آغاز راهی برای امید و عدالت

کلید واژه‌های «امید» و «عدالت» از جمله عبارتی بوده که در سال‌های گذشته دولت مردان و دستگاه‌های اجرایی به آن بسیار علاقه مند بوده اند و تلاش کردند خود را برای مردم به عنوان مرجعی برای امید و عدالت معرفی کنند. با این حال با نگاهی ژرف تر به ماهیت چنین واژه‌هایی روشن می شود که

بیش از آنکه دستگاه‌های اجرایی را به عنوان مرجعی برای تحقق امید و عدالت بدانیم این دستگاه قضائی است که می تواند با اقداماتی که در جامعه انجام می دهد سبب ایجاد امید و برقراری عدالت در جامعه شود. دستگاه قضائی همانطور که از نام آن پیدا است با قضاوت سروکار دارد و همین باعث شده کمتر بتواند همه را راضی نگه دارد چرا که اساسا در هر قضاوتی بالاخره یک طرف محکوم می شود و احتمالا همان طرف نیز از قوه قضائیه گلایه مند! با این حال افزایش اقدامات برای حداکثری سازی عدالت دقیقا همان گامی است که می تواند علاوه برتحقق عدل، امید را هم با خود برای جامعه به همراه بیاورد. زمانی که دستگاه قضائی بتواند با نهایت انصاف تمامی تخلفات را فارغ از اینکه چه کسی و کجا تخلف کرده رسیدگی کند چنین اقدامی بیش از هر موضوعی در جامعه ایجاد امید می کند و در پی آن اعتماد اجتماعی نیز افزایش می یابد. وقتی مردم به این احساس برسند که همه در برابر قانون برابر هستند و اگر کسی به حق دیگری تعدی کند دستگاهی عادل وجود دارد که رسیدگی را انجام دهد می تواند در جامعه بسیار امید آفرین باشد. در واقع به همین دلیل است که در حدود دو سال اخیر میزان استقبال بخش‌های مختلف جامعه از ریاست آیت الله رئیسی افزایش یافته است. چرا که رئیس فعلی قوه قضائیه در واقع از ابتدای کار خود با برنامه ای اصلاح مدار هدف اصلی خود را بهبود و تقویت دستگاه قضا در رسیدگی‌هایی عادلانه و تقویت جایگاه قوه قضائیه در اذهان مردم اعلام کرد و به نوعی تلاش کرده است طوری گام‌ها برداشته شود که مردم در عمل شاهد مبارزه این قوه با متخلفان در هرجایی باشند. البته تنها با محاکمه متخلفان نیست که می توان از طریق قوه قضائیه به عدالت و امید کمک کرد. قوه قضائیه می تواند با اقدامات خود در راستای تضمین حقوق مردم نیز چنین نقشی را ایفا کند. به عنوان نمونه دستور اخیر آیت الله رئیسی درباره لغو محرومیت ایرانیان تحت تعقیب از خدمات کنسولی یک اقدام مثبت در راستای تضمین حقوق عامه براساس قانون اساسی از سوی قوه قضائیه بود. در این بخشنامه که آیت الله رئیسی مراجع قضایی سراسر کشور را خطاب قرار داد آمده بود:« برابر گزارشهای واصله، برخی از مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور می‌نمایند. درحالی‌که بهره‌مندی از خدمات کنسولی از جمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی (فصل سوم – حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط، از قبیل ماده ۹۵۸ قانون مدنی، برای اتباع کشور تضمین شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد. بنابراین، نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلکه به عنوان مجازات اصلی و یا مجازات تبعی و یا تکمیلی نیز نمی تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد. لذا مقتضی است مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری نمایند. در صورتی که قبلاً دستوری در این ارتباط صادر گردیده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود.» در نمونه ای دیگر از چنین اقداماتی می توان به بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه نیز در پنج بند با شرح جزئیات بر اجرای دقیق عدالت در روند بررسی پرونده‌های سیاسی تاکید شد. این اقدامات را باید در کنار دادگاه‌های مختلفی که در طول یک سال و اندی گذشته در راستای مبارزه با فساد برگزار شده دید که قوه قضائیه تلاش کرده مبارزه با فساد را در سطحی بالاتر مورد هدف قرار دهد.
علاوه بر اینکه در طول ریاست آیت الله رئیسی شاهد افزایش دیدگاه‌های مثبت نسبت به نوع مدیریت رئیس دستگاه قضا از کانال‌های مختلف دیده شده در میان فعالان سیاسی نیز چنین موضوعی در حال افزایش است. برای بررسی بیشتر اینکه فعالان سیاسی اصلاح طلب نسبت به عملکرد آیت الله رئیسی در طول یکسال اخیر چه نظراتی دارند و چه پیشنهادهایی نیز برای رئیس دستگاه قضا وجود دارد با برخی از این چهره‌ها گفتگو کردیم که در ادامه می خوانید. علی صوفی وزیر در دولت اصلاحات و از فعالان سیاسی این جناح در گفتگویی به «حامی عدالت» گفت:«آیت الله رئیسی از زمانی که وارد قوه قضائیه شده با انگیزه‌های مختلفی که داشته برنامه مفصلی اصلاحی در این قوه را داده و گام‌های مثبتی نیز در بخش‌های مختلف در ذیل برنامه اصلاحی خود برداشته است با توجه به سابقه ای که رئیس دستگاه قضا در طول چند دهه در این قوه داشته است اقدامات او از سوی کارشناسان مثبت ارزیابی شده و به نظر می رسد آقای رئیسی می تواند در آینده نیز در قوه قضائیه گام‌های بیشتری را بردارد به ویژه در حوزه برخورد با مفسدان دانه درشت به نظر می رسد او باید رویه فعلی را با توانی مضاعف ادامه دهد.» او درباره ادامه مسیر قوه قضائیه نیز افزود:«برای اینکه قوه قضائیه به طور کامل در راستای تحقق عدالت در جامعه گام بردارد و در واقع یک اتاق شیشه ای تشکیل شود که مفسدان و متخلفان احساس امنیت نکنند یکی از مهمترین گام‌هایی که باید برداشته شود تشویق رسانه‌ها به فعالیت و کمک به قوه قضائیه در راستای شفاف سازی است، آزادی عمل رسانه‌ها در این بخش می تواند به اهداف و برنامه‌هایی که رئیس دستگاه قضا اعلام کرده بسیار کمک کند تا دستگاه قضائی با توان بیشتری در راستای رسالت خود گام بردارد و امیدواریم زمینه چنین امری بیشتر محقق شود.»

شایسته ترین گزینه
محمدرضا خباز عضو اصلاح طلب مجلس هشتم و استاندار در دولت‌های اول و دوم حسن روحانی نیز به «حامی عدالت» گفت:«به رغم وجود تفاوت‌ها در گرایش سیاسی اما حتی قبل از معرفی آقای رئیسی برای ریاست قوه قضائیه و زمانی که گمانه زنی‌های رسانه ای در این مورد مطرح شده بود بنده در مصاحبه ای گفتم که بهترین گزینه برای ریاست قوه قضائیه ایشان است، به دلیل اینکه آیت الله رئیسی ۴۰ سال تجربه قوه قضائیه دارد و همه مراحل در قوه قضائیه را ایشان به صورت پلکانی پیموده و به همه زوایای قوه قضائیه آشنا هستند.» او افزود:«ایشان شایسته ترین انتخابی بود که برای قوه قضائیه رخ داد و خوشبختانه بعد از انتخاب نیز قدم‌هایی مثبت از سوی آقای رئیسی در قوه قضائیه برداشته شد.» خباز در ادامه گفت:«با توجه به مشکلاتی که از پیش به این دوره دستگاه قضا به ارث رسیده رئیس قوه قضائیه باید تلاش کند تا برخی را که خوش بین به قوه نیستند نظرشان عوض شود و سرمایه اجتماعی از سوی دستگاه قضائی تقویت شود. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است که دستگاه قضائیی در رسیدگی به تخلفات کاملا بی طرفانه رفتار کند فارغ از اینکه متخلف در خود این قوه خضور دارد یا در بخش‌هایی دیگری تخلف انجام شده است.» او تاکید کرد:«دادگاه طبری و بررسی اتهامات اقتصادی او در این زمینه یک گام مهم بود که برداشته شد و می تواند پیام مثبتی را به جامعه منتقل کند که فردی در این سطح از دورن قوه قضائیه نیز بعد از تخلف به پای میز محاکمه آمده است، ضروری است برای انتقال شفافیت بیشتر به مردم مقدماتی فراهم شود تا صداوسیما به کمک قوه قضائیه آمده و جلسات این دادگاه پخش مستقیم شود. اگر پیش از این و در دوره قبلی تخلفات طبری مورد بررسی قرار می گرفت قطعا خسارات کمتری به بار می آورد اما اینگونه نشد با این حال زمانی که آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه رسید در همان روزهای نخست آقای طبری را کنار گذاشت که نشان می دهد ایشان به خوبی به عدم صلاحیت طبری واقف بوده اند.» او همچنین یاداورد شد:«در زمان مجلس هشتم نمایندگان شش پرونده تخلفات دولت را به قوه قضائیه فرستادند رسیدگی به آن پرونده‌ها می تواند بسیار به تقویت سرمایه اجتماعی از سوی قوه قضائیه کمک کند.» خباز همچنین با اشاره به اقدام مثبت قوه قضائیه در دوره اخیر درباره اعلام تعداد قضات و کارکنان این قوه
که تخلفاتی داشته اند گفت اعلام آمار این افراد که شناسایی و از کار برکنار شده اند اقدام مناسبی است که انجام شده و به نظر می رسد در این مسیر اگر قوه قضائیه نام و یا دست کم حوزه ای که این قضات فعالیت داشتند را نیز اعلام کند به شفافیت و تقویت امید به عدالت در جامعه بیش از پیش کمک کند.»

شروع خوب
در گفتگویی دیگر جلال جلالی زاده نمایده مجلس ششم درباره عملکرد آیت الله رئیسی به «حامی عدالت» گفت:«تا کنون عملکرد او درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی مناسب

مطالعه بیشتر بستن