دستور ویژه برای پیگیری دادخواست ایثارگران
در دیوان عدالت اداری

نیره ساری : طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، «قوه‏ قضائیه‏ قوه‌ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت» است و در این میان، ‏دیوان عدالت اداری، به عنوان نهادی قضائی، پاسداری از حقوق مردم و پیشگیری از انحرافات موضعی در درون ساختار اداری کشور را برعهده دارد. دیوان عدالت اداری با رسیدگی به موقع شکایات مردم از مأمورین و واحدهای حکومتی و همچنین با انطباق آیین‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی با قانون و شرع در مقابل پیدایش انحرافات و کجروی‌ها در دستگاه‌های حکومتی و اجرایی می‌ایستد و از این منظر به اقامه حق و اعتلای کشور کمک شایانی می‌کند. تخصصی کردن رسیدگی‌ها، تقویت مشارکت‌های مردمی، توجه ویژه به حفظ حقوق عامه، توسعه دادرسی الکترونیک، تقویت ضمانت اجرایی احکام و گسترش اقدامات پیشگیرانه جزو برنامه‌های اصلی دیوان عدالت اداری در دوران تحول بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نخستین سفر استانی خود در دومین هفته پس از انتصاب به ریاست دستگاه قضا روز پنجشنبه ۲۴ تیر به همراه جمعی از مسئولان عالی قضائی به ایلام سفر کرد.
ریاست دستگاه قضائی کشور در این سفر یک دستور جهت پیگیری به معاون اول قوه قضائیه داد و از حجت‌الاسلام‌والسملین مصدق خواست، دادخواست ایثارگران که در حال حاضر در دیوان عدالت اداری است پیگیری را پیگیری کند و در اینباره تاکید کرد: اگر بررسی شده و نیاز به توضیح است توضیح دهید؛ اگر بررسی نشده دنبال کنید.
نظر به اهمیت این تاکید و دستور ویژه به معان اول برای پیگیری موضوع فوق در گزارشی تلاش خواهیم کرد تا میزن تاثیر این نهاد را در اقامه حق و گسترش عدالت بررسی کنیم.

تاریخچه شکل گیری
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت ۱۳۳۹ قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر ۳۲ ماده و ۳ تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلس وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد.
با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول قانون اساسی ذیل فصل یازدهم پایه‌گذاری شد

دیوان در قانون اساسی
اصل ۱۵۶ قانون اساسی و وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضائی را مشخص کرده است. ذیل آن مشتمل بر چند ماده وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری مشخص شده است.
اصل‏ یکصد و هفتادم تصریح دارد ” قضات‏ دادگاه‏‌ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏‌ها و آیین‏ نامه‏‌های دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‌تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.
بر اساس اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم “به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏‌های دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ “دیوان‏ عدالت‏ اداری‏” زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.”

قانون جدید دیوان
با تصویب نخستین قانون دیوان عدالت اداری مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰، از مهرماه سال بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز کرد. قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفته است. در حال حاضر بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در کمیسیون قضائی مجلس به اتمام رسیده است.
طبق گفته حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق ‌رئیس پیشین دیوان عدالت تلاش می‌شود قانون جدید دیوان عدالت اداری و

مطالعه بیشتر بستن