ادامه از صفحه قبل:

خارجی اتخاذ کرده اند. مرکز بین‌المللی حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) یک نهاد پیشرو داروی بـین‌المللی در‌ حـوزه‌ حـل‌و‌فصل‌ اختلافات دولت ـ سرمایه‌گذار است که بر اساس کنوانسیون حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بـین دولت‌ها و اتباع‌ دولت‌های‌ دیگر‌ (کنوانسیون واشنگتن) به‌عنوان بخشی از بانک جهانی تأسیس شده است
اهمیت این کنوانسیون را می‌توان در قوانین ملّی کشورها در خصوص سرمایه گذاری، معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی آن‌ها و رویکرد مثبت آنها نسبت به حلّ و فصل این گونه دعاوی به خوبی مشاهده کرد. این تشابهات خصوصا
در زمینه آزادسازی رژیم‌های سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران قابل توجه است.

به موجب این کنوانسیون هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

الف) الزام آور بودن اجرای آرای داوری
خصوصیتی که کنوانسیون برای آرای داوری در نظر گرفته است، ویژگی الزام آور بودن رأی داوری است. عبارات کلی مواد ۵۳ و ۵۴ بدان می‌پردازد. این موارد در واقع بیان مجدد اصول حقوق بین المللی عرفی یعنی اصل «لزوم وفای به عهد»، اصل «اعتبار امر قضاوت شده و اصل «حسن نیت» می‌باشد.
دولت طرف اختلاف متعهد به اجرای مفاد حکم داوری است؛ زیرا نه تنها این تعهد را از طریق توافق ارجاع اختلاف به داوری به طور داوطلبانه پذیرفته است؛ بلکه ماهیت الزام آور حکم داوری مرکز که از خود معاهده نشأت میگیرد، او را مکلف به اجرای حکم می‌سازد. همچنین دولت مزبور در قبال اجرای تعهداتی که مؤسسات و واحدهای تابع آن به موجب ماده ۵۳ دارا میباشند، نیز مسؤول خواهد بود؛ زیرا خود آن دولت واحدها و مؤسسات مزبور را به عنوان نهاد دولتی به مرکز معرفی نموده و رضایت آنان را به داوری مورد تأیید قرار داده است.
طرف دیگر اختلاف یعنی سرمایه گذار خارجی که اصولاً یک واحد خصوصی است، تعهدات مشابهی با آنچه برای کشورهای عضو درخصوص تبعیت از خصلت الزام آور رأی وجود دارد، دارا می‌باشد و در مقابل اهلیتی که برای مراجعه به داوری به وی اعطا گشته، متعهد به پذیرش و اجرای مفاد رأی داوری خواهد بود.
علاوه بر طرفین اختلاف، هر یک از دول عضو نیز باید حکم صادر شده بر طبق مقررات کنوانسیون را معتبر و الزام آور شناخته، الزامات ناشی از آن را به مورد اجرا گذارند. به طوری که آن را یک حکم نهایی صادر شده از دادگاههای داخلی خود به شمار آورند. بدین ترتیب کنوانسیون تکلیف شناسایی و اجرای آرای داوری مرکز را برای هر یک از دول متعاهد مقرر داشته است که لازم است آنرا به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

ب) شناسایی
شناسایی حکم در حقیقت تأیید رسمی است بر این که رأی معتبر بوده، واجد آثار حقوقی می‌باشد. شناسایی احکام اغلب منوط به تشریفاتی است که بسته به کشوری که تقاضای شناسایی و اجرا در آن به عمل می‌آید، متفاوت خواهد بود و با عنایت به معاهده‌های قابل اعمال ممکن است شناسایی احکام داوری در معرض شرایط خاص قرار گرفته و یا رأی مورد نظر مورد تجدید نظر قرار گیرد. شناسایی رأی دو اثر احتمالی دارد: یکی تأیید رأی به عنوان سند الزام آور یا قضیه محکوم بها و دیگری مرحله مقدماتی برای اجرای سند باشد

ج) اجرای حکم
حکم داوری پس از شناسایی در یک کشور متعاهد همان قدرت اجرایی را خواهد داشت که یک حکم نهایی صادر شده از دادگاه‌های همان کشور داراست. با این تفاوت که تعهد به اجرای حکم برخلاف تعهد به شناسایی که به همه احکام توسعه می‌یابد، فقط به تعهدات مالی مندرج در حکم داوری محدود می‌شود و شامل سایر تعهدات مانند اجرای عین تعهد و یا قرار عدم اجرای اعمال مشخص نمیگردد. با وجود این احتمالات گستردهای برای اجرای تعهدات غیر مالی مندرج در حکم وجود دارد. این تعهدات ممکن است اموری مانند استخدام پرسنل محلی یا بازگرداندن کارمندان منفصل شده به سمت قبلی خود، استرداد اموال ضبط شده، اخذ مجوز برای انتقال ارز، توقف آزار و اذیت کادر اداری سرمایه گذار و یا دست برداشتن از تحمیل مالیاتهای نامتعارف و غیر عادلانه باشد. در این صورت دیوان صادر کننده حکم می‌تواند با در نظر داشتن عدم امکان اجرای این دسته از تعهدات، راهها و طرق مالی برای جبران خسارت در نظر بگیرد
باید یادآور شد تعهدی که در عبارات مالی تصریح نشده است به همان نسبت تعهدات مالی الزام آور بوده، مشمول اعتبار امر مختومه می‌گردد. با این تفاوت که کنوانسیون صرفاً تعهدات مالی را مشمول رسیدگی آسان و قهری قرار داده است و محکوم له حکم داوری میتواند برای اجرای تعهدات غیر مالی موضوع حکم به کنوانسیون نیویورک که چنین محدودیتی را در نظر نگرفته، متوسل گردد ناگفته نماند که کنوانسیون در مورد اجرای تعهدات مالی مندرج در حکم داوری نیز مقررات خاصی را پیش بینی نکرده است و تشریفات مربوط به اجرای احکام داوری مرکز را به مقررات ملی کشوری که در آن تقاضای اجرای حکم به عمل می‌آید، موکول نموده است. از این رو ممکن است احکام صادر شده در چهارچوب کنوانسیون در معرض رفتارهای متفاوتی قرارگیرند. با این حال قانون کشوری که بر اجرای رأی داوری حاکم است، فقط جنبه شکلی داشته، از تعهد کشورهای عضو برای اجرای حکم چیزی کم نمی‌کند و نمی‌تواند بعنوان استانداردی برای تجدید نظر در آرا عمل نموده و بر نهایی بودن و قطعیت رأی تأثیری بگذارد.
ولیکن با وجود مکانیسم سهل وآسانی که کنوانسیون برای اجرای آرای داوری در نظر گرفته است، اجرای آرای داوری مرکز در موردی که حکم داوری علیه دولت طرف اختلاف صادر می‌شود، همواره با یک سلسله دشواریها و مشکلات عملی روبرو خواهد بود. چرا که کنوانسیون علیرغم سلب مصونیت قضایی از دولتها در هنگام ارجاع امر به مرکز و پذیرش صلاحیت دیوان داوری، مقررات نظامهای حقوقی ملی در زمینه مصونیت صلاحیت دیوان اجرایی را در مرحله اجرای حکم همچنان محترم دانسته و اجرای حکم علیه دولت محکوم علیه را دشوار می‌سازد.

پیامدهای عدم اجرای آرای داوری مرکز
همان طوری که اشاره شد، تعهد به پذیرش و اجرای مفاد رأی داوری نتیجه منطقی ماهیت الزام آور رأی می‌باشد که به طور مساوی به هر دو طرف اختلاف، اعم از دولت سرمایه پذیر و سرمایه گذار خصوصی خارجی، تحمیل می‌شود. با این حال کنوانسیون برای تضمین هرچه بیشتر اجرای آرای داوری مرکز ضمانت اجراهای مختلفی را در صورت نقض تعهد به پذیرش و اجرای حکم داوری برای هر یک از طرفین پیشین نموده است که این امر از خصوصیات متمایز کنونسیون از دیگر اسناد بین المللی می‌باشد. لذا در اینجا لازم است آثار عدم اجرای حکم داوری توسط هریک از شخص حقوقی خصوصی و دولت طرف دعوی را از یکدیگر تفکیک نموده، به طور جداگانه مورد تحقیق و تدقیق قرار دهیم.

پیامدهای عدم اجرای حکم توسط شخص خصوصی طرف دعوی
چنانچه سرمایه گذار خارجی در رسیدگی داوری مرکز محکوم علیه حکم واقع شود و از اجرای حکم امتناع ورزد، مطابق ماده ۵۴ کنوانسیون دولت محکوم له می‌تواند با ارائه یک نسخه مصدق حکم به دادگاه صالح یا مقامات رسمی ذی صلاح در قلمرو هر یک از کشورهای متعاهد از جمله کشور متبوع سرمایه گذار خواستار توقیف اموال او گردد و از طریق عملیات اجرایی محکوم به را وصول کند. مزیت مهم کنوانسیون بر سایر اسناد بین الملل در این زمینه مانند کنوانسیون نیویورک آن است که طرف اختلاف در محل اجرا حق استناد به نظم عمومی کشور محل درخواست اجرا را ندارد و نمی‌تواند مانعی در برابر اجرای حکم مرکز ایجاد نماید. بنابراین، حکم دیوانکه علیه شخص خصوصی طرف دعوی صادر می‌شود، سندی است که پس از طی تشریفات شناسایی، بلافاصله قابلیت اجرا پیدا میکند

پیامدهای عدم اجرای حکم توسط دولت طرف دعوی
چنانچه حکم مرکز علیه دولت طرف دعوی صادر شده باشد،آن دولت میتواند با استناد به اصل مصونیت اجرایی خود مانع مؤثری بر سر راه اجرای حکم مرکز ایجاد کند و به تناسب قوانین کشورهای متعاهد درباره مصونیت اجرایی، عبور از این مانع را غیرممکن گرداند. با وجود این باید دانست که مسائل مربوط به مصونیت اجرایی از سایر مقررات کنوانسیون جدا و منفک نبوده و در چهارچوب کل آن نگریسته میشود. بنابراین هرچند دولت محکوم علیه در دادگاههای خود و یا دادگاههای کشور متعاهد دیگر با توسل به مصونیت اجرایی خود،اجرای حکم را بی‌اثر میسازد، در حقیقت تعهد خود به لزوم تبعیت از مفاد حکم داوری مطابق کنوانسیون را نقض نموده است که خود موجب نقض تعهدات بین المللی وی خواهد بود
به عنوان جمع بندی باید گفت آرای داوری تجاری بین المللی نیز وفق قانون داوری بین المللی خارجی در صورت در خواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (۶) آن قانون مانند احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می شوند. طبق کنوانسیون نیویورک در رابطه با شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی حکم داوری پس از شناسایی در یک کشور متعاهد همان قدرت اجرایی را خواهد داشت که یک حکم نهایی صادر شده از دادگاه‌های

مطالعه بیشتر بستن