ادامه از صفحه قبل:

است. با توجه به مبانی و بسترها، اگرچه ارجاع کیفری می‌تواند منتهی به نقض حقوق و آزادی‌های فردی شود اما در پاره‌ای از موارد، رویکرد کلی آن افزایش کارایی نظام عدالت کیفری است. از این رو، ضمن عدم پذیرش ارجاع کیفری به عنوان یک تدبیرِ همواره مطلوب، از گذر به‌کارگیری راهبردها و ضابطه‌های تقنینی و قضایی می‌توان ضمن کاهش چالش‌های ارجاع کیفری، بر کارایی آن افزود


نخستین پرسشی که از نویسندگان می‌پرسم، زمان نوشته کتابی است که درباره آن گفت‌وگو می‌کنیم؛ بفرمایید نوشتن کتاب چند وقت طول کشید؟
کتاب حاضر در بازه زمانی دو ساله نوشته شده است.

چه طور شد که به فکر نوشتن این اثر افتادید؟
یکی از دغدغه‌های همیشگی بنده به عنوان یک حقوق‌خوان، بررسی خلاها و کاستی‌های نظام قانونگذاری است. به عبارت دیگر، بیش از علل نقض قانون از سوی تابعان حقوق کیفری، آسیب‌شناسی قانونگذاری کیفری و به چالش کشیدن مقنن مدنظر است. بنابراین ایده کتاب حاضر پیرو این دغدغه و شناسایی ریشه‌ها و چالش‌های برخی شیوه‌های جرم‌انگاری، کیفرگذاری و قانون نویسی، ایجاد شده است. این ایده در قالب رساله دکتری در دانشگاه شهید بهشتی پرورانده شد و سپس با تغییراتی به صورت کتاب به شکل عمومی منتشر گردید.

کتاب چند فصل دارد؟ درباره هر فصل توضیح مختصری دهید.
کتاب در یک فصل تمهیداتی و دو بخش سامان یافته و قوانین کیفری ایران از منظر ضابطه کیفیت قوانین مورد تحلیل ساختارشکنانه قرار گرفته است. در فصل تمهیداتی، در راستای شفاف‌سازی مفهوم ارجاع کیفری و ضرورت شرح تمایز این مفهوم با سایر مفاهیم کم و بیش نزدیک در ادبیات حقوقی، ضمن تعیین چارچوب مفهومی آن، اقسام و اشکال مختلف این پدیده یا تکنیک، بررسی شد. در بخش نخست، به بررسی خاستگاه و بسترهای به کارگیری تکنیک استعاره و ارجاع (احاله) و آیین نامه‌ای شدن عنصر قانونی جرم پرداخته‌ام. در فصل نخست، از یک طرف، از رویدادهای نظری مانند نگرش فرانوگرایی (پست مدرن) و عمل‌گرایی و تاثیر آن‌ها بر تنزل اصولی نظیر قانونمندی و تفکیک قوا و کاهش کیفیت قانون، سخن به میان آمده است.
از طرف دیگر، جرم انگاری توسعه گرایانه، فنی شدن و مبتنی بر مخاطره شدن جرایم نوین و تاثیر آن بر شیوه‌های جرم‌انگاری، کیفرگذاری و وصف‌گذاری کیفری و بالتبع کاهش اعتبار اصل قانونمندی، بررسی شده است. در فصل دوم، به تاثیر گفتمان‌های سنتیِ غالب در فرایند قانونگذاری بر تنزل جایگاه اصل قانونمندی در نظام کیفری ایران پرداخته شد. در بخش دوم و در دو فصل، قوانین ارجاعی در پرتو آموزه‌های جامعه‌شناسی کیفری در بعد نظری و عملی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
بدین ترتیب که پس از شناسایی چالش‌های قوانین متضمن ارجاع، استعاره و جرایم آیین‌نامه‌ای در بستر نظری، این قوانین در بستر نظام قضایی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و چالش‌های پیش رو، شناسایی شده است. در نهایت از برآیند بسترها و چالش‌ها، مجموعه‌ای از بایسته‌ها و راهبردهای تقنینی و قضایی در راستای ایجاد توازن میان الزامات اصل قانونمندی و حاکمیت قانون و پویایی حقوق کیفری ارائه شد.


از چه موارد تحقیقی و یا مصاحبه با چه اشخاصی در نگارش اثر بهره برده‌اید؟ آیا از منابع غیر فارسی و تالیفات غیر ایرانی نیز استفاده کرده‌اید؟ در این باره چند منبع را نام ببرید و بفرمایید کدام‌یک، بیشترین کمک را به کار شما داشته است؟
برای گردآوری داده‌ها و نگارش کتاب حاضر، ابتدا متون مربوط به ادبیات پژوهش و اسناد (قوانین، مشروح مذاکرات مجلس، مشروح مذاکرات شورای نگهبان و دادنامه‌ها در زمینه موضوعی) را مورد مطالعه و بررسی قرار دادم. در گام بعدی مصاحبه‌هایی باز و نیمه‌ساختاریافته از نمونه متخصصان و مطلعان این حوزه انجام دادم. در این مرحله با اشخاصی که به نوعی در فرآیند تصویب برخی قوانین نقش آفرین بوده‌اند و یا اطلاعات دقیقی در این خصوص داشتند، مصاحبه انجام دادم. در نهایت نیز بر اساس داده‌های گردآوری شده از مبانی نظری و پژوهشی، اسناد و مصاحبه، خاستگاه ارجاع کیفری و چالش‌های قوانین استعاره‌ای و ارجاعی، محتوای کلی بررسی شد.
– منابع به کار گرفته شده در اثر حاضر شامل قوانین کیفری برخی کشورها مانند آلمان، فرانسه، افغانستان، مصر و غیره است. کتاب‌ها و مقاله‌های متعدد فرانسوی، انگلیسی و عربی نیز در نگارش این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی مجموع این منابع را در پیشبرد اهداف کتاب تاثیرگذار می‌دانم. به همین دلیل می‌توانم بگویم که کتاب وجه تطبیقی به خود گرفته و نظام‌های مختلف قانونگذاری نیز در حوزه مورد بحث، مورد بررسی قرار گرفته است.

مخاطب اصلی این کتاب چه کسانی هستند، و به عبارت بهتر این کتاب بیشتر برای چه کسانی کاربرد دارد؟ آیا زبان و نثر به گونه‌ای انتخاب شده که افرادی که تخصصی در زمینه حقوق ندارند هم، بتوانند از محتوای کتاب استفاده کنند؟
گروه‌های هدف این اثر شامل کارشناسان و صاحب‌نظران دخیل در امر تدوین پیش‌نویس قوانین کیفری، مقامات قضایی، وکلا و کاراموزان وکالت و نیز دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی حقوق کیفری و جرم‌شناسی هستند.
در واقع کتاب از یک سو، نگاه انتقادی به شیوه‌ی جرم انگاری،کیفرگذاری و عنوان‌گذاری کیفری دارد و در فرآیند تدوین پیش‌نویس قوانین کیفری می‌تواند کاربرد داشته باشد؛ از سوی دیگر، با توجه به ارائه راهبردهای تفسیری، برای تحلیل و تفسیر مواد قانونی می‌تواند به وسیله دانشجویان حقوق و به‌ویژه قضات و وکلا مورد استفاده قرار بگیرد.

«تنزل اصل قانونمندی در پرتو ارجاع کیفری» نسبت به کتاب‌های مشابه خود، چه مزیت‌ها و ویژگی‌هایی برای مخاطب دارد؟
تلاشم بر این بوده است تا در این کتاب با ارائه مفهومی نوین از ارجاع کیفری و بررسی مسائل پیرامون آن، هویتی علمی به این پدیدار بدهم تا در کنار سایر نوشتگان مربوط به احاله کیفر، این مفهوم و بازتعریف جدید آن با تحلیل تفصیلی ارجاع کیفری، مورد توجه و کاربست سیاست‌گذاران جنایی و کنشگران مرحله اجرای قانون قرار گیرد. وجه افتراق کتاب حاضر با نگاشته‌های موجود در حوزه حقوق کیفری را می‌توانم در بررسی بنیان‌شناختی هنجارگذاری کیفری ارجاعی و پیامدهای این شیوه قانون‌گذاری در بعد نظری و عملی معرفی کنم. مخاطب با مطالعه این کتاب می‌تواند با جزئیاتی از موضوعاتی چون، آسیب شناسی قانونگذاری کیفری، جرم انگاری باتلاقی، انعطاف پذیری عنصر قانونی، پیش‌بینی پذیری قانون، جرم انگار بافت باز، آیین‌نامه‌ای شدن پیکره جرم، موازی‌سازی تقنینی، هشدار منصفانه قانون، قوانین ناتمام، وصف گذاری منصفانه و غیره رو به رو شود.

در تحقیقات خود که در رابطه با موضوع این کتاب است، چه نتایجی به دست آورده‌اید، اگر امکان دارد چند جمله‌ای از این نتیجه و چکیده تحقیق را برایمان بگویید؟
ارجاع کیفری به پراکندگی متن جرم‌انگار و کیفرگذار اشاره دارد؛ جایی که عناصر متشکله جرایم به شکل منعطف در متونی چندگانه به تصویب می‌رسد و نیز جایی‌که پاسخ‌گذاری و وصف‌گذاری کیفری، به شکل عاریه‌ای انجام می‌پذیرد. ارجاع کیفری بخشی از تحول در حقوق کیفری، تغییر کارکرد عنصر قانونی جرایم و روند فرسایش تدریجی حاکمیت قانون، محسوب می‌شود. پدیداری که تشخص سنتی اصل قانونمندی، تفکیک قوا و به طور ویژه کیفیت قانون را مخدوش نموده و از رهگذر کاهش پیش‌بینی پذیری آثار قانون، حقوق و آزادی‌های افراد را در معرض تهدید قرار می‌دهد. برابر یافته‌های اثر حاضر، خاستگاه ارجاع کیفری را باید در تنزل جایگاه اصول‌گرایی کیفری ناشی از تحولات حقوق کیفری جست‌وجو کرد؛ تحولاتی که از یک سو، ریشه در ظهور آموزه‌های فرانوگرا-عمل‌گرا و پدیده رشد حقوق کیفری و به طور کلی لزوم جرم‌انگاری و کیفرگذاری منطبق بر پویایی حقوق کیفری دارد، به گونه‌ای که نیاز قانون‌گذاران در همگام‌سازی حقوق کیفری با پیش‌آمدهای نوین، کاربست استعاره تقنینی و ارجاع کیفر و انعطاف‌پذیری عنصر قانونی را به دنبال داشته است.
از دیگر سو، این کتاب ریشه در برتری رویکرد ایدئولوژی‌مدار به حقوق کیفری دارد. در نظام کیفری ایران، رویکرد ایدئولوژیک به حقوق کیفری، ماهیت ویژه‌ای به ارجاعات کیفری بخشیده است و انعطاف‌پذیری در تبیین جرم و ارجاع کیفر و وصف، در پاره‌ای از موارد، در راستای تضمین و پاس‌داشتِ منافع مذهبی-سیاسی کنشگران فرآیند قانون‌گذاری صورت می‌گیرد؛ جایی‌که وجود رد پای منافع، دغدغه‌ها و باورهای سیاسی-مذهبی کنشگرانِ دارای نفوذ در جرم‌انگاری و کیفرگذاری، موجب فرمول‌بندی قوانین به شکل ارجاعی و مبهم شده‌است.
قوانین ارجاعی افزون بر چالش‌های نظری از قبیل تقابل با پیش‌بینی پذیری قانون، وصف‌گذاری منصفانه، هشدار منصفانه، تعیین‌ناپذیری مضاعف و غیره موجبات تعارض سیاست جنایی تقنینی و قضایی و نیز خوانش‌های ناهمگن قضایی از قوانین ارجاعی را فراهم آورده

مطالعه بیشتر بستن

مبانی حقوق شهروندی در غرب و اسلام

حقوق شهروندی دارای دو مبنای کلی است؛ حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی این دو مبنا را تشکیل می‌دهد. واژه حقوق طبیعى یا حقوق فطرى را باید یکى از کهن‏ترین
واژه‌هایى دانست که قدمت کاربرد آن به قرن‏ها پیش از میلاد حضرت مسیح (ع) برمى‏گردد.

مقصود از حقوق طبیعى آن دسته از قواعد همیشگى است که از اراده حکومت‏ها برتر بوده و غایت مطلوب بشر است. این حقوق مقتضاى طبیعت و فطرت بشرى بوده و عقل هر کس بى‏هیچ واسطه‏اى بر آن حکم مى‏کند. قانون‏گذاران باید تلاش کنند که آن‌ها را بیابند و در امر قانون‏گذارى از آنها الهام گرفته و به ‏صورت قواعد موضوعه درآورند.
نظریه حقوق طبیعی در یک تقسیم‌بندی به چهار دوره تقسیم می‌شود. ۱- حقوق طبیعی در دوران باستان؛ ۲- حقوق طبیعی در دوران قرون وسطی؛ ۳- حقوق طبیعی در دوره رنسانس؛ ۴- حقوق طبیعی در قرن بیستم است.

نظریه قرارداد اجتماعی
نظریه قرارداد اجتماعی بر این بنیان استوار است که انسان تا پیش از تشکیل دولت و سازمان سیاسی در وضعیت طبیعی قرار دارد. این نظریه در پی این است که از وضع طبیعی به وضع مدنی وارد شود. معمولاً از توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو به عنوان مهم‌ترین نظریه‌پردازان قرارداد اجتماعی یاد می‌شود. جا دارد دیدگاه دو اندیشمند نخست را به طور خلاصه مورد بررسی قرار دهیم.

تبیین نظریه توماس هابز
به نظر هابز انسان موجودی خودپرست و خودمحور بوده که به دنبال لذات و اهداف خاص خود است و به هیچ نظم اخلاقی و سیاسی تعلق ندارد. انسان از یک سو خودخواه است و در پی دنبال خودخواهی‌های خود، و از سوی دیگر با انسان‌های دیگر استعدادهای مشابهی دارد. این مشابهت در استعدادها، منجر به برابری انتظارات و امیدها می‌شود.
ازنظر هابز هر چند آدمی خواهان صلح است، ولی تـرس او از همنوع خود، اشتیاق او به حفـظ آن چـه کـه در اختیار دارد، بیشتر است. وی معتقد است اگر ما بخواهیم این حرص و شهوت را کنترل کنیم، باید متوسل به زور شویم و باید از طریق همین شهوت و امیال خودخواهانه و همچنین بی‌اعتمادی او به دیگران استفاده کنیم تا با عقل و منطق تا به مرحله سازش و همکاری با دیگران سر بسپارد. این نیز جز با تأسیس حکومت مطلق ایجاد نمی‌شود.

حقوق و قوانین از نظر جان لاک
تصور و پیش‌زمینه جان لاک از تصور هابز در مورد انسان کاملاً متمایز است؛ از نظر وی انسان موجودی است نوع‌دوست و وظیفه‌شناس. از نظر وی انسان در وضع طبیعی همیشه در پی جنگ و خون‌ریزی و ترس همیشگی و بی‌اعتمادی از یکدیگر نیست، بلکه انسان‌ها از آن جهت که انسان هستند از حقوقی برخوردار هستند.
با این وجود، از نظر لاک، انسان در وضع طبیعی با سه مشکل مواجه است: قوانین به طور مشخص تعریف نشده است؛ هیچ اقتدار عمومی که حقوق افراد را تضمین کند وجود ندارد؛ هیچ داوری شناخته شده و مورد قبول عمومی نیست تا اختلاف بین مردم را حل کند.
به دلیل سه مشکل که نام برده شد، انسان‌هایی که در وضع طبیعی زندگی می‌کنند برای رهایی از این مشکلات موافقت می‌کنند، تا یک جامعه مدنی به منظور پاسداشت حق زندگی، آزادی، دارایی که لاک همه آن‌ها را تحت عنوان مالکیت می‌نامد، تأسیس کنند.
بنابراین انسانها بخشی از حقوق خود را به حاکمی که میان خود توافق کرده‌اند، تفویض می‌کنند؛ البته همه حقوق خود را واگذار نمی‌کنند، بلکه بخشی از حقوق خود را یعنی حق تفسیر، اجرای قانون طبیعی، تعیین حدود قانون طبیعی را به او واگذار می‌کنند.
مبانی حقوق شهروندی در اسلام
در اسلام شهروندی بیشتر بر سه اصول کلی مبتنی است، این اصول عبارت هستند از:
– اصل توحید؛ مطابق این اصل همان‌طوری که در عالم تکوین تنها علت و مؤثر خداوند متعال است و خلق و تکوین از آن اوست؛ در عالم تشریع و حکومت نیز تنها او حق حکم کردن و الزام انسان‌ها را دارا است. آیه شریفه ۴۰ سوره یوسف می‌فرماید: «إنِ الحکم إلا لله»؛ یا در آیه شریفه ۱۵۴ سوره آل عمران: «یقولون هل لنا من الامر من شی قل ان الأمر کله لله». براساس این قاعده تنها خداوند متعال است که حق تصرف در جال، مال، عرض و طبیعت را دارد، مگر این که به وی چنین اجازه‌ای داده شود. لذا در حکومت نیز که حق تصرف در جال، مال، عرض و طبیعت است؛ باید خداوند متعال به او اذن داده شود و در صورت چنین اذنی وی ولایت خواهد داشته است و در پی آن حکم وی تنفیذ خواهد شد. حق قانون‌گذاری نیز از جمله مواردی است که بر عهده حاکمیت است، و قانون‌گذاری را خداوند متعال به وی داده است.
مقتضای چنین سخنی این است که دایره ولایت هر کس منحصر در آن است و خارج از آن نیست. بلکه رسول الله (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) دارای گستردگی در دایره ولایت هستند.
به‌طور خلاصه این اصل چند ویژگی را در پی دارد:
۱- تنها اراده او حاکم است.
۲- اراده هیچ کس مافوق اراده دیگر نیست.
۳- همه انسان‌ها دارای حقوق مساوی هستند. لذا هیچ کسی حق دیکتاتوری و استبداد و استثمار دیگران را ندارد.

اصل جامعه و اصل فردیت
در توضیح این مطبی می‌توان به اصل جامعه و اصل فردیت توجه کرد.
اصل جامعه در دین اسلام، برخی از احکام اجتماعی بوده که مبتنی بر مصالح عمومی است و هر فرد در جامعه موظف به رعایت آن مصالح است.
طبق اصل فردیت در دین اسلام نیز حقوق فردی و آزادی‌های فردی به رسمیت شناخته شده است؛ مشروط بر این که با احکام الهی و اجتماعی تعارض نداشته باشد؛ زیرا در صورت داشتن تعارض، مشروع نخواهد بود.

مطالعه بیشتر بستن