پمپاژخون جدید در بدنه قوه قضائیه

قوه قضائیه در یک سال اخیر که با دوره تحول همراه شده است دستخوش تغییرات ملموسی گردیده که هر کسی می‌تواند آن را به خوبی لمس کند، لوایح مختلف مثل لایحه استرداد مجرمین، رسیدگی به جرائم سیاسی، حذف مجازات حبس برای برخی جرائم و دیگر لوایحی که طی هفته‌های گذشته توسط
آیت الله رئیسی ابلاغ شد. با این همه به نظر می‌رسد عملکرد قوه‌قضائیه در طول یک سال گذشته باید مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد تا ابعاد مختلف آن مشخص شود.

حامی‌عدالت در میز گردی به بررسی این موضوع پرداخته است. در میز گرد مذکور جعفر بای جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی، پیمان حاج محمود عطار وکیل پایه یک دادگستری، روح الله مهرجو پژوهشگر اجتماعی ومهدی منصوری سنگری وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه حضور یافتند تا از بعد حقوقی و اجتماعی عملکرد قوه قضائیه در دوره تحول را مورد بررسی قرار دهند؛ مشروح این میز گرد را در ادامه می‌خوانید.

فارغ از آن چه که در دوره‌های پیش از این در قوه قضائیه اتفاق افتاده است، عملکرد این قوه را در یک سال اخیر و با حضور آیت الله رئیسی چه از بعد حقوقی و چه از بعد اجتماعی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جعفر بای: من باید در ابتدای بحث توضیحی در خصوص وضع موجود قوه قضائیه ارائه بدهم و بعد از آن بتوانیم به اقدامات آیت الله رئیسی در یک سال گذشته که دوره تحول است بپردازیم. آیت الله رئیسی وارث ۳ دوره هستند در این شرایط ایشان روی کار آمدند و تا کنون هم خوب پیش رفته‌اند اما حجم کار به گونه‌ای نیست که به همین راحتی‌ها بتوان از پس آن برآمد به همین دلیل هم ریاست عالی قوه راه‌های نرفته فراوانی در پیش دارند. من معتقدم ایشان در مجموعه قوه قضائیه تک صدا هستند و باید هم صدایی ایجاد کند تا بتوانند در قالب یک خواسته عمومی‌شرایطی را فراهم سازند تا قدم‌های موثری تری را بردارند. چون مردم انتظار دارند که خیلی از موارد به سرعت تغییر عدالتی پیدا کند. بخشی از کارها فرا قوه ای است و باید به خروجی دانشگاه‌ها در خصوص قضات و وکلا توجه ویژه شود، در داخل قوه نیز من فکر می‌کنم برای وحدت رویه در صدور رای باید همسان‌سازی صورت بگیرد چون همین حالا اگر یک پرونده را یه شعبه‌های مختلف بدهیم آرای مختلفی را شاهد خواهیم بود، به همین دلیل هم می‌گویم وحدت رویه در صدور حکم آن طور که باید وجود ندارد. با این حال تا کنون آقای رئیسی خیلی خوب عمل کرده است و روزی نیست که صدر اخبار را به خود اختصاص ندهند و حرفی برای گفتن نداشته باشند. این‌ها اقدامات مثبتی است که نباید آن را نادیده گرفت و به نظر می‌رسد اگر به همین شکل پیش برویم به قوه قضائیه ای که در تراز نظام جمهوری اسلامی ‌باشد نزدیک خواهیم شد؛ نفس این کار بسیار دشوار است اما ذات وجودی قوه قضائیه عدالت گستری است.

مهدی منصوری: مطابق با اصل ۱۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه با مقام معظم رهبری است، ایشان با توجه به انتصابی که در مورخ ۱۶ اسفند ماه ۹۷ نسبت به تعیین فردی شایسته برای ریاست این قوه انجام دادند اثر خوبی را در این مدت شاهد بودیم. عملکرد ریاست قوه قضائیه پیام مهمی‌را به همراه دارد که اولین آن‌ها تغییرات بنیادی در این شاخه است، این تغییرات عموما در جهت بهبود سیستم نظام قضائی کشور بوده است و از سوی دیگر سبب شده تا دستگاه‌های عدالت کیفری با هم تعامل داشته باشند. ما دانشگاهیان دستگاه عدالت کیفری را مقام قضائی، یگان انتظامی‌و عواملی که ذی مدخل در این دستگاه هستند میشناسیم که یکی از آن‌ها می‌تواند سازمان زندان‌ها باشد. تعاملی که بین این دستگاه‌ها بر قرار شده است در جهت ایجاد یک نظم عمومی‌به منظور یک سیاست جنایی کارآمد است؛ نظم عمومی‌به عنوان دغدغه‌هایی برای مهار بزهکاری است و ایجاد آسایش عمومی‌است و سیاست جنایی روش‌هایی برای مهار بزهکاری است که در کنار پیشگری قرار می‌گیرد. در این ساختار، اصلاحات معمولا به صورت بخشنامه و دستورالعمل خودش را نشان می‌دهد، در این مدت ما شاهد بخشنامه رسیدگی به جرائم سیاسی، عفو و بخشودگی و در عین حال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و اخیرا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بودیم، البته عده ای معتقدند که حمایت از اطفال و نوجوانان مربوط به قوه مجریه است و ربطی به قوه قضائیه ندارد اما مسئول آن به عنوان یک سیاست جنایی قضائی در کنار سیاست جنایی تقنینی و اجرایی عملا رئیس قوه خواهد بود. رئیس جدید قوه قضائیه سعی کرده در بدو ورودش، دستگاه قضائی را به مسیر حقیقی خودش بر گرداند و در این خصوص گام عملیاتی برداشته است.او در این مقطع رویکردی قاطع و منطبق با حقوق شهروندی داشته است که اثرات آن را در دادرسی‌های منصفانه، معتمدانه و عادلانه شاهد بودیم. علمای حقوق هر یک از این سه عنوان در آئین دادرسی کیفری جدا می‌بینند اما در حال حاضر من وارد این بحث نمی‌شوم. اثرات این امر رضایت شهروندان را باعث می‌شود چون وقتی حقوق شهروندی رعایت می‌شود بالطبع رضایت شهروندان را هم به دنبال دارد. در این مورد ما کاهش ورودی پرونده‌ها را با ایجاد موارد صلح و سازش، فراخوان اصلاح آئین نامه، بخشنامه رسیدگی به جرائم سیاسی، عفو و بخشودگی به خصوص در این ایام کرونا شاهد بودیم، خیلی از کسانی که در حبس به سر می‌برند در این ایام حتی برای مدت کوتاه به آغوش خانواده خود برگشتند و به این طریق هم از نظر روحی و روانی اثر مطلوبی بر زندانیان داشت و هم خانواده در کنار آن‌ها احساس راحتی کرد، این امر حتی در امرار معاش خانواده‌ها نیز موثر بوده است. در خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز باید بگویم که بدوا رویکردی مهم این قانون در جهت کاهش ورودی افراد به زندان از جهت صدور قرار تامین منجر به بازداشت جز در موارد ضروری است. از طرف دیگر رعایت ضوابط و مقررات قانونی در اتخاذ تصمیمات قضائی به عنوان یک تاسیس ارفاقی در سیستم عدالت کیفری است که در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات نمونه‌هایی از آن را داشتیم. از همه مهتر اینکه محکومانی که آراء محکومیت آن‌ها به قطعیت رسیده اما در حال حاضر با قرار تامین آزادند و جز
در موارد ضروری از معرفی آن‌ها به زندان تا پایان فروردین ۹۹
خودداری شد، این‌ها اثراتی بود که در کاهش مجازات حبس تعزیری خودش را نشان داد.

تا الان به صورت کلی درباره قوه قضائیه و اقداماتی که در یک سال اخیر اتفاق افتاده صحبت کردیم، نسبت به اقداماتی که صورت گرفته است آیا جامعه در حال حاضر نسبت به عملکرد قوه قضائیه رضایت دارد؟

روح الله مهرجو: در تحقیقاتی که من به صورت سطحی و میدانی داشتم نشان می‌دهد که جامعه نسبت به خیلی از این موارد بسیار رضایت دارد، البته برخی از موارد هم در جامعه با واکنش‌های منفی رو به رو بود، برای مثال بخشنامه ای در خصوص مهریه ابلاغ شد که در آن ضمانت اجرایی مهریه حذف شده بود، این موضوع زوج‌ها را با مشکلات جدی مواجه ساخت. البته این موضوع ریشه اجتماعی و فرهنگی دارد و باید در جای دیگری مورد بازنگری قرار بگیرد اما من فکر می‌کنم حذف ضمانت اجرایی مهریه خانواده‌های زیادی را با چالش مواجه ساخت. با این حال آیت الله رئیسی به شدت در کار‌های خودشان محکم و با ثبات عمل می‌کننداما با یک نفر هیچ تغییری صورت نمی‌گیرد. الان خیلی‌ها از بدنه قوه قضائیه بر این اعتقادند که از وقتی که آیت الله رئیسی آمده است اجازه خیلی کار‌ها را از آن‌ها گرفته است و آن‌ها حتی یک اضافه حقوق نگرفته اند، خب این موضوع چیز خوبی است چون نشان می‌دهد جلوی خیلی از هزینه‌های اضافی گرفته شده است. انقلابی که آقای رئیسی راه انداخت مثل اتفاقی که برای شبنم نعمت زاده افتاد اما مشکل اینجاست که اختلاف سلیقه درون قوه قضائیه به شدت وجود دارد و این موضوع خیلی هم جالب است. من به صورت میدانی در رابطه با موضوع تغییرات در قوه قضائیه تحقیق کردم و با شخصی رو به رو شدم که می‌گفت من از بعد حقوقی در خصوص یک چک شکایت کردم و طرف مقابل در دادگاه کیفری به جرم کلاهبرداری از من شکایت کرد، در نهایت هم جلوی چک گرفته شد! آقای رئیسی در حال یک انقلاب در قوه قضائیه است و ما از این

مطالعه بیشتر بستن