گام‌های عملی در تحقق وعده‌های دستگاه قضا

بنفشه رضایی دزکی: ملاحظه نتایج اقدامات دستگاه قضا ازسال گذشته که در راستای ایجاد تحول انجام شد، اکنون نمایان شده است.
به خاطر داریم که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب آیت الله سید ابراهیم رئیسی ، بر گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت و اعمال قانون تاکید و تصریح کردند این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد . 


آنچه در کارنامه یکساله عملکرد ریاست محترم قوه قضائیه تاکنون دیده ایم و گامهایی که برداشته شده است ، از ارسال لایحه «صیانت،کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت مردان» به دولت، که استقبال گسترده
مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه زن را در پی داشت و باعث افزایش اعتماد مردم به قوه قضائیه
در مدت زمان مسئولیت ریاست جدید شد تا اقدامات
ذیل ، ازجمله :
> تاکید بر حقوق بشر و برگزاری نشست با افراد و نمایندگان خارجی مقیم ایران و فراهم شدن فرصتی برای قوه قضائیه که در فضایی آرام به تبیین رویکرد امنیت به حقوق بشر پرداخته شده ؛
> ایجاد تحول جدی در راه‌های ارتباطی قوه قضائیه با مردم ؛
> عمل به وعده‌ها و شفافیت در دستگاه قضا که نمونه آن ، تقلیل حساب‌های قوه قضائیه از ۶۳ حساب به ۵ حساب و اعلام سالانه درآمد‌ها و هزینه‌ها؛ و اصلاح ذهنیت‌ها نسبت به قوه قضائیه و افزایش اعتماد عمومی ؛
> جدیت دستگاه قضا درمبارزه قاطع و کوبنده با فساد ‌که بسیار امید بخش بود؛
> برگزاری دادگاههای علنی صدور احکام اخلالگران در نظام ارزی و تاکید بر اینکه مبارزه با فساد و پولشویی صرفاً با معاهده‌های کاغذی امکان پذیر نیست و ادامه این روند؛
> حمایت از حریم خصوصی شهروندان به عنوان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض وصدور دستور به دادستان به عنوان مدعی‌العموم جهت پیگیری صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آنها به عنوان یک حق عمومی؛
> تشکیل کمیته ویژه ارتقاء سلامت نظام اداری با ریاست معاون منابع انسانی قوه قضائیه به منظور ارتقاء بیشتر سلامت نظام قضایی کشور ،
> رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی و ابلاغ بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی، ابلاغ بخشنامه لغو محرومیت ایرانیان تحت تعقیب از خدمات کنسولی،
> ابلاغ بخشنامه حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی ،
> اجرای طرح حقوق شهروندی دولت توسط قوه قضائیه ،
> افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران با پیگیری دستگاه قضا،
> صدور احکام اخلال گران نظام ارزی و مهمتر از همه اقدام ایشان در رسیدگی به اتهامات طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه به اتهام «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی، دریافت رشوه، جعل اسناد و پولشویی» همه این موارد قاطعیت و صداقت دستگاه قضایی را در مبارزه فراجناحی با فساد نشان می‌دهد.
البته اقدامات دستگاه قضا منحصر به این موارد نیست، آغاز اصلاح ساختار قوه قضائیه، دستور بررسی ویژه تحقیق و تفحص‌های ارجاعی به قوه قضائیه ،رسیدگی به اتهام متهمان بانک سرمایه، رسیدگی نهایی به پرونده پدیده شاندیز، اهتمام ویژه قوه قضائیه به مسئله امنیت روانی و اخلاقی جامعه با استفاده از پتانسیل رسانه‌ای و مردمی از دیگر گام‌های مثبت ریاست قوه قضائیه بوده است که انجام این اقدامات عملی به نحو محسوس برای مردم، علاوه بر اینکه حمایت نظام قضایی را از مردم نشان می دهد باعث افزایش امید و اعتماد عمومی نیز شده است.
یکی از راهبردهای اصلی طرح تحول برای حل مشکلات دستگاه قصایی کاهش حجم پرونده‌های ورودی و مانده در دستگاه قضایی، تقویت مدیریت عمومی ، هدایت و نظارت سازمانی ، بهبود کیفیت رسیدگی و سایر موارد مرتبط است و با تدوین برنامه اجرایی سند تحول ، در گام دوم انقلاب ، قطعا شاهد نتایج بسیار بهتری در اجرای عدالت و حفظ کرامت و احیای حقوق عامه خواهیم بود.
ریاست محترم قوه قضائیه با تاکید بر لزوم اجرای عدالت در سخنان اخیر خود تصریح نمودند که بعد از توحید هیچ مفهومی در آموزه‌های دینی ما فراگیرتر از عدالت نیست و همه قوا و دستگاه‌ها در تحقق عدالت در کشور نقش دارند که باید فراتر از حرف‌ها و بخشنامه برای تحقق عدالت گام جدی بردارند ایشان به مجریان عدالت توصیه کردند که عدالت خواهی را سرلوحه اندیشه و اقدامات مجریان عدالت باشد تا مردم به معنی واقعی کلمه طعم شیرین عدالت را به معنای واقعی کلمه طعم شیرین عدالت را بچشند.
دستور ریاست محترم قوه به دادستان کل کشور برای بازگرداندن مفسدان متواری و اینکه کسانی که در معرض اتهام هستند، خود را تسلیم عدالت کنند و بدانند که گریزی از چنگ عدالت نخواهند داشت، عزم قاطع رئیس دستگاه قضا را در اجرای منویات مقام معظم رهبری در نشان می دهد.
اگر این عزم و قاطعیت در سایر دستگاه‌های
اجرایی حاکم بود امروز مردم ما با مشکلات عدیده اقتصادی فرهنگی و اجتماعی دست و پنجه نرم
نمی‌کردند.

مطالعه بیشتر بستن

مرکز کارشناسان رسمی؛ محور تحول و تسریع خدمات قضایی

محمدرضا قاسم زاده نوعی – نائب رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی: اگرچه تحقق اهداف و منویات هشتگانه مقام معظم رهبری در حکم ابلاغی به رئیس فعلی قوه قضائیه، امری تدریجی و مبتنی بر سیر زمانی منطقی در چهارچوب‌های مدیریتی این دستگاه عریض طویل می باشد؛ با این حال، روند حرکتی برنامه‌ها و نیز رویکردهای مدیریتی در قوه قضائیه طی یک سال اخیر، نشانگر برداشته شدن گام‌های بزرگی در راستای ایجاد تحول و تغییرات بنیادی در مجموعه است که اتفاقا، ضمانت تامه تحقق این اهداف نیز، شخص آیت الله رئیسی است.


در این میان، تکیه و تأکید اصلی و اساسی در روند ایجاد تغییرات و تحول مورد نظر در قوه قضائیه، بر عنصر “شفافیت” در دستگاه قضایی کشور و در کنار آن تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و در نهایت پرهیز از اطاله دادرسی‌های قضائی بوده است که این امر به نظر می رسد با تقویت “مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه” و ریاست جدید آن در حال تحقق و نهادینه شدن است.
به نظر می رسد شعار “به قوه قضائیه مردمی می‌اندیشیم نه قوه قضائیه بزرگ”، در حالی در این دوره از قوه قضائیه در شرف تحقق و نهادینه شدن است که بدون تردید نقش و تاثیر مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در سراسر کشور، در این مسیر، مهم و کلیدی می تواند باشد؛ آنجا که با ایفای نقش مکمل و اثربخش در روند رسیدگی به پرونده‌های
قضایی و نیز تسریع خدمات قضایی و دادگستری به شهروندان و قوه قضائیه، می تواند به بخشی از روند تحول و تغییر مثبت در این مجموعه تبدیل شود.
خوشبختانه در سایه توجه و اهمیت ویژه ای که در این دوره مدیریتی قوه قضائیه از فعالیت و کارکردهای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد و نیز به دلیل نظارت دقیقی که از سوی قوه قضائیه بر عملکرد و فعالیت‌های آن انجام می‌شود، این نهاد ضمن استقلال کامل، دارای کم ترین میزان انحراف از اهداف تعیین شده بوده و از افرادی با دانش و تجربه کافی که موفق به اخذ پروانه و طی مراحل دشوار آزمون‌های کتبی و شفاهی و گزینش شده‌اند تشکیل شده است.
این در حالی است که بنا به فرموده آیت الله رییسی، نظارت بر کار کارشناسان و نظریه‌های صادره از جانب آن‌ها، نه یک عنوان استصواب؛ بلکه یک تکلیف است مرکز کارشناسان دادگستری موظف است بر کار و نظریه و تخصص و اتقان نظر کارشناسان نظارت کنند.
جای خوشحالی است که ظرفیت سیستم قضایی ایران در دهه‌های گذشته به استانداردهای جهانی نزدیک شده هرچند هنوز نیاز به برخی پیشرفت‌ها احساس می شود.
به هر تقدیر و در دوره تحول و تغییرات بنیادی در حال انجام در قوه قضائیه، رشد، تقویت و توسعه کمی و کیفی مراکز کارشناسان رسمی دادگستری در کشور به عنوان چشم بینا و بازوی اجرایی دستگاه قضا، خواهد توانست در حرکتی همسو و هم راستا با این مجموعه، زمینه ساز کاهش مدت زمان بررسی و رسیدگی به پرونده‌ها، ارتقاء سطح دقت در روند کارشناسی‌ها، نزدیک تر شدن احکام با اصل عدالت و حق، تسریع در ارایه خدمات قضایی، افزایش اعتماد عمومی و میزان رضایتمندی مردم و در نهایت، تحقق منویات و فرامین مقام معظم رهبری در خصوص بسط و توسعه عدالت در جامعه شده و بستری ملموس برای تحولات بعدی در دستگاه قضایی کشور فراهم نماید.

مطالعه بیشتر بستن