بررسی کاهش اعتبار اصل قانون‌مندی

لیلاجعفری: «تنزل اصل قانونمندی در پرتو ارجاع کیفری» کتابی حقوقی است که بهار امسال به بازار کتاب راه پیدا کرد. قطع وزیری، جلد شومیز و ۳۱۸ صفحه محتوا، ظاهر این کتاب را تشکیل می‌دهد. این اثر حقوقی در چاپ نخست، قیمت ۹۵ هزار تومان را بر پشت جلد دارد. این اثر، نخستین کتاب منتشر شده از زینب لکی به شمار می‌رود. این مولف، دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دارد؛ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری است. از شناسنامه کتاب برمی‌آید که این اثر، پایان‌نامه دکتری این بانوی حقوق‌دان را در خود گنجانده است. تولد این اثر که به تازگی در انتشارات مجد صورت گرفته است، موجب شد تا با مولف آن به گفت‌و‌گو بنشینیم. از این رو در مطلب پیش رو حاصل گفت و گوی ما را با دکتر زینب لکی می‌خوانیم.


نخستین پرسشی که از نویسندگان می‌پرسم، زمان نوشته کتابی است که درباره آن گفت‌وگو می‌کنیم؛ بفرمایید نوشتن کتاب چند وقت طول کشید؟
کتاب حاضر در بازه زمانی دو ساله نوشته شده است.

چه طور شد که به فکر نوشتن این اثر افتادید؟
یکی از دغدغه‌های همیشگی بنده به عنوان یک حقوق‌خوان، بررسی خلاها و کاستی‌های نظام قانونگذاری است. به عبارت دیگر، بیش از علل نقض قانون از سوی تابعان حقوق کیفری، آسیب‌شناسی قانونگذاری کیفری و به چالش کشیدن مقنن مدنظر است. بنابراین ایده کتاب حاضر پیرو این دغدغه و شناسایی ریشه‌ها و چالش‌های برخی شیوه‌های جرم‌انگاری، کیفرگذاری و قانون نویسی، ایجاد شده است. این ایده در قالب رساله دکتری در دانشگاه شهید بهشتی پرورانده شد و سپس با تغییراتی به صورت کتاب به شکل عمومی منتشر گردید.

کتاب چند فصل دارد؟ درباره هر فصل توضیح مختصری دهید.
کتاب در یک فصل تمهیداتی و دو بخش سامان یافته و قوانین کیفری ایران از منظر ضابطه کیفیت قوانین مورد تحلیل ساختارشکنانه قرار گرفته است. در فصل تمهیداتی، در راستای شفاف‌سازی مفهوم ارجاع کیفری و ضرورت شرح تمایز این مفهوم با سایر مفاهیم کم و بیش نزدیک در ادبیات حقوقی، ضمن تعیین چارچوب مفهومی آن، اقسام و اشکال مختلف این پدیده یا تکنیک، بررسی شد. در بخش نخست، به بررسی خاستگاه و بسترهای به کارگیری تکنیک استعاره و ارجاع (احاله) و آیین نامه‌ای شدن عنصر قانونی جرم پرداخته‌ام. در فصل نخست، از یک طرف، از رویدادهای نظری مانند نگرش فرانوگرایی (پست مدرن) و عمل‌گرایی و تاثیر آن‌ها بر تنزل اصولی نظیر قانونمندی و تفکیک قوا و کاهش کیفیت قانون، سخن به میان آمده است.
از طرف دیگر، جرم انگاری توسعه گرایانه، فنی شدن و مبتنی بر مخاطره شدن جرایم نوین و تاثیر آن بر شیوه‌های جرم‌انگاری، کیفرگذاری و وصف‌گذاری کیفری و بالتبع کاهش اعتبار اصل قانونمندی، بررسی شده است. در فصل دوم، به تاثیر گفتمان‌های سنتیِ غالب در فرایند قانونگذاری بر تنزل جایگاه اصل قانونمندی در نظام کیفری ایران پرداخته شد. در بخش دوم و در دو فصل، قوانین ارجاعی در پرتو آموزه‌های جامعه‌شناسی کیفری در بعد نظری و عملی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
بدین ترتیب که پس از شناسایی چالش‌های قوانین متضمن ارجاع، استعاره و جرایم آیین‌نامه‌ای در بستر نظری، این قوانین در بستر نظام قضایی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و چالش‌های پیش رو، شناسایی شده است. در نهایت از برآیند بسترها و چالش‌ها، مجموعه‌ای از بایسته‌ها و راهبردهای تقنینی و قضایی در راستای ایجاد توازن میان الزامات اصل قانونمندی و حاکمیت قانون و پویایی حقوق کیفری ارائه شد.


از چه موارد تحقیقی و یا مصاحبه با چه اشخاصی در نگارش اثر بهره برده‌اید؟ آیا از منابع غیر فارسی و تالیفات غیر ایرانی نیز استفاده کرده‌اید؟ در این باره چند منبع را نام ببرید و بفرمایید کدام‌یک، بیشترین کمک را به کار شما داشته است؟
برای گردآوری داده‌ها و نگارش کتاب حاضر، ابتدا متون مربوط به ادبیات پژوهش و اسناد (قوانین، مشروح مذاکرات مجلس، مشروح مذاکرات شورای نگهبان و دادنامه‌ها در زمینه موضوعی) را مورد مطالعه و بررسی قرار دادم. در گام بعدی مصاحبه‌هایی باز و نیمه‌ساختاریافته از نمونه متخصصان و مطلعان این حوزه انجام دادم. در این مرحله با اشخاصی که به نوعی در فرآیند تصویب برخی قوانین نقش آفرین بوده‌اند و یا اطلاعات دقیقی در این خصوص داشتند، مصاحبه انجام دادم. در نهایت نیز بر اساس داده‌های گردآوری شده از مبانی نظری و پژوهشی، اسناد و مصاحبه، خاستگاه ارجاع کیفری و چالش‌های قوانین استعاره‌ای و ارجاعی، محتوای کلی بررسی شد.
– منابع به کار گرفته شده در اثر حاضر شامل قوانین کیفری برخی کشورها مانند آلمان، فرانسه، افغانستان، مصر و غیره است. کتاب‌ها و مقاله‌های متعدد فرانسوی، انگلیسی و عربی نیز در نگارش این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی مجموع این منابع را در پیشبرد اهداف کتاب تاثیرگذار می‌دانم. به همین دلیل می‌توانم بگویم که کتاب وجه تطبیقی به خود گرفته و نظام‌های مختلف قانونگذاری نیز در حوزه مورد بحث، مورد بررسی قرار گرفته است.

مخاطب اصلی این کتاب چه کسانی هستند، و به عبارت بهتر این کتاب بیشتر برای چه کسانی کاربرد دارد؟ آیا زبان و نثر به گونه‌ای انتخاب شده که افرادی که تخصصی در زمینه حقوق ندارند هم، بتوانند از محتوای کتاب استفاده کنند؟
گروه‌های هدف این اثر شامل کارشناسان و صاحب‌نظران دخیل در امر تدوین پیش‌نویس قوانین کیفری، مقامات قضایی، وکلا و کاراموزان وکالت و نیز دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی حقوق کیفری و جرم‌شناسی هستند.
در واقع کتاب از یک سو، نگاه انتقادی به شیوه‌ی جرم انگاری،کیفرگذاری و عنوان‌گذاری کیفری دارد و در فرآیند تدوین پیش‌نویس قوانین کیفری می‌تواند کاربرد داشته باشد؛ از سوی دیگر، با توجه به ارائه راهبردهای تفسیری، برای تحلیل و تفسیر مواد قانونی می‌تواند به وسیله دانشجویان حقوق و به‌ویژه قضات و وکلا مورد استفاده قرار بگیرد.

«تنزل اصل قانونمندی در پرتو ارجاع کیفری» نسبت به کتاب‌های مشابه خود، چه مزیت‌ها و ویژگی‌هایی برای مخاطب دارد؟
تلاشم بر این بوده است تا در این کتاب با ارائه مفهومی نوین از ارجاع کیفری و بررسی مسائل پیرامون آن، هویتی علمی به این پدیدار بدهم تا در کنار سایر نوشتگان مربوط به احاله کیفر، این مفهوم و بازتعریف جدید آن با تحلیل تفصیلی ارجاع کیفری، مورد توجه و کاربست سیاست‌گذاران جنایی و کنشگران مرحله اجرای قانون قرار گیرد. وجه افتراق کتاب حاضر با نگاشته‌های موجود در حوزه حقوق کیفری را می‌توانم در بررسی بنیان‌شناختی هنجارگذاری کیفری ارجاعی و پیامدهای این شیوه قانون‌گذاری در بعد نظری و عملی معرفی کنم. مخاطب با مطالعه این کتاب می‌تواند با جزئیاتی از موضوعاتی چون، آسیب شناسی قانونگذاری کیفری، جرم انگاری باتلاقی، انعطاف پذیری عنصر قانونی، پیش‌بینی پذیری قانون، جرم انگار بافت باز، آیین‌نامه‌ای شدن پیکره جرم، موازی‌سازی تقنینی، هشدار منصفانه قانون، قوانین ناتمام، وصف گذاری منصفانه و غیره رو به رو شود.

در تحقیقات خود که در رابطه با موضوع این کتاب است، چه نتایجی به دست آورده‌اید، اگر امکان دارد چند جمله‌ای از این نتیجه و چکیده تحقیق را برایمان بگویید؟
ارجاع کیفری به پراکندگی متن جرم‌انگار و کیفرگذار اشاره دارد؛ جایی که عناصر متشکله جرایم به شکل منعطف در متونی چندگانه به تصویب می‌رسد و نیز جایی‌که پاسخ‌گذاری و وصف‌گذاری کیفری، به شکل عاریه‌ای انجام می‌پذیرد. ارجاع کیفری بخشی از تحول در حقوق کیفری، تغییر کارکرد عنصر قانونی جرایم و روند فرسایش تدریجی حاکمیت قانون، محسوب می‌شود. پدیداری که تشخص سنتی اصل قانونمندی، تفکیک قوا و به طور ویژه کیفیت قانون را مخدوش نموده و از رهگذر کاهش پیش‌بینی پذیری آثار قانون، حقوق و آزادی‌های افراد را در معرض تهدید قرار می‌دهد. برابر یافته‌های اثر حاضر، خاستگاه ارجاع کیفری را باید در تنزل جایگاه اصول‌گرایی کیفری ناشی از تحولات حقوق کیفری جست‌وجو کرد؛ تحولاتی که از یک سو، ریشه در ظهور آموزه‌های فرانوگرا-عمل‌گرا و پدیده رشد حقوق کیفری و به طور کلی لزوم جرم‌انگاری و کیفرگذاری منطبق بر پویایی حقوق کیفری دارد، به گونه‌ای که نیاز قانون‌گذاران در همگام‌سازی حقوق کیفری با پیش‌آمدهای نوین، کاربست استعاره تقنینی و ارجاع کیفر و انعطاف‌پذیری عنصر قانونی را به دنبال داشته است.
از دیگر سو، این کتاب ریشه در برتری رویکرد ایدئولوژی‌مدار به حقوق کیفری دارد. در نظام کیفری ایران، رویکرد ایدئولوژیک به حقوق کیفری، ماهیت ویژه‌ای به ارجاعات کیفری بخشیده است و انعطاف‌پذیری در تبیین جرم و ارجاع کیفر و وصف، در پاره‌ای از موارد، در راستای تضمین و پاس‌داشتِ منافع مذهبی-سیاسی کنشگران فرآیند قانون‌گذاری صورت می‌گیرد؛ جایی‌که وجود رد پای منافع، دغدغه‌ها و باورهای سیاسی-مذهبی کنشگرانِ دارای نفوذ در جرم‌انگاری و کیفرگذاری، موجب فرمول‌بندی قوانین به شکل ارجاعی و مبهم شده‌است.
قوانین ارجاعی افزون بر چالش‌های نظری از قبیل تقابل با پیش‌بینی پذیری قانون، وصف‌گذاری منصفانه، هشدار منصفانه، تعیین‌ناپذیری مضاعف و غیره موجبات تعارض سیاست جنایی تقنینی و قضایی و نیز خوانش‌های ناهمگن قضایی از قوانین ارجاعی را فراهم آورده

مطالعه بیشتر بستن