تحکیم بنیان خانواده با آیین‌نامه جدید حق‌الوکاله


تشکیل خانواده همواره امری مطلوب بوده و جوامع مختلف بر انسجام بنای آن تاکید ویژه دارند و همیشه سعی در آسان نمودن شرایط آن می‌شود. طلاق برخی مواقع در بعضی از جوامع سخت و غیر ممکن و حتی غیر قانونی محسوب می‌شود .
متاسفانه آنچه در جامعه امروزی می‌بینیم ، از بین رفتن قبح طلاق است و دیگر کسی بابت این اتفاق احساس بدی ندارد و به طور معمول، عدم شناخت زوجین نسبت به یکدیگر پس از ازدواج از عوامل زمینه‌ساز طلاق است.


دوستی‌های خیابانی، آشنایی از طریق فضای مجازی، ازدواج بدون مشاوره و نظر خانواده نیز منجر به طلاق می‌شود؛ هرچند نباید از عامل تفاوت فرهنگی و اختلاف سطح خانواده‌ها نیز غافل شد.
اما نقش قوه قضائیه و سازمان‌های زیرمجموعه آن بالاخص قضات و وکلا در کاهش آمار طلاق موثر است، زیرا می‌توانند با تبیین آثار و تبعات طلاق به مراجعین و موکلین خود،در کاهش آن ایفای نقش نموده و زوجین را دعوت به صلح و سازش نمایند .
ماده ۲۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۸ مصوب ریاست محترم قوه قضاییه می تواند انگیزه و مشوق وکلا به صلح و سازش در پرونده‌ها باشد .
دراین ماده تصریح شده است که”به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری ، حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رای منجر می شود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود به میزان حق الوکاله کل دعوا است”
این ماده علاوه بر تشویق وکلا به سعی درصلح و سازش در دعوی خانوادگی که استحقاق وکیل به کل مبلغ حق الوکاله را مورد تاکید قرار می داده، می تواند از ذهنیت‌های منفی که برخی مواقع وکیل را در مظان اتهام عدم سازش بین زوجین است، برئ نماید.
اما رسالت مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در دوره تحول برداشتن گام‌های بلند برای اجرای دقیق قانون در راستای مواجهه علمی و کارشناسی با موضوعات حقوق خانواده بوده است. در این خصوص اولین آزمون مشاوران خانواده مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در سال ۹۸ همزمان در ۹ استان برگزار شد و در سال جاری نیز،ثبت نام دومین دوره جذب مشاوران خانواده صورت گرفت.
اهمیت مشاوره در طلاق به قدری است که در مشاوره می‌توان با یادگیری مهارت‌های زندگی و رفتاری در مقابله با استرس ناشی از طلاق توانمند تر و بهتر شد و با یادگیری مهارت‌های شناختی و رفتاری در مشاوره و کسب مهارت‌های رفتاری در زندگی ، زوجین می توانند از افکار، باورها و هیجانای منفی خود دور شوند. اگر این افکار و باورها باقی بمانند باعث تشدید پریشانی افراد می شوند.
دکتر بهادری جهرمی؛ ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، بر حفظ و تحکیم بنیان خانواده با رعایت اصول تقنینی و کارشناسی به عنوان یکی از اولویت‌ها تاکید نموده و تصریح کردند که “در تمام تصمیمات و قانون‌گذاری‌ها باید خانواده محور قرار بگیرد و باید در تصویب قوانین بیشتر به خانواده توجه شود.
خانواده یک نمونۀ کوچک‌شده جامعه است. خانواده مهم‌ترین و محوری‌ترین عضو طبیعی و حقیقی تشکیل‌دهنده جامعه است و اگر خانواده بیمار باشد در کل جامعه تأثیر خواهد گذاشت. لذا خانواده بر هر شکلی طراحی شود جامعه به همان شکل از آن پیروی خواهد کرد.
با توجه به جایگاه بنیادی خانواده در مجموعه‌ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران توجهی ویژه‌ به این بنیان مهم اجتماعی شده است. در قانون اساسی مفاد، موضوعات و مفاهیمی وجود دارد که به جایگاه خانواده و جوانب حقوقی خانواده پرداخته است. این موضوع در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که در ۴۰ عنوان ذکرشده نیز اشاره دقیق شده است.
همچنین در قواعد متعددی سعی شده است که به‌نظام خانواده یا جامعه پرداخته شود و این تعدد قوانین خود، نشان دهنده اهمیت موضوع خانواده است. مصوبات اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست تحکیم آن، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون حمایت از خانواده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، قانون کاهش کار بانوان شاغل و… مصوباتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی است که موضوع خانواده در آن‌ها به چشم می‌خورد.
نوع نگاه و عملکرد ما به خانواده نشان‌دهنده‌ نگاه و عملکرد ما به ‌کل جامعه است و باید یک نقشه راه روشن و مطلوب را برای الگوی یک خانواده آرمانی و موفق اسلامی – ایرانی طراحی کنیم. ما اصول مترقی در مقدمه قانون اساسی، سیاست‌های کلی و منشور عالی انقلاب فرهنگی داریم که به زیبایی و ظرافت به این مفاهیم پرداخته است.
در تمام تصمیمات و قانون‌گذاری‌ها باید خانواده محور قرار بگیرد و باید در تصویب قوانین بیشتر به خانواده توجه شود. توجه نکردن به خانواده باعث آسیب به‌کل جامعه خواهد شد و مفاسد این امر درگذر زمان مشخص خواهد شد.
باید توجه داشت که چه میزان قوانین و مقررات مربوط به خانواده در مسیر مطلوب و صحیح حرکت می‌کند. در طراحی نظام‌های حقوقی، نباید بدون برنامه و با الگو گیری ناقص در نظام اداری، اقتصادی، سیاسی و خانواده اقدام کرد. لذا انجام این امر، ضربه به ساختار اجتماعی کل جامعه خواهد زد. ما نیازمند کار جدی درزمینه‌ی رشد قانون خانواده و تقویت این مسیر هستیم.
وکلای محترم با اطمینان از اینکه با تلاشهای آنها که منتهی به صلح و سازش در پرونده می‌گردد، استحقاق دریافت کل حق الوکاله را داشته و می‌توانند نقش غیرقابل انکاری در کاهش آمار طلاق داشته باشند. که مرکز وکلا،‌کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با آموزش مشاوران متخصص در حوزه خانواده گام‌های بسیار بلندی در این خصوص برداشته است.

مطالعه بیشتر بستن