احیای تعامل قوه قضائیه با سازمان‌های مردم‌نهاد در دوره تحول

زهرا چیذری: حوزه‌های اجتماعی یکی از تاثیر پذیر ترین حوزه‌هایی است که با قوه قضاییه در ارتباط است .جامعه از عملکرد قوه قضاییه تاثیر می پذیرد و بر آن تأثیر می‌گذارد و بخش عمده ای از عملکرد قوه در ارتباط با مسائل روانشناختی، جامعه شناختی و مددکاری اجتماعی رخ می‌دهد. همه مجرمان از این جامعه برخاسته‌اند و علل و عوامل اجتماعی وقوع جرم و ایجاد مجرم، همچنین ساختارهای اجتماعی و قضایی موجود در شناسایی دستگیری و محاکمه مجرمان و رصد جامعه و اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم همه و همه موضوعاتی اجتماعی است که در ارتباط با فعالیت‌های قوه قضاییه ظهور و بروز پیدا می کند.

شاید یکی از مهمترین ساختارها و افرادی که می توانند عملکرد این قوه را ارزیابی و نقد کرده و پیشنهادات و انتقاداتی برای بهتر شدن روند فعالیت‌های قضایی در نظارت و پیشگیری و برخورد با جرم و عوامل جرم زا ارائه دهند، سازمانهای مردم نهاد و فعالان اجتماعی هستند. بر همین اساس به سراغ سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران رفته و درباره نقاط قوت و ضعف قوه قضاییه در دوره تحول و حضور
آیت الله رئیسی در راس قوه قضاییه و همچنین پیشنهاداتی که می تواند موجب بهبود عملکرد این قوه و در نتیجه ارتقای سلامت اجتماعی بشود را از وی جویا شده ایم.
از نگاه رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نخستین تفاوتی را که نشان میداد در دوره جدید با ساختار متفاوتی در قوه قضاییه مواجه هستیم در ابلاغ رئیس قوه قضائیه می شد دید . در ابلاغی که برای رئیس قوه قضاییه در دوره جدید نوشته شد، نگاه اجتماعی پررنگ تر از ابلاغ روسای پیشین قوه بود و این یک اتفاق خوب است.

ابلاغ دستورالعمل تعامل قوه قضاییه
با سازمان‌های مردم نهاد
بنا به تاکید سید حسن موسوی چلک، بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی در حوزه سیاستگذاری و اجرا در همین مقطع کوتاه ریاست جدید قوه دیده می‌شود و می‌توان چند نشانه را از این تعامل بیان کرد؛ یکی از این نشانه‌ها دستورالعمل تعامل قوه قضاییه با سازمان‌های مردم نهاد است که با توجه به اینکه ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری جدید ۱۰ سالی می‌شود تصویب شده اما در عمل اجرا نشده بود.
وی با تاکید بر اینکه تا نهادینه شدن اجرای این دستورالعمل حالا حالاها زمان خواهیم داشت، می افزاید:” من معتقدم نهادینه شدن اجرای این دستورالعمل مستلزم چند کار است؛ اول توجیه همکاران قضایی و مدیران شان، دوم بازنگری دستورالعمل‌های دیگر به تناسب این دستورالعمل با هدف اجرایی شدن حضور سازمان‌های غیردولتی در فرایند‌های قضایی طبق قوانین و سوم بازنگری در خود سیاست‌های کلی قضایی است.”
رییس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به اینکه در سیاست‌های کلی قضایی جایگاه و نقشی برای حضور سازمانهای غیر دولتی و مهمتر از آن حتی جایگاهی برای حوزه اجتماعی نداریم و این تفکر نهادینه نشده ، تاکید می کند:” در حال حاضر آقای رئیسی این تعامل را انجام می‌دهد اما نمی‌دانیم در سال‌های آینده و با تغییر احتمالی رئیس قوه قضاییه چه اتفاقی برای این حوزه می افتد.”
از نگاه وی بحث بعدی گزارش گیری از سازمان‌های تابعه و معاونت‌های قوه قضاییه و ادارات کل استانی برای چگونگی اجرای دستورالعمل تعامل سازمان‌های مردم نهاد و قوه قضاییه است، چرا که در نهایت باید در سازمان‌ها و معاونت‌ها این نقش عملیاتی شود .

ابلاغ دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت
از نگاه موسوی چلک نکته مثبت دیگری که در دوره جدید اتفاق افتاد، ابلاغ دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت است که در آیین دادرسی کشوری کیفری آمده بود اما به هر دلیل معطل مانده بود. در دوره رئیس قبلی یک مقدماتی برای این کار فراهم شد، اما در نهایت این دستورالعمل شهریور ماه سال گذشته ابلاغ شد. ابلاغ این دستورالعمل گامی بزرگ و رو به جلو محسوب می شود. تشکیل پرونده شخصیت یک نقطه قوتی در حوزه قضایی است که به تبع این قانون، ادارات مددکاری اجتماعی باید شکل بگیرد.
به گفته وی در حال حاضر ۹ ماهی می شود که این دستورالعمل ابلاغ شده است اما بخش عمده ای از واحدهای قضایی این دستورالعمل را اجرا نکرده اند یا درست اجرا نکرده‌اند.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی تصریح می کند:”قوه قضائیه باید ارزیابی چگونگی اجرای این دستورالعمل را پیگیری کند، چرا که دستورالعمل خوب نوشته شده و اجرای آن مهم است.”

اولویت دادن به پیشگیری‌های اجتماعی با رویکرد چند نهادی
بنا به تاکید رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اولویت دادن به پیشگیری‌های اجتماعی با رویکرد چند نهادی موضوع دیگری است که انتظار می رود قوه قضاییه در دوره جدید در دستور کار خود قرار دهد. این کار می تواند فرصتی برای کشور و نه فقط قوه قضاییه باشد و قوه قضائیه میتواند از این ظرفیت‌ها برای پیشگیری استفاده کند .

بازنگری در قوانین موجود در حوزه قضایی با هدف قضازدایی
بنا به تاکید موسوی چلک ، بازنگری در قوانین موجود در حوزه قضایی با هدف قضازدایی از موضوعات مهم دیگری است که انتظار می‌رود قوه‌قضاییه آن را پیگیری کند.
به گفته وی ما تعداد بسیار زیادی عناوین مجرمانه داریم و تلاش برای کاهش عناوین مجرمانه خود انتظار دیگری است که از قوه قضاییه می‌رود. بحث قضا زدایی ایجاب می‌کند که قوه قضاییه به سمت استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های غیردولتی و حتی بخش خصوصی در این حوزه برود.
از نگاه این مددکار اجتماعی، ورود افراد به سیستم‌های قضایی انتظامی باید آخرین مرحله ای باشد که صورت می گیرد اما در حال حاضر این به این صورت نیست و در اولین گام پلیس و سیستم قضایی ورود پیدا می کنند.

لزوم توجه بیشتر به مجازات جایگزین حبس
مجازات جایگزین حبس موضوع دیگری است که در قانون نوشته شده اما خیلی کم از این ظرفیت استفاده می شود و قضات در عمل خیلی از این ماجرا استقبال نمی‌کنند . یا جاهایی که افراد باید بروند و در مجازات جایگزین حبس خدمات ارائه دهند ممکن است همکاری لازم را نداشته باشند .
بنابراین لازم است تا اقداماتی برای جلب مشارکت شرکا در راستای اجرای این قانون صورت بگیرد.

استفاده از ظرفیت نخبگان
استفاده از ظرفیت نخبگان در خارج از سازمان، هم در حوزه بازنگری قوانین و هم در سایر تصمیماتی که در قوه گرفته می شود، یکی دیگر از انتظارات این مددکار اجتماعی در دوره تحول قوه قضاییه است. به باور وی قوه‌قضائیه باید شرکای اجتماعی خودش را به رسمیت بشناسد و سهم و نقش آنها را در سیاستگذاری‌ها برنامه ریزی و نظارت تعریف و بازتعریف کند.
موسوی چلک همچنین معتقد است ؛ قوه باید در حوزه‌های پژوهشی اش را به روی پژوهش پژوهشگران باز کند . وی می گوید :” در حال حاضر این درها خیلی بسته است و نمی‌شود اطلاعات گرفت در حالی که اطلاعات خوب و بکری در دسترس قوه قضاییه قرار دارد . همین ۱۶ میلیون پرونده‌ای که در قوه قضایی وجود دارد اطلاعات ارزشمندی را می‌تواند در اختیار پژوهشگران قرار دهد و سیاست‌گذاری‌های قضایی باید مبتنی بر همین داده‌ها باشد .”

رئوسی که باید در سرفصلهای تحصیل قضات جا بگیرد
رییس انجمن مددکاران اجتماعی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه و نظام آموزش رسمی ما باید آنقدر با هم تعامل داشته باشند که فارغ التحصیلان دانشگاهی همان نیروهایی باشند که قوه قضاییه نیاز دارد، می افزاید:” البته این تنها مشکل قوه قضاییه نیست و اکثر جاها دانشگاه کار خودش را می کند و حوزه‌های درگیری را کار خودشان را و به همین دلیل همیشه سازمان‌ها مجبورند هزینه آموزش ضمن خدمت شان را بالا ببرند.”
وی در عین حال بر لزوم آموزشهای ضمن خدمت هم تاکید دارد و می‌گوید: نکته مهم و کلیدی دیگر در این بین آن است که در نظام آموزش ضمن خدمت و نظام آموزش رسمی، افرادی که درس می‌خوانند، فارغ‌التحصیل می‌شوند و یا در حال حاضر کار می‌کنند، باید در چند حوزه حتما آموزش ببینند. اول شناخت منابع اجتماعی ، دوم شناخت میانجیگری اجتماعی ، سوم شناخت حمایت طلبی اجتماعی،چهارم شناخت تسهیلگری اجتماعی، پنجم شناخت مددکاری اجتماعی و در نهایت شناخت مردم شناسی محیطی که نیروهای قوه قضاییه در آن فعالیت می‌کنند. در ماجرای رومینا و در تالش اگر قاضی می دانست که احساسات جامعه نسبت به مسائل ناموسی چقدر بالاست شاید تصمیم متفاوتی می گرفت و اتفاقی متفاوت از آنچه که امروز رخ داد را شاهد بودیم.
من در نامه‌ای که برای آیت الله رئیسی نوشتن این نکات را ذکر کرده و در جلسه با ایشان هم آنها را گفته‌ام.

بازسازی سرمایه اجتماعی
موسوی چلک گریزی هم به وضعیت کنونی دادگاه‌ها می زند و می گوید: انتظار می رود فرایند دادرسی هم شفاف و هم کوتاه باشد. البته موضوع سلامت قوه قضاییه هم خودش موضوع بسیار جدی است و به طور نمونه دیدیم که همین ماجرای طبری چقدر به اعتبار قوه قضاییه می تواند آسیب بزند . درست است که وی دستگیر و محاکمه می شود اما واقعیت این است که بازسازی سرمایه اجتماعی نکته بسیار محوری و کلیدی است که در این دوره باید صورت بگیرد .
بنا به تاکید وی قوه به دلیل اطلاعاتی که در دست دارد، می تواند یک نظام رصد برای حوزه اجتماعی و حتی یک نظام رصد برای حوزه امنیت باشد.

مطالعه بیشتر بستن