نگاهی تحلیلی به عملکرد کنگره آمریکا و مجلس ایران
پیرامون قانون‌گذاری در فضای مجازی

مهدی پورصفا: نهادهای قانونگذاری در هر کشوری مهم‌ترین نشانه اعمال حاکمیت از سوی کشورها هستند. فضای مجازی هم به عنوان یکی از ابزارهای مهم قرن بیست و یکم جدا از محیط قانونی و حاکمیتی کشورهای مختلف نیست. در این میان مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی‌ترین نهادقانونگذاری در ایران نقش اصلی در اعمال حاکمیت را ایفا می‌کند. این گزارش نگاهی به عملکرد قوه مقننه در ایران با نهاد کنگره در آمریکا و مقایسه این دو در حوزه قانونگذاری و نحوه برخورد با مسائل جدید در حوزه سایبری دارد.

طرح صیانت از فضای مجازی یکی از داغ‌ترین موضوعات مرتبط با مجلس شورای اسلامی بوده است. بسیاری این طرح را یکی از تاثیرگذار‌ترین قوانین تصویب شده در مجلس به خصوص درباره آینده کشور می‌دانند و از سوی دیگر عده‌ای دیگر این طرح را سبب عقب ماندن کشور از پیشرفت‌های واقعی فضای مجازی در ایران می‌دانند.
فضای مجازی در ایران به خصوص ابعاد مرتبط با حوزه‌های حاکمیتی و محتوایی جزو مباحث نو در ایران محسوب می‌شود. البته در دنیا نیز قانونگذاری در حوزه سایبری جزو چالش‌های جدی نهادهای حقوقی و قانونی در سطح ملی و بن المللی محسوب می‌شود. یکی از این چالش‌های جدی تقابل بین آمریکا و روسیه در مورد حملات سایبری به زیر ساخت‌های رایانه‌ای شرکت‌های آمریکایی است.
در این میان خطوط قرمز بین کشورها در خصوص حمله به فضای سایبری هنوز دقیق تعیین نشده است. اگر قرار باشد آمریکایی‌ها حملات اتباع روسیه به زیر ساخت‌های خود را تلافی کنند آیا سایر کشورهای عضو ناتو نیز باید با آمریکایی‌ها همراهی کنند و یا اگر روس‌ها زیر ساخت‌های سایبری یک کشور دیگر ناتو مانند ترکیه را مورد هدف قرار دهند آیا باید آمریکایی‌ها باید به روس‌ها اعلام جنگ کنند.
این پیچیدگی‌ها را می‌توان به تنظیم روابط میان نهادهای مختلف در داخل یک کشور نیز تسری داد که نمونه آن را می‌توان در ایران دید.

نگاهی به پیچیدگی‌های مفهوم حاکمیت در فضای مجازی
در حوزه داخلی شاید مهم‌ترین اولویت برای تمام دولت‌ها نحوه اعمال حاکمیت در فضای مجازی و تعامل با آن است.
حاکمیت خود در قانون بین‌الملل یک مفهوم واضح است؛ در حالی که حاکمیت در ارتباط با قدرت دولتی و استقلال در فضای مجازی استفاده می‌شود. بنابراین، مفهوم حاکمیت سایبری باید دقیق‌تر تعریف شود. مفهوم حاکمیت به صلح وستفالن سال ۱۶۴۸ بازمی‌گردد که بر اساس آن، دولت‌ها باید بر سرزمین‌های خود و امور داخلی، حاکمیت داشته تا دیگر دولت‌ها نتوانند در امور آنها دخالت کنند.اصل حاکمیت که از حقوق بین‌الملل جدا نیست، با اصل برابری هم مرتبط است. بدان معنا که همه دولت‌ها تحت قانون بین‌المللی با هم برابرند. بنابراین هیچ دولتی بر دولت دیگر برتری ندارد.
علاوه بر این، حاکمیت یکی از عناصری است که دولت را تحت قانون بین‌المللی تعریف می‌کند. بر این اساس، یک دولت به عنوان یک موجودیت مستقل، باید دارای جمعیت، قلمرو، قدرت سیاسی و حاکمیت باشد. اصل حاکمیت مستلزم حقوق و تعهدات است. حقوق در دو سطح تعیین می‌شود: داخلی و بین‌المللی. حقوق داخلی از این واقعیت ناشی می‌شود که دولت‌ها می‌توانند در سرزمین خود اقدام کنند؛ آنها در فعالیت‌های داخلی خود مستقل هستند. در سطح بین‌المللی، این حق شامل توانایی‌های دولت‌ها برای نمایندگی از سرزمین و مردم خود در انجمن‌های بین‌المللی است. در سطح بین‌المللی، حاکمیت دولت باید با اصول حقوق بین‌الملل، از جمله تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد و قانون جنگ‌های مسلحانه مطابقت داشته باشد. وظایف مربوط به حاکمیت شامل تعهد در به رسمیت شناختن حاکمیت کشورهای دیگر، عدم دخالت در امور آنها و کنترل اقدامات بازیگران در قلمرو دولت خود است.
البته توسعه فضای مجازی و فناوری نیز به طور قابل توجهی دنیای مدرن را تغییر داده و موجب ارزیابی دوباره اصول سنتی حقوق بین‌الملل مانند حاکمیت شده است. در روزهای اولیه این فناوری، اینترنت توسط کاربران آن اداره می‌شد و اعتقاد بر این بود که به دلیل وابستگی به متولیان آن و ماهیت فراملیتی خود، تحت حاکمیت دولت عمل نخواهد کرد. اما بعد از آن ثابت شد بسیاری از دولت‌ها از جمله ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کنند تا با استفاده از تسلط خود بر جریان داده‌ها نه تنها به دنبال کنترل دادهای شهروندان خود باشد بلکه بر اطلاعات سیار کشورها حتی در سطح سران نیز تسلط یابد. افشاگری‌های ادوارد اسنودن در این باره به خوبی سطح این نفوذ را نشان داد.
با جمع‌بندی موارد فوق می‌توان گفت که صرفه نظر از تاثیرات بین‌المللی فضای مجازی بر فضای داخلی کشورها، نماد اصلی اعمال حاکمیت همچون موارد دیگر موارد تصویب قانون توسط نهادهای قانونگذاری بر اعمال قدرت بر فضای مجازی است.
صرفه نظر از این به دلیل ذات حاکم بر فضای مجازی فضای بین‌المللی نیز می‌تواند بر نحوه تصویب و اعمال این قوانین تاثیرگذار باشد همان گونه در برخی کشورها این اتفاق در حال روی دادن است و مسائلی همچون اینترنت ماهواره‌ای نیز در حال بی‌معنی کردن قدرت نظارت دولت هاست.

نهادهای بالادستی در حوزه فضای در ایران کدامند
در حوزه قانونگذاری در حوزه فضای مجازی چند نهاد به صورت موازی درگیر هستند. شورای عالی فضای مجازی بالاترین نهادی است که در ایران مسئول و متولی سیاستگذاری در حوزه مجازی است.
مصوبات این نهاد که با حضور اعضای حقوقی از قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی و همچنین اعضای حقیقی منسوب شده توسط مقام معظم رهبری به تصویب می‌رسد به عنوان سند بالادستی تمام مسائل مرتبط با فضای مجازی تلقی می‌شود.
مرکز ملی فضای مجازی نیز نقش بازروی اجرایی این نهاد را بر عهده دارد. بااین حال فضای مجازی می‌تواند متولیان دیگری در حوزه فضای مجازی نیز داشته باشد. به عنوان مثال شورای عالی امنیت ملی به عنوان سیاستگذار ارشد در حوزه حفظ امنیت ملی می‌تواند مستقیما و در سطح کلان به موضوعات مرتبط با فضای مجازی ورود کرده و موصباتی داشته باشد.
از آنجا که حملات سایبری هم اکنون بخش غیر قابل چشم پوشی نبردهای مدرن است طبیعی که این شورا نیز در تعیین سیاست‌های آن به صورت مستقیم وارد عمل شود.
هم اکنون وظیفه واکنش نسبت به حملات سایبری از خارج از مرزهای ایران بر عهده مرکزی در ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به حملات مداوم سایبری از سوی قدرت‌های متخاصم به ایران ایفای نقش شورای عالی امنیت ملی بدیهی به نظر می‌رسد.
به این لیست باید شورای عایل انقلاب فرهنگی را نیز اضافه کرد. البته به صورت طبیعی این شورا تنها در حوزه مسائل فرهنگی می‌تواند ورود کند اما همین ایفای نقش می‌تواند در مواردی نقش حساسی در سیاستگذاری فرهنگی ایفا کند.

مجلس و قانونگذاری نیم بند در فضای مجازی
مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری در ایران می‌تواند نقش اصلی در جهت دهی فضای مجازی داشته باشد. البته این قانونگذاری در حوزه فضای مجازی با مصوبات شوراها و

مطالعه بیشتر بستن