البته در برخی اظهارنظرها، تعداد وکیل ۷۵ هزار نفر عنوان شده که به نظر می‌رسد منظور تعداد پروانه وکالت صادر شده، بوده باشد.

وضعیت سرانه وکیل در کشور نسبت به سایر کشورها
به طور متوسط در دنیا به ازای هر صدهزار نفر جمعیت، ۲۴۰ وکیل فعال وجود دارد. با توجه به جمعیت کشور در سال ۱۳۹۸ که حدود ۸۲ میلیون نفر است و همچنین تعداد وکلای فعال عضو کانون و مرکز، در حال حاضر به ازای هرصد هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل فعال در کشور وجود دارد. در مقایسه با کشورهای منطقه نیز مطابق با گزارش‌های رسمی، سرانه وکیل در کشورهای ترکیه، عراق و کویت به ترتیب ۱۱۳، ۱۲۹ و ۱۴۴ وکیل به ازای هر صدهزار نفر جمعیت است.

وضعیت تعداد وکیل در کشور در مقایسه با حجم پرونده‌های ورودی
با توجه به اینکه یکی از کارکردهای عمده وکیل در ایران، وکالت دعاوی در دادگاه‌ها است، وجود یک تناسب منطقی بین تعداد وکیل و تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، موضوعیت دارد. با توجه به آمار موجود در کشور، درحال حاضر به ازای
هر ۱۰ هزار پرونده یکتا، ۶۳ وکیل فعال و با در نظر گرفتن پرونده‌های یکتا و تکراری، ۴۱ وکیل فعال در کشور وجود دارد. درحالی که براساس گزارش‌های رسمی بین‌المللی، این آمار در دنیا، ۱۹۵ وکیل به ازای ده هزار پرونده است. به عبارت دیگر، سرانه وکیل به ازای پرونده در ایران تقریبا یک سوم نرم جهانی است و برای رسیدن به استاندارد جهانی تعداد وکلای کشور باید سه برابر شوند.

کمبود وکیل، عامل افزایش دهنده هزینه‌های تولید در کشور
مطابق رویه قانونی، پیگیری امور حقوقی و قضایی بنگاه‌های خصوصی در دادگاه‌ها مستلزم حضور مدیر عامل شرکت و یا وکیل دادگستری است. به عبارت دقیق‌تر، قانونگذار با تصویب چنین رویه‌ای به نوعی وکالت را برای بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی الزامی کرده و این درحالی است که نزدیک به ۹۰ درصد از بنگاه‌های کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که در پرداخت هزینه‌های گرفتن وکیل با مشکل جدی مواجه هستند و از طرفی، مدیرعامل شرکت نیز وقت و دانش تخصصی لازم جهت حضور در دادگاه را ندارد. به گفته یک فعال اقتصادی، «کمبود وکیل در کشور سبب افزایش افسارگسیخته هزینه‌های وکالت شده به صورتی که وکلا حاضر به انجام پرونده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان نیستند. در مواردی هم که وکلا حاضر به پذیرش پرونده می‌شوند هزینه‌های بسیار بالایی درخواست می‌کنند که در توان بنگاه‌های تولیدی نیست.» افزایش هزینه وکالت و ناتوانی بنگاه‌های خصوصی از پیگیری مطالبات نکول شده خود در دادگاه سبب انباشته شدن مشکلات شده است. در نامه مذکور منع بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در دادگاه‌ها، به عنوان یکی از مسائل و موانع رونق تولید که منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود.