ادامه از صفحه قبل:

شناسایی اموال از جمله سازوکارهای اداره تصفیه است. از طرفی اگر مدیران شرکت طبق قانون اموال را در دسترس قرار ندهند قانون برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته است.
ضمن اینکه قانون‌گذار تصریح دارد در صورتی که اداره تصفیه تشخیص دهد می‌تواند اموال (انبارها، مغازه‌ها و کالاها) را تحت نظارت خود اداره کند. درواقع قانون‌گذار برای شرکت‌های ورشکسته، ساماندهی یا احیا را در نظر نگرفته است مگر در مواردی که تعطیلی منجر به آسیب‌های فراوان شود.

در همین زمینه مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستی قوه قضائیه، با بیان اینکه در دوران جدید تحول دستگاه قضائی، سیاست احیای کارخانه‌های تعطیل و یا ارتقای شرکت‌های نیمه تعطیل مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: از آنجا که تعطیلی یک واحد تولیدی آثار و تبعات زیادی به همراه خواهد داشت، اداره تصفیه که از ادارات ستادی قوه قضائیه است به جای آنکه شرکت‌های ورشکسته را تعطیل کند آن‌ها را تحت نظر خود قرار می‌دهد.
لقمان کیاپاشا در برنامه «گفت‌وگوی حقوقی» رادیو گفت‌وگو اضافه کرد: هم اکنون در حدود ۱۱۸ شرکت ورشکسته تحت نظر اداره تصفیه فعالیت دارند که اگر تعطیل می‌شدند بالغ بر ۸ هزار نفر بیکار می‌شدند.
وی یادآور شد: در حدود ۱۲ استان، اداره تصفیه داریم که این ادارات تابع اداره کل هستند و شرکت‌هایی را تحت نظر دارند که باعث شده از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان بحث بنگاه داری قوه قضائیه مطرح نیست، گفت: اداره تصفیه در دو قالب «اجاره» و «مدیریت پیمان» این شرکت‌ها را مدیریت می‌کند تا کارگران بیکار نشوند و این در صورتی است که این اداره با تعطیلی این شرکت‌ها می‌تواند دردسری برای خود ایجاد نکند.
مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که حکم ورشکستگی سریع صادر شود و پس از ضبط اموال، واحد تولیدی را تعطیل کنند گفت: در اکثر کشورها سازمانی به نام «سازمان بازسازی» وجود دارد که اگر متوجه شود یک واحد تولیدی دچار مشکل شده قبل از آنکه روی امر قضائی آن اقدام کنند سعی می‌کنند در قالب‌های مختلف فرصت به بازسازی به آن بدهند تا سر پای خود بایستد و اگر بعد از دو سه سال هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد، آن زمان است که حکم به ورشکستگی می‌دهند.
کیا پاشا اظهار داشت: از آنجا که ما فاقد این قانون هستیم، دستگاه قضائی دستورالعمل‌های متعددی را در حمایت از واحد‌های تولیدی صادر کرده است که در هیچ یک از دوران قوه قضائیه چنین توجه‌ای به امر تولید نشده است در صورتیکه اگر قوانین در حمایت از واحد‌های تولیدی کافی بود نیاز به این همه دستورالعمل نداشتیم.

۳ هدف طرح پایش واحد‌های تولیدی
وی در خصوص طرح پایش واحد‌های تولیدی نیز با بیان اینکه همه واحد‌های تولیدی جامعه هدف این طرح هستند بیان کرد: شناسایی بنگاه‌های تعطیل قابل احیاء، شناسایی بنگاه‌های غیر تعطیل نیازمند حمایت قضائی و شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی واحد‌های تولیدی سه هدف این طرح هستند که مقدمات انجام این کار با همراهی دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صمت و اداره کل تصفیه امور ورشکستگی فراهم شده و در حال شناسایی این واحد‌ها هستیم.
وی افزود: اطلاعات لازم را از استان‌های مختلف دریافت کردیم تا بتوانیم بر اساس این طرح، تا آنجا که قوه قضائیه و قانون اجازه می‌دهد در جهت سرپا نگه داشتن شرکت‌هایی که دچار مشکل شده‌اند انجام وظیفه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه حمایت دستگاه قضا از واحد‌های تولیدی منجر به بهبود این رتبه شده است گفت: با اصلاح شاخص ورشکستگی توانستیم شاهد بهبود رتبه‌بندی کشور از سوی بانک جهانی باشیم و رتبه کشور ۲۹ رتبه ارتقا پیدا کرده است.
مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه در راستای طرح پایش واحد‌های تولیدی ظرف یک تا دو ماه آینده دو کارخانه بزرگ را به طور کامل راه‌اندازی خواهیم کرد که یکی از آن‌ها کارخانه وارنا در ورامین است گفت: راه‌اندازی به معنای اینکه کارخانه از حالت تعطیلی در‌اید و شروع به تولید کند و سهامداران این شرکت هم جزو مجریان این طرح خواهند بود.
وی در پایان اظهاراتش نیز خاطرنشان کرد: واحد‌های تولیدی دچار مشکل می‌توانند در جهت دریافت همراهی و مساعدت به ستاد اقتصاد مقاومتی قوه و ستاد تسهیل واحد‌های تولیدی در سطح استان‌ها مراجعه کنند.

یک بخشنامه جالب
اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری تهران سال گذشته در اقدامی جالب دست به صدور بخشنامه ای خطاب به کلیه مدیران اجرایی شرکت‌های ورشکسته و بهره برداران زد. در این بخشنامه عنوان شده بود که مدیران کارگاهها تحت هیچ شرایطی حق تعدیل نیروی انسانی شاغل در واحدهای تولیدی را ندارند و در صورت به کارگیری نیروهای جدید با ارائه مدارک مثبته از قبیل لیست پرداخت حق بیمه از حمایت‌های حقوقی و قضائی دادگستری تهران بهره‌مند خواهند شد.
رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران در همین خصوص با بیان اینکه شرکت‌های ورشکسته هنگامی که احیاء می‌شوند که قیمت واقعی خود را پیدا می‌کنند و برای خود شرکت و کارگران آن منفعت فراوانی ایجاد ‌کنند، به ایسنا گفت: در موضوع ورشکستگی شرکت نباید از بین برود؛ بلکه به شخص دیگری واگذار می‌شود تا دیون طلبکاران را پرداخت کند و زمانی که شرکتی ورشکسته می‌شود برخی امتیازات قانونی به آن اختصاص داده می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به این موضوع اشاره کرد که کلیه اجراییه و توقیف‌ها رفع و خسارت و تاخیرها از جمله مطالبات بانک‌ها متوقف می‌شوند و در نتیجه یک زمان تنفس برای ادامه فعالیت آن ایجاد می‌شود و مهمتر اینکه شخص ورشکسته نیز به زندان نمی‌رود.
بابک ترکی، ورشکستگی را یک تاسیس حقوقی دانست و افزود: بهترین راه گرفتن اموال گرفته شده توسط بانک‌ها ورشکستگی است؛ وقتی موضوع ورشکستگی مطرح می‌شود، عملا بانک‌ها کنار می‌روند و تمام معاملاتی که بعد از تاریخ توقف شرکت انجام می‌شود باطل شده و مانند یک شرکت تازه تاسیس می‌شود. با تشکیل دادگاه‌های تجاری و آغاز فعالیت آنان برخی از مشکلات این اداره از جمله انتشار آگهی‌های قضائی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برطرف خواهد شد.
وی افزود: در ورشکستگی دو نگاه متفاوت وجود دارد؛ ورشکستگی ظاهری و دیگری ورشکستگی واقعی، به این معنا که ورشکستگی ظاهری زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت بزرگ اگر یک چک آن برگشت بخورد ورشکسته است، چون نتوانسته بدهی‌اش را پرداخت کند و ممکن است دارایی‌های شرکت و اموال آن بسیار زیاد باشد و ورشکستگی واقعی یعنی بدهی شرکت بیشتر از دارایی آن شرکت باشد.

نگاه علمی و تحولی به امر ورشکستگی
رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری تهران به تحولات جدید اشاره و تاکید کرد: سیاست قبلی اداره تصفیه فروش شرکت‌ها بود که در دوران تحول قوه قضائیه، این سیاست از تصفیه به احیاء تغییر کرده است. در حال حاضر نخست احیا و بعد فروش شرکت اتفاق می‌افتد و در کنار آن با تاسیس واحد حقوقی با برخورداری از بهترین کارشناسان در امور تصفیه و ورشکستگی کارها انجام می‌شود و با تاسیس واحد حقوقی تمام مشکلاتی که بعد از توقف شرکت رخ می‌دهد را رفع می‌کنیم.
وی با اشاره به نگاه علمی و تحولی به امر ورشکستگی گفت: با تاسیس واحد پژوهشی، اطلاعاتی که اداره تصفیه در مورد شرکت‌های ورشکسته ارائه می‌کند، بهترین اطلاعات در کل کشور محسوب می‌شود و رای‌ها و علت‌های ورشکستگی را جمع‌آوری و به مسئولان ذیربط منعکس می‌شود که می‌توانیم ادعا کنیم در حال حاضر اداره ورشکستگی مرجع اصلی بررسی و تعیین علت ورشکستگی شرکت‌ها است؛ چرا که پرونده آن شرکت‌ها در اختیار ماست و اطلاعات ما به نهادهای نظارتی کمک شایان توجهی ارائه می‌کند.
رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری تهران خاطرنشان کرد: در اداره تصفیه ما هر ۳ ماه از بیمه تامین اجتماعی استعلام پرداخت بیمه می‌گیریم و در شرکت‌های تحت نظارت حقوق عقب افتاده کارگران را نداریم و اداره تصفیه حرکت خوبی را برای احیاء شروع کرده و تا نیمه اول سال آینده شرکت‌های بسیار بزرگ که ورشکسته بوده‌اند را با برنامه‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته راه‌اندازی خواهیم کرد و برنامه خوب و منسجمی را در دست اجرا داریم.

مطالعه بیشتر بستن