ادامه از صفحه قبل:

 

نهادهای بالادستی به شدت محدود شده اما در صورت تصویب و تایید توسط شورای نگهبان قانون اساسی می‌تواند به عنوان سند قانونی شناخته شود.
مصوبات مجلس شورای اسلامی البته با سیاست‌های کلی نظام در حوزه فضای مجازی نیز باید هماهنگ باشد که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت نظارت تطبیق مقررات با برنامه‌های کلی نظام اعمال می‌شود.

مهم‌ترین نهادهای درونی مجلس شورای اسلامی برای بررسی قوانین مرتبط با حوزه سایبری کمیسیون‌های فرهنگی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنعت و معدن، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و کمیته فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و دیجیتال مجلس هستند. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم مهم‌ترین بازوری اصلی برای پروژه‌های تحقیقاتی در خصوص اعمال حاکمیتی است.
از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم تاکنون طرح‌های مختلف در خصوص فضای مجازی از سوی نمایندگان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. طرح کنونی صیانت از فضای مجازی ویراست سوم از این طرح است که برای اولین بار در شهریورماه سال گذشته منتشر شد. همچنین سه طرح گوناگون برای مدیریت داده‌های مختلف در مجلس یازدهم در حال بررسی است که به نظر می‌رسد به زودی تمام این طرح‌ها در قالب یک طرح واحد تدوین و منتشر شود.
مجلس شورای اسلامی همچنین از طریق اعضای حقوقی خود در شورای عالی امنیت ملی، سورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مصوبات مربوط به سیاستگذاری‌های کلان در حوزه فضای مجازی اعمال نظر می‌کنند.
گرچه این اعمال نظر با توجه به نوع در اکثریت بودن نمایندگان قوه مجریه و نهادهای حاکمیتی چندان قوی به نظر نمی‌رسد. با در نظر داشتن موارد فوق می‌توان گفت که مجلس شورای اسلامی صرفه نظر از بحث قانونگذاری که باید آن هم تابع سیاستگذاری مراجع بالادستی از توان به نسبت پایینی برای تاثیرگذاری در هدایت فضای مجازی برخوردار است.
از سوی دیگر هنوز در داخل مجلس یک ساختار جداگانه برای قانون‌گذاری در مسائل مرتبط با حوزه فضای مجازی وجود ندارد. البته هم اکنون طرح ایجاد یک کمیسیون ویژه برای حوزه فناوری اطلاعات مطرح شده است که هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.
همچنین هنوز یک تقسیم‌بندی جدی برای تقسیم کار بین کمیسیون‌های مختلف به وجود نیامده است. این در حالی است که نگاهی به موارد مشابه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که قوه قانونگذاری می‌تواند نقش مهم‌تری در فضای سیاستگذاری کلان برای فضای مجازی ایفا کنند.
برای مثال کافی است تا نگاهی به نحوه قانونگذاری در کنگره آمریکا به عنوان کشوری که در حوزه فناوری اطلاعات نقش پیشرو در جهان را ایفا می‌کند بیندازیم.

کنگره در مورد فضای مجازی چگونه تصمیم می‌گیرد
کنگره آمریکا از دو نهاد مجلس جداگانه شامل مجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل شده که رسمی شدن هر قانونی منوط به تصویب این دو و تایید رئیس جمهور آمریکاست.
اگر بخواهیم یک تقسیم‌بندی جدی در مورد حوزه فضای مجاری و مصوبات مربوط به آن در کنگره آمریکا داشته باشیم به یک دسته‌بندی ۴ تایی می‌رسیم. بر این اساس حوزه مسائل کلان سایبری به ۴ دسته «امنیت سایبری»، جرائم سایبری»، «تحقیق و توسعه سایبری» و «زیر ساخت‌های سایبری» تقسیم می‌شود. این در حالی است که طرح‌های ارائه شده در مجلس شورای اسلامی عمدتا بر امنیت سایبری متکی بوده و سایر بخش‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته اند.
در حوزه امنیت سایبری شاید مهم‌ترین و اولین قانونی که از سوی کنگره آمریکا به تصویب رسیده است، قانون نظارت بر اطلاعات خارجی برای بدست آوردن اطلاعات خارجی یا به اختصار فیسا باشد. این قانون در سال ۱۹۷۶ از تجمیع ۶ لایحه مختلف تدوین و تصویب شد. این قانون نحوه جاسوسی سایبری از سایر کشورها و حدود و ثغور آن را در مورد شهروندان آمریکایی تعیین می‌کند.
از جمله مواردی که که در تصویب این قانون حائز اهمیت بوده ارجاع آن به کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا بود. دلیل این مسئله نیز ماهیت فراحزبی این کمیته و این که طرح مزبور به مسائل امنیت ملی آمریکا مربوط شده و حضور مقامات اطلاعاتی و نظامی در آن لازم دانسته شده است. پس از حادثه یازدهم سپتامبر هم کمیته‌ای با نام کمیته امنیت مهین تشکیل شد که با توجه به وظایف آن ورود به مسائل سایبری نیز به وظایف این کمیته اضافه شد. جدیدترین خروجی این کمیته لایحه بهبود امنیت سایبری است که در سال ۲۰۲۰ به منظور مقابله با حملات چین و روسیه به تصویب رسید.
کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا نیز از جمله دیگر کمیته‌هایی است که در این حوزه به مسائل مهم از دیدگاه قانونگذاری ورود می‌کند. به صورت کلی مسائلی همچنین جنگ‌های سایبری، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی برای نیروهای مسلح آمریکا به صورت مفصل در این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در اختیارات دفاعی سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۲۰۰ ماده جداگانه در زمینه مسائل سایبری در حوزه دفاعی آمده است. این حوزه نیز از جمله بخش‌هایی که متاسفانه در جریان بررسی طرح‌ها از آن چشم پوشی می‌شود و اساسا مجلس شورای اسلامی ورودی به آن نداشته است.

کمک‌هایی که اپل و گوگل را می‌سازد
در حوزه تحقیق و توسعه فضای سایبری کمیته‌های مختلفی در مجلس نمایندگان و سنا همچون کمیته علوم و تکنولوژی، کمیته تجارت، علوم و حمل و نقل درگیر هستند.
به عنوان مثال کمیته علوم مجلس نمایندگان آمریکا در زمینه‌های تایید اعتبار برای آموزش و امنیت سایبری، تحقیق و توسعه و همچنین برنامه‌های کمکی از سوی دولت فدرال آمریکا دخیل است. البته در این میان کمیته‌های اطلاعات و امنیت میهن و نیروهای مسلح نیز در تدوین این قوانین درگیر هستند چرا که تحقیق وتوسعه در حوزه فضای مجازی می‌تواند نقش بسیار مهمی در آمادگی یک کشور در مقابله با حملات سایبری داشته باشد.
بخش مهمی از این کمک‌های فدرال روانه دانشگاه‌های مهم آمریکا همچون استنفورد می‌شود که نقش مهمی در ایجاد شرکت‌های مهم سایبری همچون گوگل و اپل داشته اند. در مجلس شورای اسلامی تاکنون به صورت مستقل طرحی در این باره ارائه نشده اما در طرح صیانت از فضای در چند بند به این بخش پرداخته شده است.

حفاظت از زیر ساخت‌ها در کنگره
در حوزه توسعه زیر ساخت‌های سایبری وطیفه اصلی قانونگذاری و بررسی طرح‌ها و لوایح بر عهده کمیته حمل و نقل و زیر ساخت‌های مجلس نمایندگان آمریکاست.
در مجلس سنا نیز بررسی موارد فوق توسط کمیته‌های تجارت و علوم انجام می‌شود. درباره حفاظت از زیر ساخت‌ها و مقابله با حملات احتمالی به آن‌ها نیز قانونگذاری‌های مربوط توسط کمیته امنیت مهین و کمیته اطلاعات سنا صورت می‌پذیرد.
جدیدترین سرمایه‌گذاری جدید آمریکا در این حوزه به لایحه جدید جو بایدن برای سرمایه‌گذاری یک هزار میلیارد دلاری در زیر ساخت‌های آمریکا باز می‌گردد. براساس این لایحه قرار است سرمایه‌گذاری کلانی بر روی اینترنت ۵G و تضمین برتری این کشور در این حوزه مقابل چین صورت بپذیرد. در کنار این قرار است تا سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در حوزه ساخت چیپ‌های الکترونیکی صورت بپذیرد تا وابستگی به شرکت‌های تایوانی و کره‌ای کاهش یابد. بر اساس اطلاعات مطرح شده از سوی کاخ سفید دولت باید پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری را در این حوزه مطرح کرده است.
بایدن برای جلب نظر جمهوری خواهان کارزار بزرگی را آغاز کرد و در نهایت توانست نظر چندین سناتور جمهوری خواه را برای این تصویب این مسئله جلب کند.

جرائم سایبری ملی و ایالتی چگونه تعیین می‌شوند
در حوزه جرائم سایبری سه کمیته در جلس نمایندگان و سنا به بررسی مفاد لوایح و طرح‌های می‌پردازند. کمیته قضائی مجلس نمایندگان، کمیته امنیت میهن و کمیته قضائی مجلس سنا که در نهایت تبدیل به قوانین کلی در این حوزه می‌شوند.
البته نکته مهم اینجاست که این قانونگذاری در حوزه جرایم فدرال انجام می‌شود و مجالس ایالتی هر کدام می‌توانند قانونگذاری جداگانه در خصوص جرایم سایبری در جوزه مربوط به خود داشته باشند. در کمیته‌های قضائی دو مجلس موارد قانونی مربوط به تروریسم، امنیت داخلی و مقابله با جرائم ملی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
همچنین در این باره قوانین داخلی آمریکا می‌تواند در مورد مجرمان و افرادی که در خارج از این کشور به امنیت سایبری آن ضربه وارد کرده اند، اعمال شود. وزارت خزانه داری آمریکا نیز امکان اعمال تحریم‌های فرا سرزمینی را در مورد افراد و اشخاصی که امنیت ساییری این کشور را مورد تهدید قرار داده‌اند را دارد. نمونه این موارد نیز مربوط به اشخاص ایرانی است که از سوی وزارت دادگستری آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و از طریق قراردادهای دو جانبه حقوقی و قضائی آمریکا با کشور‌های ثالث تحت پیگرد قرار گرفته و به آمریکا منتقل شده اند.
در ایران قانون مشخصی در خصوص ابعاد مختلف جرائم سایبری به صورت یکپارچه وجود ندارد و محاکم ایران غالبا بر اساس مواد قانونی در سایر قوانین کیفری اقدام به صدور احکام می‌کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد حداقل وجود یک لایحه جامعه در خصوص جرائم سایبری با توجه به گستردگی آن بدیهی به نظر می‌رسد.

مجلس شورای اسلامی و نکاتی که باید آن را در نظر بگیرد
با نگاهی به موارد فوق می‌توان گفت عملکرد کلی مجلس شورای اسلامی در حوزه قوانین سایبری بیش از اندازه ضعیف و کلی است. این در حالی است که فناوری سایبری و فضای مجازی به صورت حیرت انگیزی تمام ابعاد فضای زندگی را تحت تاثیر قرار داده است.
دامنه تاثیرگذاری این موج بزرگ از مور شخصی تا مسائل حاکمیتی را در بر می‌گیرد. عده طرح‌هایی که در مجلس شورای اسلامی در خصوص فضای مجازی ارائه شده اغلب کلی و مبهم و بیشتر متمرکز بر حوزه امنیت سایبری آن به صورت ناقص است.
طبیعی است که این قوانین کلی با توجه به جزییات بسیار زیاد در امرو حقوقی و قانونی مسائل مربوط به فضای می‌تواند به سردرگمی‌های بیشتر و یا جتی عقب گرد منجر شود.
به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی علاوه بر تشکیل هر چه سریع‌تر یک کمیسیون ویژه برای بررسی مسائل مرتبط با حوزه مجازی نسبت به بازآرایی بررسی این لوایح توسط کمیسیون‌های مختلف دست بزند.
طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت بررسی مسائل حوزه فضای مجازی در انحصار چند کمیسیون خاص باقی بماند و باید تمامی کمیسیون‌های مربوطه وارد این فضا شوند. نمونه چنین مسئله نیز بحث رمز ارزها و استفاده از فناوری بلاک چین است. جالب اینجاست که مجلس نمایندگان آمریکا از سال ۲۰۱۷ مشغول بررسی جلسات استماع و با حضور متخصصان و مسئولان امر در آمریکا و بررسی ظرفیت‌های موجود است.
همین نکته نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در مورد مسائل این چنینی به کندی عمل می‌کند. البته انتظار این که مجلس بتواند بلافاصله تمام عقب ماندگی‌ها را جبران کند، کمی دور از ذهن است اما برداشتن قدم اول می‌تواند همه را نسبت به آینده قانونگذاری در حوزه فضای مجازی امیدوار کند.

مطالعه بیشتر بستن