ادامه از صفحه قبل:

۷. انفصال موقت از یک ماه تا یک سال؛
۸. باز خرید خدمت با پرداخت ۴۵ روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت. کسور بازنشستگی افرادی که خدمت آنان بازخرید می شود، به آنان مسترد خواهد شد و کسر یک سال خدمت یک سال محسوب می شود؛
۹. اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط؛
۱۰. اخراج از مؤسسه متبوع و محرومیت از پذیرش در سایر دانش گاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور؛
۱۱. انفصال دایم از خدمات دولتی».

۵. بند ۸ ماده ۶۷ و ۶۸ آیین نامه اجرایی مدارس (مصوب ۲/۵/۱۳۷۹)
که به پوشش دانش‌آموزان دختر اشاره کرده است،در ماده ۶۷ بیان می کند: «پوشش دانش‌آموزان دختر شامل ۱- چادر، مانتو، شلوار، مقنعه ۲- مانتو، شلوار، مقنعه می باشد.» این ماده، نوع پوشش را مشخص کرده، ولی به حدود پوشش و شیوه پوشش، اشاره ای نکرده است و در بند ۸، ماده ۶۸، با عنوان «مقررات انضباطی دانش‌آموزان» تنها به «استفاده از لباس و کفش و جوراب ساده و مناسب و… رعایت حجاب مناسب برای دختران اشاره می کند».
۶. ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلّفات استفاده کنندگان البسه خلاف شرع (مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵)
ماده ۴ این قانون تصریح می کند: «کسانی که در انظار عمومی، وضع پوشیدن لباس و آرایش آن ها، خلاف شرع و یا موجب فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت، در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده۲ محکوم می شوند».
بخشی از موارد تعیین شده از جانب «کمیسیون سیاست گذاری در امور اجرایی مبارزه با فساد»، به عنوان البسه و آرایش غیرمجاز(مصوب سال۷۱) به شرح زیر است:«استفاده از انواع لباس‌های شهرت ازقبیل: کت و شلوار مردانه (برای بانوان)؛ بلوز و دامن بدون مانتو؛ مانتوهای کوتاه، بالای زانو و آستین کوتاه و…».
در این ماده نیز عدم رعایت حجاب شرعی یا به عبارت دیگر، استفاده از آرایش و لباس هایی که خلاف شرع است یا موجب فساد یا هتک عفت عمومی می شود، جرم است و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است.
۷. ماده ۲ آیین نامه اجرای بازی های هم بستگی بانوان کشورهای اسلامی
«تعریف حجاب: حجاب اسلامی عبارت از پوشیدگی اعضای بدن و موی سر.» این‌ماده، تنهاجایی است‌که قانون‌گذار، حجاب را تعریف‌کرده است.
قانون با تقیید حجاب به وصف«شرعی» بودن مرجع تعریف حجاب و محل رفع این اجمال را مشخص ساخته است. بنابراین ضروری است برای تعریف حجاب شرعی به شارع مقدس و فقه امامیه رجوع شود.

علنی بودن یا ارتکاب درمعابر و اماکن عمومی
تبصره ماده۶۳۸زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق دانسته بود. مکان تحقق این جرم معابر و انظار عمومی می‌باشدولی قید معابر و انظار عمومی تاب تفسیر متعارض دارد.
استاد هوشنگ شامبیاتی اماکن عمومی و علنی به چهار دسته تقسیم می کنند:
الف) مکان عام طبیعی (ذاتی)
ب) مکان مباح همگانی (علنی و در نتیجه عمل انسانی)
ج) مکان شخصی در معرض دید
د) مکان شخصی علنی به دلیل احتیاط نکردن
بنابر آنچه بیان شد معابر خود به خود در انظار عمومی محسوب می‌شود. بنابراین ارتکاب عمل در معابر مد خلیتی در تحقق این جرم ندارد بلکه مهم آن است که در انظار عمومی باشد و انظار عمومی هم به معنای آن نیست که کس آن را ببیند بلکه همین که محلی قابلیت مشاهده دیگران را داشته باشد کفایت می‌کند.
استاد سید حسین هاشمی بیان میکنند:معیار تشخیص قید «عموم» در این ماده عرف است و هر جمعی از اشخاصی که عرفاً عموم باشند، برای تحقق شرط «انظار عمومی» کافی است و قدر متیقن آن است که حداقل اجتماع بیش از دو نفر برای تحقق آن ضروری است. دیگر اینکه در حضور مردم شرط است، پس حضور کسانی مانند افراد خانواده و حتی بستگان دورتر که نسبت به زن غیرمحجبه،عموم محسوب نمی‌شوند و عرف رابطه آنها را خصوصی قلمداد می‌کند، برای تحقق این بزه کافی نیست.البته نکته مهم این است که صرف ارتکاب عمل با سوء نیت خاص در انظار و اماکن عمومی، برای تحقق بزه کافی است اعم از این که بیننده ای حضور داشته یا نداشته باشد.

جریحه دار ساختن عفت عمومی و مفهوم آن
حفظ اخلاق وعفت عمومی برای حفظ مصالح اجتماعی ورشد وتکامل هر جامعه لازم بوده واگر کسی تحت هر عنوان و به انحاء مختلف، اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه دار و عفت شخصی را لکه دار سازد،بتدریج نظام جامعه دچار بی‌نظمی می‌شود.
قانونگذارکشور ما با وضع ماده۶۳۸تعزیرات برای حفاظت ازاعتقادات وفرهنگ جامعه،دست به جرم انگاری در این زمینه زده است.
در تعریف عفت عمومی به عنوانی یکی ازمبانی جرم انگاری رعایت وحفظ شئونات اسلامی وحجاب بیان شده است که مراد از عفت عمومی، یک سلسله افکار و باورهای اخلاقی و مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی است که با سطح بینش و فرهنگ و دانش و تحولات مادی و اقتصادی و ایدئولوژی هر کشور و هر قوم مرتبط بوده و تشخیص آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم است
در اینجا لازم به توضیح است که به موجب ماده۶۳۸ تعزیرات صرف ارتکاب عمل حرام مستوجب مجازات نخواهد بود مگر
۱.عمل حرام علنی گردد یعنی در مرئی ومنظر اشخاص درمعابر یااماکن عمومی صورت گرفته باشد.
۲.تظاهر به عمل حرام از ناحیه ء مرتکب به نحوی باشد که برملاشدن آن باعث جریحه دار شدن عفت عمومی گردد.
بر خلاف ماده ۶۳۸ ق.م.ا. در تبصره این ماده، اشاره‌ای به قید «جریحه‌دار شدن عفت عمومی» نشده است، لذا اگر زنی حد شرعی حجاب را رعایت نکند، مشمول مجازات این ماده می‌شود، خواه با عمل ویعفت عمومی جریحه‌دار شود یا نشود درحالی که در ماده به این قید تصریح شده است. با عدم ذکر جریحه‌دار کردن عفت عمومی نوعی سختگیری را نسبت به زنانی که علیرغم عدم رعایت حجاب شرعی، به هر دلیلی عفت عمومی را جریحه‌دار نمی‌کنند، اعمال نموده است! زیرا ممکن است در مواردی، حد حجاب شرعی توسط بانوان مراعات نشود که از نظر اخروی مستوجب کیفر باشد، ولی لزوما موجب جریحه‌دار نمودن عفت عمومی نباشد.
در نهایت بایدگفت در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال جریحه دارکننده عفت عمومی درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

مطالعه بیشتر بستن

چند نکته حقوقی پیرامون قاچاق انسان

هر انسانی حق دارد از امنیت برخوردار باشد. امنیت از مهمترین حق‌های بشری است که در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی به آن پرداخته شده است. یکی از جرائمی که امنیت انسان‌ها را تهدید می‌کند قاچاق انسان است. قاچاق انسان می‌تواند کرامت، سلامت و امنیت انسان را به خطر بیندازد.

کودکان و نوجوانان نسبت به بزرگسالان بیشتر در معرض این خطر قرار دارند و به همین دلیل نیازمند حمایت بیشتر دولت‌ها در جهت تامین امنیت آنها هستند. به جهت اهمیتی که این موضوع دارد، نظام هنجاری ملی و بین المللی به بحث قاچاق انسان پرداخته است. قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین قوانینی هستند که به موضوع قاچاق انسان پرداخته اند. همچنین کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل پالرمو در بین اسناد بین المللی را می‌توان از مهمترین قوانین و مقررات در حوزه مبارزه با قاچاق انسان نام برد. با بررسی قوانین و مقررات موجود ملاحظه می‌شود که مبارزه با قاچاق انسان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در همین راستا دولت‌ها وظیفه دارند که امنیت افراد متبوع خود را تامین کنند.
در تعریف حداقلی، قاچاق انسان عبارت است از این که اگر افراد به صورت غیر قانونی از مرزهای یک کشور به خارج برده شوند یا به صورت غیرقانونی به مرزهای یک کشور دیگر وارد شوند قاچاق انسان صورت گرفته است. به عبارت دیگر ترانزیت غیرقانونی افراد به داخل و خارج از مرزهای کشورها به معنای قاچاق انسان است.
موضوعی که بسیار اهمیت دارد این است که کودکان و نوجوانان هم در معرض قاچاق قرار دارند. قاچاق کودکان و نوجوانان به دلایل گوناگون می‌تواند صورت گیرد. یکی از دلایل این است که افرادی که کودکان را قاچاق می‌کنند قصد به بردگی گرفتن کودک را دارند؛ کودکان را به منظور استفاده به عنوان برده قاچاق می‌کنند و به بردگی می‌برند. انسانی که آزاد افریده شده و کرامت انسانی‌اش اقتضا دارد آزادانه زندگی کند را به خدمت می‌گیرند و آزادی‌اش را سلب می‌کنند. همچنین در این باره باید گفت خرید و فروش و معامله کودک یکی دیگر از جرایمی است که کودک را به بردگی در آورده و آزادی او را از بین می‌برد. در واقع در حالت بردگی کودک همانند کالایی است که مورد معامله قرار گرفته و هیچ حقی حتی حقوق اولیه انسان را نخواهد داشت.
دلیل دیگر قاچاق کودک فروش اعضای بدن کودک است. افرادی مرتکب قاچاق کودکان و نوجوانان می‌شوند و پس از انتقال کودکان و نوجوانان از داخل مرزهای کشوری به کشور دیگر به فروش اعضای بدن آنها می‌پردازند. حق حیات کودک با این کار از او سلب خواهد شد و منجر به مرگ کودک می‌شود. خرید و فروش کودکان یا اعضای بدن آنها یکی از شایع‌ترین دلایل قاچاق انسان است
دلیل دیگری که می‌توان برای قاچاق کودکان بیان کرد بهره کشی از کودکان در موضوعات مختلف از جمله فحشا و جرایم جنسی است. کودکان به دلیل سن کمی که دارند، هیچ درک درست و اطلاعات و آگاهی کافی نسبت به جرائم جنسی ندارند. این موضوع زمینه را برای سواستفاده از آنها در ارتکاب اینگونه جرائم فراهم می‌کند. به کارگیری کودکان و نوجوانان در مراکز فحشا هم از نظر جسمی آسیب‌های زیادی به آنها وارد می‌کند و هم از نظر روحی آسیب‌هایی برای آنها دارد و ممکن است تا آخر عمر این آسیب‌ها جبران ناپذیر باشند.
استفاده از کودکان در ارتکاب جرایم مختلف از دیگر دلایل قاچاق کودکان و نوجوانان است. به عنوان مثال در خرید و فروش مواد مخدر یا برای تکدی گری یا سرقت و دیگر جرائم از کودکان و نوجوانان استفاده می‌شود. شاید دلیلش این باشد که سن کم کودکان و نوجوانان و عدم جلب توجه آنها، زمینه مناسبی برای ارتکاب جرم توسط مجرمین فراهم می‌کند.
قاچاق کودکان یکی از مهمترین جرایمی است که می‌تواند امنیت داخلی کشورها و همچنین امنیت بین المللی را به خطر بیندازد. در این زمینه در حقوق داخلی کشور‌ها نیازمند هنجار‌های سخت با ضمانت اجرای کافی و بازدارنده هستیم. جرم انگاری مناسب قاچاق انسان همراه با مجازاتی که جنبه بازدارنده داشته باشد و مجرمین را از ارتکاب جرم منصرف کند بسیار می‌تواند تاثیر گذار باشد. در این زمینه همکاری موثر قوای حاکمیتی با یکدیگر بسیار اهمیت دارد. قوه مجریه باید زمینه‌های قاچاق انسان را از بین ببرد و در جهت تامین امنیت اقدامات لازم را انجام دهد. قوه مقننه در اجرای وظیفه خود، قانونی مناسب وضع کند. قوه قضاییه هم با اجرای درست و قاطع قوانین ضمانت اجرای قانون را تضمین کند.
از طرفی دیگر تلاش‌های بین المللی در مبارزه با قاچاق انسان بسیار اهمیت دارد. همکاری کشور‌ها با یکدیگر در صحنه بین المللی در جهت جلوگیری و مقابله با قاچاق انسان نقش مهمی دارد. همچنین تلاش سازمان‌های بین المللی در مقررات گذاری و ایجاد همکاری بین کشور ها، حمایت از افراد انسانی در جهت کاهش جرم قاچاق انسان و در نهایت محو قاچاق انسان از صحنه بین المللی بسیار موثر خواهد بود.

مطالعه بیشتر بستن