آرا داوری خارجی
چگونه در نظام حقوقی ایران اجرا می‌شود؟

در تجارت بین‌الملل، داوری از جذاب‌ترین شیوه‌های رسیدگی به حل و فصل اختلافات است. زیرا تجار تمایلی ندارند برای حل اختلاف خود به دادگاه کشوری مراجعه کنند که از قوانین ماهوی و شکلی آن شناخت ندارند. به علاوه این رسیدگی هم محتاج پرداخت هزینه دادرسی بوده و هم بسیار زمان بر است و در فرض صدور رأی به نفع هر کدام از طرفین نیز اجرای آن با دشواری‌های عدیده‌ای روبروست. بر همین اساس است که در نظام تجارت بین تجار در حوزه بین المللی، رفع اختلاف به طرق مختلف مانند مذاکره، کارشناسی و داوری است و طرفین تمایلی برای رسیدگی قضایی ندارند. حالا هنگامی که رای داوری صادر شده، نحوه اجرای این رأی در نظام داخلی کشور ما چگونه خواهد بود. در این مقاله به نحو مختصر با فرآیند اجرای آراء داوری در حقوق ایران آشنا خواهیم شد.

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود
در این رابطه قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۷۶ در فصل هشتم خود یک ماده در این خصوص پیش بینی کرده است:

«ماده ۳۵ ـ اجرا
۱.به استثنای موارد مندرج در مواد (۳۳)و (۳۴) آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و در صورت در خواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (۶) ترتیبات اجاری احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می شوند.
۲.در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می تواند در صورت در خواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که در خواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.»
ملاحظه می‌شود که مقنن در سال ۷۶ نیز ( که در زمان حکومت قانون سابق آ.د.م) بود اجرای آرای داوری را موکول به درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون می‌داند منظور از دادگاه ماده ۶ دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه دراین موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است.
موارد در خواست ابطال رأی در قانون داوری تجاری بین الملل به قرار زیر است:
۱.رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶)قابل ابطال است:
الف ـ یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب ـ موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین ب رآن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج ـمقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین دار یا در خواست داوری رعایت نشده باشد.
د ـ در خواست کنند ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
هـ ـ«داور» خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است.
وـ ترکیب هیأت داوری یا آئین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نیاشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
زـ رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته شده است.
ح ـ رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط ـ پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حفانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.
۲.در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح)و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می تواند پیش از آنکه در خواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۳.در خواست ابطال رأی موضوع بند (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، بایند به دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، والا مسموع نخواهد بود.
همچنین این قانون در موارد زیر رای داور را غیر قابل اجرا و باطل دانسته است
در موارد زیر رأی «داور» اساساً باطل و غیر قابل اجراست:
۱.در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
۲.در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
۳.رأی داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا مبا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر «داور» حق سازش داشته باشد.(ماده ۳۴)

اجرای احکام داوری در کنوانسیون نیویورک
برای تسهیل اجرای آراء داوری تجاری بین المللل کنوانسیونی در سال ۱۹۵۸ به تصویب رسید که بسیاری از کشورها از جمله ایران به عضویت آن درآمده‌اند. نام دقیق این کنوانسیون، کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی موسوم به کنوانسیون نیویورک است. به علاوه عهدنامه دیگری هم در این زمینه وجود دارد که بسیار در رفع اختلافات سرمایه گذاری بین المللی قابل توجه است. عهدنامه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دولت‌ها (عهدنامه ایکسید)» یکی از مهمترین معاهدات حقوق بین الملل اقتصادی است که افراد را به عنوان تابعان حقوق بین الملل به رسمیت می‌شناسد. برخلاف کم توجهی نسبت به سرمایه گذاری در گذشته، کشورها از اواسط دهه ۱۹۸۰ به طور فزآینده‌ای دیدگاه‌های مشابهی را درباره برخورد حقوقی با مسئله سرمایه گذاری خصوصی

مطالعه بیشتر بستن