گذار از سیا‌ست‌نویسی به سیاست‌گذاری

سیاست‌های کلی نظام راهکارهایی در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های یک جامعه هستند که همه قوانین، مقررات و تصمیمات را در یک جامعه به سمت آن آرمان‌ها رهنمون می‌سازند. جایگاه رفیع سیاست‌های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سپردن تعیین و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها به بالاترین مقام کشور، بستر مناسبی برای انتظام‌بخشی به فرآیندهای اجرا و تقنین و قضاء در جهت اهداف و آرمان‌ها است. در واقع سیاستهای کلی نظام از جمله تدابیر و تصمیمات خاص حاکمیتی است که در مورد مسائل مهم بخشی و فرابخشی، در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های جامعه تدوین شده و به همه دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌گردد تا عموم فعالیت‌ها با عنایت و در چارچوب این سیاست‌ها تنظیم و اجرا گردند. چه آنکه سیاست‌های کلی نظام، احکام و دستوراتی الزامی هستند که در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی در جایگاهی مادون قانون اساسی و مافوق سایر قوانین و مقررات قرار می‌گیرند که همه دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و قضائی و غیره، بایستی در حوزه خود، سیاست‌های ابلاغی مرتبط را مدنظر قرار داده و در قوانین، مقررات و تصمیمات خود اعمال نمایند.

لزوم پیش‌بینی ابزارهای اجرایی‌سازی سیاست‌ها
یکی از راهکارهای اعمال و اجرایی شدن سیاست‌ها، پیش‌بینی ابزارهای سیاستی مشخص و عینی جهت عملیاتی شدن آن‌ها در مفاد سیاست‌های کلی است. توضیح آنکه سیاستگذری از مراحل مختلفی تشکیل شده است که یکی از مهم‌ترین مراحل فرآیند سیاستگذاری، مرحله اجرای سیاست‌ها است. اجرای سیاست‌ها ناظر به مرحله‌ای است که نشان می‌دهد چگونه ایده‌ها، اهداف و انتظارات سیاستی به اقدام و عمل برای حل مشکلات و بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی جامعه تبدیل می‌شود. یکی از لوازم اجرایی شدن سیاست‌ها، به‌کارگیری ابزارهایی سیاستی مناسب در مقام سیاستگذاری است.

مفهوم ابزارهای سیاستی
ابزارهای سیاستی، مجموعه‌ای از تکنیک‌هایی است که سیاستگذار، قدرت خود را از طریق آن‌ها برای اطمینان از پیشتیبانی تغییرات اجتماعی و تأثیرگذاری بر آنها اعمال می‌کند. به عبارت دیگر ابزارهای اجرایی‌سازی سیاست‌ها، وسایل و تدابیری واقعی هستند که سیاست‌گذار با بکارگیری آن‌ها، مخاطبان سیاستی خود را‌ جهت تحقق اهداف مندرج در سیاست‌ها ملزم به اجرای آن‌ها می‌کند. در واقع سیاستگذار جهت اجرایی شدن سیاست‌ها می‌بایست در مقام تدوین و تصویب سیاست‌ها ابزارهای تحقق آن‌ها را مشخص نماید و به تعیین اهداف کلی و کلان بدون تعیین سازوکارها و ابزارهای اجرایی شدن آن اکتفا نکند. این در حالی است که با مطالعه سیاست‌های کلی این مطلب به دست می‌آید که سیاست‌گذار از تمام ظرفیت ابزارهای اجرایی‌سازی سیاست‌ها استفاده نمی‌کند و در برخی از سیاست‌های کلی آنهم در برخی از بندها ابزارهایی را جهت اجرایی‌ شدن سیاست‌ها مشخص کرده است. در این زمینه با مطالعه مجموعه سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام رهبری در موضوعات مختلف به بررسی و دسته‌بندی ابزارهای سیاستی مندرج در سیاست‌های کلی جهت اجرایی شدن آن‌ها در ساحت عمل پرداخته می‌شود.

انواع ابزارهای اجرایی‌سازی سیاست‌ها
الزام به تدوین و اصلاح قوانین و مقررات
یکی از ابزارهای اجرای‌سازی سیاست‌ها، الزام سیاست‌گذار به تدوین قوانین و مقررات جدید و یا اصلاح قوانین و مقررات موجود بر مبنای مفاد مندرج در سیاست‌های ابلاغی و عینیت‌بخشیدن به این سیاست‌ها است. از جمله این موارد می‌توان به بند «۳» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی ۱/۳/۱۳۸۴ اشاره داشت که جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی را از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات لازم و ضروری دانسته است.
از جمله موارد دیگر در این زمینه، بند «۱۶» سیاست‌های کلی قضائی ابلاغی۲/۹/۱۳۸۸ است که یکی از ابزارهای ارتقاء توانمندی‌های علمی و عملی و سلامت قوه قضائیه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام را از طریق اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلاءهای قانونی مربوط به امور قضائی ممکن دانسته است.

الزام به جرم‌انگاری یا تخلف‌انگاری ناهنجارها
یکی دیگر از ابزارهایی که سیاست‌گذار به عنوان ابزار اجرایی‌سازی سیاست‌های ابلاغی مورد توجه قرار داده است، الزام به جرم‌انگاری و یا تخلف‌انگاری ناهنجاری‌ها است. به عنوان مثال می‌توان به بند «۴» سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی ۲۶/۸/۱۳۹۴ اشاره کرد که سیاستگذار یکی از راهکارهای عینی و انضمامی برای پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز را جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و در نظر گرفتن مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت در نظر گرفته است.
مورد دیگر بند «۵-۶» سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه ابلاغی ۲۵/۶/۱۳۸۴ است که یکی از ابزارهای پیشگیری و کاهش خطر‌پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید را از طریق تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای غیر‌فنی مقرر کرده است.

تعیین تکلیف برای نهاد مشخص
یکی دیگر از ابزارهای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی نظام، تعیین تکلیف برای نهادها و مراجع مشخص است. هرچند سیاست‌های کلی برای همه‌ قوای سه‌گانه و ساختارهای حکومتی لازم‌الاجرا است و همه‌ نهادها در مقام اعمال صلاحیت‌های خود مکلف به تبعیت از سیاست‌ها و مفاد آن می‌باشند اما سیاستگذار در برخی از مفاد سیاستی به طور خاص برای برخی از نهادها و مراجع، تکالیفی را جهت اجرایی‌سازی سیاست‌ها تعیین کرده است تا از طریق، عملیاتی شدن سیاست‌ها را تضمین نماید. به عنوان مثال، در بند «۵-۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی ۲۴/۷/۱۳۹۵‌، یکی از راه‌های ارتقاء شایسته‌گزینی در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوطه، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» بیان شده و انجام این مهم نیز بر عهده‌ شورای نگهبان قرار گرفته است.

الزام به ایجاد، اصلاح و توسعه ساختار
ابزار دیگری که در سیاست‌های کلی برای اجرایی‌سازی سیاست‌ها به کار رفته است، الزام به ایجاد مراکز و ساختارها و یا اصلاح و توسعه آن‌ها است. به عنوان مثال بند «۱۳» سیاست‌های کلی پدافندغیرعامل کشور، بر ضرورت ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی، برنامه‌ریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، معیارها، مقررات و آیین‌نامه‌های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها تصریح کرده است.

تعیین زمان اجرایی‌سازی سیاست‌ها
تعیین زمان اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام ابزار دیگری است که با مطالعه سیاست‌های مختلف کلی نظام می‌توان به بهره‌گیری سیاستگذار از این ابزار جهت علمیاتی شدن سیاست‌های کلی پی برد. به عنوان مثال، بند «۴» سیاست‌های کلی در بخش پدافند غیر عامل ابلاغی ۲۹/۱۱/۱۳۸۹ است که بر لزوم تهیه و اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل (با رعایت اصل هزینه – فایده) در مورد مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت (نظامی و غیرنظامی) موجود و در دست اجراء بر اساس اولویت‌بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم تصریح کرده است.
نمونه دیگری که در آن بازه زمانی مشخصی جهت اجرایی شدن سیاست‌ها تعیین شده، بند «۷» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف است. در این بند، بر لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی تأکید شده به نحوی که کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه به حداقل دو سوم میزان کنونی و تا پایان برنامه ششم توسعه به حداقل یک دوم میزان کنونی برسد.
به علاوه آنکه سیاستگذار در سیاست‌های مختلف و از جمله سیاست‌های کلی نظام اداری، کلیه مخاطبان این سیاست‌ها اعم از رؤسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهادهای غیردولتی را موظف کرده که زمان‌بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن‌ها تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.

الزام به گفتمان‌سازی بندهای سیاستی
ابزار دیگر پیاده‌سازی سیاست‌‌های کلی نظام، الزام سیاستگذار به استفاده از ابزارهای گفتمان‌سازی نظیر ابزارهای آموزشی و رسانه‌ای و مطبوعاتی است. به عنوان مثال بند «۳-۲۰» سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، لزوم استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رسانه‏ها براى پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‏هاى فرهنگى و اجتماعى را مکلف کرده است.
شاهد مثال دیگر استفاده از این ابزار، بند «۲» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف است که آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب را مقرر کرده است. همچنین بند «۴» این سیاست، متولیان کلیه پایه‌های آموزش عمومی و آموزش‌های تخصصی دانشگاهی را بر لزوم آموزش اصول و روش‌های بهینه‌سازی مصرف ملزم کرده است.
نمونه دیگر در این زمینه بند «۲۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را به عنوان یکی از ابزارهای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح کرده و متولیان این موضوع را به این امر مهم ملزم کرده است.

الزام به اختصاص تسهیلات، بودجه و حمایت‌های مالی
ابزار دیگر اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام به تعیین و اختصاص منابع مالی در سیاست‌های کلی بر می‌گردد. در این خصوص باید گفت که سیاستگذار جهت تحقق اهداف و مقرره‌های سیاستی خود ابزارهای مختلف مالی نظیر الزام به ارائه تسهیلات، الزام به حمایت‌های بیمه‌‌ای، در نظر گرفتن اولویت در بودجه برای نهاد و موضوعی خاص و اختصاص نهاد یارانه را در مفاد سیاست‌های کلی استفاده کرده است. به عنوان مثال، بند «۵» سیاست‌های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی را ملزم کرده است. همچنین بند «۳-۷» این سیاست، به منظور کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله، ارائه تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به منظور ایمن‌سازی و به‌سازی لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیر‌دولتی را ملزم نموده است.
سیاست دیگر در این زمینه، بند «۲-۶» سیاست‌های کلی ایجاد تحول درنظام آموزش و پرورش کشور است که لزوم رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی را به منظور تحقق اهداف و مأموریت‌های مندرج در سیاست‌های کلی مورد تأکید قرار داده است.

 

مطالعه بیشتر بستن