مجازات‌های انتظامی وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده اصلاح شد

ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که ناظر به تخلفات انتظامی وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است اصلاح و با تایید رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
مطابق ماده ۲۶ سابق، تخلفات وکلا، مشاورین خانواده و کارشناسان رسمی به شرحی بود که در قانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستورالعمل اجرایی ماده ۲۶ و قانون وکالت و مقررات مرتبط تدوین شده است.

اما مطابق اصلاح جدید، رسیدگی به تخلفات و مجازات های مشاوران خانواده و موسسین مراکز مشاوره وفق فصل ششم دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب ۲۱ اسفند ۹۶ خواهد بود.
همچنین در ماده ۲۶ سابق، مجازات های انتظامی دارای ۵ درجه و به ترتیب از این قرار بود: توبیخ کتبی با درج در پرونده، توبیخ با درج در سایت مرکز، تنزل پایه وکلا یا محدودیت صلاحیت و اختیارات فنی کارشناسان، محرومیت موقت از سه ماه تا سه سال، محرومیت دائم که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده و متناسب با تخلف و شرایط خاطی و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تعیین و اعمال خواهد گردید.
این قسمت از ماده ۲۶ نیز اصلاح شده و با تفکیک مجازات های انتظامی وکلا از مجازات های انتظامی کارشناسان، ۶ درجه برای این منظور در نظر داشته شده است. مطابق این اصلاح، مجازات های ۶ درجه ای وکلا از این قرار است:


درجه ۱:
توبیخ کتبی بدون درج در پرونده

درجه ۲:
توبیخ کتبی با درج در پرونده

درجه ۳:
توبیخ کتبی با درج در پرونده و تارنمای مرکز

درجه ۴:
تنزل پایه وکالت به مدت یک تا سه سال

درجه ۵:
ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال

درجه ۶:
ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.

همچنین مطابق اصلاح جدید، مجازات های انتظامی کارشناسان هم دارای ۶ درجه و به شرح زیر گردیده است:

درجه ۱:
توبیخ با درج در پرونده

درجه ۲:
محدود کردن اختیارات فنی برای مدت یک سال

درجه ۳:
محدود کردن اختیارات فنی برای مدت سه سال

درجه ۴:
محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال

درجه ۵:
محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال

درجه ۶:
ابطال پروانه و محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.

گفتنی است تبصره های ماده ۲۶ بدون اصلاح، ابقا گردیده است.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه صفحه ۲:

یونیدرا ۱۹۹۵
کنوانسیون موسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده (یونیدروا) مصوب ژوئن ۱۹۹۵ یکی دیگر از اقدامات رد این باره است.

بر این اساس، برای مشارکت بیشتر و گسترده‌تر در مبارزه با تجارت غیرقانونی اشیاء فرهنگی تاریخی، کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۷۰ در رم ایتالیا در تاریخ ۷ الی ۲۴ ژوئن ۱۹۹۵ کنوانسیون یونیدروا را در خصوص تجارت غیر قانونی اموال فرهنگی تاریخی و راه‌های مبارزه با این پدیده را در سطح بین المللی در پنج فصل به تصویب رساندند. در واقع این کنوانسیون را می‌توان مکمل کنوانسیون ۱۹۷۰ دانست. کشورهای عضو با استناد به مفاد کنوانسیون‌های مذکور و در صورت انتقال غیرقانونی آثار فرهنگی تاریخی کشورشان می‌توانند در مجامع بین‌المللی نسبت به استرداد آثار خود اقدام نمایند. این کنوانسیون با تاکید بر حقوق خصوصی مالکین شرایط همکاری‌های بین‌المللی را افزایش داده و نقش مناسبی در جهت تجارت قانونی و توافقات بین‌المللی بین دولت‌ها برای مبادلات فرهنگی به وجود آورده است.
این کنوانسیون نیز همانند کنوانسیون ۱۹۷۰ جهت لازم‌الاجراء شدن تحت عنوان یک ماده واحده در سال ۱۳۷۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

مطالعه بیشتر بستن