشده می‌شود. هم چنین در ماده ۱۹ این قانون آمده است در صورتی که تخلّفات اداری، عنوان جرمی از جرایم قوانین جزایی را داشته باشد، هیأت رسیدگی کننده پس از رسیدگی به تخلّف، پرونده را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارجاع می دهد
۳- بند ۵ ماده ۱۸ قانون بازداری نیروی انسانی وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت (مصوب ۵/۷/۱۳۶۰)
رعایت نکردن حجاب اسلامی جزو اعمال خلاف اخلاق عمومی ذکر شده و ذیل ماده ۲۰ همین قانون، مجازات‌ها آمده است. متن ماده ۲۰ به شرح زیر است: «انواع مجازات‌ها به ترتیب اهمیت و درجه به قرار زیر است:
۱. توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
۲. کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک ماه تا یک سال؛
۳. تنزل مقام و یا تغییر رسته های شغلی؛
۴. انفصال موقت از سه ماه تا یک سال؛
۵. تنزل گروه (رتبه یا هر عنوان دیگر) یا پایه یا هر دو آن‌ها حداکثر تا دو گروه و دو پایه؛
۶. تغییر محل خدمت برای مدت حداقل یک سال و حداکثر پنج سال؛
۷. بازنشستگی با ارفاق حداکثر پنج سال برای افراد مابین پانزده تا بیست سال خدمت مشروط بر این که با این ارفاق، مجموع سنوات خدمت آن‌ها از بیست سال تجاوز نکند؛
۸. باز خرید افراد با کمتر از ۱۵ سال خدمت و بازنشستگی افراد با بیش از پانزده سال سابقه خدمت بر حسب آخرین پست سازمانی با توجه به سنوات خدمت؛
۹. بازنشستگی با تقلیل گروه با رعایت حداکثر مذکور در بند ۵ این ماده؛
۱۰. اخراج از وزارت خانه یا مؤسسه دولتی متبوع بعد از پرداخت کسور بازنشستگی شخص اخراج شده به خانواده وی؛
۱۱. انفصال دایم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت».
در این قانون نیز «رعایت نکردن حجاب اسلامی»، جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.
۴. بند ۱۲ ماده ۷ قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴): «تخلّفات انتظامی و جرایم شامل تخلّفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی به قرار زیر می باشد:… ۱۲. ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی…» ومجازات های انرا در ماده ۸ پیش بینی کرده است.
«انواع مجازات‌ها به ترتیب اهمیت عبارتند از:
۱. احضار و اخطار شفاهی؛
۲. اخطار کتبی با درج در پرونده؛
۳. توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
۴. کسر حقوق و مزایای دریافتی تا یک سوم، از یک ماه تا سه ماه؛
۵. تعلیق رتبه از یک سال تا دو سال؛
۶. تنزل یک پایه؛

مطالعه بیشتر بستن