ادامه صفحه قبل

موضوع بسیار خوشحالیم، مردم حالا تنها امیدشان به قوه قضائیه است که با ااقدامات موثر آیت الله رئیسی مشکلات بر طرف شود. برای مثال در خصوص کرونا آیت الله رئیسی بسیار خوب عمل کردند و عملکرد ایشان سبب شد که ملزومات بهداشتی به وفور در اختیار مردم قرار بگیرد اما برای ادامه این تغییرات به نظر من باید دولت بیاید در کنار قوه قضائیه بنشینند و به یک گفتمان واحد برسند چون دود این بی سامانی‌ها به چشم مردم می‌رود و در این بین تنها مردم هستند که آسیب می‌بینند.

در حال حاضر قوه قضائیه اعلام کرده است که در خصوص تورم مسکن برنامه دارد و چشم و گوش مردم حالا به چشم قوه قضائیه است، در رابطه با اتفاقی که در خصوص آقای طبری رخ داد مردم منتظرند که ببینند آخرش به کجا ختم می‌شود همانطور که هنوز پیگیر ماجرای بابک زنجانی هستند؛ مردم دوست دارند که قانون برای همه یکسان باشد.

پیمان حاج محمود عطار: آیت الله رئیسی اعلام کرده اند که برای قوه قضائیه برنامه ۵ ساله دارند و ما به عنوان جامعه حقوقی و یک شهروند ایرانی توقع داریم همانگونه که در این یک سال و نیم اقدامات قابل توجهی داشتند، این اقدامات را به صورت گسترده تر و جامع تر در چند سال آتی دنبال کنند به گونه ای که مردم و شهروندان احساس اطمینان بیشتری به دستگاه قضائی داشته باشند کما اینکه در ماه‌های گذشته این اطمینان تا حدودی حاصل شده است و امیدوار هستیم این اطمینان بیش از پیش شود. در خصوص عملکرد قوه قضائیه در یک سال گذشته می‌توان به اقدام بسیار پسندیده ای که ریاست این قوه در این مدت انجام داده اند اشاره کرد و آن اقدام هم بخشنامه‌هایی است که آیت الله رئیسی در مقام تفسیر و تشریح قوانین، در مواردی که قوانین ابهام یا اجمال دارند صدور نموده است؛ آیت الله رئیسی به عنوان عالی‌ترین مقام قضائی که عهده دار ریاست جنایی و قضائی هستند در صدد این هستند که موارد ابهام قوانین را که در مجلس از دید مقنین و قانون‌گذاران مغفول مانده با صدور بخشنامه این نواقص را برطرف سازند؛ در همین جهت هم آیت الله رئیسی بخشنامه‌های متعددی را صادر کرده اند که تک تک آن‌ها نیاز به میز گرد‌ها و هم اندیشی‌های مستقل و جداگانه ای دارد، اما در حال حاضر من ناگزیر هستم به صورت اجمالی به این بخشنامه‌ها بپردازم اما قبل از آن لازم میدانم به پیشینه صدور بخشنامه در قوه قضائیه چه در پیش از انقلاب اسلامی‌و چه بعد از آن اشاره کنم. بخشنامه یکی از اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه است. در قانون اساسی رژیم گذشته عالی ترین مقام قوه قضائیه وزیر دادگستری بود که همان اختیارات رئیس قوه قضائیه فعلی را داشت و همین مواردی را که آقای رئیسی الان انجام می‌دهند در قالب بخشنامه انجام می‌داد. بعد از تدوین قانون اساسی بخشنامه‌های در خور توجهی را در تکمیل قوانین صادر کردند و حتی برخی از این بخشنامه‌ها که با استفاده از مشاورین حقوقی صادر می‌شد و مشخص بود که افراد مختلفی در صدور این بخشنامه‌ها برای صدور این بخشنامه‌ها همکاری کرده اند، به قانون تبدیل شد یعنی از بخشنامه ای که رئیس وقت قوه قضائیه مرحوم شاهرودی صادر کردند مجلس شورای اسلامی‌وقت استقبال کرد و به صورت قانون حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ به صورت طرح به مجلس رفت وبا اکثریت آراء تصویب شد و شورای نگهبان هم بدون هیچ گونه ایرادی آن را تائید کرد و الان به صورت قانون در حال اجرا است و جالب اینجاست که این قانون در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هم عینا مورد تاکید قرار گرفت. می‌خواهم به این موضوع اشاره کنم که برخی از بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه انقدر مهم هستند که ممکن است مورد استقبال دستگاه قانونگذاری کشور هم قرار بگیرد. بخشنامه‌های آقای رئیسی از همین بخشنامه‌ها هستند؛ به عنوان نمونه ایشان بخشنامه ای را در ماه‌های آغازین فعالیتشان صادر کردند که در خصوص برخورد با کارگرانی بود که به خاطر نگرفتن حقوق یا تاخیر در پرداخت حقوق و مزایاشان تحصن و راه پیمایی کردند باید برخورد دستگاه قضائی با آن‌ها یک برخورد انعطاف آمیز باشد و برخورد‌های خشنی صورت نگیرد. این بخشنامه باعث شد تعدادی از کارگرانی که مورد محاکمه قرار گرفته بودند پرونده آن‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و متوجه این موضوع شدند این افراد واقعا به دلیل دشواری معیشتشان سر به این اعتراض گذاشتند بنابر این با این بخشنامه بسیاری از آن‌ها آزاد شدند و افرادی که خریدار کارخانه‌ها بودند و حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کردند تحت پیگرد قرار گرفتند. این نشان از تحول در قوه قضائیه دارد که در این قضیه ریاست آن پیش قدم شده و یک بخشنامه لازم الاجرایی را برای قضات مربوطه صادر کردند و نهاد‌های امنیتی هم متوجه شدند و سیاست قضائی در این خصوص دگرگون شد و حالا ما می‌بینیم که آن افراد به صورت علنی در دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی تحت محاکمه هستند و کارگران هم به آغوش خانواده بازگشتند. یک بخشنامه دیگری هم که توسط رئیس محترم قوه قضائیه صادر شده است و آن هم این است که باید قبل از اینکه پرونده در دادسرا مطرح شود از باب یک قاعده فقهی تحت عنوان «اشرف العقود الصلح» به این معنی که بهترین عقد و معامله صلح است، آیت الله رئیسی با این بخشنامه به بازپرش‌ها و دادیار‌های دادسراهای سراسر کشور تکلیف کردند که اگر شکایتی هم خدمت شما تقدیم می‌شود اگر مواردی نیست که بیم کشته شدن، تخریب و یا ضرب و جرح بزه‌دیده وجود دارد و یا جنایتی واقع نمی‌شود و بحث خیانت در امانت، کلاهبرداری و سایر مسائل مالی است پرونده‌ها را به شورای حل اختلاف بفرستید، اگر در این شورا از طریق موادی از قانون آئین دادرسی کیفری که میانجیگری را پیش بینی کرده مسئولین شورای حل اختلاف نتوانستند بین این دو نفر به صورت کدخدا منشی موضوع را حل و فصل کنند، پرونده به مراجع قضائی بیاید. یکی از مشکلاتی که الان ما با شورای حل اختلاف داریم و مانع اجرای بهینه بخشنامه رئیس قوه قضائیه است این است که امکانات شورا‌های حل اختلاف به دلیل کمبود بودجه ای که دولت در اختیار آن‌ها گذاشته است، به شدت محدود است و ما به عنوان وکیل دادگستری در حال حاضر پرونده‌هایی را داریم که وکیل شاکی هستیم و موکل ما این توقع را دارد که حقش را از طریق مراجع قضائی استیفا کنیم و سریع هم این کار را انجام بدهیم چون دغدغه فرار متهم از فروش امول و یا مخفی شدن متهم را دارد اما این بخشنامه ایجاب می‌کند که بازپرس پرونده، این پرونده را به شورای حل اختلاف بفرستد، شورای حل اختلاف هم کمبود نیرو و قاضی دارد و ممکن است در بعضی موارد اطاله دادرسی شود. این جاست که متوجه می‌شویم آقای رئیسی وظیفه صدور بخشنامه دارند اما تنها هستند و باید دولت و مجلس هم به این قوه کمک کنند تا نواقص مالی، پرسنلی، نیروی انسانی، نوشت افزار، لوازم اداری و ساختمان را برطرف سازد . در حال حاضر ما در شورای حل اختلاف با کمبود فضا مواجه هستیم، با تو جه به شرایط حادی که کرونا ایجاد کرده و ستاد مقابله با کرونا هم تاکید کرده که فاصله اجتماعی رعایت شود، من بسیار دیدم که در شوراهای حل اختلاف این موارد رعایت نمی‌شود. چون حجم مراجعات مردم به دلیل این بخشنامه افزایش یافته قاضی‌ها هم ناگزیرند که در چنین شرایطی فعالیت کنند . یک سری پرونده‌ها یی هم هست که قبل از اینکه آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه باشند این دعاوی در صلاحیت شورا بود، یعنی پرونده‌های زیر ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورا بود و این موضوع می‌طلبد که نهاد‌های دیگر برای تسریع و تسهیل بخشنامه‌های قوه قضائیه به کمک این قوه بیایند و شاید اصلا نیاز باشد که همانگونه که آن مجلس در سال ۸۳ بخشنامه قوه قضائیه را به قانون تبدیل کرد، چون قانون ضمانت اجرایی بالاتری نسبت به بخشنامه و آئین نامه دارد، مجلس و قوه مقننه اگر می‌بیند که یک بخشنامه آقای رئیسی از اعتبار و انسجام بالایی برخوردار است آن را به صورت لایحه و طرح به مجلس ارجاع دهد تا به صورت قانون در بیاید. نمونه دیگری از بخشنامه‌هایی که آیت الله رئیسی صادر کردند بخشنامه جرائم سیاسی بود که قانونی که در این خصوص در اردیبهشت سا ۹۵ تصویب شده بود نواقص بسیاری دارد و ما در مصاحبه‌هایی که پیش از این انجام دادیم به این نواقص اشاره کرده بودیم. متاسفانه مجلس قبلی اراده جدی اصلاح این نواقص قانون جرم سیاسی نداشتندو توجهی به انتقادات حقوقدانان، جرم شناسان و آسیب شناسان اجتماعی نکردند اما آقای رئیسی این ذغذغه را احساس کردند و با این بخشنامه سعی کردند تا نواقص قانون مصوبه سال ۹۵ برطرف شود.

مهرجو: یک کار خیلی خوبی که در دوره تحول انجام شد و استقبال زیادی هم در خصوص آن صورت گرفت موضوع عفو‌های سیاسی بود. با این کار انقلاب بزرگی انجام دادند که برای اولین بار بود که این اتفاق می‌افتاد. من وقتی با خانواده این افراد صحبت می‌کردم نا خوداگاه دیدگاه آن‌ها نسبت به همه چیز حتی قوه قضائیه تغییر کرده بود و امیدشان به قوه قضائیه است. در اصل می‌توان گفت که با این تغییر دیدگاه‌ها مردم باور کردند که تغییرات امید بخش است و در واقع جمهوریت کشورمان تبلور بیشتری پیدا کرد. مردم معنی رأفت اسلامی‌را فهمیدند.

عطار: یکی از نو آوری‌هایی که می‌توان به عنوان عملکرد آقای رئیسی در دوره تحول دستگاه قضائی به آن اشاره کرد بحث آزاد کردن بسیاری از متهمان و محکومان مال و امنیتی و غیره بود. یک اصل کلی در کلیه مکاتب حقوقی جهان وجود دارد و آن هم این است که باید حبس زدایی صورت بگیرد، مرحوم آیت الله شاهرودی یک رساله علمی‌دارند در این قالب که ما در فقه اسلامی‌اصلا چیزی تحت عنوان زندان نداریم، اولین فقیهی که این جسارت را داشت که بیاید و یک رساله ای را بنویسد که مورد استقبال قرار گرفت و کتاب هم شد و بعد‌ها در قانون مجازات اسلامی‌سال ۹۲ عین نظرات فقهی این بزرگوار در قانون مجازات تصویب شد و شورای نگهبان هم تصویب کرد و الان هم قانون است این است که ما به جای حبس مجازات‌های جایگزین حبس در نظر بگیریم. قانون کاهش حبسی که جدیدا ابلاغ شده است هم در همین راستا می‌تواند باشد. بسیاری از کسانی که در دوره قبلی به هر دلیلی بنا به تشخیص مقامات قضائی در زندان بودند و توسط قاضی ناظر زندان ، مددکاران و کمیسیون عفو و بخشودگی احساس شده بود مراحل تادیبی خود را گذرانده‌اند و ادامه بودن آن‌ها در زندان هم برای خود زندانی، هم برای خانواده اش و هم برای دستگاه دولتی هزینه بر است

مطالعه بیشتر بستن