[n6p27]

درد بی درمان قاچاق دارو

علیرضا سزاوار: همین چند وقت پیش بود که فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از عملیات مشترک پلیس هیرمند و سربازان گمنام امام زمان در اداره اطلاعات استان برای متلاشی کردن یک باند حرفه‌ای قاچاق دارو خبر داد. اخباری که هرچند وقت یکبار در استان‌های مرزی تکرار می شوند. براستی قوانین ناظر بر فروش یا قاچاق دارو در این زمینه تا چه حد موثر بوده است؟

 

بیشترین آمار داروهای قاچاق مربوط به داروهای زیبایی، لاغری، مکمل‌های ورزشی یا داروهای مخدر مثل ترامادول و کدئین‌هاست که وارد کشور می‌شوند. اما اینکه چرا این داروها به کشور قاچاق می‌شوند باید گفت که سودهای کلان و درآمد هنگفتی که از این راه به جیب عده‌ای سرازیر می‌شود عامل اصلی رو آوردن به قاچاق داروست.

نظارت جدی گرفته نمی شود
در این میان نقش وزارت بهداشت، هم به عنوان متولی نظارت بر امر قاچاق دارو و فروش داروهای تقلبی و هم به‌عنوان واردکننده دارو به کشور بسیار تعیین‌کننده است. البته مرجع رسیدگی به تخلفات در این زمینه سازمان تعزیرات حکومتی است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بخشی از آن هم مربوط به دارو می‌شود، کمیسیون اقتصادی مصوب کرده بود اما این قانون از منظر قضایی ایرادهای قابل توجهی داشت که کمیسیون قضایی- حقوقی مجلس دهم وارد عمل شد تا این ایرادها را برطرف کند اما به نظر می رسد در این زمینه موفق نبوده است.
در همین راستا محمدعلی اسفنانی سخنگوی سابق کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از شیوه‌های مقابله با قاچاق دارو را بحث افزایش مجازات‌ها دانست و گفت: «هرچند بحث پیشگیری هم در این زمینه بسیار مهم است و باید زمینه ارتکاب جرم را درکشور از بین برد اما مجازات‌های بازدارنده هم بی‌تأثیر نخواهد بود. از سوی دیگر موضوع نظارت‌ها هم امری مهم است که متأسفانه در کشور ما چندان جدی گرفته نمی‌شود. کنترل برمرزها بسیار سخت است، نظارت بر کار افرادی که درحوزه تولید و توزیع دارو فعالیت دارند جدی نیست؛ به همین خاطر شاهد افزایش قاچاق دارو هستیم.»

آب به آسیاب سودجویان
اسفنانی یکی دیگر از دلایل گسترش پدیده شوم قاچاق دارو را ناکافی بودن واردات داروهای مورد نیاز و حیاتی برای بیماران دانست و به خبرگزاری ایرنا گفت: «وقتی داروهایی که برای ادامه زندگی یک بیمار ضروری است در مراکز قانونی فروش دارو یافت نمی‌شود مردم چگونه نیاز خود را تأمین کنند؟ مجبور می‌شوند دست به دامن کسانی شوند که داروی قاچاق می‌فروشند. پس می‌بینیم که محدودیت واردات قانونی دارو به کشور هم یکی از دلایل افزایش قاچاق دارو است و در واقع آب به آسیاب کسانی می‌ریزد که با هدف سود‌جویی و درآمدهای کلان اقدام به قاچاق دارو می‌کنند و درواقع جان مردم را به‌خطر می‌اندازند. البته در این میان نقش وزارت بهداشت، هم به عنوان متولی نظارت بر امر قاچاق دارو و فروش داروهای تقلبی و هم به‌عنوان واردکننده دارو به کشور بسیار تعیین‌کننده است و البته مرجع رسیدگی به تخلفات در این زمینه سازمان تعزیرات حکومتی است.»
هر چند درباره قاچاق دارو آمار دقیقی در دست نیست اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور میانگین نیمی از داروهای قاچاق تقلبی هستند و عمده آنها از کشورهای هند، ترکیه، پاکستان و دبی وارد کشورمان می‌شوند.

وسوسه تبلیغات ماهواره ای
عزیزی فارسانی عضو سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم در این‌باره می گوید:«بیشترین آمار داروهای قاچاق مربوط به داروهای زیبایی، لاغری، مکمل‌های ورزشی یا داروهای مخدر مثل ترامادول و کدئین‌هاست که وارد کشور می‌شوند اما اینکه چرا این داروها به کشور قاچاق می‌شوند باید گفت که سودهای کلان و درآمد هنگفتی که از این راه به جیب عده‌ای سرازیر می‌شود عامل اصلی رو آوردن به قاچاق داروست. متأسفانه هر ساله ۲۰۰ هزار نفر در دنیا قربانی این تجارت مرگبار می‌شوند؛ مصرف داروهای تقلبی قاچاق که هیچ ضمانت و سلامتی در آن نیست جان مردم را به‌خطر انداخته و عده‌ای را قربانی می‌کند، چرا که تبلیغات ماهواره‌ای یا تبلیغاتی که در آرایشگاه‌ها واماکن ورزشی برای مصرف این داروهای غیر مجاز می‌شود وسوسه استفاده از آنها را بیشتر می‌کند. اما دلیل دوم ضعف فرهنگی و نبود آگاهی از سوی مصرف‌کننده‌هاست، از آنجا که اطلاعات صحیحی درباره این داروها و عوارض زیان‌بار و ناخواسته آنها وجود ندارد میزان استفاده از آنها و تقاضا برای خرید بالا می‌رود در حالی که بیشتر این داروها و حتی لوازم آرایشی و بهداشتی و پزشکی بی‌کیفیت هستند و عوارض مرگبار دارند.»

مجازات سخت تر؛ جریمه‌ها سنگین تر
قوانین ما غالبا متقن، محکم و بازدارنده ‌است. به‌عنوان مثال ما برای توزیع هرگونه دارو در کشور قانونی داریم که می‌گوید دارو باید از سوی مسئولان فنی و از طریق داروخانه‌ای که از وزارت بهداشت مجوز فعالیت دارد توزیع و عرضه شود و به دست مشتری برسد. اما در حال حاضر ما می‌بینیم که در آرایشگاه‌ها، اماکن ورزشی و حتی برخی سوپرمارکت‌ها هم داروهای قاچاق می‌فروشند که این به نقص قانون بر نمی‌گردد بلکه به ضعف نظارت مربوط می‌شود.
در قانون مجازات نقدی پیشبینی شده که با تکرار جرم به مجازات سنگین‌تری مثل تعطیلی و لغو مجوز فعالیت هم تبدیل می‌شود. البته در سال ۹۴ هم مجلس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دوباره بررسی و تصویب کرده و قوانین جدید‌تری به آن اضافه شد که راه قاچاق را محدودتر می‌کند ولی نمی‌بندد. در حال حاضر جریمه‌ها سنگین‌تر شده، مجازات‌ها سخت‌تر شده اما کارهای دیگری هم لازم است.
ضمن اینکه وزارت بهداشت با هدف وارد کردن دارو از مجاری قانونی به‌دنبال جلوگیری از قاچاق دارو است؛ چراکه این پدیده شوم نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند بلکه به‌خاطر حساسیت بالا و اینکه با جان و سلامتی مردم سروکار دارد بسیار قابل اهمیت است و باید با آن مقابله کرد.

تا یک سال حبس برای مسئولان فنی
عزیزی فارسانی در مورد نظارت بر پدیده قاچاق دارو نیز گفت: «نظارت بر عهده معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و سایر وزارتخانه‌های مربوط و علوم پزشکی است. البته ما معتقدیم نظارت‌ها باید تشدید شود و با افراد خاطی بشدت برخورد کرد. مواردی مثل تذکر، جریمه، تعطیلی و لغو مجوز داروخانه‌های متخلف و سایر مراکز فروش غیر قانونی دارو می‌تواند باعث شود تا حدودی رفتارهای خلاف قانون کمتر شود.»
طبق قانون اگر مسئولان فنی داروخانه‌ای داروی قاچاق بفروشند بین ۳ تا ۶ ماه از کار محروم می‌شوند اما اگر افراد غیر پزشک اقدام به فروش و توزیع داروی قاچاق کنند به ۳ تا ۶ماه و حتی تا یک سال حبس محکوم خواهند شد.
جالب اینکه تبصره یک ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحی ۱۳۷۹ مجازات واردکنندگان، صادر کنندگان و خرید و فروش دارو را بدون مجوز وزارت بهداشت، پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال و در صورت تکرار تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه تعیین کرده است. این در حالی است که مجازات‌های فعلی برای چنین تجارت پرسودی بسیار ناچیز است.

برخورد منفعلانه
سیامک مره‌صدق عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم نیز در این باره معتقد است: «متأسفانه مشکل اصلی ما این است که تعریف دقیقی از داروی قاچاق در قانون ارائه نکرده‌ایم. اینکه به چه دارویی قاچاق می‌گویند و مجازات متخلفان در این باره چیست، در قانون بی‌جواب مانده است. البته در در مورد داروی تقلبی و مجازات‌های خریدار و فروشنده و تولیدکننده‌اش قانون مشخصی داریم اما خلأ قانونی درباره داروی قاچاق است.
از سوی دیگر سازمان غذا و دارو که باید متولی اصلی مبارزه و برخورد با این پدیده باشد چون اختیارات لازم و کافی را ندارد منفعل عمل می‌کند در صورتی که قانون باید این اختیار را به او بدهد که به محض مشاهده تخلف و فروش داروی قاچاق در داروخانه متخلف یا هر مرکز دیگری آن را تعطیل یا حتی لغو مجوز کند.»

اختیارات به اندازه کافی نیست
البته برخورد با متخلفان در این زمینه هم وظیفه وزارت بهداشت است هم سازمان غذا و دارو و هم نیروی انتظامی. به عنوان مثال نیروی انتظامی با ردگیری شماره تلفن‌هایی که در تبلیغات ماهواره‌ای مشاهده می‌شد صاحبان آنها را شناسایی می‌کرد. اما پس از تحقیق و بازجویی مشخص می‌شد که آنها هیچ ارتباطی با گروه‌های قاچاق نداشته‌اند و فقط مالک خطوط تلفنی بوده‌اند که بلافاصله پلیس اقدام به قطع این خطوط می‌کرد؛ برخوردها باید ریشه‌ای و بازدارنده باشد.
آنچه مشخص است اینکه نظارت اولی در این زمینه برعهده سازمان غذا و دارو است اما مشکل اینجاست که ما هنوز یک متولی واحد برای این امر نداریم. اختیارات سازمان غذا و دارو به اندازه کافی نیست که بتواند به تنهایی وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و نیاز به همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی دارد. این افزایش اختیارات باید براساس قانون به این سازمان داده شود.

مطالعه بیشتر بستن