متن خبرها

تحول بر محور حقوق عامه

محسن پورعرب: بیش از یکسال و سه ماه از تغییر رئیس قوه قضاییه می گذرد؛ ۱۶ اسفند ماه سال ۹۷ بود که حجت السلام سید ابراهیم رئیسی با حکم رهبر معظم انقلاب به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. به عقیده برخی، این مدت زمان اخیر برای بررسی کمی و کیفی کارنامه قوه قضاییه در دوره مدیریتی حجت السلام رئیسی کافی نیست اما مرور عملکرد وی و تحول های ایجاد شده در این مدت مهر باطلی بر این باور است.


قوه قضاییه در سالهای پایانی مدیریت آیت الله آملی لاریجانی آماج حملات و انتقادهای تند و تیز اپوزیسیون داخلی وخارجی قرار گرفته بود و شاید خستگی ناشی از سالها مدیریت در قوه قضاییه باعث شده بود تا آنطور که باید آیت الله آملی لاریجانی نتواند با عملکرد قوی پاسخ این حملات را بدهد. از سویی برخی از کارشناسان حوزه حقوقی و قضایی باتوجه به افزایش جرایم سازمان یافته به خصوص سوءاستفاده از بیت المال و احتکار معتقد بودند که زمان تغییرات در قوه قضاییه فرا رسیده است و آمدن یک فرد تازه نفس و جوان تر می تواند گامی موثر در مقابله با این قبیل جرایم باشد.
در شرایطی که کشور سخت ترین دوران تحریمی را پشت سر میگذارد، زالو صفتان سعی بر این دارند تا قوای کشور را از داخل تضعیف کنند و موجی از نارضایتی ایجاد نمایند. اما انتصاب حجت السلام رئیسی بر منصب قوه قضاییه بدترین خبر برای این جریان ها و افراد بود. انتصابی که از همان روزهای نخست تحولی شگرف در جریان رسیدگی به مفاسد و جرایم رقم زد و زنگ خطر را به صدا در آورد.

اقدام هایی که منجر به تحول شد
نگاهی به عملکرد حجت السلام رئیسی در قوه قضاییه به خوبی موید این مسئله است. اقدامهایی از قبیلآغاز اصلاح ساختار قوه قضائیه، تقلیل ۶۳ حساب قوه قضائیه به ۵ حساب، برخورد با فساد درون قوه قضائیه، حکم متهمان بانک سرمایه، رسیدگی نهایی به پرونده پدیده شاندیز و اعلام حکم مال باختگان پرونده پدیده شاندیز، ۹۷۸ حکم قطعی برای مفسدین اقتصادی، طراحی سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسؤولان، بررسی لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، عزم جدی برای ورود به فساد خودروسازان، نشست با فعالان محیط زیست، توقف استفاده اجباری از چادر برای پوشش متهمین، دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در ق.ق با ۳۳ ماده و بازدیدهای سرزده از جمله مواردی است که در همین مدت کوتاه مدیریتی حجت السلام رئیسی به منصه ظهور رسیده است.
علاوه بر این، دوران جدید قوه قضاییه را می توان در سه محور حقوق عامه، مقابله با فساد و کرامت انسانی دنبال و بررسی کرد. همانطور که بالاتر به برخی از اقدام های انجام شده اشاره شد، حجت السلام رئیسی تاکنون تلاش کرده تا در کنار مقابله با فساد به مسائل کمرنگ اما بااهمیتی چون حقوق عامه و کرامت انسانی توجهی جدی داشته باشد.

صدور دو دستور العمل مهم
در این باره، تیرماه سال ۹۸ رئیس قوه قضاییه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» را ابلاغ کرد. این دستورالعمل مشتمل بر پنج فصل و در سی و سه ماده و هشت تبصره در ۲۲ تیرماه به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. دستور العملی که بازخوردهای قابل توجهی را در پی داشت. برخی از رسانه ها تیتر زدند: قوه قضائیه خود را زیر ذره‌ بین می‌ برد!
نگاهی به ماده ۳ این دستور العمل نشان می دهد، قوه قضاییه در کنار رسیدگی به جرایم، مفاسد و تخلفات، برنامه ویژه ای را برای حفظ کرامت انسانی، پاسخگویی و افزایش رضایت مندی ارباب رجوع دارد. در این ماده که اهداف دستور العمل را شرح داده، آمده است: «اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه‌های مشمول و کارکنان به ارباب رجوع؛افزایش میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه‌های مشمول و کارکنان؛پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن؛ افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی عموم؛حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان.»
علاوه بر این، حجت السلام رئیسی در اسفند ماه سال ۹۸ با ابلاغ دستور العمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» دریچه جدیدی در مسیر تحول نظام قضایی کشور ایجاد کرد. در مقدمه این دستور العمل درباره ضرورت مشارکت نهادهای مردمی تاکید شده است: به منظور توجه نظام‌مند، پایدار و دانش‌بنیان به ظرفیت‌ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قوهقضاییه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور در این دستورالعمل؛ «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»تدوین و ابلاغ شده است؛ این دستورالعمل نیز مشتمل بر پنج فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره ابلاغ لازم و ‌الاجرا شد.
پس از این، حجت السلام رئیسی در اردیبهشت ماه سال جاری طی نشستی که با نهادهای مردمی داشت به مطالبه حقوق عامه از سوی سازمان های مردم نهاد تاکید کرد و افزود: این دستورالعمل مبتنی و مستند بر قانون بوده و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی را در اعلام فساد، پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم مشخص و تبیین کرده است. علاوه بر این، کسانی که به هر دلیل دچار آسیب اجتماعی شده‌اند، باید اصلاح شده و به جامعه بازگردند که نهادهای‌ مردمی به‌خوبی می‌توانند قوه قضائیه را در این زمینهیاری دهند.
*افزایش اعتماد عمومی نقطه عطفی دوران مدیریت جدید
همانطور که مشخص است، قوه قضاییه در راستای ایجاد تحول در نظام قضایی کشور گام های اجرایی و موثری تاکنون برداشته است. از دیگر سوء، نگاهی به سلسله نشست های رئیس قوه قضاییه با فعالان اقتصادی، محیط زیستی، جامعه پرستاری، مدیران رسانه ها، همچنین نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰» با حضور شهردار تهران، رئیس شورای شهر تهران و وزیر راه و مسکن و شهرسازی، نشست هم‌اندیشیبا فعالان کارگری به منظور بررسی مسأله معیشت و حقوق کارگران و نشست هم‌اندیشیبا نخبگان و فعالین حوزه آسیب‌های اجتماعی مهر تاییدی بر عزم جدی قوه قضاییه در دوران مدیریتی جدید برای رفع مشکلات و موانع و آسیب ها است.
در کنار موارد ذکر شده، توجه جدی به فساد درون سیستمی که منجر به عزل بیش از ۶۰ قاضی متخلف و همچنین اکبر طبری، معاون اجراییحوزه ریاست قوه قضائیه شد از دیگر اقدام های چشمگیر و متحولانه در مدت یکسال و سه ماه اخیر بوده است.
شاید بتوان تغییر رویکرد و نگرش رسانه هایی که در انتخابات سال ۹۶ ساز مخالفت و تخریب رئیس کنونی قوه قضاییه را کوک کردند، مهر تاییدی بر تحولات متحیرانه قوه قضاییه دانست. جایی که روزنامه ایران از افزایش اعتماد عمومی، روزنامه شرق و اعتماد از تحول در قوه قضاییه، روزنامه آرمان از عدالت هدف غایی قوه قضاییه، روزنامه آفتاب یزد از توجه به کرامت انسانی و حقوق بشر و اعتماد از اولویت های قوه قضاییه نوشتند. علاوه بر این طیف دیگری از رسانه ها موسوم به اصولگرا، افزایش اعتماد مردم به قوه‌قضائیه را نقطه عطف عملکرد حجت السلام رئیسی در این مدت اندک دانسته اند.
جمع بندی موارد مذکور نشان می دهد که قوه قضاییه در مدت یکسال و سه ماه اخیر به خوبی وارد مسیر تحولی در تمامی جنبه ها شده است. با این تفاسیر به جرات می‌توان گفت قوه قضاییه در دوران تصدی ابراهیم رئیسی، موفق‌ترین دستگاه در اجرای منویات رهبری در راستای اجرای گام دوم انقلاب بوده است.

مطالعه بیشتر بستن