مهدی منصوری سنگری – وکیل پایه یک و عضو کمیسیون حمایت مرکز وکلاء قوه قضاییه: حرفه وکالت به عنوان یک شغل، تابع مقتضیات و بایدها و نباید لزوم اجرا و فرمان بری از آن نیز از آثار مهم قانون بوده که راه گریزی از آن نیست و هیچ دلیل و منطقی برای اطاعت نکردن از آن در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست از طرفی اصل قانون مداری و تمکین از قانون رانیز به عنوان یک اصل بدیهی جهانی پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی باید در نظر گرفت .
در مقابل اصل اعتبار قانونی و لازم الاجرا بودن قوانین یک استثنا پذیرفته شده و آن قاعده بی اعتباری قوانین توسط قوانین دیگر است به عبارت بهتر در مقابل اعتبار مطلق قوانین یک اعتبار نسبی نیز وجود دارد که به عنوان یک استثنا در اجرای قوانین از آن یاد می شود این استثنا می‌تواند مقطعی و زمانی بوده و یا بر اساس عمل خاصی تعیین شده باشد این استثنا شامل سه حالت : اول : طی مقطع زمانی دوم : از بین رفتن متعلق آن یعنی عمل خاص و سوم : عدم اعتبار قانون توسط قانون دیگر باشد
برنامه توسعه سوم اقتصادی در راستای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بر اساس یکی از وظایف و اختیارات رهبر یعنی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام پیشنهاد و تصویب گردیده است بازوی اجرایی تبیین سیاست‌های کلی نظام ، سه مجموعه قانون‌گذاری ،اجرا و قضا، به فراخور وظایف ذاتی آنها می باشد . ساختار برنامه‌های توسعه ای تلفیقی از پیش‌بینی‌های قانونی مطلق و نسبی است و برای همین دارای یک ماهیت مستقل حقوقی بوده و از جهت اهداف توسعه‌ای دارای دو جنبه سیاسی و حقوقی می باشند. یعنی هم قانون اند و ویژگی‌های قانون را دارند و هم دارای اوصاف سیاسی بوده و واجد وصف سیاست‌گذاری می باشند. بنابراین برنامه‌های توسعه دارای یک ماهیت حقوقی مستقل کلی بوده که دارای اوصاف حقوقی و سیاسی مقطعی و دائمی می باشند لذا این برنامه‌ها کاملا منطبق بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی و دایمی می باشند که با رعایت اصل اعتبار «قانون » که فقط یکی از حالات سه گانه ذکر شده می‌تواند روی آن اثر گذاشته و آن‌را فاقد اعتبار سازد.
ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه یکی از قوانین توسعه‌ای دارای ویژگی قانونی بوده و با وصف سیاست گذاری کلی نظام نگاشته شده است. محتوای این برنامه‌ها به عنوان یک قانون که ویژگی‌های قانون را دارد و با ماهیت مستقل قرار گرفته است؛ بنابراین دارای وصف مستقل حقوقی است . از طرفی تشکیل یک نهاد بدون در نظر گرفتن وظایف ذاتی و قانونی و عدم توجه به آثار آن از نظر منطق قانونگذاری شایسته و متصور نیست
بنابراین مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه برابر ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی که در راستای بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شکل گرفته دارای یک ماهیت حقوقی مستقل بوده و به عنوان یک قانون لازم الاجرا لازم الاطاعه برای همه می باشد و در ملاحظه مواد قبلی و بعدی این قانون یا قوانین دیگر تصریحی بر مقطعی و مدت دار بودن یا تعریف تعلق متعلق قانونی برای این ماده مشاهده نمی گردد و تنها راه بی اعتباری این ماده از قانون فقط مرجع تصمیم گیری یعنی مقام معظم رهبری خواهد بود ، که تاکنون چنین تصمیمی اتخاذ نشده که این موضوع دلالت بر دائمی بودن ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم داشته و می‌توان از آن به‌عنوان سند وجودی و بقا قانونی مرکز یاد کرد .های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه است.
لذا وکالت در مراجع قضایی، از جمله شغل‌های تخصصی و دارای منزلت اجتماعی در هر جامعه‌ای بوده که علاوه بر تخصص و تسلط بر منابع حقوقی، عواطف انسانی را نیز برای رسیدن به اهداف غایی این صنف می طلبد.
نهاد وکالت در هر کشوری و بالاخص دستگاه عدالت کیفری در راستای رسیدگی عادلانه و منصفانه می‌بایست متقن و مقید به قوانین مصوب و مرتبط با این شغل باشد، که یکی از این قوانین الزام به اجباری بودن وکالت خواهد بود.
در کشورهای متمدن امروزی در دهکده جهانی که از پیشینه حقوقی قابل توجهی برخوردار می باشند از نظاماتی مانند هدف گذاری در راستای برنامه ریزی صحیح در جهت سیر تکامل قضایی، سرعت و دقت در رسیدگی به منظور احقاق حقوق عامه و رسیدن به یک دادرسی عادلانه برخوردار می باشند. لذا در تشکیلات قضایی علاوه بر ایفای نقش موثر قضات و حتی هیئت منصفه در (برخی پرونده‌های قضایی) دستگاه قضایی، نیازمند همکاری با وکلای مجرب با کسب اعتماد از اصحاب دعوا بوده که ضرورت اجباری بودن حضور این قشر در این عرصه را می طلبد.
وکالت در ایران به مانند سایر کشورها ناشی از الزامات حقوقی، قانونی، عرفی و اجتماعی مربوطه بوده و بر اصول، هنجارها و آدابی تاکید دارد که علاوه بر انتظار از وکلای دادگستری به انجام آن، عدم مداقه در مراتب مزبور، ممکن است حسب مورد، مستوجب مسئولیت قانونی، کیفری و انتظامی وکلا گردد.
درایران عامه مردم به موجب اصول قانون اساسی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه را دارند. مطابق قاعده آمره در اصل ۳۴ قانون اساسی، همه افراد حق دسترسی آزاد به دادگاه‌ها را داشته و هر ساز و کاری که این حق را با خدشه مواجه سازد مورد پذیرش نخواهد بود.
اصل ۳۵ قانون اساسی نیز مبین این امر است. طبق این اصل، افراد برای رجوع به دادسراها و دادگاه‌ها در اخذ وکیل مختار بوده و نمی‌توان به آن خللی وارد کرد. لذا حق دسترسی مردم به وکیل از این رو تضمین شده و اسناد بین‌المللی نیز مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به این حق مسلم تاکید داشته است.
لزوم پذیرش این امر تاجایی ضرورت موضوع فوق را ایجاب نموده است که، در قوانین مصوب از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۴(از جمله ماده ۱۹۰ و تبصره یک و دو ذیل آن) عنوان شده که حق انتخاب وکیل را از هیچ شخصی نمی توان سلب نمود.
ضرورت داشتن وکیل از سوی اصحاب دعوا کاملا در موارد فوق الاشعار مشهود است. مطمئناً مزایای اجباری شدن و بالطبع ضرورت حضور وکلا در پرونده‌های قضایی به عنوان وکیل بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. تمهیدات لازم در جهت موضوع فوق و حضور وکیل در سیر روال دادرسی ضمن آنکه فرایند دادرسی عادلانه را ایجاب می‌نماید، از تراکم پرونده‌های قضایی نیز کاسته و چه بسا در مراحل اولیه دادرسی، در جهت رسالت وکیل در فصل اختلاف، پرونده‌ مطروحه در محکمه قضایی مختومه گردد و یا علاوه بر موارد مذکور ضمن تسریع در رسیدگی با توجه به استدلال‌های وکیل در هر پرونده، در سیر انشاء رای، توسط قاضی نیز موثر خواهد بود.
برخی از افراد که به مقررات آیین دادرسی در محاکم آگاهی کافی ندارند و بر همین اساس عموما از اقامه دعوی صحیح عاجز بوده و امکان دسترسی آسان به حق خود را نخواهند یافت و مضافا با طرح دعاوی بی اساس، باعث اتلاف وقت دادگاه‌ها می‌شوند. بنابراین ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازین دادرسی و نظام حقوقی کشور در مسیر حل اختلاف دعاوی، انکارناپذیر است. قطعا حضور وکیل در جلوگیری از اطاله دادرسی، پیگیری دعاوی مرتبط با قانون، رفع نواقص پرونده‌ها و دفاعیات باعث می شود که نظام قضایی با مجموعه کامل تری مواجه شود. که از این رو با دفاعیات متناسب و موثر، از طرح دعاوی غیرکارشناسی که منجر به رد دعوا یا محکومیت شاکی می‌شود جلوگیری می‌گردد.
وکلای دادگستری مسلما می‌توانند در زمینه تمیز حق از باطل و اجرای دقیق و سریع عدالت در محاکم با طرح دعوی و بیان صحیح و دقیق و متقن ادعا و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه آن، در جهت سیرعادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع، قضات دادگاهها را یاری نمایند.
با توجه به موارد معنونه بایستی نقش عوامل ذی‌مدخل در تحقق اجباری شدن وکالت را در نظر بگیریم. لذا در این زمینه لازم است به نقش موثر وسایل ارتباط جمعی در رابطه با این موضوع و در مقوله فرهنگ سازی که بسیار تأثیرگذار و خالی از فایده نخواهد بود اشاره کرد. زیرا تا عامه مردم ضرورت رجوع به وکیل را احساس ننمایند، هیچگاه لزوم اجبار وکالت را به درستی نمی توانیم در کشور محقق سازیم تا حقوق شهروندی مردم تضمین گردد. از طرفی باید آسیب‌های این طرح را قبل از هر اقدامی پیش بینی کرد و برای این منظور راهکارهای مناسب ارائه گردد. یکی از آسیب‌هایی که می‌توان از آن به عنوان بزرگترین چالش، در راه اجباری کردن وکالت در محاکم یاد کرد، بحث مالی این طرح بوده، که متاسفانه از این حیث در جهت مخالفت با الزامی بودن وکالت استفاده نموده‌اند. از سوی دیگر گسترش کمی نهاد وکالت و تراکم کمی وکلا در شهرهای بزرگ به ویژه تهران و برخی از مراکز استان‌ها باعث شد به اندازه کافی به وکلا مراجعه نشود، به ویژه وکلای جوان ما که موفق به اخذ پروانه وکالت و شغل مورد علاقه خود می‌شوند از لحاظ معیشتی و درآمد دچار مشکل و چالش گردیده، مشکلاتی که در آینده تاثیر مستقیمی بر روی خانواده این قشر فرهیخته که به نوعی الگو محسوب می‌شوند، خواهد گذاشت.
نهادهای وکالتی از جمله مرکز وکلاء قوه قضائیه باید راه‌حلی برای برون رفت از این شرایط اقتصادی و معیشتی ارایه کنند. طبیعتا این راه حل بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی کشور و همکاری همه مسئولین کشور امکان عملی نمی‌تواند داشته باشد. لذا بحث اجباری کردن وکالت را می‌توان به عنوان بهترین راهکار در این زمینه مطرح شود که با تصویب قانون، زمینه‌ای فراهم گردد که افراد برای مراجعه به محاکم از وکیل دادگستری استفاده کنند.
پس نتیجه می‌گیریم که در هر نظام قضایی کارآمد کمک به احقاق حقوق حقه مردم امری مهم در ایجاد چنین نهادی مستحکم و اساسی بوده و نهاد وکالت و اجباری بودن حضور وکیل در محاکم قضایی با اقدامی مناسب در به خدمت گرفتن تجربیات حقوقی وکلا در محاکم نه تنها سبب اطاله دادرسی و اجحاف به عامه مردم از حیث افزایش هزینه مالی، افزایش هزینه‌های دستگاه قضایی نگردیده، بلکه اجباری شدن این امر که در مقطعی به آن با نگاهی مثبت نگریسته شد و اجرایی نیز گردیده و قانون آیین دادرسی کیفری و بالطبع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان قانون مادر به آن صحه گذاشته است چیزی جز بهره‌مندی اقشار آسیب پذیر، عدم اطاله دادرسی، کمک به دستگاه قضا در عدم اصدار آراء متناقض و حتی کاهش حجم پرونده‌های قضایی و تامین معیشت صنف وکلا، نخواهد بود. بنابراین سیاست‌گذاری کارآمد و اثرگذار در این رابطه، که منافع جامعه و دستگاه قضایی و بالطبع حقوق صنفی این قشر فرهیخته جامعه را تامین می‌کند، سبب می‌گردد که قوه مقننه به آنچه که رسالت این امر توسط مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تا مقطع فعلی، به آن در جهت اجرایی رسالت مذکور پرداخته تا ضرورت این امر در جهت اجباری شدن وکالت به عنوان قانون مصوب گردد، نه صرفا اختیاری بودن آن.