۵۵

شماره : ۵۵

انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

متن خبرها

دکتر محمد مصدق مدیری علمی، دانشگاهی و جهادی است

دکتر علی بهادری جهرمی در پی انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضائیه به خبرنگار حامی عدالت گفت: دکتر محمد مصدق چهره علمی و دانشگاهی و همزمان قاضی باسابقه‌ای است که در سازمان قضائی نیروهای مسلح ، دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز سابقه مدیریت درخشان و مثمری داشتند. رئیس مرکز وکلا اضافه کرد:

حضور کوتاه‌مدت و اما پرثمر حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق در دیوان عدالت اداری نشان داد یک مدیر جهادی کاملا موفق با ارتباط بسیار خوب با جوانان و رسانه می‌باشند و با موضوعات، دقیق و علمی برخورد می‌کنند و باید گفت مردمی بودن یکی از خصوصیات برجسته ایشان است. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: اولین انتصاب ریاست جدید قوه قضائیه نشان داد که انتخاب‌ها هوشمندانه خواهد بود و انتخاب دکتر محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضائیه دلیل بر اشرافیت آقای محسنی اژه‌ای بر قوه قضائیه و مدیران آن است. استاد حقوق اساسی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: انتخاب دکتر محمد مصدق نشان داد قوه‌قضائیه مسیری را که انتخاب کرده مسیری با ظرافت و بادقت در راستای حقوق مردم است و حضور ایشان به عنوان معاون اول در کنار ریاست قوه قضائیه مقوم تیم مدیریتی آتی قوه قضائیه و در امتداد مسیر تحول گذشته است. وی اضافه کرد: دکتر محمد مصدق یادگارهای خوبی را در مدتی که در سمت معاونت حقوقی قوه قضائیه بودند به جای گذاشتند و در این مدت آیین نامه‌ها و بخش نامه‌های بسیاری تدوین کردند که به تصویب رسید و می‌توان گفت یکی از بنیانگذاران و تدوین‌کنندگان سند تحول قضائی بودند و ایشان به همراه ریاست قوه‌قضائیه و معاون اول وقت نظم نوینی را در قوه قضائیه پایه‌گذاری کردند و حضورشان در سمت معاون اولی بسیار بااهمیت است؛ لوایح و آئین‌نامه‌هایی که خودشان تدوین نمودند و مصوب شد را حالا می‌توانند با دقت و نظارت بیشتری اجرایی نمایند.

 

مطالعه بیشتر بستن

مسیر تحول در دادسرای انتظامی مرکز وکلای قوه‌قضائیه

دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: «در راستای رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان رسمی عضو مرکز وکلای قوه‌قضائیه مطابق ماده ۲۶ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه، مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمام استان‌ها و دادگاه تجدیدنظر انتظامی است. اعضای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با معرفی رئیس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضائی و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند. دادگاه‌های بدوی انتظامی دارای یک عضو به عنوان رئیس و دادگاه‌های تجدیدنظر انتظامی مرکب از سه عضو، یک رئیس و دو مستشار است که همگی دارای حق رای هستند و آراء صادره با امضا موافق دو نفر از آنان لازم الاجرا است.»

دکتر کمال رئوف افزود: «دادسرای انتظامـی مرکـز نیـز متشــــکل از یک دادســــتان و به تعداد کافــــی دادیار است. دادسـتان انتظامی توســــط رییس مرکــــز از حقوقدانـان انتخـاب و در تهـران مســــتقر است. امـور مربـوط بـه اســــتانها توســــط دادیار انجام می‌شـود. دادیاران توســــط رییس مرکز از بین وکلا، کارشناســــان رسـمی یا مشــــاوران خانـواده انتخـاب می‌شوند. دادســــتان انتظامـی وظیفــــه نظــــارت بـر دادسراهای انتظامــــی ومســــئولیت اجـرای احــــکام را به عهـده خواهـد داشـت. وی ادامه داد: هدف از ایجاد دادسرا پیشگیری از وقوع تخلف توسط وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده عضو مرکز، ارتقای نظام دادرسی انتظامی و صیانت از مرکز و اعضای آن است. اهداف راهبردی آن هم اصلاح و بازطراحی فرایندهای رسیدگی انتظامی و طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه محور خواهد بود.»
وی تصریح کرد: «ساختار دادسرای انتظامی مرکز در گذشته به نحوی بود که دسترسی به مراجع انتظامی سـخت و بعضا غیرممکن بود. ثبت و پیگیری شـکایت انتظامی علیه عضوی از مرکز از شـهرهای دور دسـت در تهـران موجـب افزایـش هزینه‌هـای زمانـی و مالـی شـکات شـده بـود. از طـرف دیگـر ثبـت یـک شکایت علیه وکیل یا کارشناس رسمی مستوجب چندین بار رفت و آمد به تهران «دادسرای انتظامی مرکـز» در جهـت شـرکت در جلسـات رسـیدگی بـود. همچنین تمرکـز جغرافیایـی رسـیدگی بـه شـکایات، طالـه دادرسـی را بـه همـراه داشـت. بـه همیـن منظور اصلاح سـاختار دادسـرای انتظامی مرکـز و افزایش دسترسـی بـه مراجـع انتظامـی، یکـی از مهمتریـن اهدافـی بود که در دوره‌های جدید مرکز ترسـیم شـد. راه انـدازی دادسـرای انتظامـی در اسـتانها اصلـی‌تریـن برنامـه‌ای بـود کـه از طریـق آن دسترسـی آحــاد مخاطبــان دادســرای انتظامــی ارتقــاء پیــدا مــی‌کــرد.
در همیــن راســتا طــی دو فراخــوان جــذب دادیـاری بیـش از سـه هـزار وکیـل و کارشـناس داوطلـب شـدند کـه پـس از انجـام مصاحبـه و اسـتعلام، دکتر کمال رئوف ادامه داد: در حـال حاضـر ۱۲۱ دادیـار انتظامـی مشـغول بـه فعالیـت هستند.
همچنیـن در راسـتای تکمیــل خدمــت رســانی مجتمــع انتظامــی اســتانها، تعــداد ۳۱ اســتان دارای دادگاه بــدوی انتظامــی شـدند کـه در آینـده نزدیـک سـایر اسـتانها نیـز تحـت پوشـش ایـن نـوع دادگاههـا قـرار خواهـد گرفـت. اقـدام مهـم دیگـر کـه در راسـتای کاهـش اطالـه دادرسـی و هزینه‌هـای متحمـل شـده بـه مرکـز یـا طرفین پرونده‌هـای انتظامـی صـورت گرفـت، الکترونیکـی‌سـازی بخش‌هایـی از رسـیدگی انتظامـی از قبیـل اظهـارنظـر و صـدور قرارهـای نهایـی و مکاتبـات از دیگر اقدامات دادسرای انتظامی بود.»
دادستان انتظامی مرکز وکلا تاکید کرد: «حـوزه‌ی اجرایـی و مدیریـت پرونده‌هـای انتظامـی نیـز از مسـائلی بـوده کـه از دیربـاز مـورد بحـث بـوده اســت. در دوره جدیــد مرکــز برای اولین بار دادیاران کارشــناس رســمی بــه کادر دادسرای انتظامــی اضافـه شدند تـا پرونده‌هـای مربـوط بـه کارشناسـان بـا سـرعت و دقـت‌نظـر بیشـتری مورد رسیدگی قرار بگیرند. همچنیــن بــا جمــع‌آوری حــدود ۱۳۰۰ نفــر از کارشناســان رســمی از کل کشــور در ۴ رشــته پــر شــکایت کارشـناس رسـمی، سـازوکار ارجـاع پرونده‌هـا بـه کارشناسـان مـورد وثـوق طراحـی شد. بـه عنـوان یـک تحـول دیگـر، بـا بررسـی سـامانه‌ها و پرونده‌هـای انتظامـی قدیمـی، تعـداد ۳۰۰۰ پرونـده انتظامـی شناسـایی شد کـه مربـوط بـه سـال‌های ماقبـل ۱۳۹۲ مـی‌شـدند و در شـعبات مفتـوح مانـده بودنـد. امـا بـا برنامـه‌ریـزی و بهـره‌گیـری از دادیـاران مرکـز و دادیـاران دادسـرای انتظامـی اسـتان البـرز به صورت فـوق‌العـاده تمامـی پرونده‌هـا رسـیدگی شده و اقدامـات مقتضـی «ارسـال بـه دادگاه یـا مختومـه شـدن» صـورت پذیرفـت.»
دکتر کمال رئوف افزود: «بسـیاری از تخلفـات انتظامـی وکلا و کارشناسـان رسـمی ناشـی از عـدم آگاهـی نسـبت بـه قوانیـن و مقـررات و یـا تصـور اشتباه وکلا و کارشناسـان رسـمی اسـت کـه مـی‌تـوان بـا آمـوزش‌هـای همگانـی و آگاهـی‌سـازی عمومـی تـا حـد زیـادی از وقـوع چنیـن تخلفاتـی پیشـگیری کـرد. بنابرایـن از ابتـدای دوره جدیـد دوکار گـروه پیشـگیری و کاهـش تخلفـات انتظامـی وکلا و کارشناسـان رسـمی بـه صـورت مجـزا تشـکیل گردیـد تـا بـا تولیـد محتـوای آموزشـی و رسـانه‌ای کـردن آن، بـه ایـن ماموریـت مهـم بپـردازند.
تالیـف و چـاپ کتـاب تخلفـات انتظامـی وکلا در بهـار ۱۴۰۰ از مهم‌تریـن دسـتاوردهـای ایـن کارگـروه‌هـا بـه حسـاب مـی‌آیـد. از طـرف دیگـر یـک واحـد مجـزا بـرای انجـام امـور روابـط عمومـی تشـکیل شـد تـا بـا انتشـار ایـن دسـت محتواهـا و اطـلاع‌رسـانی اهـم اخبار دادسـرای انتظامـی مرکز به صـورت اختصاصی اقدامـات فـوق را تکمیـل نمایـد.»

مطالعه بیشتر بستن